در راستای اجراي بند الف ماده 47 شرایط عمومی پیمان

جهت انتخاب هيات سه نفره به منظور بررسي فسخ پيمان و موافقت با فسخ پيمان ملاحظه می شود که برخی از دستگاه هاي اجرايي تابع هيچ يك از وزارتخانه ها نيستند، مانند سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان تربيت بدني ايران و ديگر سازمانها و نهادهايي كه اجراي طرح هاي عمراني را به عهده دارند، در اینگونه موارد انتخاب هيات سه نفره بر عهده بالاترين مقام سازمان و نهاد مربوط خواهد بود.

در مطلب قبلی اشاره شد که

برخی از اختیارات کارفرما ( دستگاه اجرایی ) به هیچ عنوان قابل تفویض به مدیر طرح منصوب از طرف کارفرما نمی باشد این اختیارات عبارتند از :

1 تمام تاييدهايي كه بر اساس قانون محاسبات عمومي بايد با امضا بالاترين مقام دستگاه اجرايي باشد.

2 قبول تضمين ها و دستور تمديد، ضبط و واريز آنها.

3 تصويب تغيير مبلغ پيمان.

4 تصويب تغيير مدت پيمان.

5تصويب قيمت هاي جديد.

6 تصويب تحويل موقت و تحويل قطعي.

7 تصميم در مورد تعليق، خاتمه يا فسخ پيمان.

8 تصويب صورت وضعيت قطعي و صورتحساب نهايي.

در برخی موارد و در زمان اجرای طرح های عمرانی

ملاحظه شده است که مدیران طرح هایی که از سوی کارفرما انتخاب شده اند از عدم اطلاعات دقیق پیمانکار سوء استفاده نموده و خارج از حدود و اختیارات خود اقداماتی انجام داده و درخواست هایی دارند که این نوع اقدامات و درخواست ها صرفاً موجب فشار بر پیمانکار شده و گاهاً جنبه تهدید به خود می گیرد در حالی که بسیاری از شرایط و مفاد حساس موافقتنامه قائم به شخص کارفرما بوده و قابل تفویض به مدیر طرح نمی باشد و مدیر طرح هیچگونه اختیاری جز گزارش موضوع به کارفرما نداشته و در نهایت کارفرما تصمیم گیرنده نهایی می باشد.

در مطلب بعدی به آن دسته از وظایف و اختیارات کارفرما که به هیچ عنوان قابل تفویض به مدیر طرح نمی باشد اشاره خواهد شد.

در مطالب قبل گفته شد که پیمانکار تحت شرایط بسیار خاص می تواند با معرفی و جایگزینی پیمانکار جدید از کلیه مسئولیتهای خود در مقابل کارفرما بری الذمه شود که یکی از آن شرایط قبول شروط مندرج در بند 2-2 دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقت نامه از سوی پیمانکار جدید و قبلی بود که شرایط مذکور به شرح ذیل می باشد:

1 پيمان عينا و بدون هيچ نوع تغيير، به پيمانكار جديد منتقل شود.

2 پيمانكار جديد كه پيمان به او منتقل مي شود، بايد طبق ضوابط، داراي صلاحيت و ظرفيت ارجاع كار لازم براي ادامه كار باشد.

3 پيمانكار جديد بايد تضمين هاي موضوع پيمان، اعم از انجام تعهدات، پيش پرداخت، حسن انجام كار و مانند اين ها را ارائه دهد و جايگزين تضمين هاي پيمانكار نمايد.

4 پيمانكار جديد بايد تكاليف و مسئوليت هاي ناشي از پيمان و همچنين حسن انجام كار از ابتداي شروع كار و ادامه آن تا پايان كار را بپذيرد و تعهد نمايد.

در نظر داشته باشید که :

اولاً : با انتقال پيمان، مطالبات دستگاه اجرايي از پيمانكار و مطالبات پيمانكار از دستگاه اجرايي كلاً به پيمانكار جديد منتقل مي شود.

ثانیاً : با انتقال پيمان به پيمانكار جديد، هيچ گونه تعهدي براي پيمانكار باقي نمي ماند و هر گونه مطالبات دوران پيش از انتقال نيز به پيمانكار جديد تعلق مي گيرد.

ثالثاً : انتقال پيمان بايد با تنظيم موافقت نامه بين پيمانكار، پيمانكار جديد و دستگاه اجرايي انجام شود. اين موافقت نامه، پس از سپردن تمام تضمين های لازم معتبر است.

رابعاً : دستگاه اجرايي، مسئوليتي در مورد تحويل كارگاه و تعهدات بين پيمانكار و پيمانكار جديد ندارد.

بر اساس مقررات قانونی اصل بر آن است که انجام عملیات موضوع پیمان قائم به شخص پیمانکار بوده و قابل واگذاری به غیر نمی باشد البته این اصل به معنای نفی واگذاری تمام یا بخشی از موضوع پیمان به اشخاص و پیمانکاران جزء یا دست دوم نمی باشد بلکه به این معناست که حتی در صورت واگذاری به اشخاص دیگر، در هر حال مسئولیت موضوع پیمان با پیمانکار امضاء کننده ذیل سند پیمان می باشد.
ولی در موارد بسیار خاص، پیمانکار می تواند موضوع پیمان را به شخص دیگر واگذار کرده و از هر گونه مسئولیت آزاد شود این موضوع تنها در صورت تحقق شرایطی امکان پذیر می باشد.

