✳️ پرسش:

در رابطه با قرادادهای ساخت ، حمل و نصب وظیفه پیمانکار چیست ؟ و بیمه قرارداد چگونه محاسبه می شود؟

✳️ پاسخ:

در مواردی انجام کار بصورت مقاطعه به اشخاص حقوقی یا حقیقی واگذار می گردد واگذارنده کار می بایست در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید. حق بیمه اینگونه قراردادها با رعایت ماده ٤١ قانون تامین اجتماعی انجام گرفته و در صورتیکه اجرای پیمان در محل ثابت کارگاه ههای صنعتی و خدمات تولیدی و فنی مهندسی ثابت وبا در نظر گرفتن سایر شرایط پیش بینی شده در ماده ٤٠ قانون رفع موانع تولید انجام پذیرد با رعایت قوانین مزبور محاسبه شده و مفاصاحساب قرارداد طبق ماده ٣٨ قانون تامین اجتماعی صادر می گردد.

برابر قانون رفع موانع تولید،

در مواردی که پرداخت عوارض احداث بنا به شهرداری ها به صورت نسیه (اعم از قسطی و یا یکجا) انجام شود بایستی به آن میزان از عوارض که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض،اضافه گردد.

برابر ماده 59 قانون رفع موانع تولید،

شهرداری ها مکلف شده اند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه، نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند.

همچنین به موجب همین قانون، درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع شده است.

برابر تبصره ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت 1394 سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۵ از ممنوع الخروج نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین آلات تولید و مواد اولیه، خودداری کند.

برابر تبصره ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت 1394 سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۵ از ممنوع الخروج نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین آلات تولید و مواد اولیه، خودداری کند.

مطلب مهم و حائز اهمیت :
شهرداری ها نمی توانند به بهانه اینکه املاک و اراضی اشخاص در طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی قرار گرفته است از صدور پروانه خودداری نمایند.
بر اساس ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در تاریخ 1394/2/1 تصویب شده است، در صورتی که اراضی و املاک اشخاص حقیقی یا حقوقی در طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی قرار گرفته باشد و دستگاه اجرایی به هر دلیل ظرف مهلت تعیین شده ، طرح عمرانی را با کاربری مورد نیاز اجرا ننماید شهرداری ها مکلف هستند بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرائی ذیربط و صرفاً با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی و با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر نمایند.

ضوابط جدید حق بیمه پیمان
برابر ماده 40 قانون رفع موانع تولید و تبصره الحاقی به ماده 38 قانون تامین اجتماعی، مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان هایی که دارای کارگاه های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می باشند و موضوع اجرای پیمان، توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می باشند.
سازمان تامین اجتماعی باید مفاصا حساب این گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.

تخفیف پرداخت نقدی و بهره پرداخت غیر نقدی عوارض، به شرح زیر:
بر ماده 59 قانون رفع موانع تولید، شهرداری ها از دریافت و حتی درخواست وجه مازاد بر عوارض قانونی، هنگام صدور پروانه ساختماتی یا پس از صدور پروانه ساختمانی، ممنوع شده اند.
پرداخت نقدی 100 درصد عوارض، مشمول تخفیف، برابر مصوبات شورای شهر و پرداخت نسیه عوارض، مشمول بهره ای که اولا به تصویب شورای شهر برسد و ثانیا از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بیشتر نباشد خواهد گردید.

برابر ماده 59 قانون رفع موانع تولید، شهرداری ها مکلف شده اند حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پرداخت نقدی عوارض یا یک هفته پس از تعیین ترتیبات پرداخت غیر نقدی عوارض، نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمانی به درخواست کننده، اقدام نمایند.

به موجب ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 مجلس شورای اسلامی به منظور کمک به تأمین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان و وثیقه گذاران بابت وثائق در رهن بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقه گیرندگان موظفند در قالب قراردادهای منعقده یا سایر طرق قانونی نسبت به به اجرا گذاشتن وثیقه ها عمل کنند.