۸۸۳۲۱۰۸۸

1) حمایت تامین اجتماعی از حادثه دیده ناشی از کار، مشروط به سابقه حق بیمه نیست.
2) به استناد ماده 60 قانون تأمیناجتماعی، حوادث ناشی از کار، حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق میافتد.
3) مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهدهدار انجام مأموریتی باشد.
4) اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه، جزء اوقات انجام وظیفه، محسوب میشود، مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه، اتفاق افتاده باشد.
5) حادثهای که برای بیمهشده حین اقدام برای نجات سایر بیمهشدگان و مساعدت به آنان اتفاق میافتد، حادثه ناشی از کار محسوب میشود.
6) کارفرما موظف است ضمن اقدام برای جلوگیری از تشدید اثرات حادثه، گزارش حادثه را حداکثر ظرف سه روز اداری به اطلاع شعبه تأمیناجتماعی محل برساند.
(منبع: پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی)
هيچ گونه ماليات ديگري به غير از ماليات بر ارزش افزوده بابت خريد مصالح به پروژه هاي مسکن مهر تعلق نمي گيرد.
با توجه به اينکه به موجب مصوبه شماره 30562/ ت 49128 ه مورخ 15-02-1392 هيئت محترم وزيران مقرر گرديده:
«هيچ گونه ماليات ديگري به غير از ماليات بر ارزش افزوده بابت خريد مصالح به پروژه هاي مسکن مهر تعلق نمي گيرد»
و با عنايت به اينکه معافيت مزبور بابت پروژه هاي مسکن مهر اطلاق داشته و خدمات پيمانکاري مسکن مهر را نيز در بر مي گيرد و با لحاظ اينکه مصوبات دولت وفق اصل (138) قانون اساسي تا زماني که مورد ايراد مراجع مقرر قانوني قرار نگرفته اند لازم الاجراء مي باشند .
لذا مصوبه فوق لازم الاجرا بوده و اخذ هر گونه وجهي بابت ماليات بر ارزش افزوده به جز مورد تعيين شده در مصوبه مجاز نمي باشد.
نحوه ارسال اطلاعات قراردادهاي پيمانکاري بر مبنای روش درصد پيشرفت کار در راستای دستورالعمل اجرائي ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم
نظر به ابهامات و شبهات مطرح شده در خصوص چگونگي اجراي ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم براي فعاليت هاي پيمانکاري، بدينوسيله در راستاي يکسان سازي روند ارسال اطلاعات معاملات فصلي از سوي مؤديان محترم مالياتي به اطلاع مي رساند: با توجه به استانداردهاي حسابداري، مؤديان محترم مالياتي که براي شناسايي درآمد از روش درصد پيشـرفت کار استفاده مي نمايند، شـايسته است کارفرما و پيمانکار مربوطه جـهت يکسان سازي و برابري درآمد اعلام شده توسط پيمانکار و هزينه هاي انجام شده توسط کارفرما، صرفاً در خصوص ارسال فهرست معاملات فصلي بر مبناي مبلغ صورت وضعيت تأييد شده توسط کارفرما و با توجه به تاريخ تأييد صورت وضعيت مذکور اقدام نمايند.
در هر صورت عدم تطابق درآمد ابرازي که بر مـبناي درصـد پيـشرفت کارشـناسائي شـده با فـهرست هاي ارسـالي کـارفرمـا يا پيـمانـکار کـه بـر مـبناي صــورت وضـعيت هـاي تـأييد شـده ارسـال شـده اسـت، مـوجب بي اعتباري دفاتر و تعلق جرائم موضوع ماده 169 مکرر مذکور نخواهد بود.
در مواردی که یک کارفرما انجام کار را به صورت مقاطعه، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می کند، رعایت موارد زیر در راستای اجرای ماده 38 قانون تامین اجتماعی ضروری است.
1) کارفرما در متن قرارداد، پیمانکار را متعهد می نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان پیمانکار فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی، بیمه نماید و کل حق بیمه را بپردازد.
2) کارفرما در مورد قراردادهای غیر عمرانی، باید 5% مبلغ ناخالص کارکرد را از هر صورت وضعیت پیمانکار، کسر کند و نزد خود نگه دارد.
3) پس از انعقاد قرارداد، یک نسخه از آن باید به وسیله کارفرما (یا پیمانکار) به نزدیکترین شعبه سازمان تامین اجتماعی (واقع درمحل اجرای پروژه ) تحویل گردد.
4) شعبه تامین اجتماعی پس از دریافت قرارداد برای کارگاه، تشکیل پرونده داده و شماره کارگاه و ردیف پیمان را اختصاص می دهد.
