بانک قراردادها
مهدی قاسمی

مهدی قاسمی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

مطرح شدن پرونده تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده صد شهرداری

✳️ پرسش

 

بعد از مطرح شدن پرونده تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده صد شهرداری ها و رای ابقا با اخذ جریمه . شهرداری ها برای تغییر کاربری اراضی مورد استفاده شده برای ساختمان ( از مسکونی به تجاری یا فضای سبز به مسکونی و غیره...) مبالغ هنگفتی تحت عنوان عوارض تغییر کاربری غیر مجاز درخواست و اخذ می نمایند .

 

1- آیا این عوارض تحت عنوان تغییر کاربری غیر مجاز قانونی است یا نه ؟

 

از قانون شهرداری ها بخصوص ماده صد استنباط این است که رای ابقا بر تخلف ساختمانی، یعنی با پرداخت جریمه ساختمان تا زمان تخریب ارادی یا قهری ساختمان مصون از تعرض رسمی و غیر رسمی نهاد ها می باشد . بعبارتی طرح و اخذ رای ابقا با پرداخت جریمه ساختمان موجود با هر تغییر کاربری برای آن کاربری جدید تثبیت می نماید .

 

2- اما آیا اخذ عوارض تغییر کاربری از چنین ساختمانی می تواند قانونی باشد. ؟

 

قانون شهرداری ها هیچ حق و یا تکلیفی برای تغییر کاربری اراضی به شهرداری ها نداده است . بلکه این کمیسیون موضوع ماده ۵ شورای عالی شهر سازی و معماری است که این حق و تکلیف را دارند. بیش از ۵۰ رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری صادر شده است. که به این حق و تکلیف تاکید دارد .

 

3- لذا اخذ عوارض تغییر کاربری در هر نوع آن نه از حقوق شهرداری است و نه تکلیف آن مرجع است . و غیر قانونی است.

 

برای جلوگیری از تضییع حقوق ، هر ذینفع می تواند ابتدا درخواست و اخذ چنین موضوعی را به کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری ها ارجاع و از نتیجه آن نیز میتوان به دیوان عدالت اداری شکایت نمود . شهرداری در صورت درخواست ذینفع مکلف به ارجاع به کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری ها است .

اعم از اینکه مورد خواسته پرداخت شده باشد یا نه

اشتراک این مطلب از طریق:
Sep 02
Published in مدنی و تجاری

نمونه قرارداد تعویض قطعه

 

قرارداد تعويض قطعه



این قرارداد بین ............... از واحدهای تابعه .................. و ............... به نمایندگی ................ ( مدیریت کارخانه ) واقع در ................... که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و ................... به نمایندگی آقای ................. به آدرس ................. واقع در ............. شماه تلفن ......... موبایل ......... که منبعد در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد .


ماده 1) موضوع قرارداد


موضوع قرارداد عبارت است از عملیات پیاده و سوار کردن :
1) یک قطعه از بدنه .......................................................... . .
2) ................................................................................................ .
3) ................................................................................................ . .
4) کلیه قطعات فلزی و ماشین آلاتی که در طی تعمیرات با صلاحیت کارفرما و ابلاغ به پیمانکار نیاز به جابجایی و بردن در ارتفاعات و یا پیاده نمودن دارند .
پیمانکار متعهد است جهت انجام عملیات فوق طبق برنامه زمان بندی که از طرف کارفرما ابلاغ می شود کلیه ماشین آلات مورد لزوم اعم از کرن , کمپرسی , کفی و تریلر به تعداد کافی راننده را مهیا نموده و بطور شبانه روز در کارخانه آماده به کار داشته در ضمن در طی 25 روز عملیات بازسازی . دو دستگاه لیفتراک با راننده بطور شبانه روزی در کارخانه حضور داشته باشند و پیمانکار متعهد است بصورت شبانه روزی کرن ها و تریلرهای مورد لزوم جهت انجام عملیات را طبق برنامه اعلام شده از طرف کارفرما در کارخانه آماده به کار داشته و در اسرع وقت نسبت به انجام کارهای محول شده از سوی کارفرما اقدام نماید و در صورت عدم حضور به موقع هریک از ماشین آلات پیمانکار اعم از کرن و تیلر و کمپرسی و لیفتراک به نحوی که موجب تأخیر در کار و یا ایجاد خسارت نماید کارفرما مجاز است نسبت به اخذ خسارات وارده از طریق چک تضمین و مراحل قانونی اقدام نماید . در هر حال مسئولیت پیاده و سوار کردن موارد ذکر شده فوق در مدت زمان ارائه شده از طرف کارفرما به عهده پیمانکار بوده و در صورت عدم انجام هریک از کارها به دلائل مختلف از جمله مهیا ننمودن ماشین آلات مورد لزوم کلیه خسارات وارده از پیمانکار اخذ خواهد شد .


