بانک قراردادها

بهداشت حقوقی در کسب و کار

 مهندسان و پیمانکاران عزیز

 به بهداشت حقوقی در کسب و کار خود اهمیت بدهید

✳️ رعایت مجموع نکات زیر می تواند شغل و کسب و کار شما را در برابر بسیاری از مخاطرات و زیان ها حفظ کند.

1- به پلمپ دفاتر قانونی برای شرکت خود ظرف بهمن و اسفند ماه هر سال، اهمیت بدهید.

2- به تسلیم اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده در زمان های مقرر اهمیت بدهید.

3- به تسلیم اظهارنامه مالیات بر عملکرد در خرداد و تیر هر سال اهمیت بدهید.

4- به تنظیم صحیح قراردادهای خود و رعایت بایسته های حقوقی در زمان انعقاد قرارداد اهمیت بدهید.

5- به اوراق مالیاتی که به شما ابلاغ می شود اهمیت بدهید.

6- به درک و رعایت الزامات بیمه‌ای در شغل خود اهمیت بدهید.

7- به الزامات و بایسته های صدور چک، دریافت چک و انتقال چک، اهمیت بدهید.

8- پیش از اخذ تسهیلات بانکی و پیش از امضای قراردادهای بانکی، به دریافت مشاوره حقوقی در این زمینه اهمیت بدهید.

9- به اتخاذ یک روش صحیح حل اختلاف از جمله استفاده از داوری برای حل و فصل اختلافات خود در زمان انعقاد قرارداد یا در زمان بروز اختلاف، اهمیت بدهید.

اشتراک این مطلب از طریق:

(قراردادهای پرداخت كلی (قسمت دوم

 معرفی انواع قراردادها :

1-  قراردادهای پرداخت كلی (قسمت دوم)

❇️ مزایای قراردادهای پرداخت كلی:

1- تعهدات مالی كارفرما با تقریب قابل قبول، پیش از آغاز پروژه مشخص است.

2- مهندسین ، طراحان می توانند در زمان كافی پیش از آغاز پروژه كار طراحی را تمام كنند.

3- می توان هزینه پروژه را درطول اجرای فاز طراحی، برنامه ریزی وكنترل كرد تا طراحی به گونه ای انجام گیرد كه پروژه در توان مالی شركت باشد.

4- كارفرما از جریان نقدینگی و نحوه پرداخت در طول فازهای پروژه از قبل آگاه است.

5- كارفرما ریسك كمتری از پیمانكار متحمل می شود.

6- كارفرما می تواند بخشی از كارها را خود انجام دهد.

❇️ معایب قراردادهای پرداخت كلی:

1- زمان طولانی مورد نیاز برای تكمیل طراحی سبب افزایش زمان كل پروژه و در نتیجه افزایش هزینه مالی پروژه می شود.

2- كارفرما هیچ نظارتی بر برنامه پیمانكار و تأثیرات آن روی هزینه پروژه ندارد.

3- ممكن است اطلاعات كافی در زمان برگزاری مناقصه موجود باشد و این مسئله بركیفیت انجام پروژه تأثیرخواهدگذاشت.

4- پروژه ممكن است به دلیل عدم همخوانی طراحی های كارفرما با نظرات پیمانكار، از زمان، كیفیت و هزینه برنامه ریزی شده تخطی كند.

اشتراک این مطلب از طریق:

انصراف مجاز چیست و به چه دلیل در بازه زمانی کمتر از ۴۵ روز به برخی مهندسین ممکن است مجدداْ کار ارجاع شود؟

✳️ پرسش:

انصراف مجاز چیست و به چه دلیل در بازه زمانی کمتر از ۴۵ روز به برخی مهندسین ممکن است مجدداْ کار ارجاع شود؟

✳️ پاسخ :

در صورتیکه ارجاع گیرنده به دلایل بررسی شده در کارگروه ارجاع نظارت دارای انصراف مجاز باشد (مثل شاغل بودن در مرجع صدور پروانه و...) از پروژه ارجاع شده فعلی و یا سنوات گذشته(به دلیل انصراف کارفرما و ...) انصراف مجاز گردد مجدد به صف ارجاع نظارت بر میگردد و ۴۵ روز خروج برای ایشان در نظر گرفته نمی شود.

اشتراک این مطلب از طریق:

تکالیف قانونی مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی بدلیل عدم آشنایی با مقررات مالیاتی

قابل توجه مهندسین محترم


نظریه اینکه تعدادی از اعضای محترم سازمان نظام مهندسی بدلیل عدم آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی مشمول ضرر و زیان گردیده و نتوانسته اند از بخشودگی و معافیت های مالیاتی بهره مند گردند از این رو در ارتباط با مالیات مشاغل مهندسان و تکالیف قانونی مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی دارای پروانه اشتغال در رابطه با قانون مالیاتهای مستقیم موارد مهمی قابل توجه می باشد بنابراین پیشنهاد می شود برای اطلاع از حقوق مالیاتی خود به لینک زیر مراجعه و مطالعه فرمایید.