5) سرانجام پیمانکار صورت دستمزد و مزایای کارکنان شاغل در طرح را در دوره زمانی تعیین شده تنظیم نموده و مابه التفاوت حق بیمه طبق مصوبه مورخ 24/1/1370 شورای عالی تامین اجتماعی را پرداخت و سپس مفاصاحساب دریافت خواهد نمود.
(منبع: پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی)
مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی در مواردی که به عنوان شخص حقیقی در قالب قراردادهای خدمات مهندسی فعالیت می کنند تکلیفی به ارسال گزارش فصلی موضوع ماده 169 مکرر ندارند.
به استناد بخشنامه، سازمان امور مالیاتی کشور در صورتیکه درآمد حاصله از فعالیت مهندسان عضو سازمان که در قالب شخص حقیقی انجام می پذیرد در راستای ارائه خدمات می باشد، از تاریخ 94/03/04 تکلیفی در خصوص ارسال گزارش صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم ندارند.
در همه قراردادها خصوصاً در قرارداد پیمان بحث مدت قرارداد اعم از زمان شروع عملیات اجرایی یا پایان انجام تعهدات و در واقع خاتمه قرارداد بسیار حائز اهمیت می باشد.
در ماده 4 موافقت نامه پیمان صراحتاً قید شده است که ( این پیمان از تاریخ مبادله آن ( ابلاغ از سوی کارفرما ) نافذ است) متاسفانه به دفعات دیده شده است که مهندسین و پیمانکاران محترم بدون ابلاغ کتبی کارفرما مبادرت به تجهیز کارگاه یا خرید ملزومات یا انعقاد قرارداد با پیمانکاران دسته دوم و موارد مشابه می نمایند که برای آنها هزینه بردار می باشد ولی در نهایت علیرغم انجام کلیه تشریفات قانونی از جمله مناقصه و اعلام برنده شدن پیمانکار، کارفرما به هر دلیل اقدام به ابلاغ قرارداد نمی نماید و در این صورت به لحاظ حقوقی تکلیفی بر عهده کارفرما بابت هزینه های انجام شده توسط پیمانکار نخواهد بود چرا که در ماده 4 موافقت نامه شرط نفوذ قرارداد ، ابلاغ قرارداد از سوی کارفرما تعیین شده است و به عبارت دیگر تا زمانی که کارفرما اقدام به ابلاغ قرارداد ننماید هنوز قراردادی منعقد نشده است و عموماً استناد به دستورات کتبی کارفرما در خصوص شروع به کار پیمانکار در محاکم پذیرفته نمی شود چرا که شرط قرارداد و نفوذ آن منوط به ابلاغ قرارداد بوده و سایر دستورات کارفرما حتی به صورت کتبی دلیل بر ابلاغ قرارداد محسوب نخواهد شد .
دقت داشته باشید که در قراردادهایی که کارفرمای آن دولت نباشد می توان مفاد ماده 4 را تغییر داده و مثلاً نفوذ قرارداد را از تاریخ امضاء قرارداد یا هر تاریخ دیگر توافق نمود.
بيمه تمام خطر مقاطعه كاران(CAR)
اين نوع بيمه، رشته جديدي شمرده ميشودو كاربرد آن در جبران خسارت كارهای مورد مقاطعه از قبيل خاكبرداريی، انجام امور تسطيح، اجرای موقت تأسيسات مورد نياز كارگاهی و پروژههای اصلی است.
الف) موارد تعهد بيمهگر
حدود پوشش اين نوع بيمهنامه يك بيمه تمام خطر است كه كليه خطراتمتداول در اين زمينه را پوشش ميدهد، مگر خطراتي كه صراحتاً در شرايط عمومي بيمهنامه مستثني شده باشد.
1. خساراتناشيازآتشسوزي، صاعقه،انفجار، سقوط هواپیما.
2. خساراتناشيازعملياتآتشنشاني.
3. خسارات ناشي از سيل، باران، برف، بهمن، امواج دريا و طوفان.
4. خسارات ناشي از زمين لرزه، نشست زمين، جابجايي (لغزش) لايههاي زمين و صخرهها.
5. خسارات ناشي از عدم مهارت و تجربه، اعمال بدون سوءقصد و نيت بيمهگذار و هم چنين سهلانگاري كاركنانبيمهگذار.
6. خسارات ناشي از سرقت با شكستن حرز و دزدي ساده.
7. خسارات وارده به مصالح ساختماني، ماشينآلات ساختماني و تجهيزاتكارگاهي در محل ساخت پروژه و يا در حين حمل و نقل و يا سوار يا پياده كردن.
