مستفاد از تبصره ۱ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری

مصّوب ۱۳۹۰، شهرداری، هیچگونه وظیفه و اختیاری در تغییر کاربری اراضی ندارد و به موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصّوب ۱۳۵۱، هر گونه تغییر کاربری، بر عهده کمیسیون ماده ۵ قانون مذکور است.

مهندسان و پیمانکاران

و سایر اشخاص حقیقی عضو هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت که به دلیل بدهی های شرکت به سیستم بانکی یا داشتن چک های برگشتی با موانع و محدودیتهایی از جمله ممنوع الخروجی یا عدم امکان اخذ دسته چک جدید یا اخذ تسهیلات بانکی مواجه شده بودند بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی که در مورخه 25/11/1394 ابلاغ شده است با احراز شرایطی از قید محدودیت های مذکور آزاد شدند.برای ملاحظه بخشنامه بانک مرکزی در خصوص مصوبه کاهش محدودیت های مدیران از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

مهندسین ، پیمانکاران ، مالکین و سازنده ها

در نظر داشته باشند که در برخی موارد، شهرداری ها به استناد مصوبات شورای اسلامی شهر در قبال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی به کمیسیون ماده ۵ شهرسازی،مبالغی تحت عنوان عوارض تغییر کاربری مطالبه می نمایند که در اینخصوص هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۶/۱۳۹۴ رأیی به شماره ۷۸۳ صادر نموده است که قابل توجه برای ملاحظه رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.می باشد.

مهمترین وظایف اجرایی پیمانکار (سازنده) که بر اساس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان موجب مسئولیت مدنی ، کیفری و انتظامی برای پیمانکار می باشد به شرح زیر است:

1 صحت انجام کلیه عملیات ساختمانی

2 رعایت مقررات ملی ساختمان

3 رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی

4 رعایت محتوای پروانه ساختمان

5 رعایت نقشه های مصوب مرجع صدور پروانه ساختمان

6 رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و مسائل زیست محیطی

7 تهیه برنامه زمانبندی کارهای اجرایی هماهنگی با ناظر

8 بررسی نقشه ها قبل از اجرا

9 استفاده از مهندسان رشته های دیگرو اشخاص دارای صلاحیت حرفه ای حسب مورد

استفاده از مصالح مناسب بویژه مصالح دارای استاندارد اجباری

1-1 تهیه نقشه هایی چون ساخت

2-1 مسئولیت های ناشی از قراردادهای منعقده با اشخاص مختلف

3-1 مسئولیت های ناشی از سایر قوانین از جمله قانون کار، تامین اجتماعی و قوانین مالیاتی

در راستای اجراي بند الف ماده 47 شرایط عمومی پیمان

جهت انتخاب هيات سه نفره به منظور بررسي فسخ پيمان و موافقت با فسخ پيمان ملاحظه می شود که برخی از دستگاه هاي اجرايي تابع هيچ يك از وزارتخانه ها نيستند، مانند سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان تربيت بدني ايران و ديگر سازمانها و نهادهايي كه اجراي طرح هاي عمراني را به عهده دارند، در اینگونه موارد انتخاب هيات سه نفره بر عهده بالاترين مقام سازمان و نهاد مربوط خواهد بود.

در مطلب قبلی اشاره شد که

برخی از اختیارات کارفرما ( دستگاه اجرایی ) به هیچ عنوان قابل تفویض به مدیر طرح منصوب از طرف کارفرما نمی باشد این اختیارات عبارتند از :

1 تمام تاييدهايي كه بر اساس قانون محاسبات عمومي بايد با امضا بالاترين مقام دستگاه اجرايي باشد.

2 قبول تضمين ها و دستور تمديد، ضبط و واريز آنها.

3 تصويب تغيير مبلغ پيمان.

4 تصويب تغيير مدت پيمان.

5تصويب قيمت هاي جديد.

6 تصويب تحويل موقت و تحويل قطعي.

7 تصميم در مورد تعليق، خاتمه يا فسخ پيمان.

8 تصويب صورت وضعيت قطعي و صورتحساب نهايي.

