قرارداد مشاركت مدني

اين قرارداد بين امضاء كنندگان زير :

الف ) بانك ............... شعبه ................ به نشاني ........................................................................................................
ب) خانم/ آقا ................................................... فرزند : ................................ با شماره شناسنامه ..................... صادره ............. به نشاني .................................. به عنوان ( شريك ) از طرف ديگر كه در اين قرارداد (شريك ) ناميده
مي شود .
ج- آقا / خانم ، آقايان ، خانمها .............................. ( مشخصات كامل ذكر شود ) كه در اين قرارداد
متعهد / متعهدين ناميده مي شود / مي شوند در تاريخ / / 13 منعقد گرديد .
ماده 1- سرمايه شركت مبلغ .................. ريال است . سهم بانك از سرمايه مزبور مبلغ ................. ريال و سهم شركت مبلغ ................. ريال مي باشد و طرفين توافق نمودند كه مبلغ ............ ريال از سرمايه را نسبت به سهم الشركه نقداً و بقيه را دفعات به نسبت سهم الشركه خود همزمان به حساب مشترك شماره ................ كه به نام بانك و شريك نزد شعبه ياد شده افتتاح شده است واريز نمايد . شريك قبول و تعهد نمود كه سرمايه مذكور را طبق مفاد ماده 7 منحصراً به مصرف مندرج در ماده 2 اين قرارداد تقاضاي افزايش سرمايه مشاركت را بنمايد و دلايل و پيشنهادات وي در اين خصوص قابل قبول تشخيص داده شود سرمايه در حد لزوم طيب شرايط اين قرارداد افزايش خواهد يافت .
ماده 2- موضوع مشاركت عبارت است وارد كردن و فروش ............ با مشخصات كلي زير از كشور .......... طبق مشخصات مندرج در پيشنهاد فروش (افر ) شماره .............. مورخ / / 13 واصله از
( نام فروشنده خارجي ) .............. كه رونوشت آن به ضميمه و جز لاينفك اين قرارداد مي باشد تطبيق مي نمايد .
- نوع كالا
- تعرفه كالا
- مقدار كالا
- تعداد كالا
- نوع حمل كالا
- مبداء كالا
مبلغ به ارز ............... معادل ................ ريال پايه محاسبه قيمت .
ماده 3- مدت اين قرارداد .................. روز/ ماه تعيين گرديده و شريك حق رجوع و فسخ قرارداد را از خود سلب و ساقط نمود و همچنين شريك تعهد نمود ظرف مدت مذكور هر نوع كار لازم جهت اجراي مشاركت مدني موضوع اين قرارداد را انجام دهد و اقدامات شريك در اجراي اين قرارداد بايستي طوري تنظيم شده و صورت گيرد كه وارد كردن كالا و فروش آن در طول مدت قرارداد به ترتيبي انجام شود كه قبل از انقضاي قرارداد اصل سرمايه و سود حاصله به بانك پرداخت شود .
ماده 4- اداره امور شركت مدني با رعايت مفاد قرارداد حاضر و قوانين جاريه به عهده شريك مي باشد و شريك متعهد و ملتزم گرديد هر نوع كار لازم جهت اجراي مشاركت موضوع اين قرارداد را انجام دهد و از اين جهت هيچ گونه مسئوليتي متوجه بانك نخواهد بود و مديريت شريك تبرعاً و بدون هيچ گونه حق الزحمه اي خواهد بود و شريك حق مطالبه هر نوع وجه يا هزينه اي را از اين بابت از خود سلب و ساقط نمود .
ماده 5- براي حصول اطمينان از انطباق نحوه مصرف و برگشت سرمايه مشاركت بانك با مفاد اين قرارداد بانك حق دارد به هر طريق و نحوه اي كه مقتضي بداند بر مصرف و برگشت سرمايه و همچنين عمليات اجرايي مشاركت نظارت لازم را به عمل آورد و در اجراي اين موضوع شريك قبول و تعهد نمود كه دفاتر و حساب ها و هر گونه مدارك و ارقام و اطلاعات ديگر مورد نياز در رابطه با عمليات مشاركت را در اختيار بانك قرار دهد و هرگونه تسهيلات لازم براي اعمال نظارت بانك را فراهم آورد .
