✳️ با توجه به اینکه موضوع پیمان الزاماً انجام طرح های عمرانی بوده و مطابق قانون، مسئولیت تهیه و اجرای طرح های عمرانی نیز بر عهده دستگاه های اجرایی دولتی می باشد از اینرو در سند پیمان ، کارفرما همیشه شخص حقوقی بوده و شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی قطعاً نمی تواند به عنوان کارفرما طرف پیمان واقع شود.( ماده 6 شرایط عمومی پیمان )

✅ در عمل مشاهده می شود که بسیاری از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی به عنوان کارفرما مبادرت به انعقاد قرارداد با پیمانکار می نمایند .

❇️ در این خصوص لازم به ذکر است که چنین قراردادهایی اگرچه در آنها عیناً از الفاظ و کلمات پیمان استفاده شده و دقیقاً همان قالب پیمان می باشد، ولی این نوع قراردادها به معنی اخص ، پیمان تلقی نشده و به لحاظ حقوقی و قضایی، آثار و ضمانت اجراهای قانونی پیمان نیز بر آنها مترتب نمی باشد بلکه باید توجه نمود که این نوع قراردادها صرفاً می تواند به عنوان یک نمونه از قراردادهای عادی و معمولی موضوع ماده 10 قانون مدنی قرار گیرد و در نتیجه آثار قرارداد عادی بر آنها مترتب خواهد بود.

✳️ یکی از مهمترین مواد هر قرارداد از جمله پیمان ،

تصریح نشانی یا همان اقامتگاه طرفین می باشد که متاسفانه آثار حقوقی مترتب بر این ماده از قراردادها عموماً از سوی طرفین نادیده گرفته شده و خصوصاً پس از انعقاد قرارداد این ماده به فراموشی سپرده می شود در حالیکه در بسیاری از دعاوی ناشی از قراردادها، طرفین به جهت عدم توجه به این ماده از قرارداد، متحمل خسارات جبران ناپذیری می شوند چرا که عدم ذکر دقیق نشانی باعث عدم ابلاغ صحیح و قانونی مکاتبات، اخطاریه ها و احضاریه ها شده و در نتیجه عدم اطلاع طرفین جهت حضور در محاکم و دفاع از حقوق قانونی باعث صدور آراء قضایی با تبعات مالی و حقوقی بسیار سنگین می گردد که در خیلی از موارد، جبران آثار و تبعات ناشی از این احکام غیابی بسیار سخت و پر هزینه می باشد.

✅ از طرف دیگر عدم اطلاع رسانی دقیق تغییر نشانی در زمان اجرای قرارداد نیز دارای همان تبعات حقوقی و مالی سنگین خواهد بود و لذا لازم است :

? اولاً : در زمان تنظیم قرارداد، نشانی صحیح و کامل ( قابل ابلاغ) ذکر شود.

? ثانیاً: بلافاصله یا در ظرف مدت تعیین شده در قرارداد ، تغییر نشانی به نحو صحیح و کامل و به صورت کتبی (قابل اثبات) به طرف مقابل ابلاغ و اطلاع رسانی گردد.

✳️ پرسش:

مبلغ ضمانت نامه انجام تعهدات که در فسخ پیمان می‌بایستی ضبط شود 5 درصد مبلغ صورت وضعیت است یا 5 درصد مبلغ قرارداد ؟

✳️ پاسخ :

طبق ماده ( 34 ) شرایط عمومی پیمان موضوع پیوست بخشنامه شماره 842/54-1088/102 مورخ 3/3/1378میزان ضمانت نامه انجام تعهدات معادل ( 5) درصد مبلغ اولیه پیمان است و در صورت فسخ پیمان، کارفرما به استناد بند "ب" ماده ( 47 ) شرایط عمومی پیمان تمام مبلغ تضمین انجام تعهدات را ضبط و به حساب خزانه واریز می‌کند.

