✳️ پرسش:

درخواست خسارت به علت تأخیر در تأمین متریال و آماده نکردن موضوع قرارداد به چه نحوی می باشد؟

✳️پاسخ:

اگر ادعای عدم تحویل بموقع کارگاه است، می توانید وفق ماده 28 شرایط عمومی پیمان ادعای خسارت نمایید، در صورتیکه تأمین مصالح و متریال مورد نیاز برای اجرای پروژه برعهده کارفرما می باشد و کارفرما از مواعد زمانی مقرر تأخیر نماید، این امر موجب تمدید مدت پیمان می شود، همچنین در صورت تعطیلی کارگاه، می بایستی وفق ماده 49 شرایط عمومی پیمان، به پیمانکار تعلیق ابلاغ و هزینه های بالاسری و اجاره ماشین آلات موجود در کارگاه به پیمانکار پرداخت شود.

هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه 1237 که در تاریخ 1395/11/19 صادر شده است . در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف نموده است.

✳️ پرسش:

آیا عدم ابلاغ تعلیق از جانب کارفرما با وجود تعطیلی کارگاه مانع از پرداخت تعلیق به پیمانکار خواهد بود؟ توضیح آنکه کارفرما با وجود تعطیلی کارگاه و درخواست پیمانکار هیچ پاسخی به مکاتبات مربوطه نداده است.

✳️پاسخ:

چنانچه تعطیلی کار توسط کارفرما صورت گیرد و یا منتسب به کارفرما باشد، کارفرما می بایستی طبق بند "الف" ماده 49 شرایط عمومی پیمان، اجرای کار را حداکثر به مدت 3 ماه تعلیق نماید و اگر علی رغم تعطیلی کار، کارفرما از ابلاغ تعلیق امتناع نماید، پیمانکار می تواند با تأمین دلیل و درخواست کارشناسی از شورای حل اختلاف، موضوع تعلیق را مستند نماید. همچنین اگر دوره تعلیق بیش از 3 ماه بطول انجامد، پیمانکار می تواند تقاضای اعلام خاتمه پیمان را به کارفرما بدهد. البته در بند "الف" ماده 49 شرایط عمومی پیمان، گفته شده "کارفرما می تواند... اجرای کار را ... معلق کند"، شاید از این عبارت این گونه برداشت شود که کارفرما در اعلام تعلیق مختار است. اما باید گفت هدف قانون گذار از این مقرره این بوده که در صورت اعلام تعلیق تا مدت 3 ماه، پیمانکار مکلف به تبعیت از نظر کارفرما و ادامه همکاری با وی می باشد و حق تقاضای خاتمه پیمان را ندارد.

✳️ پرسش:

درصورت تأخیر در رسیدگی به صورت وضعیت قطعی پیمانکار توسط کارفرما خسارت وارده به پیمانکار چگونه جبران می شود؟

✳️پاسخ:

مطابق بند الف ماده 37 شرایط عمومی پیمان، صورت وضعیت های موقت پیمانکاری می بایستی ظرف مدت 10 روز از تاریخی که توسط مهندس ناظر به مهندس مشاور داده می شود توسط مشاور بررسی و برای کارفرما ارسال گردد و کارفرما نیز می بایستی ظرف مدت 10 روز از تاریخ دریافت، مبلغ صورت وضعیت را با چک به پیمانکار پرداخت کند و اگر نسبت به آن ایرادی داشته باشد، موظف است حداقل 70 درصد مبلغ صورت وضعیت ارسالی توسط مشاور را پرداخت نماید. حال اگر در پرداخت صورت وضعیت تأخیر بوجود آید، وفق بند الف ماده 30 شرایط عمومی پیمان، پیمانکار می تواند درخواست تمدید مدت پیمان را بنماید و در مجاز نمودن تأخیرات پیمانکار موثر خواهد بود. ولیکن درخصوص تعلق خسارت تأخیر، شرایط عمومی پیمان ساکت است. ولی مطابق بند واو ماده 11 قراردادهای مترمربعی زیربنا، کارفرما می بایستی خسارت تأخیری معادل 14 درصد سالانه در مبلغی که در پرداخت آن تأخیر روی داده است، متناسب با مدت تأخیر، به پیمانکار پرداخت نماید. همچنین مطابق بند واو ماده 11 قراردادهای سرجمع، کارفرما در صورت تأخیر می بایستی خسارت تأخیری معادل 15 درصد سالانه در مبلغی که در پرداخت آن تأخیر روی داده است، متناسب با مدت تأخیر به پیمانکار پرداخت نماید. در هر دو مورد حداکثر خسارت دیر کرد قابل پرداخت به پیمانکار از 2 درصد مبلغ اولیه پیمان نمی تواند تجاوز نماید و در مقابل پیمانکار حق درخواست خاتمه پیمان را خواهد داشت.

هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری طبق رأی 299 که در تاریخ 1395/12/10 صادر شده است. درخصوص دستورالعمل اخذ هزینه انجام خدمات زیر بنایی و رو بنایی از متقاضیان مسکن مهر تعیین تکلیف نموده است.