تبصره – شريك بايستي در اداره شركت قوانين و مقررات و نظامات و همچنين شرايط اين قرارداد و نيز متعارف و مقتضات اداره امور شركت را رعايت نمايد و در صورتي كه بانك در اعمال نظارت خود دستوراتي به شريك بدهد ،‌شريك بايستي به آن ترتيب اثر دهد در غير اين صورت مسئول خسارت وارده خواهد بود .
ماده 6-شريك قبول و تعهد نمود در طول مدت مشاركت مدني موضوع اين قرارداد :
الف- از فروش نسيه خودداري نمايد .
ب- در مورد مبلغ و شرايط فروش كالاي موضوع مشاركت نظر بانك را جلب نمايد .
ج- در مواردي كه براي فروش كالاي موضوع مشاركت قرارداد جداگانه اي تنظيم مي گردد قرارداد مزبور را قبلاً به تصويب بانك برساند .
ه- محل كار خود را كه نشاني آن ............ مي باشد بدون موافقت قبلي بانك تغيير ندهد .
و- دفاتر و حسابها و مدارك مربوط به مشاركت موضوع اين قرارداد را به طور منظم و مرتب طبق نظر بانك طوري ثبت و نگه داري نمايد تا در موقع لزوم توسط بانك قابل رسيدگي باشد .
ز- به اجراي مشاركت موضوع اين قرارداد شخصا مباشرت نمايد و انجام هيچ يك از عمليات مشاركت را بدون موافقت بانك به ديگري واگذار ننمايد .
ح- در مواردي كه وجه اعتبار تحت تعهد و رزرو پرداخت گردد و يا اسناد به صورت وصولي ارسال شود به محض آنكه مراتب به وي ابلاغ گردد ظرف مدت معيني كه از طرف بانك اعلام مي شود نظر كتبي خود را مبني بر قبول يا عدم قبول اسناد به بانك اطلاع دهد و در غير اين صورت شريك به بانك ضمن عقد خارج لازم وكالت بلاعزل داد تا بانك بدون قبول هيچگونه مسئوليتي نسبت به آزاد نمودن تعهد فروشنده و قبول يا عدم قبول اسناد راساً تصميم لازم را اتخاذ نمايد .
ط - مقررات متحد الشكل اعتبارات اسنادي را رعايت نمايد .
ماده7- شريك قبول و تعهد نمود كه سرمايه مشاركت را منحصرا جهت تحقق موضوع تعيين شده در ماده 2 اين قرارداد به مصارف زير برساند :
الف- خريد كالا
ب- هزينه بيمه ( حق بيمه )
ج- هزينه حمل و نقل
د- هزينه انبار داري
ه- هزينه اي بانكي
و– حقوق گمركي
ز- سود بازرگاني
ح- حق ثبت سفارش
ماده 8- شريك تعهد نمود كه ساير هزينه هاي احتمالي مشاركت موضوع اين قرارداد را به استثناء هزينه هاي مذكور در ماده 7 از مال خود پرداخت نمايد و جمع مبالغ مربوط به هزينه هاي احتمالي را به بانك صلح نمود مضافاً شريك ضمن عقد صلح موضوع اين ماده كليه شرايط و تعهدات مندرج در هر يك از مواد قبلي و آتي اين قرارداد را پذيرفت و نسبت به اجرا و رعايت كليه موارد اين قرارداد قبولي و تعهد خود را اعلام نمود .
ب- شريك ضمن عقد مصالحه موضوع ماده 8 اين قرارداد به طور غير قابل برگشت به بانك اختيار داد كه وجه اسناد واصله از كارگزار بابت خريد كالا و نيز مبالغ مربوط به هزينه هاي بيمه و هزينه هاي بانكي را رساً يكجا يا عند الاقتضاء به تدريج از حساب ................ مشترك شماره ............. به نام ( شريك و بانك ) برداشت و به مصارف مزبور برساند .
ماده 10- شريك قبول و تعهد نمود كه كالاي موضوع اين قرارداد را بلافاصله بعد از ورود تا زمان فروش نزد بيمه گر مورد قبول و در برابر خطراتي كه بانك مشخص مي كند بيمه كامل نموده و بيمه نامه مربوطه را بانك تسليم نمايد و در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده بر كالا خواهد بود .