ماده 2 ) مدت قرارداد


مدت زمان اجرای قرارداد از تاریخ .............. تا تاریخ .......................... میباشد.


ماده 3) مبلغ قرارداد


مبلغ قرارداد معادل ............................................................. ریال می باشد .


ماده 4) نحوه پرداخت


20% مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت در قبال دریافت چک معادل مبلغ پیش پرداخت در اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت .
40% مبلغ قرارداد پس از گذشت ............... روز از شروع عملیات بازسازی با تأیید ناظر پس از کسر کسورات قانونی و مقدار متناسبی از مبلغ پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت می شود .
30% مبلغ قرارداد پس از گذشت ..................... روز از شروع عملیات بازسازی با تأیید ناظر و کسر کسورات قانونی و مقدار متناسبی از مبلغ پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت می شود .
30% مبلغ قرارداد پس از اتمام عملیات تعمیرات و بازسازی با تأیید ناظر و کسر کسورات قانونی و مقدار متناسبی از مبلغ پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت می گردد .
مابقی مبلغ قرارداد پس از دوره تضمین به پیمانکار پرداخت می گردد .


ماده 5) دوره تضمین قرارداد


دوره تضمین قرارداد یک ماه پس از پایان عملیات می باشد .


ماده 6) تضمین حسن انجام کار


از طرف پیمانکار چک شماره .............. عهده بانک ............. شعبه ............... به مبلغ ................ ریال به عنوان سپرده تضمین حسن انجام کار به کارفرما تسلیم می گردد که پس از اتمام موضوع قرارداد با تأیید دستگاه نظارت مسترد خواهد گردید . در صورت تأخیر و یا ایجاد خسارت در حین عملیات بازسازی کارفرما مجاز از طریق چک مذکور نسبت به اخذ خسارت اقدام نماید .


ماده 7 ) ناظر قرارداد


از طرف کارفرما معاونت طرح و برنامه به عنوان دستگاه نظارت تعیین می گردند .


ماده 8 ) خسارات تأخیر


به ازای هر روز تأخیر غیرمجاز 5 درصد از مبلغ قرارداد کسر خواهد شد . در صورت تأخیر بیش از 4 روز و یا وارد شدن خسارات بیش از حد کارفرما مجاز است بطور یک جانبه نسبت به فسخ قرارداد اقدام و جهت اخذ خسارات اقدام نماید .


ماده 9 ) فسخ قرارداد


در صورت عدم اجرای تعهدات به موقع و با شرایط مقرر در این قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد طرف دیگر با اخطار کتبی قبلی مجاز به فسخ قرارداد می باشد . در این صورت کلیه خسارات و هزینه های ناشی از عدم اجرای کامل این قرارداد به عهده طرف مقابل خواهد بود.


ماده 10 ) حوادث غیرمترقبه


در صورت بروز حوادث غیرمترقبه قرارداد معلق و پس از رفع آن قرارداد ادامه می یابد . چنانچه این مدت بیش از شش ماه به طول انجامد ادامه با توافق طرفین انجام خواهد شد .


ماده 11 ) حل اختلاف ( حکمیت و داوری )


هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این قرارداد ابتدا از طریق مذاکره باطرح در کمیسیونی مرکب از نمایندگان طرفین رسیدگی و در صورت عدم حصول سازش از طریق حکم مرضی الطرفین رسیدگی و حل و فصل خواهد شد . در صورت عدم توافق طرفین در انتخاب حکم داور از طریق مراجع قضایی براساس مقررات داوری تعیین خواهد شد رأی داور قطعی و لازم الاجراء است .


