پیمانکاران محترم در نظر داشته باشند :

برای تحویل قطعی موضوع پیمان لازم است که پیمانکار به صورت مکتوب تقاضای تحویل قطعی را به کارفرما ارائه نماید و تاريخ تقاضاي پيمانكار ملاك اقدامات مربوط به تحويل قطعي خواهد بود و اگر پيمانكار در  پايان دوره تضمين تعيين شده در ماده 5 موافقت نامه ، تقاضاي تحويل قطعي كار را ننمايد ، مكلف خواهد بود که کلیه نواقص ناشي از كار خود را شخصاً برطرف نماید و رفع نواقص تا زمانی ادامه خواهد داشت که پیمانکار تقاضاي تحويل قطعي نماید.

متاسفانه در عمل ، بسیاری از پیمانکاران محترم بواسطه عدم اطلاع از این وظیفه و تکلیف قراردادی متحمل خسارات سنگین و جبران ناپذیری می گردند.

هيئت وزيران در جلسه 1395/4/20 که در مورخه 1395/4/22طی نامه شماره 46522/ ت53046هـ ابلاغ شده است بهاء عوارض نوسازی سال 1395 را مشخص نمود.

برای مطالعه مفاد مصوبه هیئت وزیران از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 14 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور بر اساس ماده الحاقی66 این لایحه به دستگاههای اجرائی مربوط (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط‌ زیست) اجازه دادند تا با نظارت و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط بدون رعایت قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه معاملات دولتی تا سقف حداکثر سه‌برابر نصاب معاملات متوسط براساس آخرین فهرستهای بهای پایه ابلاغی،‌ در هر سال قرارداد اجرای عملیات و پروژه‌های پیش‌بینی‌شده در موافقتنامه‌های طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای ملی و استانی خود را با تشکلهای روستایی و عشایری و تعاونی‌های تخصصی مربوط منعقد‌ نمایند.
دستورالعمل اجرائی این ماده شامل نحوه واگذاری کار، تعیین صلاحیت تشکلها و تعاونی‌های تخصصی، تضامین لازم، متن قرارداد و سایر الزامات لازم توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می‌شود و پس از تأیید و ابلاغ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ملاک عمل می‌باشد.

پاسخ :

همچنانکه قبلاً در همین کانال اشاره شده است رعایت الزامات شرایط عمومی پیمان صرفًا در مورد قراردادهایی است كه یک طرف قرارداد سازمانهای دولتی و سازمانهای عمومی غیردولتی بوده و محل اعتبار طرح نیز قبلاً در بودجه اعتبارات عمرانی پیش بینی شده باشد و لذا پیمانکاران محترم در سایر موارد الزامی برای تبعیت از مفاد شرایط عمومی پیمان ندارند و لی در نظر داشته باشید که امروزه اكثر كارفرمایان حتی اشخاص خصوصی بدلیل اینكه مقررات كامل تری در رابطه با قراردادهای پیمانكاری وجود ندارد ٬ از شرایط عمومی پیمان استفاده می كنند که این موضوع منع قانونی و حقوقی نداشته و طرفین می توانند در هر قسمت از شرایط عمومی و خصوصی پیمان بر اساس توافقات خود تغییر ایجاد نمایند.ولی در صورتی که کارفرما نهادهای دولتی باشد امکان تغییر در مفاد قرارداد وجود نخواهد داشت

قابل توجه مهندسین و پیمانکاران محترم

عده کثیری از مهندسین و پیمانکاران در بسیاری از معاملات خود از چک به عنوان سند پرداخت و تسویه حساب مطمئن استفاده می نمایند ولی عده ای برای عدم پرداخت وجه چک به ترفندها و راهکارهایی متوسل می شوند که از عواقب آن اطلاع ندارند و عده ای هم که چنین چک هایی را در اختیار دارند به دلیل عدم آشنایی با قوانین و مقررات، قادر به دفاع از حقوق خود نمی باشند و لذا لازم به یادآوری است که :
کسانی که تصور می کنند با اعلام مفقودی یا سرقت چک یا به هر دلیل دیگر که دستور انسداد چک به بانک را صادر کرده اند مسئولیتی متوجه آنها نشده و از این طریق می توانند وجه چک را پرداخت ننموده یا در روند پرداخت وجه چک خدشه وارد کنند.
برای نمونه ای از رای صادره از دادگاه در خصوص انسداد چک از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

نمايندگان ويژه رئيس جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسي بر اساس مقرره شماره 171346مورخ 1394/12/26 که توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است،

تصميم گرفتند که اختلاف هاى ناشى از اجرا يا تفسير قرارداد هاي مربوط به طرح هاي عمراني دستگاه هاى اجرايى با پيمانكاران و مشاوران، جهت داورى به شوراى عالى فنى سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارجاع گردد.