ماده 11- شريك متعهد مي شود به محض وصول اسناد ، به بانك و اعلام آن از طرف بانك تعيين خواهد شد كالاي مورد مشاركت را از گمرك ترخيص و در صورت لزوم تحت نظر بانك و نسبت به حمل كالا تا انبار مورد توافق بانك اقدام نمايد .
ماده 12- چنانچه شريك از تعهدي كه به موجب ماده 11 اين قرارداد تعيين گرديده است تخلف نمايد بانك با استفاده از وكالتي كه از شريك در اختيار دارد و منضم به اين قرارداد مي باشد نسبت به ترخيص كالا و حمل و فروش آن طبق شرايط اين قرارداد راساً اقدام نمايد . بانك حق دارد هزينه هاي موضوع اين ماده را از حساب مشترك شماره ............... برداشت و پرداخت نمايد .
ماده 13- قيمت فروش كالاي وارداتي موضوع اين قرارداد بر اساس قيمت تمام شده ( با توجه به نوسانات بازار ) به اضافه سود تعيين شده ،‌طبق مقررات زير خواهد بود .
ماده 14- شريك قبول نمود كه بانك كليه مبلغ مربوط به وجوه اسناد صادراتي بابت حاصل فروش كالاي صادر شده را پس از برداشت از حساب كارگزار راساً به حساب مشترك مشاركت واريز نمايد و الا مبلغي طبق فرمول
(6+ نرخ متعلقه ) ×تعداد روز ×اصل بدهي
100×360
از تاريخ فروش تا تاريخ وصول علاوه بر حصه بانك بر ذمه او تعلق مي گيرد كه بايد به بانك بپردازد و بانك حق دارد معادل حاصل فرمول را از محل وثيقه و ساير اموال شريك يا حساب مشترك و ساير حساب هاي شريك استيفاء نمايد . اخذ مبلغ مذكور در اين ماده مانع از تعقيب عمليات قانوني و اجرايي نخواهد بود . مفاد اين ماده در صورت تحقق شق 2 بند ب ماده 16 اين قرارداد رعايت مي شود و مورد قبول شريك قرار گرفت .
ماده 15- شريك قبول نمود كليه خدمات و امور بانكي مورد نياز براي مفاد اين قرارداد را منحصراً از طريق بانك انجام دهد و كليه عايدات و وجوه حاصل از مشاركت در خلال مدت قرارداد حاضر را به حساب مشترك واريز نمايد .
ماده 16- الف – در پايان مدت قرارداد پس از وضع كليه هزينه هاي مشترك مانده حساب مشترك مشاركت نموده ............. پس از برداشت سرمايه هر يك از شركاء ‌نشان دهنده سود مشاركت مي باشد و سود مذكور به نسبت % سهم بانك و % سهم شريك بين شريك و بانك تقسيم خواهد شد و بانك وكيل بلا غزل شريك و وصي بعد از فوت اوست كه حساب مشترك مشاركت را تصفيه كرده و پس از تعيين مبالغ مربوط به سهم سود طرفين ، اصل سرمايه و سود متعلقه به شريك را به وي پرداخت نمايد .
ب- در صورت فسخ قرارداد يا انقضاء مدت آن به شرح زير عمل خواهد شد :
اولا در صورتيكه سود قابل محاسبه باشد به تناسب مذكور در بند الف اين ماده بين بانك و شريك تقسيم و سهم شريك به حساب وي منظور خواهد شد .
ثالثاً - در صورتيكه تمام يا مقداري از كالا به فروش نرسيده باشد بانك حق دارد حصه شريك را به بهاي عادله به تشخيص خود تقويم وبا پرداخت وجه آن را تملك نمايد و در صورت عدم تمايل با به تملك حصه مشاعي شريك حداكثر ظرف 15 روز پس از اعلام بانك كالاي موجود را ( اعم از حصه خود و بانك ) به فروش رسانده و حاصل فروش را به حساب مشترك واريز نمايد . در صورت تخلف از اين شرط كالاي موجود تماماً متعلق به بانك بوده و بانك متقابلاًً كار را به بهاي عادله به تشخيص خود تقويم و اصل . سود خود را محاسبه نموده و مبلغ بدهي دين مسلم شريك است كه بانك مي تواند از محل وثايق قرارداد و يا هرگونه حساب هاي ديگر شريك استيفاء و برداشت نمايد .
تبصره: در اجراي مفاد اين ماده بانك وكيل بلا عزل و وصي بعد از فوت شريك مي باشد .