ماده 12 ) سایر شرایط قرارداد


12-1- پیمانکار ملزم به اجرای قوانین کار و بیمه های اجتماعی نسبت به عوامل تحت پوشش خود می باشد و موظف است کارکنان خود را در طول مدت قرارداد نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نموده و اعلامیه مربوطه را به کارفرما تسلیم نماید .
12-2- پیمانکار موظف است کارکنان خود را ملزم به رعایت موارد ایمنی و بهداشتی محیط کار نموده ومسئولیت عواقب ناشی از عدم رعایت موارد مذکور را به عهده می گیرد .
12-3- پیمانکار موظف است مقررات و ضوابط محیط کارفرما را مراعات نماید .
12-4- تأمین کلیه ابزار و لوازم کار مورد نیاز اجرای قرارداد به عهده پیمانکار می باشد .
12-5- افزایش یا کاهش مورد قرارداد تا میزان 25% قابل قبول طرفین می باشد و به همان نسبت به قیمت آن اضافه یا از آن کسر می گردد .
12-6- جبران هرگونه خسارات و زیان های وارده به پرسنل پیمانکار در طول مدت اجرای قرارداد به عهده وی خواهد بود .
12-7- پیمانکار موظف است تا کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارات و آسیب رسیدن به مصالح و ابزار واگذاری به وی از طرف کارفرما اتخاذ نماید و در صورت بروز ضرر و زیان و مشاهده موارد خلاف کارفرما حق دارد خسارات وارده را محاسبه و از صورت وضعیت های پیمانکار کسر نماید .
12-8- پیمانکار حق بکارگیری مشمولین و افرادی که به سن قانونی نرسیده باشند را نخواهند داشت .
12-9- پیمانکار حق واگذاری تمام یا قسمتی از کار را بدون اجازه کارفرما به غیر نخواهد داشت .
12-10- پیمانکار موظف است به مفاد ماده 13 قانون کار توجه داشته و آن را رعایت نماید .
12-11- کارفرما با هرگونه فساد اخلاق در محیط کارش برخورد خواهد کرد و مسئولیت عواقب ناشی از آن به عهده پیمانکار می باشد .
12-12- پیمانکار حق بکارگیری افراد بیگانه را نخواهد داشت .


ماده 13 ) اقامتگاه


اقامتگاه طرفین همان است که در مقدمه این قرارداد ذکر شده و در صورت تغییر باید کتباً به اطلاع طرف مقابل رسانیده شود و مادامی که به ترتیب فوق عمل نشده , ارسال هرگونه نامه یا اخطار به اقامتگاه طرفین ابلاغ شده محسوب و عذر عدم اطلاع مسموع نخواهد شد .

ماده 14 ) مواد و نسخ


این قرارداد در 14 ماده و چهار نسخه تنظیم گردیده و هر نسخه آن دارای حکم واحد می باشد .

 

خریدار ....................... فروشنده کارگاه .......................

 

 

اشتراک این مطلب از طریق:

نمونه فرم قرارداد پیمانکاری

 

فرم قرارداد پیمانکاری

 

قرارداد حاضر في مابين شركت ....................................................... به مدیریت/نمایندگی ...................... به آدرس ................................................................................... تلفن ........................................... كه از اين پس پيمانكار ناميده مي شود، از يك طرف و شرکت ..................................................... به آدرس ....................................................................... تلفن ............................ به نمایندگی آقای/خانم ................................... كه از اين پس كارفرما ناميده مي شوند، از طرف ديگر منعقد مي گردد.

ماده يك – موضوع قراردادومحل انجام قرارداد:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .

ماده دو – مبلغ قرارداد

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .

ماده سه –مدت قرارداد

الف.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .

ماده چهارم – تعهدات پيمانكار:

- پيمانكار موظف است تمام منابع، مدارك و اطلاعاتي كه به اقتضاء و ضرورت كار در اختيار دارد، محرمانه تلقي نموده و در حفظ و نگهداري آن كوشا بوده و از افشا و سوء استفاده از آن خودداري نمايد. بديهي است خسارات و صدماتي كه بخاطر قصور در اين امر به كارفرما وارد مي شود بر عهده پيمانكار مي باشد.
- پيمانكار موظف است در مدت قرارداد از نيروهاي مجرب و متخصص خود در جهت انجام موضوع قرارداد استفاده نمايد بگونه اي كه خللي در روند كار بوجود نيامده و كيفيت كار ارائه شده مطلوب بوده و از 5% ضریب خطا تجاوز ننماید.
- پيمانكار تعهد نمود بدون اجازه قبلي كارفرما، موضوع قرارداد را به طور كلي يا جزئي به اشخاص حقوقی ثالث واگذار ننمايد.
- مسئولیت کارکنان موضوع پیمان برعهده پیمانکار می باشدوکلیه پرداختهای قانونی شامل حقوق ومزایا،بیمه تامین اجتماعی وبیمه مسئولیت مدنی پیمانکاردرقبال کارکنان درصورت بروز حوادث ،برعهده پیمانکارمی باشد.
- پیمانکارموظف است درقبال حوادث نسبت به اخذ بیمه مسئولیت مدنی خوددرارتباط با کارکنان اش درهنگام پرداخت خسارات احتمالی حوادث اقدام نماید.
- پیمانکارموظف است برنحوه انجام کار توسط کارکنان خود نظارت داشته وآموزشهای ایمنی لازم رابه آنان ارائه بدهد.
- پیمانکار موظف است وسایل حفاظت فردی مناسب بانوع کارکارگران رادراختیار آنان قرارداده وکاربرد آن وسایل رابه کارگران آموزش دهد.
- پیمانکار موظف است ماشین آلات وابزار کار مناسب با نوع کاررا به صورت استاندارد وسالم دراختیار کارکنان خود قراردهد ومسئولیت بروز حوادث درصورت عمل غیر ایمن کارکنان وپرسنل پیمانکار برعهده پیمانکار می باشد.

