بانک قراردادها
مهدی قاسمی

مهدی قاسمی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

Dec 20
Published in فنی و خدماتی

نمونه قرارداد ریخته گری

قرارداد ریخته گری .....


این قرارداد بین کارخانه ............... از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام ............. و ............... به شماره ثبت ........ کد اقتصادی ............... به نمایندگی مهندس ................ ( مدیریت کارخانه ) به آدرس .................. که منبعد در این قرارداد خریدار نامیده می شود از یک طرف و شرکت .................. دارای کد ............ به شماره ثبت ............... به نمایندگی آقای ................. به آدرس ................. تلفن .................. که منبعد در این قرارداد فروشنده نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد .


ماده 1) موضوع قرارداد


ریخته گری ................. به شماره نقشه .......... و ساخت مدل از جنس....... .


ماده 2 ) مدت قرارداد


از تاریخ انعقاد قرارداد و پرداخت به مدت ...... روز تعیین می گردد .


ماده 3) مبلغ قرارداد


مبلغ کل قرارداد از قرار هر کیلو ..... ریال با توجه به وزن تقریبی قطعات موضوع قرارداد جمعاً به مبلغ تقریبی ...... ریال تعیین می گردد .


ماده 4) نحوه پرداخت


1-4- ...... کل مبلغ قرارداد در قبال اخذ چک شماره ............ عهده بانک ............... شعبه ............... به مبلغ .................. به عنوان پیش پرداخت از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد گردید . چک مذکور پس از هزینه شدن مبلغ پیش پرداخت با تایید ناظر قرارداد مسترد خواهد گردید .
2-4- ........ از مبلغ کل قرارداد در هنگام تحویل قطعات و پس از تأیید ناظر قرارداد به فروشنده پرداخت خواهد شد .
3-4- ......... مبلغ کل قرارداد پس از دوره تضمین قرارداد با تأیید ناظر به فروشنده پرداخت خواهد بود .


ماده 5) تضمین حسن انجام کار


از طرف فروشنده چک شماره ................. عهده بانک .............. شعبه ............... به مبلغ ............... ریال معادل کل مبلغ قرارداد صادر و به عنوان سپرده حسن انجام کار به خریدار تحویل می نماید که پس از تحویل قطعی موضوع قرارداد و تأیید ناظر قرارداد مسترد خواهد شد . و چنانچه بین زمان تحویل موقت و قطعی ایراداتی مشاهده شود کتباً به فروشنده اعلام و نامبرده مکلف است با هزینه خود نسبت به رفع ایرادات و عیوب و اشکالات اقدام نماید در صورت عدم انجام امر خریدار رأساً نسبت به رفع ایرادات اقدام به هزینه های آن را به اضافه .................. از محل سپرده تضمین حسن انجام کار و دیگر مطالبات فروشنده پرداخت خواهد نمود .


ماده 6) دوره تضمین قرارداد ( گارانتی )


از تاریخ تحویل موقت مورد قرارداد و ارسال به کارخانه قطعه ساخته شده برای مدت ............ ماه از تاریخ نصب در گارانتی فروشنده می باشد چنانچه در طول این مدت هرگونه اشکالی در کارکرد مورد قرارداد پیش آید که ناشی از طراحی یا ساخت باشد و متأثر از استهلاک طبیعی و یا بهره برداری مغایر با دستورالعمل های فروشنده نباشد فروشنده متعهد به رفع عیوب با هزینه شخصی خواهد بود .


ماده 7 ) ناظر قرارداد


از طرف خریدار آقای مهندس .............. به عنوان ناظر قرارداد تعیین می گردند .


ماده 8 ) خسارات تأخیر


در صورت بروز تأخیر در انجام تعهدات به ازای هر روز تأخیر ............. ارزش تحویل نشده از مبلغ قرارداد کسر می گردد .


