نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

Jan 16

پرداخت نشدن بهای ملک به مالک در طرحهای وزارت راه

✳️ پرسش:

در صورتی که مالک در اجرای طرح به وسیله وزارت راه تملک شده اما بهای آن به مالک پرداخت نشده باشد و در زمان طرح دعوی، محل اجرای طرح در داخل شهر قرار گرفته باشد، آیا مالک می‌تواند علیه دستگاه مجری، طرح دعوی نماید؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه پس از اجرای طرح و تملک ملک، دستگاه مجری طرح قانوناً در قبال مالک متعهد به پرداخت بهای آن بوده و طبق ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ تا زمانی که مدیون نسبت به پرداخت دین خود اقدام ننموده بقای آن استصحاب می‌شود و با عنایت به اینکه تغییر محدوده شهر و قرار گرفتن طرح در داخل شهر قانوناً از موجبات سقوط تعهدات دستگاه مجری نیست، مالک باید علیه دستگاه اجرایی که اراضی را تملک نموده است طرح دعوی نماید.

اشتراک این مطلب از طریق:

Jan 14

Published in حقوق مهندسی و پیمانکاری

منتفی گردیدن دریافت حق مرغوبیت املاک از مالکین

✳️ پرسش:

با توجه به اینکه دریافت حق مرغوبیت از مالکین املاکی که در اثر توسعه معابر و یا میادین و امثال آن به املاک آنها تعلق می‌گرفته منتفی گردیده، آیا وضع عوارضی به عنوان حق مشرفیت توسط شوراهای اسلامی دارای جواز قانونی است؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه به موجب ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب ۲۸/۸/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی، دریافت حق مرغوبیت از مالک یا مالکین املاکی که در اثر توسعه معابر و یا میادین و امثال آن به املاک آنها تعلق می‌گرفته منتفی گردیده و نتیجتاً حق مرغوبیت ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی و ترمیم و توسعه و غیره که به موجب قوانین سابق بر آن به املاک اشخاص تعلق می‌گرفته منتفی شده است و به موجب تبصره ذیل همین ماده واحده قوانین مغایر این قانون لغو گردیده است، و با توجه به ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ مصوبات شوراها نبایستی با وظایف و اختیارات قانونی آنها و قوانین عمومی کشور مغایرت داشته باشد. بنابراین، وضع عوارضی به عنوان حق مشرفیت توسط شوراهای اسلامی و مطالبه آن، با توجه به ماده ۸۰ مزبور و ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت، فاقد مجوز قانونی است.

اشتراک این مطلب از طریق:

Jan 13

Published in حقوق مهندسی و پیمانکاری

احداث بنای غیرمجاز توسط غیرمالک

✳️ پرسش:

در صورتی که بنای غیرمجاز توسط غیرمالک احداث شده باشد آیا موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری قابل طرح است؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
عدم احراز مالکیت احداث‌کننده بنا در مانحن فیه سبب عدم اعمال ماده مذکور توسط شهرداری نیست و فرقی نمی‌کند که احداث‌کننده بنا مالک باشد یا غیرمالک زیرا احکام ماده مذکور که در مورد مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها یا حریم آن قابلیت اجرایی دارد به طریق اولی درخصوص افراد غیرمالک نیز قابل اعمال است.

اشتراک این مطلب از طریق:

Jan 10

Published in حقوق مهندسی و پیمانکاری

بهای ملکی که درطرح یکی از مراجع دولتی یا شهرداری قرارگرفته است

✳️ پرسش:

با توجه به مقررات لایحه قانون نحوه تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، آیا بهای ملکی که در طرح یکی از مراجع دولتی یا شهرداری قرار گرفته است، با توجه به قیمت روز و با در نظر گرفتن اینکه ملک در طرح است تعیین می‌‌شود یا خیر؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بهای ملک باید با توجه به وضعیت کاربری موجود یا مشابه آن بنا به مورد، به قیمت عادله روز یا در مورد نیاز شهرداری‌ها به قیمت روز، تعیین و پرداخت شود نه با لحاظ تأثیر طرح موردنظر.

اشتراک این مطلب از طریق:

Jan 08

Published in حقوق مهندسی و پیمانکاری

احداث ساختمان پس از انقضای مدت اعتبار تعیین شده در پروانه صادره

✳️ پرسش:

آیا اقدام به احداث ساختمان پس از انقضای مدت اعتبار تعیین شده در پروانه صادره از سوی شهرداری در حکم احداث ساختمان بدون پروانه است یا خیر؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اقدام به احداث ساختمان پس از انقضای مدت اعتبار تعیین شده در پروانه ساختمانی در حکم احداث بنا، بدون داشتن پروانه ساختمانی است زیرا پروانه سابق‌الصدور به علت انقضای مدت فاقد ارزش قانونی خواهد بود مگر اینکه احداث بنا در مهلت مندرج در پروانه شروع شده باشد که در این صورت ادامه آن مغایر پروانه نیست.

