۸۸۳۲۱۰۸۸

اولاً : با انتقال پيمان، مطالبات دستگاه اجرايي از پيمانكار و مطالبات پيمانكار از دستگاه اجرايي كلاً به پيمانكار جديد منتقل مي شود.
ثانیاً : با انتقال پيمان به پيمانكار جديد، هيچ گونه تعهدي براي پيمانكار باقي نمي ماند و هر گونه مطالبات دوران پيش از انتقال نيز به پيمانكار جديد تعلق مي گيرد.
ثالثاً : انتقال پيمان بايد با تنظيم موافقت نامه بين پيمانكار، پيمانكار جديد و دستگاه اجرايي انجام شود. اين موافقت نامه، پس از سپردن تمام تضمين های لازم معتبر است.
رابعاً : دستگاه اجرايي، مسئوليتي در مورد تحويل كارگاه و تعهدات بين پيمانكار و پيمانكار جديد ندارد.
در مطلب دیروز گفته شد که در موارد بسیار خاص ، پیمانکار می تواند موضوع پیمان را به شخص دیگر واگذار کرده و از هر گونه مسئولیت آزاد شود این موضوع در صورت تحقق همه شرایط زیر امکان پذیر خواهد بود:
1شرایط و وضعیت خاصی در تشکیلات پیمانکار به وجود آید.
2وضعیت به وجود آمده خارج از حیطه اختیار پیمانکار باشد.
3 با وجود وضعیت خاص امکان ادامه کار برای پیمانکار مقدور نباشد.
4پیمانکار، شخص ( پیمانکار) صلاحیت دار جایگزین به کارفرما پیشنهاد نماید.
شرایط مندرج در بند 2-2 دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقت نامه از سوی پیمانکار جدید و قبلی پذیرفته شود.
( اهم این شرایط در روزهای آتی مورد اشاره قرار خواهد گرفت)
در صورت جمع شدن تمام شرایط فوق کارفرما می تواند با پیشنهاد جایگزینی پیمانکار جدید موافقت نماید.
ولی توجه داشته باشید که اولاً تشخیص تحقق جمیع شرایط فوق بر عهده کارفرما می باشد و ثانیاً کارفرما حتی با احراز تمام شرایط فوق، الزام و تکلیفی به پذیرش پیمانکار جایگزین ندارد.
با توجه به اینکه موضوع پیمان الزاماً انجام طرح های عمرانی بوده و مطابق قانون، مسئولیت تهیه و اجرای طرح های عمرانی نیز بر عهده دستگاه های اجرایی دولتی می باشد از اینرو در سند پیمان ، کارفرما همیشه شخص حقوقی بوده و شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی قطعاً نمی تواند به عنوان کارفرما طرف پیمان واقع شود.( ماده 6 شرایط عمومی پیمان )
در عمل مشاهده می شود که بسیاری از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی به عنوان کارفرما مبادرت به انعقاد قرارداد با پیمانکار می نمایند .
در این خصوص لازم به ذکر است که چنین قراردادهایی اگرچه در آنها عیناً از الفاظ و کلمات پیمان استفاده شده و دقیقاً همان قالب پیمان می باشد، ولی این نوع قراردادها به معنی اخص ، پیمان تلقی نشده و به لحاظ حقوقی و قضایی، آثار و ضمانت اجراهای قانونی پیمان نیز بر آنها مترتب نمی باشد بلکه باید توجه نمود که این نوع قراردادها صرفاً می تواند به عنوان یک نمونه از قراردادهای عادی و معمولی موضوع ماده 10 قانون مدنی قرار گیرد و در نتیجه آثار قرارداد عادی بر آنها مترتب خواهد بود.
در مطالب قبلی در خصوص اهمیت تعیین دقیق و کامل نشانی ( اقامتگاه ) طرفین و تبعات حقوقی و مالی سنگین عدم توجه به این ماده از قرارداد اشاره گردید ولی آنچه که حائز اهمیت بیشتر برای پیمانکاران و مهندسین مشاور می باشد این است که بر خلاف اکثر قراردادهای دیگر که در آن تصریح می شود که تغییر نشانی ظرف مثلاً 10 روز از زمان تغییر به طرف مقابل اطلاع رسانی شود در قرارداد پیمان خلاف این مطلب تصریح شده و بر اساس ماده 27 شرایط عمومی پیمان ذکر شده است که تغییر نشانی ( اقامتگاه ) باید حداقل 15 روز قبل از تغییر نشانی به طرف دیگر اطلاع رسانی شود در غیر اینصورت کلیه مکاتبات ارسالی به نشانی قبلی، دریافت شده تلقی خواهد شد. پس به مهلت 15 روز قبل از تغییر نشانی توجه داشته باشید .
برابر ماده 5 قانونی قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352 متقاضیان پروانه ساختمانی اعم از ایجاد یا تجدید بنا مکلف هستند تا 100 متر مربع زیربنا به ازاء هر متر مربع 3 درصد و از 100 متر مربع سطح زیر بنا به بالا معادل 4 درصد حداقل مزد روزانه کارگر ساده شهری در زمان درخواست پروانه را به عنوان حق بیمه به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نماید.
صدور پروانه ساختمانی از طرف شهرداری ها موکول به ارائه رسید واریز حق بیمه مذکور خواهد بود.
حق بیمه واریز شده، در محاسبه حق بیمه کارگران پیمانکار، منظور و محسوب خواهد شد.
برابر تبصره 3 ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم، شهرداری ها مکلف شده اند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین صدور گواهی پایان کار، مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذیربط، به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی تعیین می گردد گزارش کنند.
سازمان امور مالیاتی، برابر نظام و مقررات جدید مالیاتی که از ابتدای سال 1395 اجرایی خواهد شد و نیز با ملزم نمودن شهرداری ها به ارائه اطلاعات مربوط به صدور پروانه ساختمان و گواهی پایان کار، عزم خود را برای تقویت پایه مالیاتی و شناسایی فرارهای مالیاتی در این حوزه، جزم کرده است.
طرح مطالعاتی
منظور طرحی است که بر اساس قرارداد بین سازمان ویا سایر دستگاه های اجرایی یا موسسات علمی و یاغ مطالعاتی متخصص برای بررسی خاصی اجرا می گردد.
این نوع طرح ها به 2 نوع انجام می شود :
الف) برخی از طرح های مطالعاتی در واقع مقدمه با پیش زمینه ای برای اجرای طرح های عمرانی انتفاعی یا غیر انتفاعی هستند. مثلاً برای احداث یک نیروگاه لازم است که قبلاً مطالعات مکان یابی، نقشه برداری، عکس هوایی و غیره انجام شودو لذا قبل از اجرای طرح عمرانی لزوماً طرح مطالعاتی باید انجام شود.
ب) برخی از طرح های مطالعاتی مستقل بوده و ارتباطی به طرح های عمرانی انتفاعی یا غیر انتفاعی ندارند بلکه نتیجه حاصل از اجرای طرح مستقلاً قابل بهره برداری بوده و برای دستگاه اجرایی مطلوب می باشد. مانند بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت معلمان بر یادگیری دانش آموزان.