1 قانون مدنی 2 قانون مسئولیت مدنی 3 قانون مجازات اسلامی 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 5 قانون شهرداری ( تبصره 7 ماده 100 ) 6 مباحث بیست گانه مقررات ملی ساختمان.
اگر چه به غیر از موارد فوق ( قوانین و مقررات ) فتاوای فقهی و رویه قضایی ( نظرات حقوقدانان ) عرف نیز جزو منابع مسئولیت تلقی شده و مورد استناد قرار می گیرند ولی باید در نظر داشت که در خصوص مسئولیت مهندسان ، استناد به فتاوای فقهی عمدتاً به دلیل جدید بودن موضوعات ساخت و ساز جایگاه چندانی ندارد ولی رویه قضایی در سالهای اخیر تا حدودی در تصمیم گیری مراجع ذیصلاح موثر واقع شده است و اما در این میان منابع عرفی بسیار حائز اهمیت بوده و همیشه به عنوان یکی از منابع مهم تصمیم گیری مراجع قضایی و انتظامی بوده و خواهد بود.

با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری طی رأی هیات عمومی شماره 240 مورخه 02/04/1393 ماده 8 تفاهم نامه شماره 197539/89 - 3/11/1389 منعقده بین سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور را باطل اعلام نموده است از اینرو هر گونه اقدام بر اساس این بند از تفاهم نامه از تاریخ صدور رأی هیات عمومی خلاف مقررات قانونی می باشد.

برای ملاحظه تفاهم نامه فیمابین سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

با عنايت به نص صريح قانون مالیات های مستقیم، هر گاه طبق اسناد و مدارک ابرازی يا برابر اسناد به دست آمده، امکان تعيين درآمد واقعي مالیات دهنده وجود داشته باشد، درآمد مشمول ماليات، باید برابر رسيدگی به اسناد و مدارک مزبور يا دفاتر، حسب مورد تعيين گردد و مامورین مالیاتی نباید صرفاً به لحاظ مردودی دفاتر از طريق علی الرأس و با اعمال ضريب به قرائن مالياتی، مبادرت به تشخيص درآمد مشمول ماليات نمایند.
بی توجهی مامورین مالیاتی به اسناد و دفاتر و علی الرأس نمودن مالیات بدون دلایل متقن، غیر قانونی است.

در پاسخ باید گفت :
سند رسمی در ماده 1287 قانون مدنی تعریف شده است و از آنجا که پیمان نیز علی الاصول در نزد مامورین رسمی دولت و در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم می شود از این حیث سند رسمی تلقی شده و واجد برخی از آثار حقوقی و قانونی مترتب بر اسناد رسمی خواهد بود از جمله اینکه امضاء کننده ذیل قرارداد ( پیمان ) نمی تواند نسبت به مفاد پیمان یا امضاء خود ادعای انکار یا تردید نماید بلکه در اینخصوص فقط ادعای جعل پذیرفته می شود و همچنین تاریخ مندرج در سند رسمی نسبت به طرفین و اشخاص ثالث معتبر می باشد.
ولی باید در نظر داشت که آثار حقوقی مترتب بر اسناد رسمی با هم متفاوت هستند چرا که برخی از اسناد رسمی " لازم الاجرا " هستند به این معنی که می توان مفاد اینگونه اسناد را بدون مراجعه به محاکم قضایی و از طریق ادارات ثبت اسناد به اجرا گذاشت مثل تعهدات مندرج در سند ازدواج یا سند رسمی متضمن وثیقه یا رهن ( عقود بانکی) و به طور کلی همه اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی که متضمن تعهدی باشند.
برخی دیگر از اسناد رسمی مثل " پیمان " قابلیت اجرا از طریق ادارات ثبت نداشته و صرفاً از طریق محاکم قضایی قابل رسیدگی و اجرا می باشند.

با توجه به اینکه موضوع پیمان الزاماً انجام طرح های عمرانی بوده و مطابق قانون، مسئولیت تهیه و اجرای طرح های عمرانی نیز بر عهده دستگاه های اجرایی دولتی می باشد از اینرو در سند پیمان ، کارفرما همیشه شخص حقوقی بوده و شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی قطعاً نمی تواند به عنوان کارفرما طرف پیمان واقع شود.( ماده 6 شرایط عمومی پیمان )
در عمل مشاهده می شود که بسیاری از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی به عنوان کارفرما مبادرت به انعقاد قرارداد با پیمانکار می نمایند .
در این خصوص لازم به ذکر است که چنین قراردادهایی اگرچه در آنها عیناً از الفاظ و کلمات پیمان استفاده شده و دقیقاً همان قالب پیمان می باشد، ولی این نوع قراردادها به معنی اخص ، پیمان تلقی نشده و به لحاظ حقوقی و قضایی، آثار و ضمانت اجراهای قانونی پیمان نیز بر آنها مترتب نمی باشد بلکه باید توجه نمود که این نوع قراردادها صرفاً می تواند به عنوان یک نمونه از قراردادهای عادی و معمولی موضوع ماده 10 قانون مدنی قرار گیرد و در نتیجه آثار قرارداد عادی بر آنها مترتب خواهد بود.