ب) موارد خارج از تعهد بيمهگر (استثنائات)
1. خسارات ناشي از جنگ، هجوم، عمل دشمن خارجي، عمليات خصمانه، جنگ داخلي، ياغي گري، بلوا، انقلابيا قيام، شورش و اعتصاب كارگران.
2. خسارت ناشی از توقيف، ضبط، مصادره، خرابي اموال يا زيان وارد به آن به دستور دولت محلي يا قانوني يا هر مقام صلاحتيدارديگر.
3. خسارت ناشی از واكنشهاي هستهاي، آلودگيهاي مربوط به تشعشعات هستهاي و راديواكتيويته.
4. خسارت ناشی از عمل يا سهلانگاري عمدي بيمهگذار.
5. خسارت ناشی از تعطيل تمام يا قسمتي از كار.
6. خسارتهاي ناشي از نقشه غلط.
7. هزينههاي تعويض يا رفع نواقص كار يا مصالح ساختماني.
8. فرسودگي و يا پارگي و فساد در اثر مواد شيميايي و زنگ زدگي و خرابي ناشي از عدم استعمال و شرايط عادي جوي.
9. شكستگي و اختلال در كار تأسيسات و ماشينآلات و تجهيزات كارگاه.
10. خسارتهاي وارد به پروندهها، نقشهها، دفاتر، صورت حسابها، پولهاي رايج، تمبرها، اسناد، سفته،اسكناس و اوراق بهادار.
دوره اعتبار بيمهنامه با شروع فعاليت و تخليه كالاي مورد بيمه در محل اجراي پروژه شروع و پس از تكميل ساختمان، در زمان تحويل و يا بهرهبرداري خاتمه مييابد.
قراردادهای CAR معمولا يك دوره ۱۲ ماهه دارد، كه در اين مدت ميتوان تحت پوشش بيمهگر قرار گرفت.
(منبع: سایت بیمه مرکزی)
بیمه تمام خطر نصب (EAR)
بيمه تمام خطر نصب يكی از انواع رشتههای بيمه مهندسی و جديدترين آنهاست و امروزه در دنيا كاربرد فراوانی دارد.
اين نوع بيمه، معمولا پوشش های لازم را در زمان نصب كليه ماشينآلات صنعتی، كارخانهها و همچنين ساختاسكلتهاي فلزي ساختمانهای بلند، ارائه می دهد.
مواردی كه در تعهد بيمهگر است:
1. خسارات ناشی از آتشسوزی، صاعقه، انفجار، سقوط هواپيما و عمليات آتشنشانی.
2. خسارات ناشی از سيل، باران، برف، بهمن، امواج دريا و طوفان.
3. خسارات ناشی از زمين لرزه، نشست زمين، جابجايي (لغزش) لايههاي زمين و صخرهها.
4. خسارات ناشي از سرقت با شكستن حرز و دزدی ساده.
5. خسارات ناشي از عدم مهارت، عدم تجربه، اعمال بدون سوءنيت و قصد بيمهگذار و همچنين سهلانگاری كاركنان وی.
6. خسارات ناشی از فشارهای ايجاد شده يا خلاء، از هم گسيختگی نيروی گريز از مركز.
7. خسارات ناشي از ريزش آوار، ساير عوامل خارجی.
8. خسارات در زمان حمل و نقل كالا.
9. غرامتصدماتجاني و بیماری وارد به اشخاص ثالث اعم از اينكه منجر به فوت شده يا نشده باشد.
10. خسارات وارد به اموال اشخاص ثالث.
11. پرداخت هزينه از بين بردن ضايعات ناشی از حوادث و خطرات مورد بيمه.
موارد خارج از تعهد بيمهگر (استثنائات)
1. خسارات ناشي از اشتباه در طرح پروژه (مگر در موارد خاص)، كاربرد مصالح نامناسب و قطعات معيوب.
2. خسارات وارد به ماشينآلات و تجهيزات ناشی از شكست مكانيكی يا الكتريكی.
3. خسارات ناشی از عمل عمدی و سهلانگاری بيمهگذار و يا كاركنان وی.
4. خسارات ناشی از جرائم قراردادي، تأخيرات حادث شده در انجام و تكميل پروژه و عدم اجراء يا لغو قرارداد.
5. خسارات ناشی از جنگ، هجوم، عمل دشمن خارجی، عمليات خصمانه جنگ داخلی، ياغی گری، بلوا، انقلاب يا قيام، شورش و اعتصاب كارگران.
6. خسارات ناشی از توقيف، ضبط و مصادره يا خرابی اموال، يا زيان وارده به آن به دستور دولت محلی يا قانونی يا هر مقام صلاحتيدار ديگر.
7. خسارات ناشي از واكنشهای هستهای، آلودگی های مربوط به تشعشعات هستهای و راديو اكتيويته.