ماده 17- در صورت تخلف شريك از هر يك از مفاد و شرايط قرارداد حاضر و يا عدم ايفاء هرگونه تعهدات وي و نيز در صورت فسخ قرارداد حاضر بانك حق دارد حساب مشترك مشاركت را مسدود نموده و وجوه موجود در حساب مشترك يا هر قسمت از سهم الشركه خود ، سود ، خسارت و زيان هاي حاصله و يا هر گونه مبالغ ديگري را كه نفع بانك منظور گرديده و يا بايد منظور گردد برداشت نمايد و شريك حق هر گونه اعتراضي را در اين مورد از خود سلب و ساقط نمود و در صورت فوت شريك ، بانك در اعمال اختيارات اخير الذكر وصي او مي باشد .
ماده 18- شريك حق ندارد بدون موافقت قبلي و كتبي بانك هيچ گونه حقي از حقوق خود را در مورد سهم الشركه خود جزء ((وكلاء))، عيناً و منفعتاً تحت عنوان هيچ يك از عقود به ديگري واگذار نمايد . همچنين شريك حق تقاضاي افراز مال مشترك را تسويه كامل مشاركت مدني را از خود سلب و ساقط نمود .
ماده 19- شريك متعهد گرديد كه به هيچ وجه زايد بر ميزان سرمايه مشاركت مدني به انجام معامله و ايجاد تعهدات مالي مبادرت نمايد .
ماده 20- دفاتر و صورت حساب هاي بانك در هر مورد معتبر و غير قابل اعتراض خواهد بود و تشخيص تخلف از هر يك از شرايط و تعهدات و مقررات اين قرارداد و تعبير و تفسير مندرجات آن با بانك بوده و تشخيص و تعبير و تفسير بانك مورد قبول شريك خواهد بود و از نظر صدور اجراييه و يا محاسبات بعدي در جريان عمليات اجرايي صورت حساب و اعلام بانك در هر مورد ( اعم از سهم الشركه و سود متعلقه و زيان وارده و ساير هزينه ها ) قاطع و براي دفاتر اسناد رسمي و ادارات و دواير اجرايي ثبت كافي مي باشد .
ماده 21- چنانچه بر اثر اقدامات شريك ( اعم از اينكه مرتكب تعدي و تفريط شده باشد يا نشده باشد ) تمام يا قسمتي از مال الشركه كه تلف و يا ناقص شود يا به هر دليلي خسارتي متوجه اصل سرمايه شود شريك نسبت به آن مسئول بوده و بايستي معادل آن را به بانك پرداخت نمايد تشخيص تخلف شريك در اين مورد با بانك بوده و شريك به نحو غير قابل رجوع به بانك اختيار داد زيان هاي موضوع اين ماده را راساً از هر گونه اموال وي و يا وجوه موجود در حساب مشترك و ساير حساب هاي وي برداشت نمايد و حق هر گونه ايراد و اعتراضي را از خود سلب نمود . صرف اظهار بانك در مورد ميزان نقصان و يا خسارت وارده بر اصل سرمايه معتبر بوده و شريك حق هر گونه ايراد و اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود .
ماده 22- در صورت فوت شريك بانك وصي او مي شود كه كالاي موضوع اين قرارداد را به فروش رسانيده و طبق مفاد قرارداد عمل نمايد .
ماده 23- در صورتي كه شريك از هر يك از تعهدات و شرايط مقررات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد يا بانك در نتيجه رسيدگي تشخيص دهد كه تراز نامه ها و صورت حساب هاي شريك و اطلاعاتي كه راجع به وضع مالي و شغلي خود داده و همچنين مستندات و مدارك لازمي كه بانك ارايه نموده صوري و خلاف واقع بوده بانك عند الاقتضاء قرارداد را فسخ و در اين صورت تمامي مطالبات بانك از هر حيث و هر جهت تبديل به حال شده و شريك تعهد نمود بلافاصله كليه مطالبات بانك را به تشخيص بانك بپردازد والا بانك از طريق صدور اجراييه كليه مطالبات خود را وصول خواهد كرد و شريك حق هر گونه اعتراضي را در اين مورد نسبت به تشخيص بانك از خود سلب نمود . بديهي است چنانچه تخلفات فوق الذكر متضمن وصف كيفري نيز باشد بانك مراتب را جهت تعقيب شريك به مراجع قضايي اعلام خواهد نمود .
