برابر تعریف بند ب ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب آبان ماه 1390 سازمان نظام مهندسی، یک موسسه حرفه ای خصوصی است که بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارد و بدین لحاظ، عهده دار ماموریت عمومی به شمار می رود.
برابر قانون مذکور، سازمان نظام مهندسی، برای ورود اطلاعات دقیق مربوط به معاملات متوسط به بالا در پایگاه اطلاعات قراردادها، مبارزه با فساد، تحکیم پایه مالیاتی کشور، جلوگیری از فرار مالیاتی، گزارش موارد فساد، تقویت بانک های اطلاعات و پایگاههای داده و اجرای قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، دارای وظایف و مسئولیت هائی شده است.

موارد زیر بخشی از مصادیق حقوق شهروندی در نظام مهندسی ساختمان، محسوب می شود و سازمان نظام مهندسی و شهرداری ها و وزارت خانه ها و دستگاههای دولتی و عمومی، مکلف به اطلاع رسانی و نیز رعایت آن هستند:
1. آگاهی از فرایندهای انجام کار در حوزه مهندسی و ساختمان که مرتبط با حقوق اشخاص می باشد.
2. آگاهی از زمان بندی انجام کار در حوزه مهندسی و ساختمان که مرتبط با حقوق اشخاص می باشد.
3. آگاهی از استانداردهای مورد عمل در صنعت ساختمان.
4. آگاهی از معیارها و شاخص های مورد عمل در صنعت ساختمان.
5. آگاهی از ماموریت ها و شرح وظایف دستگاههای مرتبط با صنعت ساختمان
6. آگاهی از مراحل مختلف اخذ مجوزهای تاسیس و احداث و راه اندازی و...
7. آگاهی از مراحل مختلف موافقت های اصولی معماری و شهرسازی و سرمایه گذاری و...
8. آگاهی از مراحل مختلف و چگونگی صدور مفاصا حسابها.
9. آگاهی از مراحل مختلف تسهیلات قانونی و مالی و گمرکی و مالیاتی از سوی دولت و بانکها.
10. آگاهی از نقشه های تفصیلی شهرها.
11. آگاهی از جداول میزان تراکم شهرها.
12. آگاهی از جداول سطح اشغال مجاز ساختمانی در شهرها.
13. آگاهی از محاسبات مربوط به بهای خدمات و تعرفه های مهندسی.
14. آگاهی از مصوبات و تصمیمات مراجع و کمیسیون های ذیصلاح در صنعت ساختمان که مرتبط با حقوق اشخاص است.
15. آگاهی از قراردادها و مناقصه ها و مزایده های متوسط به بالای صنعت ساختمان.
16. آگاهی از تعرفه های گمرکی واردات و صادرات و تسهیلات وارداتی و مشوق های صادراتی در صنعت ساختمان.
17. آگاهی از طرح ها و مشوق های سرمایه گذاری و مزایا و محدودیت های سرمایه گذاری در صنعت ساختمان.

1. افرادی که شرایط ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را ندارند.
2. افرادی که مرتکب جرایم موضوع قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد شده و مشمول محرومیت های مندرج در قانون مذکور شده باشند.
3. افرادی که بنا به ارتکاب جرایم مالیاتی در مقام مدیر شخص حقوقی، از تصدی هیات مدیره سازمان نظام مهندسی به موجب مجازات تکمیلی تعیین شده بوسیله مرجع قضائی، محروم گردیده باشند.
4. افرادی که بنا به محرومیت قانونی ناشی از اعمال تبصره 3 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم (مصوب تیرماه 1394) از عضویت در هیت مدیره سازمان نظام مهندسی، ممنوع باشند.
5. افرادی که بنا به محرومیت های قانونی و قضائی ناشی از ارتکاب جرایمی همچون سرقت، خیانت در امانت، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی و...نتوانند به عضویت در هیات مدیره شرکت ها و موسسات و سازمان ها انتخاب گردند.

1. استانداردهای مهندسی، بخشی از نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که در ماده یک قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ایران، مورد اشاره قرار گرفته است.
2. در بند 9 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، همکاری با وزارت مسکن و راه برای تدوین استانداردهای مهندسی و ساختمان، جزء وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی، به شمار آمده است.
3. بند ح ماده 21 قانون یاد شده، همکاری با وزارت کار برای تعیین استاندارد مهارت کارگران ماهر شاغل در بخش ساختمان را از وظایف و اختیارات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی می داند.
4. تبصره 1 ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزارت خانه های مسکن و صنایع را مسئول تهیه و آگهی فهرست مصالح و اجزاء ساختمان برای اخذ تایید موسسه استاندارد ایران دانسته است.
5. ماده 33 قانون مذکور نیز وزارت مسکن و راه را مسئول تهیه و تدوین مقررات ملی ساختمان دانسته که این مقررات در واقع مبین بسیاری از استانداردهای مهندسی و ساختمان نیز می باشند.