ماده 9 ) فسخ قرارداد


در صورت عدم اجرای تعهدات به موقع و با هر شرایط مقرر در این قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد طرف دیگر با اخطار کتبی مجاز به فسخ قرارداد می باشد در این صورت کلیه خسارات و هزینه های ناشی از عدم اجرای کل این قرارداد به عهده طرف مقابل خواهد بود .


ماده 10 ) حوادث غیرمترقبه


در صورت بروز حوادث غیرمترقبه قرارداد معلق و پس از رفع آن قرارداد ادامه می یابد چنانچه این مدت بیش از .............. ماه به طول انجامد ادامه با توافق طرفین انجام خواهد شد .


ماده 11 ) سایر شرایط قرارداد


فروشنده متعهد می گردد که ریخته گری قطعات طبق استاندارد بوده و همچنین ابعاد ماتریال قطعات ساخته شده طبق نقشه ..................... باشد .


ماده 12 ) مواد و نسخ


این قرارداد در 12 ماده و دو نسخه در محل کارخانه .................... تنظیم و هر نسخه آن دارای حکم واحد می باشد .

 

خریدار کارخانه ....................... فروشنده کارگاه ...............

 

 

 

اشتراک این مطلب از طریق:

سپردن عملیات عمرانی توسط شهرداری به شرکتهای پیمانکاری رافع مسئولیت شهرداری در رعایت نکات ایمنی خیابانها نیست

سپردن عملیات عمرانی از سوی شهرداری به شرکت‌های پیمان‌کاری

رافع مسؤولیت شهرداری در رعایت نکات ایمنی خیابان‌ها نیست و چنانچه در اجرای پیمانکاری خسارتی به شهروندان وارد شود، شهرداری مسئولیت دارد و خطای پیمان‌کار موجب مسئولیت و پاسخگویی وی نسبت به شهرداری خواهد بود.

اشتراک این مطلب از طریق:

قطع نمودن آب و برق و تلفن متخلفین ساختمانی

✳️ پرسش:

 

در مواردی که کمیسیون مندرج در قانون الحاق یک بند و سه تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداری رأی بر قلع بنا یا جریمه صادر می‌کند و هر چند رأی قطعی و لازم‌الاجراست مع‌الوصف متخلفین رأی را اجراء نمی‌نمایند آیا در این‌گونه موارد می‌توان خدماتی نظیر آب و برق و تلفن آنها را قطع کرد یا خیر؟

 

✳️ پاسخ:

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به تبصره ۲ ماده واحده قانون الحاق یک بند و سه تبصره به ماده ۹۹ قانون شهرداری مصوب ۱۳۷۲ کمیسیون درباره ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها حق صدور رأی بر قلع بنا یا جریمه را دارد و در صورتی که جریمه از طرف محکوم علیه پرداخت نشود، شهرداری می‌تواند با طرح مجدد پرونده در کمیسیون درخواست تخریب و قلع بنا نماید و کمیسیون هم رأی بر قلع بنا بدهد ولی قطع آب و برق و تلفن برخلاف قانون است و اقدام به آن نیاز به تصویب قانونگذار دارد.

اشتراک این مطلب از طریق:

آیا کوچه بن بست معبرعمومی و قابل استفاده برای عموم است

✳️ پرسش:

 

آیا کوچه بن‌بست معبر عمومی و قابل استفاده برای عموم است یا خیر و اصولاً کوچه‌ای که راهروی عمومی بوده و مربوط به شهرداری باشد کدام کوچه است؟

 

✳️ پاسخ:

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به تبصره ۶ ذیل ماده ۹۶ و قانون ۱۰۱ قانون شهرداری، اگر کوچه‌ای معبر عام باشد و راه عمومی محسوب گردد و مورد بهره‌برداری قرار گیرد متعلق به شهرداری خواهد بود و قابل تملک خصوصی نیست و کوچه بن‌بست اختصاصی، کوچه بن‌بستی است که به موجب سند رسمی در ملکیت شخصی قرار دارد و شخص یا اشخاص مذکور و خانواده آنان، از آن استفاده می‌کنند، چنین کوچه‌ای معبر عمومی محسوب نمی‌شود.

