در پاسخ باید گفت :
سند رسمی در ماده 1287 قانون مدنی تعریف شده است و از آنجا که پیمان نیز علی الاصول در نزد مامورین رسمی دولت و در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم می شود از این حیث سند رسمی تلقی شده و واجد برخی از آثار حقوقی و قانونی مترتب بر اسناد رسمی خواهد بود از جمله اینکه امضاء کننده ذیل قرارداد ( پیمان ) نمی تواند نسبت به مفاد پیمان یا امضاء خود ادعای انکار یا تردید نماید بلکه در اینخصوص فقط ادعای جعل پذیرفته می شود و همچنین تاریخ مندرج در سند رسمی نسبت به طرفین و اشخاص ثالث معتبر می باشد.
ولی باید در نظر داشت که آثار حقوقی مترتب بر اسناد رسمی با هم متفاوت هستند چرا که برخی از اسناد رسمی " لازم الاجرا " هستند به این معنی که می توان مفاد اینگونه اسناد را بدون مراجعه به محاکم قضایی و از طریق ادارات ثبت اسناد به اجرا گذاشت مثل تعهدات مندرج در سند ازدواج یا سند رسمی متضمن وثیقه یا رهن ( عقود بانکی) و به طور کلی همه اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی که متضمن تعهدی باشند.
برخی دیگر از اسناد رسمی مثل " پیمان " قابلیت اجرا از طریق ادارات ثبت نداشته و صرفاً از طریق محاکم قضایی قابل رسیدگی و اجرا می باشند.

معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی طی بخش نامه شماره 57865/400 مورخه 20/10/1394 شرایط عدم محاسبه زیر بناء و تعداد کار رایگان در ظرفیت اشتغال مهندسان حقیقی یا حقوقی اعم از زیر بناء و تعداد کار را به مدیران کل راه و شهرسازی استان ها ابلاغ نمود.

شرایط عمومی آن دسته از شرایط هستند که مفاد آن در هر نوع قرارداد پیمانکاری با هر موضوعی غیر قابل تغییر بوده و در واقع اصول حاکم بر پیمان در این قسمت تعیین شده است اما شرایط خصوصی پیمان شرایطی هستند که قاعدتاً با توجه به موضوع قرارداد پیمانکاری متفاوت بوده و تعیین تکلیف آنها بنا بر توافق طرفین و با توجه به شرایط قرارداد بر عهده طرفین می باشد البته شرایط خصوصی نباید مفاد شرایط عمومی قرارداد را نقض نموده یا با آنها در تعارض باشد.
اگر چه به لحاظ حقوقی هر یک از طرفین می توانند شرایط خاص خود را در این قسمت ذکر نموده و حتی برخی از مفاد این قسمت از قرارداد را حذف یا تغییر دهند ولی در مواردی که دولت به عنوان کارفرما می باشد عبارات و مفاد مندرج در قسمت خصوصی پیمان نیز از قبل تعیین شده و عملاً غیر قابل تغییر بوده و صرفاً جاهای خالی پر خواهد شد.

طرح عمرانی انتفاعی
منظور طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع به بهره برداری علاوه بر تامین هزینه های جاری و اسهلاک سرمایه، سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید.
بر این اساس اولاً: وجوهی که برای اجرای این نوع طرح ها پرداخت می شود به صورت وام بوده و دستگاه اجرا کننده طرح، پس از تکمیل و بهره برداری از پروژه مکلف است اصل و بهره متعلق را طبق قرارداد منعقد با وزارت دارایی در سررسید مقرر به خزانه بپردازد.
ثانیاً : دولت برای نگهداری و تعمیر و بازسازی و سایر هزینه های احتمالی آتی هیچگونه هزینه ای پرداخت نخواهد کرد.
ثالثاً : دستگاه اجرایی مکلف است علاوه بر باز پرداخت اصل و بهره وام، سود متناسبی را کسب و به خزانه دولت واریز نماید. از نمونه های بارز طرح عمرانی انتفاعی می توان به طرح احداث یا توسعه راه آهن یا احداث نیروگاه، انتقال برق، تاسیسات فاضلاب و سایر موارد مشابه اشاره کرد.

-جلسه پانزدهم:

طرح های عمرانی به 3 دسته تقسیم می شوند:

1- طرح عمرانی انتفاعی

2- طرح عمرانی غیر انتفاعی

3- طرح مطالعاتی

ششمین شرط لازم برای عمرانی تلقی شدن طرح

طرح های عمرانی باید به صورت سرمایه گذاری ثابت شامل هزینه های غیر ثابت وابسته در مورد مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا گردد و تمام یا قسمتی از هزینه های اجرای آن از محل اعتبارات .عمرانی تامین می شود

پنجمین شرط لازم برای عمرانی تلقی شدن طرح

طرح عمرانی باید به منظور تحقق بخشیدن به هدف های برنامه عمرانی پنج ساله انجام شود، بنابراین اگر در مورد طرحی در برنامه پنج ساله هدف گذاری نشده باشد هرچند طرح مذکور بسیار مهم و حائز اهمیت باشد مشمول عنوان طرح عمرانی نخواهد بود.

به عنوان مثال اجرای طرح های دستوری که در سفرهای استانی از سوی مقام رهبری یا ریاست جمهوری و سایر مسئولین در دستور کار قرار می گیرند عموماً طرح های عمرانی تلقی نمی شوند چرا که بنا به مقتضیات زمانی و محلی و برای رفع یک مشکل و مساله خاص و بدون توجه به اهداف برنامه پنج ساله مطرح می گردند ولی اگر همین دستورات در راستای برنامه پنج ساله و با رعایت دیگر شرایط طرح های عمرانی باشد به عنوان طرح عمرانی تلقی خواهد شد.

بند3 ماده 1 قانون برنامه و بودجه، برنامه عمرانی پنج ساله را تعریف نموده است.

چهارمین شرط لازم برای عمرانی تلقی شدن طرح

طرح عمرانی باید در مدت معین و با اعتبار معین انجام پذیرد. پس اگر برای طرحی مدت معینی پیش بینی نشده یا اعتباری نداشته باشد ولی همه شرایط را داشته باشد ولی برای آن اعتباری در بودجه پیش بینی نشده باشد، طرح عمرانی تلقی نخواهد شد.

سومین شرط لازم برای عمرانی تلقی شدن طرح

در مورد طرح عمرانی حتماً باید مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی توسط دستگاه اجرایی انجام گرفته باشد و انجام مطالعه پیش مقدمه هر طرح عمرانی می باشد.

بررسی حقوقی موضوع پیمان

مطابق مقررات قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۵۱ ، موضوع هر پیمان ( قرارداد پیمانکاری ) انجام طرح های عمرانی توسط طرفین پیمان(کارفرما و پیمانکار) می باشد و در همین قانون در بند 10 ماده 1 طرح عمرانی به این شرح تعریف شده است:

"منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می شود طی مدت معینی و با اعتبار معینی برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه عمرانی پنجساله به صورت سرمایه گذاری ثابت شامل هزینه های غیر ثابت وابسته در مورد مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا می گردد و تمام یا قسمتی از هزینه های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تامین می شود.

بر این اساس هر طرحی که از سوی دستگاه های اجرایی ارائه یا در حال اجرا باشد طرح عمرانی تلقی نمی شود بلکه برای عمرانی تلقی شدن یک طرح باید شرایطی وجود داشته باشد که این شرایط در آموزش آتی مطرح خواهد شد.