شرایط عمومی آن دسته از شرایط هستند که مفاد آن در هر نوع قرارداد پیمانکاری با هر موضوعی غیر قابل تغییر بوده و در واقع اصول حاکم بر پیمان در این قسمت تعیین شده است اما شرایط خصوصی پیمان شرایطی هستند که قاعدتاً با توجه به موضوع قرارداد پیمانکاری متفاوت بوده و تعیین تکلیف آنها بنا بر توافق طرفین و با توجه به شرایط قرارداد بر عهده طرفین می باشد البته شرایط خصوصی نباید مفاد شرایط عمومی قرارداد را نقض نموده یا با آنها در تعارض باشد.
اگر چه به لحاظ حقوقی هر یک از طرفین می توانند شرایط خاص خود را در این قسمت ذکر نموده و حتی برخی از مفاد این قسمت از قرارداد را حذف یا تغییر دهند ولی در مواردی که دولت به عنوان کارفرما می باشد عبارات و مفاد مندرج در قسمت خصوصی پیمان نیز از قبل تعیین شده و عملاً غیر قابل تغییر بوده و صرفاً جاهای خالی پر خواهد شد.

به استناد بخشنامه شماره 200/94/405 مورخ 1394/04/24سازمان امور مالیاتی کشور که از تاریخ 1394/03/04 ( تاریخ صدور رای دیوان عدالت اداری ) قابلیت اجرا دارد در خصوص ارسال گزارش فصلی موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی در مواردی که به عنوان شخص حقیقی در قالب قراردادهای خدمات مهندسی فعالیت می کنند مقرره ای تصویب شده است که تکلیف قانونی قبلی را منتفی نموده است.

یکی از مهمترین مواد هر قرارداد از جمله پیمان ، تصریح نشانی یا همان اقامتگاه طرفین می باشد که متاسفانه آثار حقوقی مترتب بر این ماده از قراردادها عموماً از سوی طرفین نادیده گرفته شده و خصوصاً پس از انعقاد قرارداد این ماده به فراموشی سپرده می شود در حالیکه در بسیاری از دعاوی ناشی از قراردادها، طرفین به جهت عدم توجه به این ماده از قرارداد، متحمل خسارات جبران ناپذیری می شوند چرا که عدم ذکر دقیق نشانی باعث عدم ابلاغ صحیح و قانونی مکاتبات، اخطاریه ها و احضاریه ها شده و در نتیجه عدم اطلاع طرفین جهت حضور در محاکم و دفاع از حقوق قانونی باعث صدور آراء قضایی با تبعات مالی و حقوقی بسیار سنگین می گردد که در خیلی از موارد، جبران آثار و تبعات ناشی از این احکام غیابی بسیار سخت و پر هزینه می باشد
از طرف دیگر عدم اطلاع رسانی دقیق تغییر نشانی در زمان اجرای قرارداد نیز دارای همان تبعات حقوقی و مالی سنگین خواهد بود و لذا لازم است :
اولاً : در زمان تنظیم قرارداد، نشانی صحیح و کامل ( قابل ابلاغ) ذکر شود.
ثانیاً: بلافاصله یا در ظرف مدت تعیین شده در قرارداد ، تغییر نشانی به نحو صحیح و کامل و به صورت کتبی ( قابل اثبات ) به طرف مقابل ابلاغ و اطلاع رسانی گردد.

اگر چه ابلاغ شرط نفوذ و اجرایی شدن قرارداد ( پیمان ) بوده و پیمانکار تا قبل از ابلاغ قرارداد نباید هیچگونه اقدام عملی در راستای قرارداد امضاء شده با کارفرما انجام داده و خود را به صرف امضاء قرارداد توسط کارفرما دلخوش نماید ولی نباید فراموش کرد که مطابق ماده 4 موافقتنامه پیمان ،تاریخ شروع کار از زمانی محاسبه می شود که کارگاه تحویل پیمانکار شده باشد از اینرو به پیمانکاران توصیه اکید می شود که حتماً کارگاه را با تنظیم صورتجلسه تحویل بگیرند چرا که مطابق جزء 3 بند ( الف ) ماده 30 شرایط عمومی پیمان، از جمله مواردی که باعث افزایش مدت اجرای کار خواهد شد، تاخیر کارفرما در تحویل کارگاه می باشد که این تاخیر می تواند مدت زمان اولیه پیمان را که در ماده 4 موافقتنامه قید شده است تغییر دهد.

نحوه در نظر گرفتن حداكثر حق الزحمه پايه های مختلف مشاور در ظرفيت و ارجاع كار خدمات نظارت، چگونه است؟
ارجاع خدمات نظارت پروژه ای به مشاوری كه طراحی تفصيلی آن را همان مشاور انجام داده باشد، جزء ظرفيت مشاور، محسوب نشده و نيز مشمول محدوديت ريالي برای سقف حق الزحمه مشاور، متناسب با رشته و پايه مربوط نخواهد بود، به شرط آنكه در ارجاع مراحل قبلی، محدوديت سقف حق الزحمه برای مشاور، لحاظ شده باشد.
چنانچه در ارجاع مطالعات و طراحی تفصيلی ضوابط سقف حق الزحمه رعايت نشده باشد، قرارداد نظارت به عنوان يك كار برای مشاور ياد شده محسوب خواهد شد.
در ارجاع خدمات نظارت به مشاور كه خدمات طراحی تفصيلی آن را قبلا مشاور ديگری انجام داده است، چنانچه پروژه در حد سقف حق الزحمه مجاز مشاور نظارت باشد، نظارت پروژه به عنوان يک كار در ظرفيت وی محسوب می شود.
درصورتی كه مشاور خدمات نظارت، دارای يک پايه، پايين تر از پايه متناسب با حق الزحمه پروژه باشد، دو كار از ظرفيت مشاور، اشغال خواهد شد.
لازم به يادآوری است موارد ياد شده برای ارجاع كار مشاوران در تمام رشته ها و رسته ها كاربرد دارد.
(منبع: سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی)