اشتراک این مطلب از طریق:
Dec 17
Published in فنی و خدماتی

نمونه قرارداد نظارت کارگاهی

,

 

قرارداد نظارت کارگاهی


اداره / شرکت / سازمان
این قرارداد براساس توافق طرفین و طبق ماده 10 قانون مدنی که مقرر می دارد : قراردادهاي خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است تنظیم و براي طرفین لازم الاجرا می باشد .


ماده 1- طرفین قرارداد


1-1-مدیریت مجتمع هاي اداري .................. آقاي .................... فرزند ........................ شماره شناسنامه..............صادره از ...................... متولد ..................... ساکن ...................... تلفن .....................که در این قرارداد اختصاراً کارفرما نامیده می شود .
2-1-شرکت.................... آقاي ...................... فرزند ........................ شماره شناسنامه ......................... صادره از .................... متولد .................... ساکن ......................... تلفن ................... که در این قرارداد اختصاراً پیمانکار نامیده می شود .


ماده 2- موضوع قرارداد


نظارت کارگاهی ساختمان مطابق نقشه ها و پروانه ساختمانی صادره از شهرداري


ماده 3- مدت قرارداد

از تاریخ ......................... لغایت ......................... به مدت ......................... ماه / سال می باشد .


ماده 4- مبلغ قرارداد


به مبلغ کل ......................... ریال که بطور ماهانه در پایان ماه براساس صورت حساب مورد تائید کارفرما به پیمانکار پرداخت خواهدشد .


ماده 5- محل اجراي قرارداد


شهرستان ................. واقع در .................. قطعه زمینی به مساحت ............. مترمربع ................. می باشد .


ماده 6- تعهدات پیمانکار (ناظر)


1-6-پیمانکار متعهد می شود بر اجراي صحیح عملیات اعم از معماري ، سازه ، تاسیسات برق ی و مکانیکی و محوطه سازي مطابق نقشه ها و پروانه ساختمانی و گچ کاري ، کاشی کاري و غیره مطابق نظر کتبی کارفرما نظارت کامل نماید .
2-6-پیمانکار متعهد می شود اثرات جنبی کارهاي ساختمانی بر محیط ژئوتکنیکی اطراف را بررسی و تدابیر لازم را بکار گیرد ، و کیفیت مصال ح مصرفی و رعایت اصول ایمنی کارگاه و کارگران نظارت نموده ، و در صورت نیاز به آزمایش جهت اطمینان و کیفیت آن موضوع را مورد آزمایشات مورد لزوم قراردهد .
3-6-پیمانکار متعهد می شود نظارت خود را براساس مقررات ملی ساختمان ایران و آئین نامه ها و بخش نامه هاي وزارت مسکن و شهرسازي و نقشه ها و مشخصات فنی ارائه شده از سوي کارفرما اعمال نماید .
4-6- پیمانکار متعهد می شود کادر فنی داراي صلاحیت فنی را براي اعمال نظارت در طول مدت اجراي پروژه با تائید کارفرما به کار گیرد .
6-5-مسئولیت قانونی نظارت کارگاهی برعهده شرکت پیمانکار بوده و بدون توافق و موافقت کتبی کارفرما نمی تواند تمام یا قسمتی از موضوع این قرارداد را به شخص یا اشخاص حقوقی یا حقیقی واگذار نماید .
6-6-پیمانکار متعهد می شود . هرگاه در طول اجراي عملیات نیاز به تغییر طرح در مورد جزئی با توجه به مصالح موجود در کارگاه داشته باشد ، و یا احیاناً نیاز به تغییرات جزئی در نقشه ها لازم باشد موظفاست به موقع موارد فوق را بررسی و تهیه و بعد از تائید کارفرما به صورت کتبی به اطلاع مجري طرحابلاغ نماید .
7-6-پیمانکار متعهد می شود در اثر تغییر برنامه احتیاج به عوامل فنی نظارت بیشتر یا کمتر از تعداداعلامی در قرارداد باشد ، در این صورت نسبت به عوامل جدید و حق الزحمه تجدیدنظر و توافق نمایند .
8-6-تعداد نیروي نظارتی پیمانکار متعهد می شود تعداد ......................... نفر با تخصص هاي مختلف درمراحل مختلف کارگاهی جهت اعمال نظارت به کارگاه موضوع قرارداد اعزام نماید .
9-6-پیمانکار متعهد می شود مقررات مربوط به قانون کار و بیمه تامین اجتماعی و حوادث و مالیات و دارایی ها رعایت کند .