در برخی موارد و در زمان اجرای طرح های عمرانی

ملاحظه شده است که مدیران طرح هایی که از سوی کارفرما انتخاب شده اند از عدم اطلاعات دقیق پیمانکار سوء استفاده نموده و خارج از حدود و اختیارات خود اقداماتی انجام داده و درخواست هایی دارند که این نوع اقدامات و درخواست ها صرفاً موجب فشار بر پیمانکار شده و گاهاً جنبه تهدید به خود می گیرد در حالی که بسیاری از شرایط و مفاد حساس موافقتنامه قائم به شخص کارفرما بوده و قابل تفویض به مدیر طرح نمی باشد و مدیر طرح هیچگونه اختیاری جز گزارش موضوع به کارفرما نداشته و در نهایت کارفرما تصمیم گیرنده نهایی می باشد.

در مطلب بعدی به آن دسته از وظایف و اختیارات کارفرما که به هیچ عنوان قابل تفویض به مدیر طرح نمی باشد اشاره خواهد شد.

در مطلب دیروز گفته شد که در موارد بسیار خاص ، پیمانکار می تواند موضوع پیمان را به شخص دیگر واگذار کرده و از هر گونه مسئولیت آزاد شود این موضوع در صورت تحقق همه شرایط زیر امکان پذیر خواهد بود:
1شرایط و وضعیت خاصی در تشکیلات پیمانکار به وجود آید.
2وضعیت به وجود آمده خارج از حیطه اختیار پیمانکار باشد.
3 با وجود وضعیت خاص امکان ادامه کار برای پیمانکار مقدور نباشد.
4پیمانکار، شخص ( پیمانکار) صلاحیت دار جایگزین به کارفرما پیشنهاد نماید.
شرایط مندرج در بند 2-2 دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقت نامه از سوی پیمانکار جدید و قبلی پذیرفته شود.
( اهم این شرایط در روزهای آتی مورد اشاره قرار خواهد گرفت)
در صورت جمع شدن تمام شرایط فوق کارفرما می تواند با پیشنهاد جایگزینی پیمانکار جدید موافقت نماید.
ولی توجه داشته باشید که اولاً تشخیص تحقق جمیع شرایط فوق بر عهده کارفرما می باشد و ثانیاً کارفرما حتی با احراز تمام شرایط فوق، الزام و تکلیفی به پذیرش پیمانکار جایگزین ندارد.

بر اساس مقررات قانونی اصل بر آن است که انجام عملیات موضوع پیمان قائم به شخص پیمانکار بوده و قابل واگذاری به غیر نمی باشد البته این اصل به معنای نفی واگذاری تمام یا بخشی از موضوع پیمان به اشخاص و پیمانکاران جزء یا دست دوم نمی باشد بلکه به این معناست که حتی در صورت واگذاری به اشخاص دیگر، در هر حال مسئولیت موضوع پیمان با پیمانکار امضاء کننده ذیل سند پیمان می باشد.
ولی در موارد بسیار خاص، پیمانکار می تواند موضوع پیمان را به شخص دیگر واگذار کرده و از هر گونه مسئولیت آزاد شود این موضوع تنها در صورت تحقق شرایطی امکان پذیر می باشد.

1 قانون مدنی 2 قانون مسئولیت مدنی 3 قانون مجازات اسلامی 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 5 قانون شهرداری ( تبصره 7 ماده 100 ) 6 مباحث بیست گانه مقررات ملی ساختمان.
اگر چه به غیر از موارد فوق ( قوانین و مقررات ) فتاوای فقهی و رویه قضایی ( نظرات حقوقدانان ) عرف نیز جزو منابع مسئولیت تلقی شده و مورد استناد قرار می گیرند ولی باید در نظر داشت که در خصوص مسئولیت مهندسان ، استناد به فتاوای فقهی عمدتاً به دلیل جدید بودن موضوعات ساخت و ساز جایگاه چندانی ندارد ولی رویه قضایی در سالهای اخیر تا حدودی در تصمیم گیری مراجع ذیصلاح موثر واقع شده است و اما در این میان منابع عرفی بسیار حائز اهمیت بوده و همیشه به عنوان یکی از منابع مهم تصمیم گیری مراجع قضایی و انتظامی بوده و خواهد بود.