نکته: مدت بيمهنامه تمام خطر نصب، همزمان با تخليه ماشينآلات و اشياء مورد بيمه درمحل نصب شروع میشود و تا پايان عمليات نصب و راهاندازی ادامه خواهد داشت.
در طولمدت بيمه، هرگونه كسری و خسارات وارد آمده در مدت زمان انبارداری، نصب و آزمايش، بهرهبرداری يا آزمايش بار تحت پوشش بيمه قرار دارد و در ضمن دوره آزمايش يك پروژه كه معمولا تا مدت ۴ هفته است نيز تحت پوشش بيمه است.
(منبع: سایت بیمه مرکزی)
این سیاستها به عنوان راهنمای دستگاههای اجرایی، قانونگذاری و نظارتی برای تعیین خط مشی ها و جهت گیری کشور در نظام شهرسازی است.
۱- مکانیابی توسعه شهرها در چارچوب طرح آمایش سرزمینی و بر اساس استعدادهای اقتصادی و با رعایت معیارهای زیست محیطی و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزی، و ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیر ساختها و شبکه شهری.
۲- تعیین ابعاد کالبدی شهرها در گسترش افقی و عمودی با تاکید بر هویت ایرانی-اسلامی و با رعایت ملاحظات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، حقوق همسایگی و امکانات زیربنایی و الزامات زیست محیطی و اقلیمی.
۳- هماهنگ سازی مقررات و ایجاد هماهنگی در نظام مدیریت تهیه، تصویب و اجرای طرحهای توسعه و عمران شهری و روستایی.
۴- تأمین منابع پایدار برای توسعه و عمران و مدیریت شهری و روستایی با تاکید بر نظام درآمد- هزینهای و در چارچوب طرحهای مصوب.
۵- حفظ هویت تاریخی در توسعه موزون شهر و روستا با احیاء بافتهای تاریخی و بهسازی یا نوسازی دیگر بافتهای قدیمی.
۶- جلوگیری از گسترش حاشیهنشینی در شهرها و ساماندهی بافتهای حاشیهای و نامناسب موجود.
۷- تقویت و کارآمد کردن نظام مهندسی.
۸- ایمنسازی و مقاومسازی محیط شهری و روستایی.
۹- رعایت هویت تاریخی و معنوی شهرها در توسعه و بهسازی محیط شهری بویژه شهرهایی از قبیل قم و مشهد.
۱۰- سطحبندی شهرهای کشور و جلوگیری از افزایش و گسترش بی رویه کلان شهرها.
۱۱- رعایت نیاز و آسایش جانبازان و معلولان در طراحی فضای شهری و اماکن عمومی.
وقوع حادثه در محل انجام پروژه و در حین انجام عملیات اجرایی اگر چه امری طبیعی نیست ولی امری ممکن و محتمل می باشد و طرح هزاران پرونده مسئولیت مهندسین در محاکم قضایی به وضوح گویای کثرت حوادث مذکور و درگیری مستقیم یا غیر مستقیم بسیاری از مهندسین می باشد.اما آنچه که اهمیت دارد جنبه رسیدگی های قضایی به این موضوع می باشد که متاسفانه اولاً در دادگاه های غیر تخصصی رسیدگی می شوند و ثانیاً عموم مهندسین به دلیل عدم آشنایی با مسائل حقوق مهندسی و عدم مستند سازی پرونده در زمان مناسب ، قادر به دفاع کامل از خود نبوده و در بسیاری از موارد به دلیل عدم آگاهی از موازین حقوقی ، اظهارات و توضیحاتی ارائه می نمایند که در نهایت توضیحات مذکور به عنوان اقرار علیه آنها مورد استناد قرار گرفته و منتج به محکومیت های شدید کیفری و جبران خسارت های سنگین مالی می گردد در حالیکه امروزه با فراهم بودن بسترهای مفید و سریع آموزش های عموماً رایگان و یا با اخذ مشاوره های حقوقی از مشاورین متخصص حقوق مهندسی امکان جلوگیری از ورود خسارتهای مالی یا مجازاتهای شدید کیفری فراهم بوده و اندک اطلاعات حقوقی و یا مشاوره های تخصصی ممکن است موجب کاهش چشمگیر درصد تقصیر و حتی تبرئه مهندسین گردد .
پس تا آنجا که می توانید در حوزه شغلی خود اطلاعات حقوقی کسب نمائید و به یاد داشته باشید که دادگاه محل ارائه و استناد به آمار یا محاسبات و یا فرمول های ریاضی یا مهندسی نمی باشد بلکه در دادگاه مدرک ( سند ) و آگاهی رمز پیروزی است.