پاسخ:

در قانون کار پیش بینی قرارداد کار آزمایشی نشده است آنچه در ماده یازده این قانون آمده در ارتباط با اختیار طرفین ( کارگر و کارفرما ) برای تعیین دوره ای در ابتدای قرارداد بنام دوره آزمایشی کار است . به عبارت دیگر در صورت توافق کارگر و کارفرما بر پیش بینی دوره آزمایشی، دوره مزبور مقطعی از یک قرارداد کار خواهد بود نه قراردادی منفک از قرارداد کار و تبصره ماده یاد شده که می گوید مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود تأییدی بر این نظریه است . ضمناً با توجه به امکان قطع رابطه کار در خلال دوره آزمایشی و عدم امکان فسخ از سوی هیچ یک از طرفین در قراردادهای با مدت موقت و یا انجام کار معین، پیش بینی دوره آزمایشی در اینگونه قراردادها که مستلزم پیش بینی حق فسخ برای طرفین است در قراردادهای مزبور پذیرفته نشده است.

سوال شده است که :

آیا عدم ابلاغ تعلیق از جانب کارفرما با وجود تعطیلی کارگاه مانع از پرداخت تعلیق به پیمانکار خواهد بود؟ توضیح آنکه کارفرما با وجود تعطیلی کارگاه و درخواست پیمانکار هیچ پاسخی به مکاتبات مربوطه نداده است.

پاسخ :

چنانچه تعطیلی کار توسط کارفرما صورت گیرد و یا منتسب به کارفرما باشد، کارفرما می بایستی طبق بند "الف" ماده 49 شرایط عمومی پیمان، اجرای کار را حداکثر مدت 3 ماه معلق نمایند و اگر علی رغم تعطیلی کار، کارفرما از ابلاغ تعلیق امتناع نماید. پیمانکار می تواند با تامین دلیل و درخواست کارشناسی از شورای حل اختلاف، موضوع تعلیق را مستند نماید. همچنین اگر دوره تعلیق را مستند نماید. همچنین اگر دوره تعلیق بیش از 3 ماه به طول انجامد، پیمانکار می تواند تقاضای اعلام خاتمه پیمان را به کارفرما بدهد. البته در بند " الف" ماده 49 شرایط عمومی پیمان، گفته شده "کارفرما می تواند ......... اجرای کار را .......... معلق کند" . شاید از این عبارت اینگونه برداشت شود که کارفرما در اعلام تعلیق مختار است. اما باید گفت هدف قانونگذار از این مقرره این بوده که در صورت اعلام تعلیق تا مدت 3 ماه، پیمانکار مکلف به تبعیت از نظر کارفرما و ادامه همکاری با وی می باشد و حق تقاضای خاتمه پیمان را ندارد.

• با عنایت به اینکه اکثر مهندسین و پیمانکاران محترم با کارگران سر و کار دارند پس بهتر است از نکات کاربردی در خصوص نحوه محاسبه حقوق و دستمزد کارگران بر اساس قانون کار مطلع باشند.در زیر به این نکات کاربردی اشاره می شود.