اشتراک این مطلب از طریق:

Jan 07

Published in حقوق مهندسی و پیمانکاری

مالک از چه تاریخی مکلف به پرداخت جریمه ساختمانی خواهد بود

✳️ پرسش:

آیا زمانی که کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ رأی بر جریمه متخلف ساختمانی می‌دهند، مالک یا ذی‌نفع از چه تاریخی مکلف به پرداخت جریمه خواهد بود و در صورت عدم پرداخت شهرداری چه تکلیفی دارد؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن، مهلت معلوم و مشخصی جهت پرداخت جریمه از طرف متخلف محکوم، پیش‌بینی نشده است. بنابراین می‌توان گفت، مهلت پرداخت جریمه مهلتی است که شهرداری تعیین و مقرر می‌دارد که نقداً پرداخت و یا به نحو اقساط تأدیه شود در صورتی که متخلف، جریمه مقرر را در مهلت تعیین شده در اعلام شهرداری نپردازد، شهرداری پرونده را به کمیسیون اعاده نموده و کمیسیون صادرکننده رأی قبلی با توجه به تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری حکم بر تخریب بنای احداثی مورد جریمه صادر خواهد کرد.

اشتراک این مطلب از طریق:

Jan 06

Published in حقوق مهندسی و پیمانکاری

آیا تاسیس شرکت در شهرک های صنعتی در منطقه تصویب شده مکلف به اخذ پروانه ساختمانی هستند

✳️ پرسش:

با رعایت مفاد ماده ۷ قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران (اصلاحی ۱/۳/۱۳۷۶) چنانچه متقاضیان واحدهای صنعتی در منطقه تصویب شده، اقدام به احداث بنا نمایند آیا مکلف به اخذ پروانه ساختمانی هستند و آیا شهرداری می‌تواند با مراجعه به کمیسیون ماده ۱۰۰مبادرت به اخذ جریمه نماید؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به بند ۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی سال ۱۳۷۶، این شرکت‌ها از شمول مقررات قانون شهرداری خارج هستند ولذا اولاً برای احداث بنا در این شهرک‌ها، نیاز به اخذ پروانه از شهرداری نیست و ثانیاً مجوزی برای فرستادن پرونده‌های تخلف ساختمانی در شهرک‌ها به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری جهت اخذ عوارض و سایر هزینه‌ها نیست.

اشتراک این مطلب از طریق:

Jan 03

Published in حقوق مهندسی و پیمانکاری

ورود مامورین شهرداری به منزلی که در آن احداث بنای غیرمجاز می‌شود

✳️ پرسش:

به موجب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از اینکه ساختمان در زمین محصور باشد یا غیرمحصور جلوگیری کند با این وصف آیا مأمورین شهرداری برای ورود به منزل که در آن احداث بنای غیرمجاز می‌شود نیاز به اخذ مجوز از مراجع قضائی دارند یا خیر؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
برای اقدام مأمورین شهرداری جهت جلوگیری از احداث بنای غیرمجاز به نحوی که در تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مندرج است در مواردی که تخلف در زمین محصور باشد برای ورود به آن کسب اجازه رئیس دادگستری محل لازم است.

اشتراک این مطلب از طریق:

Jan 02

Published in حقوق مهندسی و پیمانکاری

تکلیف بنایی که پروانه ساختمانی برای آن صادرنشده و متخلف از پرداخت جریمه امتناع کند

✳️ پرسش:

طبق تبصره ۴ اصلاحی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری،‌ چنانچه متخلف از پرداخت جریمه مقرر خودداری نماید و تخلف مربوط به اضافه بنای زائد بر پروانه باشد شهرداری پرونده را به کمیسیون ارجاع داده و کمیسیون رأی بر تخریب می‌دهد اینک در مورد بنایی که اساساً پروانه ساختمانی برای آن صادر نشده، چنانچه متخلف از پرداخت جریمه امتناع کند تکلیف چیست؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هر چند در تبصره ۴ اصلاحی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تصریح نشده است به اینکه در صورت استنکاف از پرداخت جریمه، پرونده جهت صدور حکم تخریب به کمیسیون اعاده شود ولی با توجه به اینکه در مورد ساختمان‌های دارای پروانه این امر تصریح شده است، در مورد ساختمان‌های فاقد پروانه به طریق اولی جایز است و نمی‌توان گفت که ساختمان دارای پروانه در صورت عدم پرداخت جریمه تخریب شود اما ساختمان پروانه که حکم اول آن طبق تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قلع بنا است در صورت عدم پرداخت جریمه به حال خود باقی بماند چنین تفسیری مخالف روح قانون و نظر قانونگذار است.

اشتراک این مطلب از طریق:

Jan 01

Published in حقوق مهندسی و پیمانکاری

استنکاف شخص از پرداخت عوارض نوسازی

✳️ پرسش:

آیا شخصی که از پرداخت عوارض نوسازی و غیره استنکاف می‌نماید و برای پرداخت آن به او اخطار می‌شود و اعتراض هم نمی‌کند آیا ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۷۷ جهت رسیدگی وجاهت قانونی دارد و اگر ارجاع به این کمیسیون قانونی نیست تکلیف شهرداری چیست و شهرداری چگونه باید مطالبات خود را وصول نماید؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به نص مادتین ۷۷ و ۱۱۰ قانون شهرداری وظیفه کمیسیون رفع اختلاف، صرفاً اتخاذ تصمیم نسبت به اختلاف بین مؤدی و شهرداری است و غیر از رسیدگی به اختلاف و صدور رأی وظیفه دیگری ندارد. چنانچه مؤدی پس از ابلاغ رأی عوارض مورد تأیید کمیسیون را طوعاً نپردازد، شهرداری باید به استناد رأی مزبور از طریق اجرای ثبت نسبت به وصول طلب خود اقدام کند.

اشتراک این مطلب از طریق:

Page 2 of 4