ماده 24- در صورتي كه در نتيجه تخلفات شريك در اجراي هر يك از مفاد مندرجات اين قرارداد ( به تشخيص بانك ) بانك قرارداد حاضر را فسخ نمايد بانك مخير است ديون ناشي از اين قرارداد و ساير قراردادهايي كه شريك با بانك منعقد نموده حال كرده و نسبت ب استيفاي مطالبات خود از طريق صدور اجراييه و يا هر طريق ديگر كه خود صلاح بداند اقدام نمايد .
ماده 25- شريك با شرط عدم حق عزل و عدم ضم امين و وكيل و غيره به بانك تفويض وكالت نمود كه اولاً پرداخت هاي وي را بابت هر يك از بدهي هاي او صورت گرفته باشد ابتدا بانك خسارت و حق الوكاله و نيز هزينه هاي قانوني و قراردادي بانك و سپس بابت اقساط بدهي و به طور كلي به هر نحوي كه بخواهد منظور نمايد . ثانياً در صورت تخلف خريدار از شرايط و مقررات قرارداد بانك حق دارد عند الاقتضاء نسبت به نصب ناظري جهت نظارت در امر اداره اموال موضوع قرارداد اقدام نمايد .
ماده 26- بانك و شريك قبول دارند كه قرارداد حاضر يكي از قرارداد هاي موضوع قرارداد رسمي تخصيص تسهيلات شماره ................ مورخ / / 13 تنظيمي دفتر اسناد رسمي
شماره ............. شهرستان ........... مي باشد و لذا در صورتي كه شريك از هر يك از مفاد و مندرجات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد ، بانك حق خواهد داشت طبق شرايط و مقررات قرارداد تخصيص تسهيلات نسبت به وصول كليه مطالبات خود ناشي از اين قرارداد اقدام نمايد و اقدام به ساير طرق براي وصول مطالبات بانك نخواهد بود .
ماده 27-كليه وكالت هاي تفويض شده شريك به بانك تا تسويه كامل بدهي موضوع اين قرارداد به قوت خود باقي خواهد ماند .
ماده 28- در كليه مواردي كه در اين قرارداد از طرف شريك وكيل مي باشد وصي بعد از فوت او نيز خواهد بود .
ماده 29- شريك متعهد گرديد موضوع مشاركت را به هزينه خود در قبال حادثه ، زلزله ، آتش سوزي ، صائقه ، تخريب و سيل و ساير خطراتي كه بانك تعيين مي كند نزديكي از شركت هاي بيمه مورد قبول بانك به نام و به سود بانك و به رقم تعيين شده در بيمه نامه بيمه نمايد ، در غير اين صورت بانك حق دارد موضوع مشاركت را وكالتاً ، از طرف شريك به هزينه خود بيمه نموده مبلغ هزينه شده را به حساب شريك منظور نمايد ، وكالت اخير ضمن عقد خارج لازم از سوي شريك به بانك تفويض شده و تا انقضاي قرارداد مشاركت مدني و تسويه كامل بدهي و فك اين سند به قوت خود باقي است .
ماده 30- حاضر شد/ حاضر شدند ، آقا / آقايان ، خانم / خانمها ( مشخصات و آدرس كامل قيد شود ) وعد الحضور ايفاء كليه تعهدات ناشي از اين قرارداد را همراه با شريك مشتركاً ، منفرداً و متضامناً قبول و تعهد نمود / نمودند به نحوي كه در صورت عدم ايفاء هر يك از اين تعهدات بانك حق دارد از طريق صدور اجراييه و يا از هر طريق ديگر نسبت به استيفاء مطالبات خود از هر يك از امضا كنندگان ذيل اين قرارداد اقدام نمايد .
ماده 31- اقامتگاه شريك از نظر ابلاغ هر گونه نامه و يا اخطار از طرف بانك در مقدمه اين قرارداد مندرج است از اين رو شريك قبول نمود و در صورت ارسال هر گونه نامه و يا اخطار از طريق پست سفارشي و يا نامه رسان بانك به آدرس مذكور به منزله ابلاغ به او تلقي مي گردد .
ماده 32- اين قرارداد به موجب توافق طرفين و بر اساس ماده 1 قانون مدني در كليه موارد و مندرجات آن و با سلب حق اعتراض نسبت به مفاد آن و با توجه به قانون اصلاح ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا در حكم اسناد لازم الاجراء مي باشد .