ماده پنجم – تعهدات كارفرما:

- كارفرما حق جذب و استخدام نيروهاي پيمانكار را بطور مستقل و بدون اطلاع و كسب اجازه كتبي از وي تا .............. سال پس از اتمام قرارداد حاضر، نداشته و در صورت تخلف موظف است به ازاي هر نيرو، مبلغ ................ ريال بعنوان هزينه هاي آموزش و... به پيمانكار بپردازد.
- كارفرما متعهد است منابعي را كه در اختيار پيمانكار قرار مي دهد هيچگونه مغايرت و عنادي با نظام جمهوري اسلامي و ولايت فقيه نداشته و انجام خدمات موضوع اين قرارداد، هيچگونه منع قانوني ندارد در غير اينصورت كليه عواقب بر عهده كارفرما بوده و پيمانكار هرگونه مسئوليتي را از خود سلب مي نمايد.
- درصورت وجود چندین پیمانکار درکارگاه یا محل پروژه ،مسئولیت هماهنگی بین آنان جهت پیشگیری از بروز حوادث بدلیل همزمانی کارآنان برعهده کارفرما می باشد.

ماده شش – فسخ قرارداد

- در صورت عدم رضايت از عملكرد پيمانكار، كارفرما مجاز است قرارداد را يكطرفه فسخ نمايد.
- در موارد فورس‌ماژور مثل سیل، زلزله، جنگ و...، قرارداد حاضر قابل تعویق می باشد.
- در صورت اتمام و انجام كليه تعهدات پيمانكار، با تأييد كارفرما و توافق طرفين اتمام قرارداد حاضر اعلام و نسبت به تسويه حساب نهايي اقدام خواهد شد.

ماده هفت – اختلافات ناشي از قرارداد:

اختلافات ناشي از اين قرارداد ابتدا از طريق سازش بين طرفين و در صورت عدم سازش، در مراجع ذيصلاح حل و فصل خواهد شد.

 

ماده هشت – نسخ قرارداد:

قرارداد حاضر در ............... ماده و ....................... نسخه تهيه و به امضاء طرفين رسيده است و هر نسخه حكم واحد و يكسان دارد.

مهر و امضاء پيمانكار /مهر و امضاء كارفرما

 

اشتراک این مطلب از طریق:

تفکیک اراضی در محدوده شهرها

طبق اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰ تفکیک اراضی در محدوده حریم شهرها در صلاحیت ادارات ثبت اسناد و املاک بوده و شهرداری در این خصوص فاقد صلاحیت است.

اشتراک این مطلب از طریق:
Aug 19
Published in فنی و خدماتی

قرارداد خدمات تخلیه کلینکر

,

قرارداد خدمات تخلیه کلینکر


این قرارداد بین کارخانه .............................. از واحد هاي تابعه شرکت سهامی عام ........................ و ........................... به شماره ثبت ...................... کد اقتصادي ............................. به نمایندگی مهندس ............................... (مدیرت کارخانه) به آدرس ......................................................................... منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف آقاي ................................. فرزند ............................ به شماره شناسنامه ........................ صادره ................................... به آدرس ................................................ تلفن ....................... که منبعد در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد :


ماده 1- موضوع قرارداد


عبارت است از تخلیه کلینکر حمل شده به کارخانه توسط کامیون


ماده 2- مدت قرارداد


مدت زمان انجام قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت .................................. روز کاري تعیین می گردد .


ماده 3- مبلغ قرارداد


مبلغ موضوع قرارداد ................................... ریال تعیین می گردد .
تبصره 1- هزینه تخلیه فقط شامل کامیون ها و تریلی هایی می باشد که تخلیه آن به وسیله پیمانکار انجام می شود و به کمپرسی ها هیچگونه هزینه اي تعلق نمی گیرد .
تبصره 2- حداکثر میزان انجام موضوع قرارداد ................. تن که برابر با حداکثر ...................... ریال می باشد .


ماده 4- نحوه پرداخت


با توجه به پیشرفت کار و با تائید ناظر قرارداد و کسر کسورات قانونی پرداخت خواهد شد .


ماده 5- کسورات قانونی


1-5-از کلیه مطالبات پیمانکار05/0 بعنوان مالیات موضومع ماده 104 قانون مالیات هاي مستقیم کسر حساب اداره دارائی خواهد شد .
2-5-از کلیه مطالبات پیمانکار 7/0 بعلاوه یک نهم مبلغ حق بیمه بعنوان سپرده تضمین پرداخت حق بیمه به عنوان سپرده تضمین پرداخت حق بیمه موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی کسر و در پایان کار با ارائه مفاصاحساب از سازمان تامین اجتماعی مسترد خواهد گردید .


