✳️ پرسش:

زمینی از سال ۱۳۶۳ کاربری فضای سبز داشته که تاکنون نسبت به اجرای طرح مذکور پس از ابلاغ به مالک اقدام نشده، لذا با توجه به ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ در صورت مراجعه مالک برای صدور پروانه ساختمانی آیا می‌توان تعهد مذکور در تبصره ماده واحده را اخذ نمود یا خیر؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اخذ تعهد از مالک اراضی و املاک موضوع قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری مصوب سال ۱۳۶۷ پس از انقضای مدت ده سال از تاریخ در طرح قرار گرفتن ملک، مورد ندارد.

✳️ پرسش:

در صورتی که مالک یا مستأجر برخلاف پروانه در منطقه غیرتجاری محل کسب دایر کند آیا کمیسیون می‌تواند رأی به اخذ جریمه صادر کند؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، از کل ساختمان باید بر طبق آنچه که در پروانه ساختمانی قید شده استفاده شود چنانچه مالک یا مستأجر برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب و پیشه یا تجارت دائر نماید، کمیسیون حق صدور رأی بر جریمه را ندارد بلکه باید رأی بر تعطیل محل کسب یا پیشه یا تجارت صادر نماید.

✳️ پرسش:

در مواردی که کمیسیون مندرج در قانون الحاق یک بند و سه تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداری رأی بر قلع بنا یا جریمه صادر می‌کند و هر چند رأی قطعی و لازم‌الاجراست مع‌الوصف متخلفین رأی را اجراء نمی‌نمایند آیا در این‌گونه موارد می‌توان خدماتی نظیر آب و برق و تلفن آنها را قطع کرد یا خیر؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به تبصره ۲ ماده واحده قانون الحاق یک بند و سه تبصره به ماده ۹۹ قانون شهرداری مصوب ۱۳۷۲ کمیسیون درباره ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها حق صدور رأی بر قلع بنا یا جریمه را دارد و در صورتی که جریمه از طرف محکوم علیه پرداخت نشود، شهرداری می‌تواند با طرح مجدد پرونده در کمیسیون درخواست تخریب و قلع بنا نماید و کمیسیون هم رأی بر قلع بنا بدهد ولی قطع آب و برق و تلفن برخلاف قانون است و اقدام به آن نیاز به تصویب قانونگذار دارد.

✳️ پرسش:

آیا کوچه بن‌بست معبر عمومی و قابل استفاده برای عموم است یا خیر و اصولاً کوچه‌ای که راهروی عمومی بوده و مربوط به شهرداری باشد کدام کوچه است؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به تبصره ۶ ذیل ماده ۹۶ و قانون ۱۰۱ قانون شهرداری، اگر کوچه‌ای معبر عام باشد و راه عمومی محسوب گردد و مورد بهره‌برداری قرار گیرد متعلق به شهرداری خواهد بود و قابل تملک خصوصی نیست و کوچه بن‌بست اختصاصی، کوچه بن‌بستی است که به موجب سند رسمی در ملکیت شخصی قرار دارد و شخص یا اشخاص مذکور و خانواده آنان، از آن استفاده می‌کنند، چنین کوچه‌ای معبر عمومی محسوب نمی‌شود.

✳️ پرسش:

در اطراف شهرها معمولاً کارگاه‌ها و کارخانه‌ها مشغول فعالیت هستند و چون خارج از محدوده شهر می‌باشند معمولاً در هر شرایطی به فعالیت خود ادامه می‌دهند، حال اگر کارگاه‌ها و کارخانجات مذکور به لحاظ توسعه شهر در محدوده شهرها قرار گیرند آیا شهرداری حق دارد مقررات بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره اصلاحی سال ۱۳۴۵ را در مورد آنها به اجرا درآورد؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با ادخال اراضی کارگاه‌ها و کارخانجات در محدوده شهر، مقررات قانونی راجع به شهرداری‌ها از جمله بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره اصلاحی آن، لازم‌الرعایه است و شهرداری‌ها ملزم به اجرای وظایف خود در آن محدوده خواهند بود و باید نسبت به انتقال کارگاه‌ها و کارخانه‌ها که به نحوی برای بهداشت عمومی یا ساکنین محل مزاحمت ایجاد می‌کنند به خارج از شهر اقدام نمایند.

✳️ پرسش:

