هيئت وزيران در جلسه 1395/4/20 که در مورخه 1395/4/22طی نامه شماره 46522/ ت53046هـ ابلاغ شده است بهاء عوارض نوسازی سال 1395 را مشخص نمود.

برای مطالعه مفاد مصوبه هیئت وزیران از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

طی دادنامه شماره 76 مورخه 95/2/21 که در تاریخ 95/3/21 منتشر شده است در خصوص عوارض تبدیل کاربری غیر مسکونی به مسکونی توسط شهرداری ها تعیین تکلیف نموده است.

برای مطالعه رأی دیوان عدالت در خصوص عوارض تغییرکاربری از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

طی دادنامه شماره 63 مورخه 95/2/14 که در تاریخ 95/3/12 منتشر شده است در خصوص اخذ عوارض حق الارض و عوارض پیمانکاری توسط شهرداری ها تعیین تکلیف نموده است.

برای مطالعه رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض پیمانکاری از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

با توجه به اینکه فعالیت های پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات می باشد و میزان عوارض آن نیز توسط قانونگذار تعیین شده است

از اینرو دیوان عدالت اداری طی رای وحدت رویه شماره 1263 مورخه 94/11/20 که در روزنامه رسمی مورخه 94/12/22 منتشر شده است در خصوص تعیین عوارض توسط شهرداریها بابت کلیه پیمانها و قراردادهای منعقده بین کلیه سازمانها و ادارات و موسسات دولتی و غیر دولتی و بانکها و شرکتهای بیمه و نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقیقی و حقوقی با اشخاص حقیقی و حقوقی در هنگام ارائه صورت وضعیت و صورتحساب تعیین تکلیف نموده است.

برای رأی هیات عمومی دیوان عدالت در خصوص تعیین عوارض از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

در بسیاری از شهرها، پیمانکاران به استناد اعمال سلایق مختلف علاوه بر پرداخت مالیات بر درآمد

هزینه های دیگری تحت عنوان عوارض به شهرداری ها پرداخت می نمایند که عملاً برای یک درآمد مالیات مضاعف تحت دو عنوان متفاوت برای دو مرجع مختلف ( سازمان امور مالیاتی - شهرداری ) پرداخت می نمایند که این موضوع حتی در بین قضات دیوان عدالت اداری و کمیسیون تخصصی عمران و شهرسازی محل اختلاف بوده است که در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورخه 1395/2/6 در خصوص تجویز عوارض برقراردادهای پیمانکاری و افزایش نرخ آن رأیی صادر نموده است که حائز اهمیت می باشد.

برای متن رأی و نظرات مختلف از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

به شماره 1259 مورخه 1394/11/20 که در روزنامه رسمی مورخه 1394/12/22 منتشر شده است در خصوص بهای خدمات نسبت به مازاد تراکم تعیین تکلیف شده است.

برای ملاحظه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

مهندسین ، پیمانکاران ، مالکین و سازنده ها

در نظر داشته باشند که در برخی موارد، شهرداری ها به استناد مصوبات شورای اسلامی شهر در قبال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی به کمیسیون ماده ۵ شهرسازی،مبالغی تحت عنوان عوارض تغییر کاربری مطالبه می نمایند که در اینخصوص هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۶/۱۳۹۴ رأیی به شماره ۷۸۳ صادر نموده است که قابل توجه برای ملاحظه رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.می باشد.