محاسبه حق بیمه قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، به میزان ناخالص کارکرد پیمانکار، تاریخ شروع و خاتمه پروژه، عمرانی یا غیر عمرانی بودن پروژه باز می گردد و به ترتیب زیر محاسبه می شود:

۱- حق بیمه قرارداد پیمانکاری مشمول طرح های عمرانی ۶٫۶ درصد ناخالص کارکرد قرارداد

۲- حق بیمه قرارداد پیمانکاری فاقد شرایط طرح های عمرانی در صورتی که دستمزدی باشد ۱۵ درصد ناخالص کارکرد

۳- حق بیمه قرارداد پیمانکاری، در صورتی تهیه مصالح بر عهده پیمانکار باشد ۷ درصد ناخالص کارکرد

۴- بیمه بیکاری متعلقه، یک نهم حق بیمه.

صدور مفاصاحساب موضوع قانون تامین اجتماعی، در هر یک از قرارداهای پیمانکاری، منوط به پرداخت حق بیمه به ترتیب بالاست.

قبل از شروع گودبرداری، در صورتیکه املاک مجاور قدیمی بوده و یا امکان بروز حادثه وجود داشته باشد حتماً «تامین دلیل» برای ساختمانهای اطراف بگیریم (کاهش تقصیر).

 گزارش تخلفات مالکین می بایست «به موقع» به شهرداری منطقه ارسال شود در غیر اینصورت مهندسین از طرف شهرداری به شورای انتظامی معرفی می شوند (طبق قانون)

*تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداریها

در صورت تعویض ناظر،

ناظر جدید می بایست از مالک تقاضا کند تا مرحله ای از کار را که ناظر قبلی نظارت داشته اند به تایید و مهر و امضاء ایشان برساند به عنوان مثال چنانچه مالک یک سقف به ساختمان پنح سقف اضافه نماید ناظر قبلی در کارت نظارت می بایست تا سقف پنجم را تایید و مهر و امضا نماید.

*تبصره 7 ماده 100

به موجب ماده  19  قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مصوب اول اردیبهشت  ماه 1394 مجلس شورای اسلامی به  منظور کمک به تأمین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، دریافت وکالت بلاعزل، از تسهیلات  گیرندگان و وثیقه گذاران، بابت وثائق در رهن بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی، ممنوع است و وثیقه گیرندگان، موظفند در قالب قراردادهای منعقده یا سایر طرق قانونی، نسبت به به اجراء گذاشتن وثیقه ها عمل کنند.

نکات مهم قانون اساسی مرتبط با حقوق و مسئولیت های مهندسان و پیمانکاران در نگاه کلی.

1- پی‏ ریزی‏ اقتصادی‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه‏ وظیفه دولت است.

2- فراهم کردن زمینه مشارکت‏ مردم‏ در تعیین‏ سرنوشت‏ اقتصادی‏ خویش وظیفه دولت است.

3-  رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏ در تمام‏ زمینه‏ های‏ مادی‏ و معنوی و تأمین‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ایجاد امنیت‏ قضایی‏ عادلانه، وظیفه دولت است.

4- هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید.

5-  برخورداری‏ از تأمین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، از کار افتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبتهای‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، حقی‏ است‏.

6- رعایت‏ آزادی‏ انتخاب‏ شغل‏ و عدم‏ اجبار افراد به‏ کاری‏ معین‏ و جلوگیری‏ از بهره‏ کشی‏ از کار دیگری، تأمین‏ مسکن‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و شرایط و امکانات‏ کار مورد تاکید قانون اساسی قرار گرفته است.

وزیر محترم مسکن و شهرسازی طی نامه شماره 29175/100/02 مورخ 1395/06/18 دستورالعمل صدورشناسنامه فنی ساختمان را جهت اجرا ابلاغ نمود .

هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 369 مورخه 95/5/26 در خصوص دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری تعیین تکلیف نمود 

1-تا زمانی که جایگزین ناظر انصرافی تعیین نشده به این دلیل که پروژه نمی تواند بدون ناظر باقی بماند مسئولیت نظارت پروژه همچنان بر عهده ناظر اول می باشد.

2- قبل از شروع هرگونه تغییر در ملک (تخریب،تفکیک، حصارکشی، ساخت و ساز و ...) دریافت پروانه الزامی است .

(ماده 100 قانون شهرداری ها)

3- اگر مالکی پس از چندین سال، بعد از ساخت ، برای پایان کار، مراجعه کرد، باید ذیل امضاء، جمله «ملک برابر ضوابط زمان صدور پروانه احداث شده است» نوشته شود.

(تبصره 7 ماده 100-مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( لزوم احداث بنا برابر ضوابط و نقشه های منضم به پروانه )

4- قبل از شروع گودبرداری، در صورتی که املاک مجاور، قدیمی بوده و یا امکان بروز حادثه وجود داشته باشد حتماً «تامین دلیل» برای ساختمانهای اطراف، دریافت شود (کاهش تقصیر)

(ماده 4 قانون مسئولیت مدنی)

5- ناظر نباید بدون رضایت کتبی همسایه اجازه دهد تا مالک اقدام به تخریب دیوار مشترک نماید (رضایت کتبی حتی المقدور با امضاء دو شاهد عادل و یا بصورت محضری باشد.)

(ماده 118 قانون مدنی)