در پاسخ به این سوال نظرات حقوقی مختلفی ارائه شده است و برخی از محاکم معتقد هستند که چون ارکان عقد با امضاء قرارداد محقق شده و شرط ابلاغ قرارداد شرط باطلی هست لذا طرح دعوی الزام به ابلاغ قرارداد مسموع می باشد.
عده ای دیگر از قضات محاکم اعتقاد دارند که شرط ابلاغ قرارداد در حدود ماده 10 قانون مدنی شرط صحیح و لازم الاجرا بوده و در صورت عدم ابلاغ قرارداد، دعوی الزام مسموع نخواهد بود ولی در هر حال پیمانکار می تواند در صورت ورود خسارات مستقیم ناشی از عدم ابلاغ قرارداد به عنوان مسبب علیه کارفرما طرح دعوی نماید.
پیشنهاد ما این است که مهندسین و پیمانکاران محترم تا قبل از ابلاغ و تبادل قرارداد از هر گونه هزینه اضافی و تجهیز کارگاه خودداری نمایند تا متحمل ریسک اختلاف آراء محاکم نگردند.

در همه قراردادها خصوصاً در قرارداد پیمان بحث مدت قرارداد اعم از زمان شروع عملیات اجرایی یا پایان انجام تعهدات و در واقع خاتمه قرارداد بسیار حائز اهمیت می باشد.
در ماده 4 موافقت نامه پیمان صراحتاً قید شده است که ( این پیمان از تاریخ مبادله آن ( ابلاغ از سوی کارفرما ) نافذ است) متاسفانه به دفعات دیده شده است که مهندسین و پیمانکاران محترم بدون ابلاغ کتبی کارفرما مبادرت به تجهیز کارگاه یا خرید ملزومات یا انعقاد قرارداد با پیمانکاران دسته دوم و موارد مشابه می نمایند که برای آنها هزینه بردار می باشد ولی در نهایت علیرغم انجام کلیه تشریفات قانونی از جمله مناقصه و اعلام برنده شدن پیمانکار، کارفرما به هر دلیل اقدام به ابلاغ قرارداد نمی نماید و در این صورت به لحاظ حقوقی تکلیفی بر عهده کارفرما بابت هزینه های انجام شده توسط پیمانکار نخواهد بود چرا که در ماده 4 موافقت نامه شرط نفوذ قرارداد ، ابلاغ قرارداد از سوی کارفرما تعیین شده است و به عبارت دیگر تا زمانی که کارفرما اقدام به ابلاغ قرارداد ننماید هنوز قراردادی منعقد نشده است و عموماً استناد به دستورات کتبی کارفرما در خصوص شروع به کار پیمانکار در محاکم پذیرفته نمی شود چرا که شرط قرارداد و نفوذ آن منوط به ابلاغ قرارداد بوده و سایر دستورات کارفرما حتی به صورت کتبی دلیل بر ابلاغ قرارداد محسوب نخواهد شد .
دقت داشته باشید که در قراردادهایی که کارفرمای آن دولت نباشد می توان مفاد ماده 4 را تغییر داده و مثلاً نفوذ قرارداد را از تاریخ امضاء قرارداد یا هر تاریخ دیگر توافق نمود.

برابر ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مصوب آبان 1390 معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مکلف شد نسبت به ایجاد پایگاه اطلاعات قراردادها (تا آبان 1391) اقدام نماید.
دستگاههای اجرایی و عمومی نیز مکلف شده اند نسبت به ثبت اطلاعات قراردادهای متوسط به بالا و کلیه الحاقیه ها، اصلاحات، فسخ، ابطال، خاتمه، تغییر و پرداخت های مربوط به آنها در پایگاه مزبور اقدام کنند.
موارد زیر برای اشخاصی که به تکلیف فوق، عمل نکنند جرم به شمار می رود:
1. تاخیر در ورود اطلاعات قراردادهای مربوطه.
2. ورود ناقص اطلاعات قراردادهای مربوطه.
3. ورود اطلاعات خلاف واقع در مورد قراردادهای مربوطه.
مجازات موارد بالا شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاههای دولتی و عمومی است.

برابر تعریف بند ب ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب آبان ماه 1390 سازمان نظام مهندسی، یک موسسه حرفه ای خصوصی است که بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارد و بدین لحاظ، عهده دار ماموریت عمومی به شمار می رود.
برابر قانون مذکور، سازمان نظام مهندسی، برای ورود اطلاعات دقیق مربوط به معاملات متوسط به بالا در پایگاه اطلاعات قراردادها، مبارزه با فساد، تحکیم پایه مالیاتی کشور، جلوگیری از فرار مالیاتی، گزارش موارد فساد، تقویت بانک های اطلاعات و پایگاههای داده و اجرای قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، دارای وظایف و مسئولیت هائی شده است.

برای ملاحظه نمونه ای از قراردادهای مهندسی و پیمانکاری با اشخاص حقیقی و شرکت های خصوصی لینک های زیر را ملاحظه فرمائید.
http://goo.gl/F3TJ8V نمونه قرارداد نظارت کارگاهی
http://goo.gl/eAyOPC نمونه قرارداد استفاده از خدمات مهندسین مشاور