ماده 6- تضمین حسن انجام کار


از طرف پیمانکار چک شماره .............................. عهده بانک ............................ به مبلغ ................................ ریال به عنوان سپرده تضمین حسن انجام کار به کارفرما تسلیم می نماید که پس از اتمام موضوع قرارداد و تأئید دستگاه نظارت مستردد خواهد شد.


ماده 7- ناظرین قرارداد


از طرف کارفرما آقایان مهند .................................... به عنوان دستگاه نظارت معرفی می گردد .


ماده 8- خسارت تاخیر

در صورت بروز تاخیر در تحویل موضوع قرارداد به ازاء هر روز دیرکرد معادل 2( دو دهم درصد ) از مبلغ قرارداد به عنوان جبران خسارت کسر و چنانچه تاخیر بیش از 10 روز باشد طرف مقابل با اخطار کتبی مجاز به فسخ قرارداد و دریافت کلیه خسارات وارده خواهد بود . چنانچه بروز تاخیر در اجراي قرارداد ناشی از عدم انجام تعهدات به موقع کارفرما باشد به ازاء هر روز تاخیر یک روز بمدت قرارداد افزوده خواهد شد .


ماده 9- فسخ قرارداد


در صورت عدم اجراء تعهدات بموقع و با شرایط مقرر در این قرارداد یکی از طرفین قرارداد با اخطار کتبی قبلی مجاز به فسخ قرارداد می باشد در این صورت کلیه خسارات و هزینه هاي ناشی از عدم اجراي کامل این قرارداد به عهده طرف مقابل می باشد .


ماده 10 - حوادث غیر مترقبه


در صورت بروز حوادث غیر مترقبه قرارداد معلق و پس از رفع آن قرارداد ادامه می یابد . چنانچه مدت حوادث غیرمترقبه بیش از شش ماه به طول انجامد ادامه قرارداد با توافق طرفین انجام خواهد شد .


ماده 11 - حل اختلاف ( حکمیت و داوري )


هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجراي ابتداء از طریق مذاکره با طرح در کمیسیونی مرکب از نمایندگان طرفین رسیدگی و در صورت عدم حصول سازش از طریق حکم مرضی الطرفین رسیدگی و حل و فصل خواهد شد ، در صورت عدم توافق طرفین در انتخاب حکم و داور از طریق مراجع قضائی بر اساس مقررات داوري تعیین خواهد شد راي داور قطعی و لازم الاجرا است .


ماده 12- - سایر شرایط قراداد


1-12-پیمانکار موظف است پس از توزین با هماهنگی واحد بهره برداري به تخلیه کلینکر اقدام نماید .
2-12- ساعات تخلیه کلینکر از ساعت ..................... صبح لغایت ............................ می باشد
3-12-از ورود بیش از چهار کامیون در محدوده محل تخلیه جلوگیري بعمل می آید .
4-12-محل تخلیه کانیون هاي کمپرسی در حال حاضر فیت آسیاي خاك می باشد .
5-12-پیمانکار ملزم به اجراي قوانین کار و بیمه هاي تامین اجتماعی نسبت به عوامل تحت پوشش خود می باشد و موظف است کارکنان خود را در طول مدت قرارداد نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نموده و اعلامیه مربوطه را به کارفرما تسلیم نماید .
6-12-پیمانکار موظف است کارکنان خود را ملزم به رعایت موارد ایمنی و بهداشتی محیط کار نموده و مسئولیت عواقب ناشی از عدم رعایت موارد مذکور را بعهده می گیرد .
7-12-پیمانکار موظف است مقررات و ضوابط محیط کارفرما را مراعات نماید .
8-12-تامین مواد مصرفی مورد نیاز اجراي قرارداد به عهده کارفرما است .
9-12-تامین کلیه ابزار و لوازم مورد نیاز اجراي قرارداد به عهده پیمانکار می باشد .
10-12-هزینه ایاب و ذهاب کارکنان پیمانکار و همچنین تهیه غذا مورد نیاز انها به عهده پیمانکار است .
11-12-جبران هرگونه خسارات و زیان هاي وارده به پرسنل پیمانکار در طول مدت اجراي قرارداد به عهده وي خواهد بود .
12-12-پیمانکار موظف است تا کلیه تدابیر لازم را براي جلوگیري از وارد شدن خسارات و آسیب رسیدن به مصالح و ابزار واگذاري به وي از طرف کارفرما اتخاذ نماید و در صورت بروز ضرر و زیان و مشاهده موارد خلاف کارفرما حق دارد خسارات وارده را محاسبه و ازصورت وشعیت هاي پیمانکار کسر نماید .
13-12-پیمانکار حق واگذاري تمام یا قسمتی از کار را بدون اجازه کارفرما به غیر نخواهد داشت .
14-12-تسویه حساب با پیمانکار منوط به تائید کمی و کیفی دستگاه نظارت و ارائه تسویه حساب از سوي سازمان تامین اجتماعی خواهد بود .
15-12-پیمانکار موظف است به مفاد ماده 13 قانون کار توجه داشته و آن را رعایت نماید .
16-12-پیمانکار موظف است کارکنان خود را ملزم به رعایت موارد ایمنی و بهداشتی محیط کار نموده و مسئولیت عواقب ناشی از عدم عایت موارد مذکور را بعده می گیرد .
17-12-کارفرما با هرگونه فساد اخلاقی در محیط کارش برخورد خواهد کرد و مسئولیت عواقب ناشی از آن به عهده پیمانکار می باشد .

