هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق رأی 771 - 770 که در تاریخ 1395/10/07 صادر شده است. درخصوص واگذاری قسمتی از ملک و عوارض به شهرداری برای تغییر کاربری و تفکیک تعیین تکلیف نموده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق رأی 773 که در تاریخ 1395/10/07 صادر شده است. درخصوص وضع عوارض ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری تعیین تکلیف نموده است.  

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق رأی 753 که در تاریخ 30/09/1395 صادر شده است. در خصوص وضع عوارض تفکیک اراضی و ساختمان تعیین تکلیف نموده است.  

دستورالعمل صدور  شناسنامه فنی

در شهریورماه سال‌جاری در روزنامه رسمی و به‌رغم وجود برخی تناقضات، اجرایی‌شدن این قانون برای شهرداری‌های کشور  الزامی شده است که در این راستا صدور شناسنامه فنی پیش‌فروش ساختمان همزمان با صدور پروانه‌های ساختمانی در دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران اجرایی شود.

شناسنامه فنی و ملکی ساختمان سندی است  مشتمل بر : سیستم پایداری سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی و مشخصات معماری مستحدثات ساختمانی، اما اطلاعات شناسنامه فنی و ملکی مصرح در قانون نظام مهندسی از زمان طراحی از سوی مهندسان طراح و سپس حین عملیات ساختمانی از سوی مجری و مهندسان ناظر تکمیل و در نهایت  با تایید سازمان نظام مهندسی صادر می‌شود.

براساس اعلام روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، آن دسته از مالکان پروژه‌های ساختمانی که  قصد پیش‌ فروش واحدهای خود را دارند به پیوست پروانه ساختمانی، یک برگه شناسنامه فنی ساختمان دریافت می‌کنند. اخذ این برگه «شناسنامه فنی ساختمان» ازسوی سازنده‌ها از شهرداری تهران کاملا اختیاری اعلام شده است.

دربرخی موارد علیرغم اینکه مهندس ناظر در ورود خسارت موثر بوده و عدم نظارت صحیح ایشان در گود برداری یا خاکبرداری اصولی موجب تخریب ملک مجاور شده است ولی دادگاه صرفاً مجری را مقصر دانسته و حکم به جبران 100 درصد خسارت بوسیله مجری صادر نموده است . 

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورخ 14/10/95 درخصوص اعمال حقوق مالکانه در اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها تعیین تکلیف نموده است.

پاسخ:

با عنایت به قواعد کلی مربوط به تعلیق قرارداد کار که بر اساس آنها جز در مواردی که احتساب مدت تعلیق در سابقه کار کارگر و پرداخت مزد توسط کارفرمادر این مدت در مقررات قانونی مربوط تصریح گردیده باشد، مانند مورد تعلیق خدمت سربازی و یا ایام بیماری کارگرانی که به موجب تشخیص سازمان تأمین اجتماعی قادر به کار نمی باشند، مدت تعلیق جزء مدت قرارداد کار و سابقه کار کارگر به حساب نیامده و کارفرما تکلیفی در خصوص پرداخت حقوق و مزایای وی ندارد و تنها افزایشات مزدی موضوع مصوبات شورایعالی کار ( به استثنای پایه سنوات ) در هنگام رفع حالت تعلیق به دستمزد دریافتی کارگر ( دستمزد دریافتی قبل از بروز حالت تعلیق ) اضافه خواهد گردید .

پاسخ:

اگر عدم توانائی انجام کار کارگر که به دلیل بیماری در کارگاه حاضر نمی شود به طریقی غیر از تأیید سازمان تأمین اجتماعی برای مراجع حل اختلاف احراز گردد مدت مزبور در حکم ایام تعلیق بوده  و پس از رفع تعلیق با حکم مراجع مذکور کارفرما مکلف به اعاده کارگر به کار خواهد بود .

پاسخ:

در مواردی که کارگر موقتاً از بازداشتگاه آزاد می شود با عنایت به اینکه محکومیت و یا عدم محکومیت اوقطعیت نیافته و ماده 17 قانون کار حالت تعلیق قرارداد کار را موکول به عدم محکومیت کارگر دانسته است و با التفات به مفهوم مخالف ماده مذکور محکومیت کارگر نافی حالت تعلیق خواهد بود، روشن نبودن حالت قرارداد به منزله ادامه توقیف کارگر تلقی و لذا کارفرمای مربوط تکلیفی نسبت به اعاده به کار وی نخواهد داشت . بدیهی است چنانچه علت بازداشت کارگر شکایت کارفرما بوده باشد پرداخت پنجاه درصد حقوق موضوع تبصره ماده 18 قانون کار تا تاریخ صدور رای قطعی مرجع صالحه تکلیف کارفرما خواهد بود .

پاسخ:

در ماده 18 قانون کار در مواردیکه موضوع شکایت کارفرما از کارگر منتهی به محکومیت وی در مراجع قضایی می گردد پیش بینی خاصی در زمینه تلقی وقفه ایجاد شده در رابطه بین طرفین به عنوان ترک کار و عدم تعلق سنوات خدمت نسبت به سوابق کار کارگر بعمل نیامده است بنابراین مستنداً به ماده 158 قانون کار و عطف توجه به ماده 27 این قانون تشخیص و احراز موارد قصور و رسیدگی به مورد اختلاف و صدور رای بابت سنوات خدمت در حدود قانون در هر حال با هیأتهای تشخیص و حل اختلاف مستقر در اداره کار محل می باشد .