ماده 7- تعهدات کارفرما


1-7-کارفرما متعهد می شود در موع د مقرر مبلغ مورد قرارداد را پرداخت نماید ، و کارگاه را در تاریخ مقرر جهت انجام کار نظارتی آماده سازد .
2-7- پیمانکار متعهد می شود وسایط نقلیه افراد متخصص را جهت رفت و برگشت به محل کارگاه در ساعت ......................... در صبح و ساعت .......................... غروب را تهیه نماید .


ماده 8- فسخ


طرفین قرارداد می توانند با توافق قرارداد را فسخ کنند یا در صورت تخلف هر یک از طرفین ، طرف مقابل مطابق نظر کارشناس رسمی مرضی الطرفین حق فسخ خواهندداشت .


ماده 9- مرجع حل اختلاف


در صورت بروز هرگونه اختلاف بدواً با مذاکرا ت اصلاحی ، موضوع حل و فصل در صورت عدم حل و فصل موضوع اختلافی مرجع حل اختلال داور مرضی الطرفین بوده و رأي داوري قطعی است .


ماده 10 - نسخ قرارداد


این قرارداد در 10 ماده و سه نسخه تنظیم که هر یک از نسخ داراي حکم واحد بوده و پس از امضاء و
مبادله نسبت به طرفین لازم الاجرا خواهدبود .


امضاء پیمانکار امضاء کارفرما
شهود :
1-آقاي ......................... فرزند ............
2-آقاي ......................... فرزند ...........

اشتراک این مطلب از طریق:
Dec 17

قرارگرفتن کارگاه ها و کارخانه ها در محدوده شهرها

✳️ پرسش:

 

در اطراف شهرها معمولاً کارگاه‌ها و کارخانه‌ها مشغول فعالیت هستند و چون خارج از محدوده شهر می‌باشند معمولاً در هر شرایطی به فعالیت خود ادامه می‌دهند، حال اگر کارگاه‌ها و کارخانجات مذکور به لحاظ توسعه شهر در محدوده شهرها قرار گیرند آیا شهرداری حق دارد مقررات بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره اصلاحی سال ۱۳۴۵ را در مورد آنها به اجرا درآورد؟

 

✳️ پاسخ:

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با ادخال اراضی کارگاه‌ها و کارخانجات در محدوده شهر، مقررات قانونی راجع به شهرداری‌ها از جمله بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره اصلاحی آن، لازم‌الرعایه است و شهرداری‌ها ملزم به اجرای وظایف خود در آن محدوده خواهند بود و باید نسبت به انتقال کارگاه‌ها و کارخانه‌ها که به نحوی برای بهداشت عمومی یا ساکنین محل مزاحمت ایجاد می‌کنند به خارج از شهر اقدام نمایند.