ماده 13 - اقامتگاه


اقامتگاه طرفین همانست که در مقدمه ذکر شده و در صورت تغییر باید کتباً به اطلاع طرف مقابل رسانیده شود و مادامیکه به ترتیب فوق عمل نشده ، ارسال هرگونه نامه یا اخطار به اقامتگاه طرفین ابلاغ شده محسوب و عذر عدم اطلاع مسموع نخواهد بود .


ماده 14 – مواد و نسخ


این قرارداد در 14 ماده ، دو تبصره و 2 نسخه در محل کارخانه ................................. تنظیم گردیده و هر نسخه آن داراي حکم واحد می باشد .

کارفرما مدیر کارخانه .................................... فروشنده شرکت .......................................

اشتراک این مطلب از طریق:

شرایط الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی

✳️ شرایط الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی

 

شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری ۸۹/۱۲/۳ شکایت شاکی علیه شهرداری منطقه .... شیراز به خواسته الزام شهرداری منطقه .... شیراز به صدور پروانه ساختمانی اجابت خواسته شاکی به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی برای ملک شاکی فرع به مراجعه شاکی از طریق ضوابط قانونی به کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی برای تغییر کاربری ملک وی از استحفاظی باغ به مسکونی می‌باشد.

 

خلاصه پرونده

شاکی دارای ملک ثبتی یک قطعه زمین واقع در حریم شهر می باشد و به عنوان مالک از شهرداری تقاضای صدور پروانه ساختمانی نموده است شهرداری در پاسخ اعلام نموده که ملک فاقد کاربری است و در حریم شهر قرار دارد و پلاک متعلق به شاکی در حریم شهر شیراز و خارج از محدوده قانونی خدماتی و در حوزه استحفاظی باغات قرار دارد محدوده مذکور فاقد کاربری و طرح تفصیلی مصوب است طرح تفصیلی در صلاحیت شورای عالی معماری و شهرسازی و تغییر کاربری در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی ایران است لذا شهرداری تکلیفی به تصویب طرح و تغییر کاربری ندارد و صرفاً مجری مصوبات کمیسیون مذکور است ماده ۴ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی هر نوع نقل و انتقال و واگذاری زمین برای مسکن را در خارج از محدوده قانونی شهرها ممنوع نموده است.

شعبه صادر کننده رای با تایید استدلال شهرداری اشعار نموده تکلیف مقرر بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها به صدور پروانه ساختمانی از ناحیه شهرداری مطابق مقررات تبصره مذکور منوط و موکول به رعایت ضوابط مقرر در نقشه جامع شهر برای تعیین نوع استفاده از ساختمان می باشد بنابراین با توجه به مراتب مذکور در فوق تا زمانی که تغییر کاربری در حوزه محل وقوع ملک شاکی بر اساس مقررات قانونی تحقق نیافته الزام شهرداری به صدور پروانه مسکونی برای ملک مورد بحث تکلیف مالایطاق بوده و الزامی نمی باشد در ادامه دیوان بدین نحو رای صادر نموده است علیهذا به جهات فوق الذکر به جهت خواسته شاکی به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی برای ملک شاکی همانطور که در لایحه اجرائیه اعلام گردیده فرع بر مراجعه شاکی از طریق ضوابط قانونی به کمیسیون ماده ۵ فوق الذکر برای تغییر کاربری ملک وی از استحفاظی باغ به مسکونی می باشد علیهذا در وضع فعلی پرونده اجابت خواسته شاکی با موانع قانونی مواجه بوده و قرار رد شکایت وی صادر می شود

اشتراک این مطلب از طریق:
Aug 18

نمونه رای ابطال گواهی پایان کار ساختمان بابت پارکینگ

✳️ نمونه رای ابطال گواهی پایان کار ساختمان بابت پارکینگ

منشا قانونی:

مطابق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ یکی از وظایف شهرداری صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی است که در شهر ساخته می شود تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداریها در تایید و تکمیل بند فوق به تکلیف شهرداری در صدور گواهی پایان کار و گواهی عدم وقوع تخلف می‌پردازد.