                                                             محل امضا نماينده مجاز بانك محل امضا شريك                                                محل امضا كليه ضامنين / متعهدين

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه 1345 که در تاریخ 1395/12/17 صادر شده است . در خصوص بهای خدمات و عوارض ساختمانی تعیین تکلیف نموده است.

به اطلاع مهندسین محترم که مشمول ماده 3 آئین نامه اجرای تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 می‌باشند،

می‌رساند معاونت امور مالیاتهای مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره 230/432/ص مورخ 1396/01/20 درخصوص نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی جهت عملکرد سال 1395 اطلاع رسانی نموده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه 1445 که در تاریخ 1395/12/24 صادر شده است . در خصوص ممنوعیت اخذ هرگونه مبلغ از بابت عوارض تغييرکاربری اراضی تعیین تکلیف نموده است.

✳️ پرسش:

در صورتیکه مالک اقدام به حصارکشی با استفاده از دیوار قدیمی نماید مسئولیت های قانونی به چه صورت می باشد ؟

✳️ پاسخ :

مطابق با ماده ۱۲۲ قانون مدنی اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد، صاحب آن اجبار می شود که آن را خراب کند.ضمنا مطابق با ماده ۳۳۳ قانون مدنی صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد می شود مشروط بر این که خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده یا از عدم مواظبت او تولید شده است.لازم به ذکر است مطابق با ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیث کسب یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

نمونه رأی صادر شده توسط شورای انتظامی در خصوص تخلف عدم ثبت کارکرد خدمات مهندسی توسط مهندس ناظر .

✳️ پرسش:

درخصوص ساختمانهاي كلنگي داراي تخريب كه جهت صدور پروانه اقدام نموده اند آيا مسئوليت تخريب بعد از امضاي پروانه وپيش از امضاي گواهي آغاز بكار شامل ناظر سازه مي گردد؟

✳️ پاسخ :

تخريب الزاماً مي بايستي بعدازصدو پروانه وزيرنظر مهندس ناظر صورت گيرد واطلاع رساني شروع به كار تخريب از سوي مالك به ناظر الزامي است ودراين حالت است كه ناظرعمران مسئوليت نظارت برعمليات تخريب را پيدا مي كند.

سؤال

احتراماً با عنایت به ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه ۱۳۷۴ که اشعار می‌دارد وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهاد‌ها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها می‌توانند در ارجاع امور کار‌شناسی با رعایت آئین‌نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به جای کار‌شناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که بوسیله سازمان استان معرفی می‌شوند، استفاده نمایند، همچنین، آئین‌نامه اجرائی ماده ۲۷ قانون یاد شده، لطفا ارائه طریق فرمائید که استفاده از عبارت «کار‌شناسان رسمی ماده ۲۷ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران» امکان پذیر است یا خیر؟

نظریه شماره ۲۲۳۰/۹۳/۷ ـ ۱۷/۹/۱۳۹۳

✳️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در ماده۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصّوب ۱۳۷۴ تصریح شده است که وزارتخانه­‌ها، مؤسسات دولتی و..... می‌توانند به جای کار‌شناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی می‌شوند، استفاده نمایند. بنابراین استفاده از مهندسان مزبور «به جای» کار‌شناسان رسمی دادگستری به معنای استفاده از ایشان «به عنوان» کار‌شناس رسمی دادگستری نمی‌ باشد و‌‌‌ همان گونه که برای مثال در تبصره ماده۱۷‌‌ همان قانون سخن از معرفی کار‌شناس یا هیأت کار‌شناسی «خبره» شده است، لذا اطلاق کار‌شناس رسمی بر مهندسان موضوع ماده۲۷ یاد شده، منطبق بر قانون به نظر نمی‌رسد.