به موجب ماده ۱9 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 مجلس شورای اسلامی؛ به منظور کمک به تأمین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی و خدماتی و برای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل، در صورت درخواست متقاضی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقه های مازاد و یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام نماید.
انتخاب وثیقه باقیمانده جهت تضمین با بانک است.