برای ملاحظه تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسی را از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

در راستای ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات های مستقیم

که در تاریخ 94/12/9 ابلاغ شده است و با توجه به اهمیت اجرایی قانون مذکور که از اول سال 1395 قابل اجرا خواهد بود در تاریخ 94/12/15 بخش نامه ای به شماره 46753/230/د صادر شده است که بر اساس آن تکلیف صاحبان مشاغل از جمله مهندسین و پیمانکاران در خصوص ثبت دفاتر مالیاتی مشخص شده است.

لازم به تذکر است که اشخاص حقوقی ( شرکت ها ) مشمول این بخشنامه نخواهند بود.برای ملاحظه بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ثبت دفاتر مالیاتی توسط صاحبان مشاغل از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

پس از کش و قوس های مختلف در خصوص لزوم اخذ کد رهیگیری در زمان خرید و فروش املاک و اراضی از طریق آژانس های املاک و اختلاف نظرهای مختلف در این خصوص ، بالاخره هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به این موضوع تعیین تکلیف نمود.

مهندسان و پیمانکاران

و سایر اشخاص حقیقی عضو هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت که به دلیل بدهی های شرکت به سیستم بانکی یا داشتن چک های برگشتی با موانع و محدودیتهایی از جمله ممنوع الخروجی یا عدم امکان اخذ دسته چک جدید یا اخذ تسهیلات بانکی مواجه شده بودند بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی که در مورخه 25/11/1394 ابلاغ شده است با احراز شرایطی از قید محدودیت های مذکور آزاد شدند.برای ملاحظه بخشنامه بانک مرکزی در خصوص مصوبه کاهش محدودیت های مدیران از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

در مطالب قبل گفته شد که پیمانکار تحت شرایط بسیار خاص می تواند با معرفی و جایگزینی پیمانکار جدید از کلیه مسئولیتهای خود در مقابل کارفرما بری الذمه شود که یکی از آن شرایط قبول شروط مندرج در بند 2-2 دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقت نامه از سوی پیمانکار جدید و قبلی بود که شرایط مذکور به شرح ذیل می باشد:

1 پيمان عينا و بدون هيچ نوع تغيير، به پيمانكار جديد منتقل شود.

2 پيمانكار جديد كه پيمان به او منتقل مي شود، بايد طبق ضوابط، داراي صلاحيت و ظرفيت ارجاع كار لازم براي ادامه كار باشد.

3 پيمانكار جديد بايد تضمين هاي موضوع پيمان، اعم از انجام تعهدات، پيش پرداخت، حسن انجام كار و مانند اين ها را ارائه دهد و جايگزين تضمين هاي پيمانكار نمايد.

4 پيمانكار جديد بايد تكاليف و مسئوليت هاي ناشي از پيمان و همچنين حسن انجام كار از ابتداي شروع كار و ادامه آن تا پايان كار را بپذيرد و تعهد نمايد.

در نظر داشته باشید که :

اولاً : با انتقال پيمان، مطالبات دستگاه اجرايي از پيمانكار و مطالبات پيمانكار از دستگاه اجرايي كلاً به پيمانكار جديد منتقل مي شود.

ثانیاً : با انتقال پيمان به پيمانكار جديد، هيچ گونه تعهدي براي پيمانكار باقي نمي ماند و هر گونه مطالبات دوران پيش از انتقال نيز به پيمانكار جديد تعلق مي گيرد.

ثالثاً : انتقال پيمان بايد با تنظيم موافقت نامه بين پيمانكار، پيمانكار جديد و دستگاه اجرايي انجام شود. اين موافقت نامه، پس از سپردن تمام تضمين های لازم معتبر است.

رابعاً : دستگاه اجرايي، مسئوليتي در مورد تحويل كارگاه و تعهدات بين پيمانكار و پيمانكار جديد ندارد.