✳️ پرسش:

در صورتی که مقدار کارکرد ردیفی از فهرست بهاي منضم به پیمان پس از اتمام کامل عملیات اجرایی مرتبط از مقدار تعیین شده در فهرست هاي مقادیر منضم به پیمان کمتر یا بیشتر شود این کاهش یا افزایش جزء سقف 25 درصد کاهش یا افزایش مقادیر میباشد یا خیر؟

✳️ پاسخ :

اگر شرایط عمومی پیمان جدید ضمیمه قرارداد باشد مطابق بند ( 1) ماده 29 آن جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهاي با قیمت جدید (موضوع بند "ج" آن) نباید از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود. بعبارت دیگر جمع مبالغ افزایش یافته نسبت به مبلغ اولیه قرار داد در هر مرحله نمیتواند بیشتر از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان باشد ولی در سایر موارد که افزایش مزبور وجود ندارد قرارداد جاري و براساس مفاد آن عمل خواهد شد.

✳️ پرسش:

در خصوص تبصره ذیل بند "ج" ماده 28 شرایط عمومی پیمان در صورت اعمال ماده 48 نسبت به پیمانکار آیا مبلغ 2/5 درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه به پیمانکار تعلق می‌گیرد یا خیر؟

✳️ پاسخ :

در قراردادهاي منعقده براساس شرایط عمومی پیمان جدید چنانچه کارفرما نتواند هیچ قسمت از کارگاه را به پیمانکار تحویل دهد و پس از انقضاي " 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه، هرکدام که کمتر است"، به موجب عدم تمایل پیمانکار به ادامه کار قرار داد طبق ماده 48 خاتمه یابد، ماهانه مبلغی معادل 2/5 درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه براي تأخیر بیش از یک ماه تا 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه هر کدام کمتر باشد (نسبت به تاریخ مبادله پیمان) به پیمانکار تعلق میگیرد.

✳️ پرسش:

بعد از عقد یک قرارداد کارفرما موفق به تملک و تحویل زمین و کارگاه به پیمانکار نگردیده است.بعد از گذشت 6 ماه پیمانکار تقاضاي فسخ قرارداد و اعمال تبصره بند "ج" ماده 28 شرایط عمومی پیمان را از کارفرما طلب نموده است. ولی کارفرماي پروژه معتقد است که با توجه به این که پیمانکار خود تقاضاي فسخ قرارداد را تقدیم نموده، هیچگونه خسارتی به وي تعلق نمی‌گیرد. با توجه به توضیحات یاد شده، نحوه محاسبه خسارات چگونه خواهد بود؟

✳️ پاسخ :

در قراردادهاي تابع ضوابط طرحهاي تملک دارایی هاي سرمایه اي که براساس شرایط عمومی پیمان (جدید) منعقد شده اند. به موجب تبصره ذیل بند "ج" ماده 28 ، اگر کارفرما نتواند هیچ قسمت از کارگاه را ظرف 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه (هر کدام کمتر است نسبت به تاریخ مبادله پیمان) به پیمانکار تحویل دهد و پس از انقضاي مهلت مزبور پیمانکار مایل به ادامه یا اجراي کار نباشد با اعلام او قرار داد طبق ماده 48 خاتمه می‌یابد. بدیهی است تقاضاي خاتمه پیمان از سوي پیمانکار از مصادیق عدم تمایل به ادامه کار بوده و در این حالت نیز کارفرما موظف است خسارت موضوع تبصره یاد شده را به پیمانکار پرداخت نماید.

✳️ پرسش:

در پیمانهایی که هم اکنون شرایط عمومی پیمان قدیم در آنها نافذ می باشد، آیا پیمانکار محق به عدم انجام کارهای مازاد بر 25 درصد می باشد و یا اینکه صرفاً می بایست مطابق جمع جبری افزایش و کاهش عمل نماید؟

✳️ پاسخ :

مفهوم ماده 29 شرایط عمومی پیمان قدیم، تغییرات مقادیر کار (افزایش یاکاهش) به هر میزان قابل ابلاغ است مشروط بر اینکه در هیچ مقطعی مبلغ پیمان از 25 درصد بیشتر یا کمتر نشود، به عبارت دیگر جمع جبری تغییرات ملاک عمل است.