✳️ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره 97/934 مورخ 1397/07/10 در خصوص ابطال ماده 60 تعرفه شهری عوارض و بهای خدمات شهری تعیین و تکلیف نموده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورخ 1396/11/17 در خصوص اخذ کارمزد استرداد عوارض تعیین تکلیف نموده است.

✳️ پرسش:

با توجه به اینکه دریافت حق مرغوبیت از مالکین املاکی که در اثر توسعه معابر و یا میادین و امثال آن به املاک آنها تعلق می‌گرفته منتفی گردیده، آیا وضع عوارضی به عنوان حق مشرفیت توسط شوراهای اسلامی دارای جواز قانونی است؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه به موجب ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب ۲۸/۸/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی، دریافت حق مرغوبیت از مالک یا مالکین املاکی که در اثر توسعه معابر و یا میادین و امثال آن به املاک آنها تعلق می‌گرفته منتفی گردیده و نتیجتاً حق مرغوبیت ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی و ترمیم و توسعه و غیره که به موجب قوانین سابق بر آن به املاک اشخاص تعلق می‌گرفته منتفی شده است و به موجب تبصره ذیل همین ماده واحده قوانین مغایر این قانون لغو گردیده است، و با توجه به ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ مصوبات شوراها نبایستی با وظایف و اختیارات قانونی آنها و قوانین عمومی کشور مغایرت داشته باشد. بنابراین، وضع عوارضی به عنوان حق مشرفیت توسط شوراهای اسلامی و مطالبه آن، با توجه به ماده ۸۰ مزبور و ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت، فاقد مجوز قانونی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورخ 1396/06/14 طی دادنامه شماره 571 درخصوص صلاحیت تعیین عوارض اصلاح حدود املاک توسط شهرداری تعیین تکلیف نموده است.

قابل توجه اشخاصی که در املاک با کاربری مسکونی فعالیت دارند

 آیا وضع عوارض از املاک مسکونی که به صورت اداری و خصوصی بهره برداری می شود صحیح می باشد ؟

 اساساً بر اساس طرح تفصیلی و طرح جامع شهر نحوه کاربری هر ملک مشخص شده و شهرداری در مجوز ساخت یا پروانه ساختمان می بایست آن را قید نماید . چنانچه مالک یا مستأجر یا متصرف برخلاف مفاد پروانه ساختمان اقدام به بهره برداری از ملک نماید یعنی در محل مسکونی کاربری اداری ولو خصوصی داشته باشد در این صورت برابر بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره ۱ ماده ۱۰۰ و قانون شهرداری می بایست اعاده به کاربری سابق و اصلی گردد. این موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد .

 بنابراین با توجه به اینکه امکان تغییر کاربری در املاک به جز تجویز کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری وجود ندارد بنابر این نفس تغییر کاربری تخلف بوده و نمی توان با تایید یا تجویز ضمنی آن توسط شهرداری و یا شورای شهر برای آن عوارض تعیین نمایند مجازات تغییر کاربری تعیین عوارض نیست بلکه تعطیل محل کسب و پیشه است .

 اشخاصی که درخواست انصراف از ساخت و ساز و استرداد وجوه واریزي را می‌نمایند، مشمول موارد زیر می‌گردند:

1- آن دسته از متقاضیانی که مراحل صدور پروانه‌های ساختمانی (درکلیه کاربری‌ها) را طی می‌نمایند و نسبت به تعیین تکلیف عوارض متعلقه اقدام نموده‌اند (نقد و یا تقسیط) و هنوز پروانه ساختمانی آنها صادر نگردیده، در صورتیکه درخواست انصراف آنها از طریق واحد شهرسازی مورد تأیید واقع گردد، صرفاً پس از کسرمبلغ کارشناسی مابقی مبالغ مسترد می‌گردد.

2- آن دسته از متقاضیانی که پروانه ساختمانی آنها (در کلیه کاربری‌ها) صادر گردیده است و هیچگونه ساخت و سازی در مدت اعتبار پروانه ساختمانی صورت نپذیرفته باشد، 5 درصد از کل مبلغ پرداختی کسر و مابقی استرداد می‌گردد.

3- برای آن دسته از متقاضیانی که پروانه ساختمانی آنها صادر شده و نسبت به ساخت تعدادی از واحدهای مربوطه در مهلت پروانه اقدام نموده و لیکن بنا به دلایلی از ساخت الباقی زیر بنا مندرج در پروانه (داخل تراکم و مازاد بر تراکم) انصراف داده درخواست استرداد وجه واریزی نسبت به آن قسمت از بنا ساخته نشده را داشته باشند (در کلیه کاربری‌ها)، در صورت تأیید واحد شهرسازي 10 درصد از مبلغ واریزی نسبت به بنای ساخته نشده کسر و مابقی قابل استرداد بوده، و نسبت به اصلاح پروانه به میزان بنای احداث شده اقدام می‌گردد.

❇️ تبصره: کلیه مبالغ وصولی در خصوص تغییر کاربری در هریک از مراحل صدور پروانه‌های ساختمانی در صورت انصراف متقاضی از أخذ پروانه قابل استرداد نمی‌باشد.

افرادي که نسبت به دریافت دستورنقشه اقدام نموده، لیکن بنا به دلایلی موفق به أخذ پروانه نشده‌اند، مشمول موارد زیر میگردند:

1- براي آن دسته از کسانی که دستور نقشه صادر شده و نسبت به پرداخت کلیه عوارض متعلقه اقدام نموده‌اند و ممهور به مهر درآمد منطقه شده باشد، چنانچه درطی مدت یکسال از تاریخ واریز نقدی فیش جهت دریافت پروانه ساختمانی مراجعه نمایند، هیچگونه وجهی از بابت عوارض صدور پروانه وصول نخواهد شد، در غیر این صورت بعد از گذشت مهلت مقرر، عوارض به نرخ روز محاسبه و 10 درصد آن وصول خواهد شد.

2- براي آن دسته از کسانی که دستور نقشه صادر شده و نسبت به تعیین تکلیف و پرداخت کلیه عوارض متعلقه اقدام ننموده‌اند، تا پایان همان سال می‌بایست کلیه عوارض متعلقه را پرداخت نمایند، لذا درصورت مراجعه در سال بعد (در صورت ابلاغ قیمت منطقه‌ای دارایی یا تغییر ضرایب) عوارض به نرخ روز محاسبه، مبالغ واریزی قبلی کسر و الباقی وصول خواهد شد.

3- موارد فوق الذکر مشمول افرادی می‌باشدکه هیچگونه ساخت و سازی نسبت به مبلغ پرداختی انجام نداده باشند در غیر این صورت، به عنوان تخلف محسوب و پرونده آنها به کمیسیون ماده 100 (ق.ش) ارجاع میگردد.

✳️ عوارض تأخير در احداث ساختمان ( براساس تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی)

1- عوارض نوسازی يا سطح شهری در سال پنجم بعد از تاريخ صدور پروانه ساختمانی ، معادل 2 برابر آن عوارض وصول خواهد شد.

2- عوارض نوسازی يا سطح شهری در سال ششم بعد از تاريخ صدور پروانه ساختمانی ، معادل 4 برابر آن عوارض وصول خواهد شد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورخ 1396/05/10 در خصوص عوارض و بهای خدمات حذف پارکینگ در سالهای 1393و 1394 تعیین تکلیف نموده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه 1445 که در تاریخ 1395/12/24 صادر شده است . در خصوص ممنوعیت اخذ هرگونه مبلغ از بابت عوارض تغييرکاربری اراضی تعیین تکلیف نموده است.