اشتراک این مطلب از طریق:
Dec 16

صدور پروانه ساختمانی برای افرادی که دارای سند عادی خرید ملک هستند

✳️ پرسش:

 

قبلاً به موجب مصوبه شورای عالی اداری به کسانی که دارای سند عادی خرید ملک بودند شهرداری‌ها پروانه ساختمانی می‌دادند اما به موجب دادنامه شماره ۹۶ مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۳ دیوان عدالت اداری منتشره در روزنامه رسمی صدور پروانه ساختمانی بر روی اراضی واقع در محدوده قانونی شهرداری‌ها با سند عادی ممنوع گردید، در این راستا در بعضی از شهرها اغلب زمین‌ها مشاعی بوده و با اسناد عادی مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد. اینک در این‌گونه موارد تکلیف شهرداری‌ها از جهت پاسخگویی به مراجعین و متقاضیان پروانه ساختمانی که دارای سند عادی خرید زمین هستند چیست؟ آیا باید به این افراد پروانه ساختمانی داده شود یا خیر؟

✳️ پاسخ:

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظر به اینکه برابر ماده ۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶، اراضی شهری، زمین‌هایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک‌ها قرار گرفته است و اراضی مورد استعلام نیز در محدوده قانونی شهر قرار دارد و نظر به اینکه با ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۱۵۶۰/د ش مورخ ۶/۸/۱۳۷۱ شورای عالی اداری که به شهرداری اجازه صدور پروانه در زمین‌هایی که با سند عادی نقل و انتقال یافته‌اند داده بود، اینک موردی برای صدور پروانه نسبت به اراضی دارای سند عادی که داخل در محدوده قانونی شهرها است نمی‌باشد. صاحبان این نوع اراضی باید قبلاً به لحاظ مقررات جاری به اخذ سند مالکیت نموده و سپس با مراجعه به شهرداری و تقدیم اسناد تقاضای پروانه نمایند. اخذ تعهد از صاحبان آنها و موارد دیگر از محدوده مقررات قانونی خارج است در این زمینه شهرداری باید با توجه به مقررات صدور پروانه اقدام نماید.

اشتراک این مطلب از طریق:
Dec 13
Published in مدنی و تجاری

نمونه قرارداد فروش اقساطی خودرو

 

 

ماده 1 : طرفیـن قـرارداد


1-1- فروشنده / فروشندگان ............................................................................... فرزند .............................. به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ...................................... صادره از ......................... متولد سال ......................... دارای کدملي .................................................. ساکن ....................................................................................................................... کد پستی .......................................... تلفن ...................................... اصالتاً از طرف خود و ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف ....................................................................... به موجب ...................................................................................................................................... و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله .
2-1- خريدار / خريداران ............................................................................... فرزند .............................. به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ...................................... صادره از......................... متولد سال ......................... دارای کدملي .................................................. ساکن ....................................................................................................................... کد پستی .......................................... تلفن ...................................... اصالتاً از طرف خود و ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف ....................................................................... به موجب ...................................................................................................................................... و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله .


ماده 2: موضوع و مشخصات مورد معامله


عبارتست از انتقال ......................... دانگ يکدستگاه اتومبیل نوع ......................... سيستم ......................... تیپ ......................... مدل ...................... رنگ ................... ظرفیت ....................... تعداد ...................... سيلندر نوع سوخت ....................... تعداد محور ....................... تعداد چرخ ...................... شماره موتور ........................................ شماره شاسی ........................................ شماره انتظامی ناجا ........................................ / فاقد شماره انتظامی ناجا ، شناسنامه خودرو ( VIN ) ....................................................................................................... خریداری فروشنده به موجب ........................................... ................................................................ با تمام لوازم منصوبه از قبیل : ...............................................................................................................


ماده 3 : مدت و ثمن معامله


3-1- مدت معامله ................................... ماه / سال شمسی از تاریخ / / 13 لغایت / / 13 می باشد .
3-2- ثمن معامله به طور مقطوع بعدد ( ................................... ريال ) و با حروف ( ..................................................................... ريال ) تعيين گرديد .
3-3- همزمان با اين توافق مبلغ با حروف ( ............................................................................................... ريال ) نقداً / طي چک شماره ................................... عهده بانک .................... شعبه ........................ کد ..................... از سوی خریدار به فروشنده ( به اقراره ) پرداخت گرديد و ما بقی ثمن معامله به صورت اقساطی طی .................. فقره چک / سفته به مبالغ و سررسیدهای معینه به شماره های .............................................. ................................................................................................................................................................................................................................................... توسط خریدار به فروشنده جهت وصول هر کدام در موعد مقرر تحویل و تسلیم گردیده است .
تبصره : در صورت عدم درج ثمن مورد معامله مطابق مواد190 و 338 و بند 4 ماده 362 و 395 قانون مدنی ، قرارداد مذکور از طرف فروشنده قابل فسخ است