1- اضافه کاری = ساعات اضافه کاری * ۱۴۰% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه
ماده ۵۹ – در شرايط عادي ارجاع كار اضافي به كارگر با شرايط ذيل مجاز است : الف – موافقت كارگر ب – پرداخت ۴۰% اضافه بر مزد هر ساعت كار عادي.
2- تعطیل کاری =ساعات تعطیل کاری * ۱۴۰% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه
ماده ۶۲ – روز جمعه، روز تعطيل هفتگى كارگران با استفاده از مزد مى باشد.
كارگرانى كه به هر عنوان به اين ترتيب روزهاى جمعه كار مى كنند، در مقابل عدم استفاده از تعطيل روز جمعه ۴۰% اضافه بر مزد دريافت خواهند كرد.
3- شب کاری = ساعات شب کاری * ۱۳۵% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه
ماده ۵۸ – برای هر ساعت کار درشب تنها به کارگران غیر نوبتی ۳۵% اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می گیرد.
4- کارهای نوبت کاری
۱-کار نوبت کاری که بین صبح وعصر قرار میگیرد
حقوق = ساعات نوبت کاری * ۱۱۰% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه
۲-کار نوبت کاری که بین صبح وعصر وشب قرار گیرد
حقوق = ساعات نوبت کاری * ۱۱۵% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه
۳-کار نوبت کاری که صبح وشب یا عصر وشب قرار گیرد
حقوق = ساعات نوبت کاری * ۱۲۲٫۵% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه
(ساعات شب کاری از ۲۲ تا ۶ بامداد می باشد)
• در رابطه با محاسبه ي مزاياي پايان خدمت و عيدي ؛
1- سنوات = تعداد روزهاي كاركرد * ۳۶۵ روز / حقوق پایه
ماده ۲۴ – كارفرما مكلف است به كارگري كه مطابق قرارداد، يكسال يا بيشتر …. براساس آخرين حقوق مبلغي معادل يكماه حقوق به عنوان مزاياي پايان كار پرداخت نماید.
2- عيدي = دو برابر پايه حقوق مشروط به اينكه از سه برابر حداقل حقوق همان سال بيشتر نباشد .
اگر بيشتر نبود = دو برابر پايه حقوق
اگر بيشتر بود = روزهاي كاركرد * ۳۶۵ / ۳ * حداقل پايه حقوق
3- نحوه محاسبه حقوق ماهیانه ( ماده ۳۷ قانون کار )
برابر مفاد قانون مدني جمهوري اسلامي ، ماه شمسي ۳۰ روز است، لذا در قانون کار ، مزد و مزاياي متعلقه به کارگر بر مبناي ۳۰ روز محاسبه ميگردد. البته پرداخت مزد و مزاياي متعلقه ، در ماههاي ۳۱ روزه تقسيم بر ۳۰ شده و در عدد ۳۱ ضرب مي گردد و طبيعتا در ماههاي ۲۹ روزه نيز بر عدد ۳۰ تقسيم شده و در ۲۹ ضرب مي گردد . يعني تعيين حقوق و دستمزد بر مبناي ماه ۳۰ روزه ، و پرداخت آن بر مبناي تعداد روزهاي ماه انجام مي گردد. به اين معني که وقتي از سوي شورايعالي کار ، حداقل مزد کارگران اعلام ميگردد ، اين مبلغ بر مبناي ماه شمسي ( ۳۰ روزه ) اعلام شده ، ولي هنگام پرداخت آن بايستي به تناسب تعداد روزهاي ماه مورد نظر محاسبه گردد.
با توجه به اينكه ساعات كاري در روز ۷ ساعت و ۲۰ دقيقه مي باشد پس هر شخص بايد در ماه ۳۰ تا 7 ساعت و 33 دقیقه كار كند كه مجموع این تعداد کارکرد برابر با ۲۲۰ ساعت خواهد بود اگر جمعه ها و نصف روز پنج شنبه ها و ساير روزهاي تعطيل را از این میزان كم كنيم نتیجه آن برابر باخالص كاركرد شخص خواهد شد.
مثلا وقتي شخصي در ماه ۱۸۰ ساعت كار مي كند و كل حقوق يك ماه را دريافت مي كند در واقع قسمتي از حقوق كه دريافت مي كند بابت ساعاتي است كه شخص فعاليتي نداشته است
4- در قانون کار ۴۴ ساعت کار در هفته اعلام شده و یک روز جمعه هم استراحت ولی برای روز استراحت هم حقوق پرداخت می شود پس:
۴۴ ساعت / ۶ روز کاری =۷٫۳۳ که همان ۷ ساعت و بیست دقیقه می شود.
خوب روز جمعه هم باید حقوق پرداخت شود پس مشخص شد روز کاری از نظر قانون کار ۷٫۳۳ است و این را در ۳۰ روز ضرب کنید عدد۲۲۰ ساعت در ماه بدست خواهد آمد که شما حقوق ماهانه فرد را بر اساس ۳۰ روز یا ۲۲۰ ساعت محاسبه می کنید.

هر نوع تغییر در قرارداد کار که مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در قانون کار برای کارگر منظور کند، به استناد ماده ۸ قانون کار نافذ نبوده و حتی با توافق طرفین فاقد اعتبار است.ضمنا در قراردادهای کار اولیه نیز رعایت حداقل‌های قانونی پیش‌بینی شده در قانون کار و مقررات تبعی الزامی است و سازش بر مبنای کمتر از حداقل‌های مربوط محمل قانونی نخواهد داشت.