برابر تبصره 1 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای رسيدگي و تشخيص صحيح ماليات مشاغل فنی و مهندسی اعضای سازمان استان، نماينده هيأت مديره سازمان در جلسات كميسيونهای حل اختلاف مالياتی آن استان شركت خواهد داشت.
به موجب بند 3 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم، یکی از اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی، می تواند نماینده سازمان نظام مهندسی باشد.

سازمان نظام مهندسی، یک تشکل اقتصادی به شمار می رود و دولت مکلف است برای بهبود محیط کسب و کار مهندسی، نظر مشورتی سازمان نظام مهندسی را دریافت و بررسی نماید.
برابر قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، تشكل هايی كه به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء و ساماندهي فعاليت و بهبود وضعيت اقتصادی آنان، به موجب قانون و يا به صورت داوطلبانه توسط مديران صنايع و معادن، كشاورزي، بازرگانی، خدمات و نيز صاحبان كسب يا پيشه يا حرفه و تجارت نزد مراجع قانوني ثبت شده يا می ‌شوند تشکل اقتصادی به شمار می روند.
دولت مكلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محيط كسب و كار برای اصلاح و تدوين مقررات و آيين‌نامه‌ها، نظر كتبی تشكل های اقتصادی ذیربط را درخواست و بررسی كند و هرگاه لازم ديد آنان را به جلسات تصميم‌گيری دعوت نمايد.

جناب آقای مهندس.... در سال 1394 به درخواست یکی از آشنایان و با مقداری انگیزه مالی و صد البته بدون دریافت مشاوره حقوقی، پذیرفت که نام، مدرک تحصیلی، اعتبار شغلی و ارزش علمی اش به عنوان سهامدار و عضو هیات مدیره در شرکت..... (به طور صوری) مورد استفاده قرار گیرد.
آگهی تغییرات هیات مدیره در شرکت.... منتشر و رتبه و مجوزهای لازم از سازمان نظام مهندسی دریافت و پروژه ها یکی پس از دیگری به شرکت وارد و اجراء گردید.
پس از چندی، (فرض بفرمائید در سال 1396) جناب آقای مهندس....با ممنوع الخروجی مالیاتی و بانکی و نیز با توقیف اموال و حسابهای بانکی، ممنوعیت از دریافت دسته چک، ممنوعیت از ثبت شرکت، ممنوعیت از عضویت در هیات مدیره و مدیریت شرکتها، ممنوعیت از دریافت و تمدید پروانه نظام مهندسی و دهها ممنوعیت و محدودیت تامین اجتماعی، مالیاتی، صنفی، شغلی، بیمه ای، بانکی و... که متضمن دهها میلیارد ریال خسارت و از دست دادن آزادی شغلی و رفاه اجتماعی و اقتصادی اش مواجه گردید.
این، یک داستان، نبود. اینها بخشی از خطرات، خسارات و تهدیداتی است که در کمین شما نیز هست.
هزینه عدم مشاوره در هنگام تصمیم گیری برای آقای مهندس..... بالغ بر صدها میلیون تومان به اضافه دهها میلیون تومان هزینه دادرسی و وکیل و...
و صد البته با قبول این واقعیت که در بسیاری از موارد، کار از کار، گذشته است.
هزینه مشاوره در هنگام تصمیم گیری برای آقای مهندس.....حداکثر یک میلیون تومان.
و صد البته با این یقین که از ورود صدهها میلیون تومان خسارت، پیشگیری شده یا صدهها میلیون تومان، منفعت بدست آمده است.
از مشاوره حقوقی، پیش از تصمیم گیری یا در هنگام پذیرش تعهد و انعقاد قرارداد، غفلت نکنید.

شرایط عمومی پیمان از منظر حقوقی
قسمت نخست:
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی یک بخشنامه، دفترچه ای به کلیه دستگاههای اجرائی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابلاغ نمود که این دفترچه دارای سه قسمت مرتبط به هم با عناوین اختصاصی می باشد و شامل موارد سه گانه زیر است:
1- سند موافقتنامه (دارای 7 ماده)
2- سند شرایط عمومی(دارای 54 ماده)
3- سند شرایط خصوصی (دارای 25 ماده)
مجموع این سه سند، پیمان، نامیده می شود و در میان مهندسین و پیمانکاران به شرایط عمومی پیمان، مشهور است.
البته به همراه دفترچه ای که سازمان مدیریت، طی بخشنامه فوق الذکر ابلاغ نموده است دستورالعملی نیز در جهت راهنمائی دستگاههای اجرائی و مهندسان مشاور و پیمانکاران برای رفع مشکلات احتمالی حین اجرای کار، ضمیمه شده است که دستورالعمل مذکور جزء سند پیمان (شرایط عمومی پیمان) محسوب نشده و صرفاً جنبه آموزشی دارد.