ماده 4 : شرایط معامله


4-1- طرفين متعهد شدند جهت تنظيم سند رسمی ، طبق قرارداد در زمان وصول آخرین قسط در دفتر اسناد رسمی شماره .................... حاضر و فروشنده متعهد می گردد سند را به نام خریدار انتقال دهد و خریدار متعهد و ملزم گردید قبل از پرداخت آخرین قسط و تسویه کلی هیچگونه ادعایی مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال به نام خود ننماید .
4-2- در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفتر اسناد رسمی گواهی سردفتر مثبت تخلف نامبرده می باشد و چنانچه امتناع از طرف فروشنده باشد وی مکلف است به ازای هر روز تأخیر مبلغ ............................................. ریال به عنوان جبران خسارت عدم اجرای به موقع تعهد در وجه خریدار پرداخت نماید و در صورتی که پرداخت ................ قسط از اقساط به طور متوالی از طرف خریدار به هر دلیلی به تأخیر افتد فروشنده حق دارد معامله را فسخ و مورد معامله راعیناً تحویل بگیرد و چنانچه خریدار به هر دلیلی از استرداد مورد معامله استنکاف نماید ملزم و متعهد به تحویل مورد معامله و جبران خسارت وارده از هر حیث اعم از احتساب مبالغ مندرج در چک یا سفته های معوقه نزد فروشنده و ایام دیرکرد در پرداخت و جبران خسارات ناشی از تلف شدن مورد معامله پس از کسر میزان مبالغ پرداختی ظرف مدت 15 روز از تاریخ عدم وصول چک یا سفته در سررسید مقرره می باشد و در صورت تمایل به انجام معامله می تواند ضمن جبران خسارت فوق الاشاره نسبت به پرداخت نقدی الباقی چک یا سفته های موجود نزد فروشنده اقدام نموده تا از طریق دفتر اسناد رسمی انتقال به نام خریدار میسور و مقدور گردد . در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مذکور در صورت هر گونه ادعا و اعتراضی از خریدار سلب و ساقط می گردد .
4-3- در صورت عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و یا عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در موارد مذکور ، سردفتر مجاز به صدور گواهی علت عدم انجام معامله با درخواست کتبی ذینفع خواهد بود .
4-4- مورد معامله با تمام لوازم موجود و اسناد و مدارک با رؤیت کامل فنی ، بدنه توسط خریدار و یا کارشناس منتخب وی صورت گرفت و از کمیت و کیفیت آن آگاه شده است .
4-5- مسئوليت هر گونه تخلف ، شکایت و کشف فساد اعم از راهنمايي و رانندگي ، کيفري و مدني که با استفاده از مورد معامله تا زمان تحويل ، به وقوع پيوسته باشد بر عهده فروشنده بوده و از زمان تحویل مورد معامله توسط خریدار کلیه مسئولیتهای متصوره بر عهده خریدار می باشد .
4-6- هزينه هاي نقل و انتقال اعم از دارايي و شهرداري بعهده فروشنده و هزینه حق التحرير بطور توافقی به صورت ......................................................... / بالمناصفه بعهده طرفین مي باشد.
4-7- کليه خيارات از جمله خيار غبن به هر عنوان ادعا و به هر ميزان با اقرار طرفين به علم و اطلاع کامل نسبت به عرف بازار اسقاط گرديد . موارد تقلب و تدليس که به طور واضح و آشکار علت غبن باشد ، مستثني است .
4-8- در صورتيکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتي غير از عامل قوه قهریه به مانند مصادره بودن ، رهن بودن ، عمليات اجرايي دادگستري يا اجراي اسناد رسمي ، مستحق للغير و يا غصبي بودن ، قانوناً قابل انتقال به خريدار نبوده ، فروشنده موظف است کليه هزينه هايي راکه خريدار متقبل شده ، پرداخت نموده و معادل ..................................................................................... ريال به عنوان خسارت تخلف از انجام تعهد به وی پرداخت و ثمن دريافتي را با احتساب خسارت قانوني مسترد نمايد .
4-9- مورد معامله در تاریخ / / 13 با حروف ................................................................ ساعت ................................ تحویل خريدار شد و یا در تاریخ / / 13 در زمان تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی به خریدار تحویل خواهد شد.