اشتراک این مطلب از طریق:

ابلاغیه سازمان نظام مهندسی استان تهران در خصوص مجری ذیصلاح در پروژه ساختمانی

سازمان نظام مهندسی استان تهران طی ابلاغیه شماره 110/95/44283 مورخ 95/11/19 به کلیه ناظران حقیقی و حقوقی در خصوص لزوم حضور مجری ذیصلاح در پروژه های ساختمانی تعیین تکلیف نموده است.
اشتراک این مطلب از طریق:

سند تبیین وظایف قانونی دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون پیش فروش ساختمان منتشر گردید

نظر به اینکه در سند موصوف مسئولیتهایی برای مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان  پیش بینی شده است از اینرو رعایت بندهای سند موصوف برای تمامی مهندسان دارای پروانه اشتغال بکار در کلیه رشته‌های مهندسی ساختمان الزامی بوده و عدم رعایت آن مطابق قوانین قضايی کشور و قوانین انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران موجب پیگرد قضایی و انتظامی خواهد بود از اینرو مطالعه این سند برای کلیه مهندسان محترم موکداً توصیه می گردد.

اشتراک این مطلب از طریق:

قابل توجه مهندسین و علی الخصوص پیمانکاران محترم

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 14 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور بر اساس ماده الحاقی66 این لایحه به دستگاههای اجرائی مربوط (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط‌ زیست) اجازه دادند تا با نظارت و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط بدون رعایت قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه معاملات دولتی تا سقف حداکثر سه‌برابر نصاب معاملات متوسط براساس آخرین فهرستهای بهای پایه ابلاغی،‌ در هر سال قرارداد اجرای عملیات و پروژه‌های پیش‌بینی‌شده در موافقتنامه‌های طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای ملی و استانی خود را با تشکلهای روستایی و عشایری و تعاونی‌های تخصصی مربوط منعقد‌ نمایند.
دستورالعمل اجرائی این ماده شامل نحوه واگذاری کار، تعیین صلاحیت تشکلها و تعاونی‌های تخصصی، تضامین لازم، متن قرارداد و سایر الزامات لازم توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می‌شود و پس از تأیید و ابلاغ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ملاک عمل می‌باشد.

اشتراک این مطلب از طریق:

انسداد چک

قابل توجه مهندسین و پیمانکاران محترم

عده کثیری از مهندسین و پیمانکاران در بسیاری از معاملات خود از چک به عنوان سند پرداخت و تسویه حساب مطمئن استفاده می نمایند ولی عده ای برای عدم پرداخت وجه چک به ترفندها و راهکارهایی متوسل می شوند که از عواقب آن اطلاع ندارند و عده ای هم که چنین چک هایی را در اختیار دارند به دلیل عدم آشنایی با قوانین و مقررات، قادر به دفاع از حقوق خود نمی باشند و لذا لازم به یادآوری است که :
کسانی که تصور می کنند با اعلام مفقودی یا سرقت چک یا به هر دلیل دیگر که دستور انسداد چک به بانک را صادر کرده اند مسئولیتی متوجه آنها نشده و از این طریق می توانند وجه چک را پرداخت ننموده یا در روند پرداخت وجه چک خدشه وارد کنند.
برای نمونه ای از رای صادره از دادگاه در خصوص انسداد چک از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

اشتراک این مطلب از طریق:

تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور-موضوع اصل 127 قانون اساسی

نمايندگان ويژه رئيس جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسي بر اساس مقرره شماره 171346مورخ 1394/12/26 که توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است،

تصميم گرفتند که اختلاف هاى ناشى از اجرا يا تفسير قرارداد هاي مربوط به طرح هاي عمراني دستگاه هاى اجرايى با پيمانكاران و مشاوران، جهت داورى به شوراى عالى فنى سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارجاع گردد.

برای ملاحظه تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسی را از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

اشتراک این مطلب از طریق:

قابل توجه مهندسین و پیمانکاران و انبوه سازان و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی

پس از کش و قوس های مختلف در خصوص لزوم اخذ کد رهیگیری در زمان خرید و فروش املاک و اراضی از طریق آژانس های املاک و اختلاف نظرهای مختلف در این خصوص ، بالاخره هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به این موضوع تعیین تکلیف نمود.

اشتراک این مطلب از طریق:
Page 1 of 2

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید

قراردادهای پربحث