هيئت وزيران در جلسه 1395/4/20 که در مورخه 1395/4/22طی نامه شماره 46522/ ت53046هـ ابلاغ شده است بهاء عوارض نوسازی سال 1395 را مشخص نمود.

برای مطالعه مفاد مصوبه هیئت وزیران از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران در جلسه 1395/3/12که در مورخه 1395/4/21 طی شماره 45805/ ت53156هـ ابلاغ شده است

به پیمانکارانی که از بابت مسکن مهر از دولت طلبکار هستند اجازه داده شد تا نسبت به تسویه و تهاتر مطالبات خود با واحدهای بدون متقاضی مسکن مهر اقدام نمایند.
برای مطالعه مفاد مصوبه هیئت وزیران از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و قراردادهای پیمانکاری

مکلفند حداکثر تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت صورت‌وضعیت یا صورتحساب حسب مورد، مالیات متعلق به پیمانکار پرداخت نمایند. در غیر این‌صورت، حسب درخواست مؤدی (پیمانکار)، اصل مالیات و جریمه‌های متعلق از طریق عملیات اجرائی از کارفرما وصول و به حسابهای تعیین‌شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز خواهد شد. در این‌صورت اصل مالیات وصولی به حساب مؤدی ذی‌ربط منظور و حسب مقررات مربوط به مؤدی مزبور مسترد خواهد شد.
جریمه استنکاف کارفرما، معادل ده درصد (10%) مالیات پرداخت‌نشده محاسبه و مطالبه خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی سراسر کشور، ممنوعیت تبلیغات بدون مجوز پیش‌فروش مسکن را ابلاغ کرد.

عباس آخوندی در نامه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور بر پیگیری اجرای ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان تاکید کرد و مدیران راه و شهرسازی را ناظر اجرای مواد ۲۱ و ۲۳ قانون پیش فروش اعلام کرد.
با اجرایی شدن مواد ۲۱ و ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان
1-تبلیغات بدون مجوز پیش فروش غیرقانونی خواهد بود
2-اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند، به حبس از ۹۱ روز تا یک‌سال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.

نظر به اینکه عموم مهندسین و پیمانکاران محترم دارای دسته چک بوده

و احتمالاً با مشکل عدم صدور دسته چک به دلیل وجود چک برگشتی مواجه هستند لذا مطلب زیر به جهت اهمیت آن در کانال حاضر منتشر می گردد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره 95/109926 مورخه 95/4/9 اعلام نمود که :
داشتن چك برگشتى مانعى براى اخذ دسته چك مجدد نبوده و بانکها رأساً در اینخصوص اتخاذ تصمیم خواهند نمود.
برای مطالعه مفاد بخشنامه و دستور العمل حساب جاری از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

طی دادنامه شماره 165 مورخه 95/3/4 که در تاریخ 95/4/1 منتشر شده است در خصوص بخشنامه شماره ۴۳۸۹۳/۴۳۰ـ۱۳۹۲/۷/۱۳ مديرکل دفتر سازمانهاي مهندسي و تشکلهاي حرفه‌اي وزارت راه و شهرسازي مبنی بر حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین مرتبط با این رشته‌ها، تعیین تکلیف نمود.
برای مطالعه رأی دیوان عدالت در خصوص حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین مرتبط با این رشته‌ها را از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

طی دادنامه شماره 99 مورخه 95/2/28 که در تاریخ 95/4/1 منتشر شده است در خصوص اخذ عوارض از مهندسان طراح و ناظر ساختمان تعیین تکلیف نموده است.
برای مطالعه رأی دیوان عدالت در خصوص اخذ عوارض از مهندسان طراح و ناظر ساختمان از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

طی دادنامه شماره 166 مورخه 95/3/4که در تاریخ 95/4/1 منتشر شده است در خصوص عوارض حذف پارکینگ و تبدیل پیلوت به کاربری‌های مجاز تعیین تکلیف نموده است.

برای مطالعه رأی دیوان عدالت در خصوص عوارض حذف پارکینگ و تبدیل پیلوت به کاربری‌های مجاز از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

در صورتی که حوادث ناشی از کار در پروژه های ساختمانی،

منجر به مصدومیت کارگران ساختمانی یا فوت یا از کار افتادگی آنها شود و مالک یا کارفرمای پروژه ساختمانی با وجود الزام به گرفتن پروانه ساختمانی، نسبت به دریافت پروانه ساختمانی اقدام ننموده باشد سازمان تامین اجتماعی، علاوه بر حق بیمه مربوطه، جریمه ای قطعی، برابر با 25 درصد اصل حق بیمه را محاسبه و دریافت خواهد نمود.

ماده 100 قانون شهرداری ها

(مأمورین شهرداری) را مجاز به جلوگیری از عملیات ساختمانی غیر مجاز دانسته است. حضور مأمورین انتظامی با دستور دادستان منحصراً برای همکاری و حفظ نظم و آرامش بلااشکال می باشد، ولی این امر به این مفهوم نیست که دادستان رأساً بدون حضور مأمورین شهرداری، دستور جلوگیری از عملیات ساختمانی غیر مجاز را صادر نماید.

چنانچه مأمورین انتظامی به همراه مأمورین شهرداری در جلوگیری از عملیات ساختمانی در حین مأموریت و انجام وظیفه باشند، تمرد به آنها مشمول مقررات قانون مجازات اسلامی در باب تمرد نسبت به مأمورین محسوب خواهد شد.