ماده 5 : حق الزحمه مشاور ( متصدی ) خودرو


عضو شماره ............................ اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاهها و فروشندگان اتومبیل .................................. و دارای پروانه تخصصی اشتغال ...................................... صادره اداره کل ثبت اسناد واملاک استان ......................................... منطبق با تعرفه مصوب هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور از هر طرف معامله مبلغ ................................. ریال می باشد که همزمان با امضاء این قرارداد به موجب قبوض شماره های ..................... و ..................... پرداخت شد .


ماده 6


اين قرارداد ، در تاريخ با حروف .................................................................... ساعت ....................... در دفتر واحد صنفی شماره فوق الاشاره واقع در .............................................................................................................................................................. در چهار نسخه تنظیم ، امضاء و مبادله گردید و مشاور ( متصدی ) مربوطه مکلف است ضمن ممهور نمودن نُسَخ قرارداد به مهر مخصوص واحد صنفی ، نسخه اول و دوم را به طرفین قرارداد تسليم و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بايگاني نموده و نسخه چهارم به اداره راهنمایی و رانندگی ناجا ارسال نمایند . هر چهار نسخه دارای اعتبار یکسان است که با تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی از درجه اعتبار ساقط می شود .


ماده 7 : توضیحات قرارداد


..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


ماده 8 :


مورد معامله و موضوع اين مبايعه نامه حسب مورد از لحاظ فني تاييد مي شود .                           نام و نام خانوادگي کارشناس فني

 

 

 

با احراز هويت متعاملين و مدارک و اسناد مورد معامله تمام مراتب مندرج در اين قرارداد فروش اقساطی خودرو  به تائيد و گواهي اينجانب ..................................... رسيده است .           مهر و امضاء مشاور ( متصدی ) خودرو

                                                                                         

فروشنده / نام و نام خانوادگي                                      خريدار / نام و نام خانوادگي             شهود / نام و نام خانوادگي 

 

اشتراک این مطلب از طریق:
Dec 13

ملاک اخذ جریمه تخلفات ساختمانی

✳️ پرسش:

 

در فرض اینکه تخلف ساختمانی در سال ۱۳۷۰ تحقق یافته، لیکن پرونده متخلف در سال ۱۳۷۶ در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مطرح گردیده باشد ملاک اخذ جریمه، تعرفه سال ارتکاب تخلف ساختمانی است یا زمان طرح پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰؟

 

✳️ پاسخ:

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مبنای تعیین و مطالبه جریمه در تخلفات ساختمانی ارزش منطقه‌ای زمان وقوع تخلف است و اگر شهرداری به موقع اقدام برای وصول جریمه نکرده است نمی‌توان اشخاص را بر مبنای ارزش منطقه‌ای پس از وقوع تخلف مخصوصا اگر شدیدتر و بیشتر باشد محکوم نمود و در حقیقت زیان عدم مطالبه و عدم اقدام به موقع شهرداری را متوجه اشخاص کرد.

اشتراک این مطلب از طریق:
Page 28 of 86

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید