پیمان، قراردادی تشریفاتی است و در صورت عدم رعایت تشریفات انعقاد آن، قرار دادی که بین دستگاه اجرایی(کارفرما) و پیمانکار امضاء می شود باطل و از درجه اعتبار ساقط می باشد. این تشریفات عبارتند از:

1- برگزاری مناقصه :

روشی که در آن سازمان های عمومی ، خرید کالا یا خدمات مورد نیاز خود را به رقابت گذاشته و با اشخاص حقیقی یا حقوقی که کمترین قیمت یا مناسب ترین شرایط را پیشنهاد می کنند معامله می نمایند. پس الزاماً پایین بودن قیمت، شرط برنده شدن در مناقصه نمی باشد و در طرح های عمرانی به جزء موارد خاص، اصل بر این است که هر نوع کالا یا خدماتی از طریق مناقصه خریداری شود و با این وصف، برگزاری مناقصه، مقدمه و تشریفات اول انعقاد پیمان می باشد .

2- قرارداد متحدالشکل:

رعایت مفاد و مندرجات قرارداد متحدالشکل (که با عنوان موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان)از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال 1351 طی بخشنامه ای به کلیه دستگاههای اجرائی کشور ابلاغ شده است.

در برخی موارد ممکن است، عملیات اجرایی شامل دو یا چند رشته تخصصی باشند که در این صورت رشته ای که حجم عملیات بیشتری دارد به عنوان رشته اصلی و سایر رشته ها به عنوان رشته فرعی بوده و در اینگونه موارد معمولاً پیمانکار واجد شرایط در رشته اصلی دعوت به همکاری می گردد و پیمانکار رشته اصلی از سایر پیمانکاران ذیصلاح در رشته های فرعی به عنوان همکار استفاده می نماید.

قسمت چهارم:

در قراردادهایی که کارفرما، دولت یا سازمان ها و نهادهای وابسته به دولت بوده و عموماً موضوع پیمان از طریق مناقصه به پیمانکار واگذار می شود ، کارفرما و پیمانکار حق هیچ گونه دخل و تصرف و کاهش یا افزایش مفاد پیمان که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه شده است را نداشته و صرفاً جاهای خالی قرارداد تکمیل می شود و در واقع در این نوع قراردادها پیمانکار حق چانه زنی نداشته و مجبور است قرارداد پیمان را به همان نحو که وجود دارد امضاء کرده یا به طور کلی از انعقاد قرارداد منصرف شود. لازم به ذکر است که در این گونه موارد حتی عده ای معتقد هستند که اگر تغییری در مفاد پیمان داده شود قرارداد باطل و بلااثر می باشد.

ولی توجه داشته باشیم که در شرکت های غیر دولتی که برای سهولت کار خود از قالب قرارداد پیمان استفاده می کنند چنین محدودیتی وجود نداشته و هر یک از طرفین می توانند قرارداد مذکور را بر اساس شرایط و ضوابط و خواسته های خود تنظیم نمایند و هیچگونه الزامی به تبعیت از مفاد قرارداد تنظیم شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ندارند.