مهدی قاسمی متولد بیستم مردادماه سال 1359 در شهر زیبا و باستانی مراغه از توابع استان آذربایجان شرقی و ساکن تهران هستم که هرسه مقطع دبیرستان و کارشناسی و کارشناسی ارشد را با رتبه ممتاز فارغ التحصیل شدهام و در حال حاضر به عنوان مدیر عامل شرکت بین المللی حقوقی برهان متین مشغول به ارائه خدمات حقوقی بوده و ... .
وکیل پایه یک دادگستری عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکتها
قبل از شروع گودبرداری، در صورتیکه املاک مجاور قدیمی بوده و یا امکان بروز حادثه وجود داشته باشد حتماً «تامین دلیل» برای ساختمانهای اطراف بگیریم (کاهش تقصیر).
طرفین به آنچه که در قرارداد متعهد شده اند ملتزم می گردند و اگر از ایفای تعهدات مصرح در قرارداد سرباز زنند بنا به درخواست طرف مقابل به انجام آن از طریق مراجع ذیصلاح محکوم می گردند. الزام طرف متخلف به ایفای تعهد یا جبران خسارت در عمل هنگامی مفید فایده است که اولاً او توانایی و امکان ایفای تعهد و جبران خسارت را داشته باشد و ثانیاً رسیدگی به دعوی سریع باشد تا قبل از تحلیل توان فنی و مالی یا توقیف اموال و دارائی های وی بوسیله دیگران، تعهد، ایفاء یا خسارت، جبران گردد.
ناظر جدید می بایست از مالک تقاضا کند تا مرحله ای از کار را که ناظر قبلی نظارت داشته اند به تایید و مهر و امضاء ایشان برساند به عنوان مثال چنانچه مالک یک سقف به ساختمان پنح سقف اضافه نماید ناظر قبلی در کارت نظارت می بایست تا سقف پنجم را تایید و مهر و امضا نماید.
به موجب ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 مجلس شورای اسلامی به منظور کمک به تأمین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، دریافت وکالت بلاعزل، از تسهیلات گیرندگان و وثیقه گذاران، بابت وثائق در رهن بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی، ممنوع است و وثیقه گیرندگان، موظفند در قالب قراردادهای منعقده یا سایر طرق قانونی، نسبت به به اجراء گذاشتن وثیقه ها عمل کنند.
نکات مهم قانون اساسی مرتبط با حقوق و مسئولیت های مهندسان و پیمانکاران در نگاه کلی.
1- پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه وظیفه دولت است.
2- فراهم کردن زمینه مشارکت مردم در تعیین سرنوشت اقتصادی خویش وظیفه دولت است.
3- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی و تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه، وظیفه دولت است.
4- هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
5- برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است.
6- رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری، تأمین مسکن، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و شرایط و امکانات کار مورد تاکید قانون اساسی قرار گرفته است.
1-تا زمانی که جایگزین ناظر انصرافی تعیین نشده به این دلیل که پروژه نمی تواند بدون ناظر باقی بماند مسئولیت نظارت پروژه همچنان بر عهده ناظر اول می باشد.
2- قبل از شروع هرگونه تغییر در ملک (تخریب،تفکیک، حصارکشی، ساخت و ساز و ...) دریافت پروانه الزامی است .
(ماده 100 قانون شهرداری ها)
3- اگر مالکی پس از چندین سال، بعد از ساخت ، برای پایان کار، مراجعه کرد، باید ذیل امضاء، جمله «ملک برابر ضوابط زمان صدور پروانه احداث شده است» نوشته شود.
(تبصره 7 ماده 100-مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( لزوم احداث بنا برابر ضوابط و نقشه های منضم به پروانه )
4- قبل از شروع گودبرداری، در صورتی که املاک مجاور، قدیمی بوده و یا امکان بروز حادثه وجود داشته باشد حتماً «تامین دلیل» برای ساختمانهای اطراف، دریافت شود (کاهش تقصیر)
(ماده 4 قانون مسئولیت مدنی)
5- ناظر نباید بدون رضایت کتبی همسایه اجازه دهد تا مالک اقدام به تخریب دیوار مشترک نماید (رضایت کتبی حتی المقدور با امضاء دو شاهد عادل و یا بصورت محضری باشد.)
اولاً : انصراف از انجام وظیفه نظارت تابع رعایت تشریفات خاصی بوده و صرف رها کردن کار یا توافق با مالک یا هر شخص دیگر برای رفع مسئولیت کفایت نمی کند.
ثانیاً: تا زمانی که جایگزین ناظر انصرافی تعیین نشده به این دلیل که پروژه نمی تواند بدون ناظر باقی بماند مسئولیت نظارت پروژه همچنان بر عهده ناظر اول می باشد.