✳️ پرسش:

در صورتی که مقدار کارکرد ردیفی از فهرست بهاي منضم به پیمان پس از اتمام کامل عملیات اجرایی مرتبط از مقدار تعیین شده در فهرست هاي مقادیر منضم به پیمان کمتر یا بیشتر شود این کاهش یا افزایش جزء سقف 25 درصد کاهش یا افزایش مقادیر میباشد یا خیر؟

✳️ پاسخ :

اگر شرایط عمومی پیمان جدید ضمیمه قرارداد باشد مطابق بند ( 1) ماده 29 آن جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهاي با قیمت جدید (موضوع بند "ج" آن) نباید از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود. بعبارت دیگر جمع مبالغ افزایش یافته نسبت به مبلغ اولیه قرار داد در هر مرحله نمیتواند بیشتر از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان باشد ولی در سایر موارد که افزایش مزبور وجود ندارد قرارداد جاري و براساس مفاد آن عمل خواهد شد.

✳️ پرسش:

بعد از عقد یک قرارداد کارفرما موفق به تملک و تحویل زمین و کارگاه به پیمانکار نگردیده است.بعد از گذشت 6 ماه پیمانکار تقاضاي فسخ قرارداد و اعمال تبصره بند "ج" ماده 28 شرایط عمومی پیمان را از کارفرما طلب نموده است. ولی کارفرماي پروژه معتقد است که با توجه به این که پیمانکار خود تقاضاي فسخ قرارداد را تقدیم نموده، هیچگونه خسارتی به وي تعلق نمی‌گیرد. با توجه به توضیحات یاد شده، نحوه محاسبه خسارات چگونه خواهد بود؟

✳️ پاسخ :

در قراردادهاي تابع ضوابط طرحهاي تملک دارایی هاي سرمایه اي که براساس شرایط عمومی پیمان (جدید) منعقد شده اند. به موجب تبصره ذیل بند "ج" ماده 28 ، اگر کارفرما نتواند هیچ قسمت از کارگاه را ظرف 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه (هر کدام کمتر است نسبت به تاریخ مبادله پیمان) به پیمانکار تحویل دهد و پس از انقضاي مهلت مزبور پیمانکار مایل به ادامه یا اجراي کار نباشد با اعلام او قرار داد طبق ماده 48 خاتمه می‌یابد. بدیهی است تقاضاي خاتمه پیمان از سوي پیمانکار از مصادیق عدم تمایل به ادامه کار بوده و در این حالت نیز کارفرما موظف است خسارت موضوع تبصره یاد شده را به پیمانکار پرداخت نماید.

✳️ پرسش:

در پیمانهایی که هم اکنون شرایط عمومی پیمان قدیم در آنها نافذ می باشد، آیا پیمانکار محق به عدم انجام کارهای مازاد بر 25 درصد می باشد و یا اینکه صرفاً می بایست مطابق جمع جبری افزایش و کاهش عمل نماید؟

✳️ پاسخ :

مفهوم ماده 29 شرایط عمومی پیمان قدیم، تغییرات مقادیر کار (افزایش یاکاهش) به هر میزان قابل ابلاغ است مشروط بر اینکه در هیچ مقطعی مبلغ پیمان از 25 درصد بیشتر یا کمتر نشود، به عبارت دیگر جمع جبری تغییرات ملاک عمل است.