مستند به بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صورتی که شهروندان از تصمیم شهرداری در صدور پروانه پایان کار شکایتی داشته باشند در شعب دیوان عدالت اداری اقامه دعوی می کنند و ابطال پروانه صادره را تقاضا نمایند.

اشتراک این مطلب از طریق:
Aug 13

در چه مواردی ابطال یا اصلاح سند با حکم دادگاه انجام می شود

✳️ در چه مواردی ابطال یا اصلاح سند با حکم دادگاه انجام می شود؟

 

در موارد زیر ابطال یا اصلاح سند با حکم دادگاه انجام می‌شود:


1- ملکی بر خلاف قانون ثبت شده باشد.


2- تعارض اسناد مالکیت در صورتیکه دارنده سندمعارض به دادگاه دادخواست دهد.


3- در موردی که اشتباهی در عملیات مقدماتی ثبت رخ داده باشد و این اشتباه وارد سند شود و هیأت نظارت آن را مخل به حقوق دیگران تشخیص دهد.


4- در موردی که در عملیات تفکیکی اشتباهی رخ داده و وارد سند شود و مخل به حقوق دیگران باشد.


5- در موردی که متصرف دارنده سند عادی تقاضای سند رسمی بنماید. (بند ٦ماده ١٤٧قانون ثبت اسناد و املاک)

اشتراک این مطلب از طریق:
Aug 12
Published in مدنی و تجاری

نمونه قرارداد همکاری ساخت ماکت فیزیکی پروژه

قرارداد همکاری ساخت ماکت فیزیکی پروژه


این قرارداد در تاریخ ..................... فیما بین آقای ...................... که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ............... که منبعد پیمانکار ساخت ماکت نامیده می شود از طرف دیگر با شرایط ذیل منعقد می گردد :

ماده1- تعریف


کارفرما : آقای ..............................
پیمانکار ساخت ماکت: ............................................. .

ماده2- موضوع قرارداد


موضوع این قرارداد عبارت است از ساخت ماکت فیزیکی پروژه ...................................... با مشخصات فنی به شرح ذیل:
2-1- مقیاس
مقیاس ماکت ................................... بوده وابعاد ماکت حدود ......................... سانتیمتر میباشد.
2-2- مصالح
برای ساخت ماکت بایستی از مواد مقاوم و مرغوب استفاده گردد.
تبصره 1- مصالح مورد مصرف بایستی از بهترین مواد مربوط به ساخت ماکت بوده و مواد مربوط به چسباننده ها نیز می بایستی از مصالح با دوام و مرغوب انتخاب شود.
تبصره2 – برای نمایش بهتر ماکت و گویا شدن هر چه بهتر آن میبایست از المانها و قطعات جنبی ( پرسوناژ، درخت و ماشین ) استفاده گردد.
تبصره 3- ماکت بایستی درون قاب مناسب تعبیه گردد ؛این قاب بایستی دارای روکش حفاظتی شفاف بوده و در اثر مرور زمان تغییر رنگ و حالت نداشته باشد. برای دسترسی به داخل ماکت قاب مذکور بایستی قابل برداشت باشد.

2-3- دیگر مشخصات فنی
1- کلیه مصالح مورد مصرف بایستی از بهترین مواد موجود در بازار انتخاب شود.
2- ماکت بایستی دارای نور پردازی به شرح زیر باشد:
الف - نور پردازی داخل بلوکهای مسکونی جهت دید ماکت در شب به صورتی که سطوح شیشه ای ماکت(پنجره ها) روشن شود.
ب- در نور پردازی بایستی از نورهای مناسب و یکنواخت استفاده شده به صورتی که ایجاد خیرگی و زنندگی در چشم ننماید.

ماده3- حدود خدمات و تعهدات پیمانکار


3-1- خدماتی که توسط پیمانکار به موجب و شرایط این قرارداد انجام می شود باید از هر حیث جامع و کامل باشد.
3-2- نماینده پیمانکار باید در موارد ضروری و بنا به تشخیص خود و یا پیشنهاد کارفرما در جلسات مربوط به موضوع قرارداد(موضوع ماده 2) با کارفرما شرکت نماید.
3-3- پیمانکار باید برای انجام وظایف مذکور در این قرارداد حداکثر مهارت و دقت و جدیت را به کار برد.

ماده 4- مدت انجام خدمات(قرارداد)


مدت قرارداد از تاریخ شروع تا انتهای انجام خدمات موضوع قرارداد (موضوع ماده 2 )…………………… روز می باشد.

