مهندسین و پیمانکارانی که در قالب شرکت (شخصیت حقوقی) فعالیت نموده و یا به هر نحو دارای شرکت می باشند پلمپ دفاتر قانونی خود برای سال 1395 را فراموش نفرمایند.
فقط تا 28 اسفندماه 1394 جهت پلمپ دفاتر قانونی سال بعد، فرصت دارید.

دفاتر قانونی شرکت ها و بنگاههای اقتصادی مشتمل بر دفتر روزنامه و دفتر کل دفتر مشاغل بایستی پیش از ثبت هر گونه عملیات حسابداری در آنها از سوی نماینده اداره ثبت و سازمان امور مالیاتی، در سال پیشین، امضاء و پلمپ گردیده باشد.این دفاتر از طریق ادارات پست توزیع می گردد.

مالکانی که ساخت ساختمان ( اعم از ساخت کل بنا را بخشی از آن ) را به يک پيمانکار بسپارند و يا جزء به جزء انجام پروژه را با انعقاد قراردادهای مختلف به پيمانکاران متفاوت واگذار نمايند،

پرداخت های انجام شده آنان به پيمانکاران اعم از جزئی يا کلی، مشمول کسر و ایصال علی الحساب ماليات موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم نمی گردد.

پس از کش و قوس های مختلف در خصوص لزوم اخذ کد رهیگیری در زمان خرید و فروش املاک و اراضی از طریق آژانس های املاک و اختلاف نظرهای مختلف در این خصوص ، بالاخره هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به این موضوع تعیین تکلیف نمود.

مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی

در مواردی که به عنوان شخص حقیقی در قالب قراردادهای خدمات مهندسی فعالیت می کنند تکلیفی به ارسال گزارش فصلی موضوع ماده 169 مکرر ندارند.

به استناد بخشنامه، سازمان امور مالیاتی کشور در صورتیکه درآمد حاصله از فعالیت مهندسان عضو سازمان که در قالب شخص حقیقی انجام می پذیرد در راستای ارائه خدمات می باشد، از تاریخ 94/03/04 تکلیفی در خصوص ارسال گزارش صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم ندارند.

برابر مقررات جاری کشور،

سازمان تامین اجتماعی مجاز به بازرسی از دفاتر قانونی شرکت ها و رسیدگی و حسابرسی بیمه ای از آنان می باشد و این بازرسی ها می تواند تبعات سنگین قانونی و مالی برای شرکت ها داشته باشد.

در نظر داشته باشید که : برابر بخشنامه شماره 1/11 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی شعب تامین اجتماعی مجاز به درخواست بازرسی از دفاتر قانونی شرکت های پیمانکاری و مهندسین مشاور که حق بیمه را مطابق مواد 38 و 41 قانون تامین اجتماعی و بخشنامه 14 جدید درآمد، پرداخت و مفاصا حساب دریافت می کنند نمی باشند.
ضمناً مهندسان و پیمانکارانی که به صورت شخص حقیقی فعالیت می کنند نیز مشمول بازرسی دفاتر خواهند بود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنای اخذ جریمه تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها را مشخص نموده است.

مطابق بخشنامه صادره از سازمان امور مالیاتی کشور،

غير مسکونی محسوب نمودن محل سکونت مهندسین ناظر و کارشناسان رسمی دادگستری که آن را برای انجام امور اداری و تشريفات قانونی به عنوان نشانی قانونی، اعلام نموده اند بدون وجود اسناد و مدارک مربوط به اجاری بودن محل، صحيح نبوده و فاقد وجاهت قانونی است به عبارت دیگر محل سکونت این اشخاص می تواند به عنوان محل کار آنها معرفی گردد.

برابر تبصره ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت 1394 سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۵ از ممنوع الخروج نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین آلات تولید و مواد اولیه، خودداری کند.

بر اساس راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري

که در 11 خرداد سال 94 طی دادنامه شماره 273 صادر شده است دريافت عوارض حق النظاره دفاتر مهندسي، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار شهرداری تشخيص داده شده و از تاريخ تصويب ابطال گردیده است و لذا استدلال و استناد شهرداری به تبصره يك از ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و همچنين بند 16 از ماده 71 و ماده 77 برای ملاحظه رای دیوان عدالت در خصوص عوارض حق النظاره دفاتر مهندسی از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور صحیح و منطبق با قانون نمی باشد.

مستفاد از تبصره ۱ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری

مصّوب ۱۳۹۰، شهرداری، هیچگونه وظیفه و اختیاری در تغییر کاربری اراضی ندارد و به موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصّوب ۱۳۵۱، هر گونه تغییر کاربری، بر عهده کمیسیون ماده ۵ قانون مذکور است.