قبلاً به موجب مصوبه شورای عالی اداری به کسانی که دارای سند عادی خرید ملک بودند شهرداری‌ها پروانه ساختمانی می‌دادند اما به موجب دادنامه شماره ۹۶ مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۳ دیوان عدالت اداری منتشره در روزنامه رسمی صدور پروانه ساختمانی بر روی اراضی واقع در محدوده قانونی شهرداری‌ها با سند عادی ممنوع گردید، در این راستا در بعضی از شهرها اغلب زمین‌ها مشاعی بوده و با اسناد عادی مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد. اینک در این‌گونه موارد تکلیف شهرداری‌ها از جهت پاسخگویی به مراجعین و متقاضیان پروانه ساختمانی که دارای سند عادی خرید زمین هستند چیست؟ آیا باید به این افراد پروانه ساختمانی داده شود یا خیر؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظر به اینکه برابر ماده ۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶، اراضی شهری، زمین‌هایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک‌ها قرار گرفته است و اراضی مورد استعلام نیز در محدوده قانونی شهر قرار دارد و نظر به اینکه با ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۱۵۶۰/د ش مورخ ۶/۸/۱۳۷۱ شورای عالی اداری که به شهرداری اجازه صدور پروانه در زمین‌هایی که با سند عادی نقل و انتقال یافته‌اند داده بود، اینک موردی برای صدور پروانه نسبت به اراضی دارای سند عادی که داخل در محدوده قانونی شهرها است نمی‌باشد. صاحبان این نوع اراضی باید قبلاً به لحاظ مقررات جاری به اخذ سند مالکیت نموده و سپس با مراجعه به شهرداری و تقدیم اسناد تقاضای پروانه نمایند. اخذ تعهد از صاحبان آنها و موارد دیگر از محدوده مقررات قانونی خارج است در این زمینه شهرداری باید با توجه به مقررات صدور پروانه اقدام نماید.

✳️ پرسش:

در فرض اینکه تخلف ساختمانی در سال ۱۳۷۰ تحقق یافته، لیکن پرونده متخلف در سال ۱۳۷۶ در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مطرح گردیده باشد ملاک اخذ جریمه، تعرفه سال ارتکاب تخلف ساختمانی است یا زمان طرح پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مبنای تعیین و مطالبه جریمه در تخلفات ساختمانی ارزش منطقه‌ای زمان وقوع تخلف است و اگر شهرداری به موقع اقدام برای وصول جریمه نکرده است نمی‌توان اشخاص را بر مبنای ارزش منطقه‌ای پس از وقوع تخلف مخصوصا اگر شدیدتر و بیشتر باشد محکوم نمود و در حقیقت زیان عدم مطالبه و عدم اقدام به موقع شهرداری را متوجه اشخاص کرد.

✳️ پرسش:

اگر بنایی برخلاف اصول شهرسازی احداث شود و شهرداری درخواست تخریب آن را ننماید و فقط تقاضای جریمه کند آیا کمیسیون ماده ۱۰۰ برخلاف درخواست شهرداری می‌تواند حکم به تخریب آن بدهد یا خیر؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری باید با توجه به واقعیت موجود و مطابق قانون رأی بدهد و این کمیسیون تابع نظر شهرداری نیست. بنابراین اگر تشخیص دهد که عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی یا شهرسازی در حدی است که با اخذ جریمه و ایجاد تنبیه قابل اغماض است می‌تواند رأی به پرداخت جریمه بدهد. در غیر این صورت چنانچه عدم رعایت اصول مزبور در حدی است که ممکن است موجب خرابی و بروز حوادث نامطلوب شود و یا به بافت شهر لطمه بزند و یا اصول شهرسازی رعایت نشده باشد می‌تواند حکم به تخریب آن صادر کند هر چند شهرداری مایل به اخذ جریمه باشد.

✳️ پرسش:

تعدادی از اعضای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اعتقاد دارند که به استناد مواد ۳۵ و ۴۰ قانون مجازات اسلامی می‌توانند میزان جریمه متخلف ساختمانی را از حداقل جریمه قانونی تخفیف داده و یا جریمه را به حالت تعلیق درآورند، آیا نظریه مذکور موجه و قانونی است یا خیر؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اعمال مقررات مربوط به تخفیف مجازات، خاص دادگاه‌ها و مجازات‌ها است و کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نمی‌تواند به آن استناد کرده جریمه را از حداقل مجازات اسلامی کاهش داده و یا آن را معلق سازد.

✳️ پرسش:

با توجه به ماده واحده قانون راجع به تأسیس شهرک‌های صنعتی مصوب سال ۱۳۶۲ و بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره ۴ ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری و سایر قوانین مرتبط، آیا تفکیک اراضی داخل شهرک‌ها و ساخت و ساز و احداث بنا در آنها و سایر اقدامات عمرانی نیاز به اخذ مجوز لازم از شهرداری دارد یا خیر؟ و در صورتی که تخلفات ساختمانی صورت گیرد آیا کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صلاحیت رسیدگی و صدور رأی دارد یا نه؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به موجب مفاد بند ۷ ماده واحده قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران، تعیین محل شهرک و طراحی نقشه شهرک برای نیازهای گوناگون براساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی انجام خواهد شد، واگذاری اراضی به متقاضیان و حدود و شرایط آن براساس آیین‌نامه اجرایی بر عهده مسؤولان شهرک صنعتی است. بنابراین تفکیک اراضی داخل شهرک‌ها و احداث بنا در آنها و سایر اقدامات عمرانی نیاز به اخذ مجوز از شهرداری ندارد. در مورد احداث کارخانجات و تأسیسات صنعتی علاوه بر مقرراتی که تصویب شده و لازم‌الرعایه است و بدون حصول آنها اجازه کار داده نمی‌شود در مورد تخلفات ساختمانی و عدم رعایت ضوابط مقرر در آیین‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده خدماتی شهر، کمیسیون موضوع تبصره ۲ ذیل ماده ۹۹ قانون شهرداری مصوب ۱۳۷۲ در صورت شمول صلاحیت رسیدگی دارد.