✳️ پرسش:

آیا کارفرما می تواند بدون ابلاغ به پیمانکار، از مبلغ پیمان بکاهد؟ و اینکه اصولاً کارفرما برچه اساسی می تواند از مبلغ پیمان بکاهد؟

✳️پاسخ:

چنانچه بر قرارداد شرایط عمومی پیمان حاکم باشد، بموجب ماده 29 شرایط مزبور کارفرما اختیار دارد تا سقف 25 درصد از مقادیر کار بکاهد و می بایستی حتماً این کاهش مقدار به پیمانکار ابلاغ گردد، والا معتبر نخواهد بود، در این حالت پیمانکار مکلف به ادامه کار خواهد بود و حق اعتراض ندارد، مگر اینکه کاهش صورت گرفته برخلاف واقعیت باشد . اگر کارفرما بخواهد بیشتر از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان، مقادیر کار را کاهش دهد، در این صورت نیز پیمانکار اگر با کاهش صورت گرفته موافق نباشد، کارفرما موظف است وفق ماده 48 شرایط عمومی پیمان، به قرارداد خاتمه داده و اقدامات پس از فسخ را انجام دهد. درصورتیکه نسبت به قرارداد شرایط عمومی پیمان حاکم نباشد. باید به متن قرارداد رجوع کرد، اگر چنین اختیاری برای کارفرما پیش بینی نشده باشد، کارفرما حق کاهش مقادیر پیمان را نخواهد داشت، مگر اینکه رضایت پیمانکار را جلب نماید.

✳️ پرسش:

در مواردی که بر اساس رأی صادره از ناحیه مراجع حل اختلاف، کارگر به کار قبلی بازگشت داده می شود و کارفرما مکلف است حق السعی مدت حدفاصل تاریخ اخراج تا تاریخ اعاده به کار مجدد را پرداخت نماید پرداخت کسورات قانونی (حق بیمه و مالیات ) مربوط به این مدت با کیست و به چه دلیل؟

✳️پاسخ:

از آنجا که با صدور حکم قطعی مراجع حل اختلاف مبنی بر تکلیف کارفرما به ابقاء بکار کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی معوقه وی از تاریخ اخراج، ایام تعلیق حد فاصل اخراج تا تاریخ برگشت بکار به منزله ایام اشتغال کارگر محسوب می گردد و از طرفی وفق مقررات مالیاتی و نیز قانون تأمین اجتماعی کارفرما مکلف به کسور مالیات و حق بیمه متعلقه از حق السعی ماهانه کارگر است، در مواردی که حکم مراجع حل اختلاف توسط اجرای احکام دادگستری اجرا گردیده، کسورات قانونی مربوط به حق السعی ایام تعلیق بدهی کارگران ذیربط به کارفرما بوده و کارفرما می تواند مستند به بند «الف» ماده 45 قانون کار و با رعایت ترتیب مقرر در ماده 44 قانون مرقوم طلب خود را از کارگران وصول نماید . بدیهی است در مورد آرائی که راساً توسط کارفرما اجرا می شوند بدهی یادشده یکجا از مبلغ حق السعی موضوع رای قابل کسر است .

مصوبه 57949/300 مورخ 1395/11/19 شورای عالی شهرسازی و معماری پیرامون حادثه ساختمان پلاسکو.

پاسخ:

به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب 70/12/06 مجلس شورای اسلامی ، کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند ، مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند ضمناً بر طبق تبصره یک ماده واحده مذکور مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده اند باید به ماخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد ، مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده موضوع ماده واحده این قانون تجاوز نماید . در کارگاههایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبلغ فوق پرداخت می کنند برابر تبصره 2 ماده واحده فوق عرف کارگاه معتبر می باشد .

بر اساس موافقت‌نامه‌های فی مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و شرکت آب و فاضلاب و توزیع برق استان تهران،

در خصوص اجرائی نمودن مباحث تاسیساتی مقررات ملی ساختمان و الزامات قانونی موجود، حضور ناظر تاسیسات برقی و مکانیکی در ابتدای ساختمان و در هرمرحله‌ای که عملیات تاسیساتی آغاز نگردیده است ضروری بوده و نصب انشعابات آب و برق مستلزم ارائه تاییدیه ناظران مربوطه می‌باشد.

 لذا در جهت بهبود کیفیت ساخت و ساز و تقسیم وظایف و مسولیت‌های نظارتی که در پروژه‌های تک‌ناظره تماماً بر عهده ناظرین عمران و معمار می‌باشد و نیز در جهت فرهنگسازی و جلوگیری از مشکلات ناشی از بی اطلاعی مالکین و شهروندان که نتیجه آن عدم امکان اخذ انشعابات آب و برق بوده و اجباراً با هزینه و تنش‌های مضاعف در مراحل پایانی کار جهت معرفی ناظر تاسیسات مراجعه می‌نمایند، ضروری است ناظران عمران و معمار فوراً و مؤکدا الزام معرفی ناظران تاسیسات را به مالکین اعلام و تاحصول به نتیجه پیگیری نمایند.