✳️ پرسش:

آیا کارفرما می تواند بدون ابلاغ به پیمانکار، از مبلغ پیمان بکاهد؟ و اینکه اصولاً کارفرما برچه اساسی می تواند از مبلغ پیمان بکاهد؟

✳️پاسخ:

چنانچه بر قرارداد شرایط عمومی پیمان حاکم باشد، بموجب ماده 29 شرایط مزبور کارفرما اختیار دارد تا سقف 25 درصد از مقادیر کار بکاهد و می بایستی حتماً این کاهش مقدار به پیمانکار ابلاغ گردد، والا معتبر نخواهد بود، در این حالت پیمانکار مکلف به ادامه کار خواهد بود و حق اعتراض ندارد، مگر اینکه کاهش صورت گرفته برخلاف واقعیت باشد . اگر کارفرما بخواهد بیشتر از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان، مقادیر کار را کاهش دهد، در این صورت نیز پیمانکار اگر با کاهش صورت گرفته موافق نباشد، کارفرما موظف است وفق ماده 48 شرایط عمومی پیمان، به قرارداد خاتمه داده و اقدامات پس از فسخ را انجام دهد. درصورتیکه نسبت به قرارداد شرایط عمومی پیمان حاکم نباشد. باید به متن قرارداد رجوع کرد، اگر چنین اختیاری برای کارفرما پیش بینی نشده باشد، کارفرما حق کاهش مقادیر پیمان را نخواهد داشت، مگر اینکه رضایت پیمانکار را جلب نماید.

پیمان کلیدگردان

پیمانی است که مسئولیت طراحی، تهیه و تدارک مصالح و تجهیزات، ساخت و نصب و سایر کارها برای تکمیل پروژه برمبنای مشخصات تعیین شده و قیمت مورد توافق به عهده ‌پیمانکار بوده و پیمانکار پروژه را بعد از تکمیل کار و راه‌اندازی در وضعیت عملیات و آماده بهره‌برداری تحویل کارفرما می‌دهد و کارفرما فقط مسئولیت بهره‌برداری را به عهده ‌دارد. در این نوع پیمان تأمین موقت منابع مالی به عهده پیمانکار بوده که هزینه های انجام شده پس از تکمیل طرح و تحویل آن به کارفرما، به پیمانکار پرداخت می‌شود.

در مطالب قبل گفته شد که پیمانکار تحت شرایط بسیار خاص می تواند با معرفی و جایگزینی پیمانکار جدید از کلیه مسئولیتهای خود در مقابل کارفرما بری الذمه شود که یکی از آن شرایط قبول شروط مندرج در بند 2-2 دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقت نامه از سوی پیمانکار جدید و قبلی بود که شرایط مذکور به شرح ذیل می باشد:

1 پيمان عينا و بدون هيچ نوع تغيير، به پيمانكار جديد منتقل شود.

2 پيمانكار جديد كه پيمان به او منتقل مي شود، بايد طبق ضوابط، داراي صلاحيت و ظرفيت ارجاع كار لازم براي ادامه كار باشد.

3 پيمانكار جديد بايد تضمين هاي موضوع پيمان، اعم از انجام تعهدات، پيش پرداخت، حسن انجام كار و مانند اين ها را ارائه دهد و جايگزين تضمين هاي پيمانكار نمايد.

4 پيمانكار جديد بايد تكاليف و مسئوليت هاي ناشي از پيمان و همچنين حسن انجام كار از ابتداي شروع كار و ادامه آن تا پايان كار را بپذيرد و تعهد نمايد.

در نظر داشته باشید که :

اولاً : با انتقال پيمان، مطالبات دستگاه اجرايي از پيمانكار و مطالبات پيمانكار از دستگاه اجرايي كلاً به پيمانكار جديد منتقل مي شود.

ثانیاً : با انتقال پيمان به پيمانكار جديد، هيچ گونه تعهدي براي پيمانكار باقي نمي ماند و هر گونه مطالبات دوران پيش از انتقال نيز به پيمانكار جديد تعلق مي گيرد.

ثالثاً : انتقال پيمان بايد با تنظيم موافقت نامه بين پيمانكار، پيمانكار جديد و دستگاه اجرايي انجام شود. اين موافقت نامه، پس از سپردن تمام تضمين های لازم معتبر است.

رابعاً : دستگاه اجرايي، مسئوليتي در مورد تحويل كارگاه و تعهدات بين پيمانكار و پيمانكار جديد ندارد.