 

ماده5- تعهدات کارفرما


5-1- ارائه کلیه نقشه ها و اطلاعات لازم پیمانکار که جهت انجام موضوع قرارداد لازم می باشد.
5-2- پرداخت حق الزحمه پیمانکار
تبصره: در صورت درخواست هرگونه تغییراتی توسط کارفرما که مغایر با نقشه ها و اطلاعات اولیه باشد هزینه های مازاد بر توافق ناشی از این تغییرات بر عهده کارفرما خواهد بود.

ماده 6- حق الزحمه و نحوه پرداخت به پیمانکار


حق الزحمه خدمات مذکور در این قرارداد معادل………………………… ریال به صورت خالص که شامل تهیه مصالح ، ساخت و مونتاژ ماکت بوده و به صورت ذیل به پیمانکار پرداخت خواهد شد:
 50% حق الزحمه به عنوان پیش پرداخت
 مابقی حق الزحمه پس از ساخت ، و تحویل ماکت
تبصره- مبلغ فوق به صورت خالص و بدون کسورات به پیمانکار پرداخت می گردد.


ماده 7- نشانی طرفین قرارداد


کارفرما: .................................................................................................. تلفن: ..................................... .
پیمانکار: تهران ...............................................................................................................................................
تلفن: ........................................................... همراه: .................................................................................
این قرار داد در 7 ماده و 5 تبصره در دو نسخه تهیه و امضاء شده که هر نسخه از نظر حقوقی معتبر و حکم واحد را داراست.


کارفرما/ پیمانکار

 

 

اشتراک این مطلب از طریق:
Aug 11

اگر ملک خریداری شده مساحت مورد نظر را نداشته باشد تکلبف چیست

✳️ اگر ملک خریداری شده مساحت مورد نظر را نداشته باشد تکلبف چیست؟

به عنوان مثال در معامله یک ملک فرد فروشنده ممکن است اظهار کند که مساحت ملک ۵۰ متر است در صورتی که در سند عدد کمتر ۴۸ متر ثبت شده باشد.

 

قانونگذار در ماده ۳۵۵ قانون مدنی به این مورد اشاره کرده و می‌گوید: اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت؛ و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می‌تواند آن را فسخ کند، مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند.

 

✳️ در این شرایط باید به نکات زیر توجه داشت:

 

در ماده ۳۵۵، شرط مقدار به عنوان وصف بیع است؛ بدین معنا که هرگاه دو طرف به مساحت زمین به عنوان وصفی از معامله، اهمیت بیشتری بدهند و معامله را به شرط داشتن مساحت معین واقع سازند، شرط مورد توافق، با اینکه ناظر به مساحت است و باید نمایانگر مقدار باشد، اثر شرط صفت را دارد و در صورت فقدان آن، مشروط‌له صرفا حق فسخ دارد.

 

باید توجه داشت که این حکم ویژه ملک نیست و گاه در اشیاء منقول نیز مصداق پیدا می‌کند؛ برای مثال در خرید و فروش قالیچه. (کاتوزیان، عقود معین، جلد اول، ص. ۱۲۱)

 

این ماده ناظر به موردی است که مورد معامله کل تجزیه ناپذیر است؛ ثمن در برابر کل قرار می‌گیرد و مقدار یکی از آن اوصاف کل است و اختیار فسخ قرارداد مستند به خیار تخلف از شرط یا وصف است.

 

در فرضی که مغازه موضوع مبایعه‌نامه به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده، چنانچه شرط مقدار به عنوان وصف ملک مورد تراضی قرار گرفته، ولی ثمن برای کل مبیع بدون توجه به بهای هر جزء از مساحت معین شده باشد و بعد معلوم شود که مساحت مغازه کمتر است، با توجه به ماده ۳۵۵ ق. م، مشتری فقط حق فسخ دارد، مگر اینکه طرفین به محاسبه نقیصه تراضی کنند.

ولی چنانچه ثمن معامله بر اساس متراژ مورد توافق قرار گرفته یعنی هر جزء از مبیع در مقابل جزء معینی از ثمن قرار دارد، در این فرض خریدار می‌تواند دعوی مستقل مطالبه و استرداد مبالغ اضافه پرداختی ثمن را با توجه به مقدار کسری متراژ اقامه کند، ولی این مطلب منصرف از رای راجع به محکومیت فروشنده به تحویل مغازه است و در مقام اجرای رای تحویل مغازه، محکمه یا اجرای احکام دادگستری حق و تکلیفی بر مطالبه و وصول مبلغ اضافه دریافتی ثمن ندارد.

(نظریه شماره ۱۳۲۱ / ۷ – ۳۱ / ۲ / ۱۳۹۰ اداره حقوقی قوه قضائیه)

اشتراک این مطلب از طریق:
Page 11 of 86

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید