پیرو ابلاغ دستورالعمل مورخ 1396/08/03 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران می بایست مدارک اعلام شده در دستورالعمل در تمام مراحل اجرای ساختمان، در زونکن کارگاهی در کارگاه موجود و در دسترس باشد.

❇️ معاونت محترم امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی طی نامه شماره 20553/400 مورخه 1396/05/02

در خصوص صدور « برگ تایید استحکام بنا » تذکراتی به ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی) و رؤسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان استانها ابلاغ نمود که تخلف از مفاد این تذکرات موجبات تخلف انتظامی متخلفین را فراهم خواهد ساخت.

 نظر به اینکه در خصوص شمول این نامه نسبت به مهندسین طراح و سایر مهندسان و کارشناسان شائبه‌هایی در بین همکاران به وجود آمده است از این رو به اطلاع مهندسین و پیمانکاران محترم می رساند:

 معاونت محترم امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با صدور نامه فوق الذکر اساساً صدور هرگونه « برگ تایید استحکام بنا » با هر قید و شرط توسط مهندس ناظر، مهندس طراح، مهندس محاسب، سازنده و سایر کارشناسان را تخلف انتظامی تلقی نموده و به صراحت اعلام نموده است که تایید استحکام بنا، هم عنوان غیرقانونی است و هم اقدام غیرقانونی و آنچه که منظور نظر قانونگذار در قسمت اخیر تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها می باشد، موضوع « عدم استحکام بنا» بوده و این موضوع اساساً با « تایید استحکام بنا» دو موضوع متفاوت می باشد بنابراین:

1- هیچ‌یک از مهندسان اعم از مهندسان ناظر، مهندسان طراح، مهندسان محاسب و غیره مجوزی برای صدور « برگ تایید استحکام بنا » ندارند .

2- شهرداریها و سایر مراجع ذیربط در صدور پروانه و کنترل ساختمان حق الزام مهندسان برای « برگ تایید استحکام بنا » ندارند.

3- در فرضی که یک مهندس صفر تا صد یک پروژه را شخصاً انجام داده باشد باز هم حق صدور برگی به نام « برگ تایید استحکام بنا » ندارد.

4- اگر چه منظور از کارشناس در نامه معاونت امور مسکن و ساختمان، کارشناسان موضوع قانون نظام مهندسی می باشند و کارشناسان رسمی دادگستری به دلیل اینکه اساساً زیر نظر وزارت راه شهرسازی ( معاونت امور مسکن ساختمان ) نیستند تکلیفی به تبعیت از نامه مذکور ندارند ولی، با توجه به اینکه در قوانین موضوعه کشور بحثی در خصوص « تایید استحکام بنا » وجود ندارد از این رو اقدام کارشناسان رسمی دادگستری در صدور « برگ تایید استحکام بنا » نیز غیرقانونی و قابل تعقیب انتظامی خواهد بود.

5- رؤسا و مدیران سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان ها نیز رأساً مجاز به صدور چنین برگه ای نبوده و اساساً نمی‌توانند ترتیباتی برای صدور « برگ تایید استحکام بنا » فراهم نمایند و اگر ترتیباتی فراهم نمایند مسئول و پاسخگو خواهند بود.

6- اشخاصی که مفاد نامه فوق الذکر را رعایت ننمایند علاوه بر تعقیب انتظامی، به استناد قانون مسئولیت مدنی، مسئول جبران خسارتهای مالی زیان‌دیده گان نیز خواهند بود.

قبول هرگونه کار نظارت خارج از ضوابط و سیستم ارجاع کار سازمان و عدم رعایت مقررات ملی ساختمان

توسط هر شخص حقیقی و حقوقی تخلف از قانون محسوب گردیده و شورای انتظامی استان تهران مطابق ماده 91 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با تخطی کنندگان از قانون و مقررات برخورد قانونی خواهد نمود .

1. افرادی که شرایط ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را ندارند.
2. افرادی که مرتکب جرایم موضوع قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد شده و مشمول محرومیت های مندرج در قانون مذکور شده باشند.
3. افرادی که بنا به ارتکاب جرایم مالیاتی در مقام مدیر شخص حقوقی، از تصدی هیات مدیره سازمان نظام مهندسی به موجب مجازات تکمیلی تعیین شده بوسیله مرجع قضائی، محروم گردیده باشند.
4. افرادی که بنا به محرومیت قانونی ناشی از اعمال تبصره 3 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم (مصوب تیرماه 1394) از عضویت در هیت مدیره سازمان نظام مهندسی، ممنوع باشند.
5. افرادی که بنا به محرومیت های قانونی و قضائی ناشی از ارتکاب جرایمی همچون سرقت، خیانت در امانت، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی و...نتوانند به عضویت در هیات مدیره شرکت ها و موسسات و سازمان ها انتخاب گردند.

1. استانداردهای مهندسی، بخشی از نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که در ماده یک قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ایران، مورد اشاره قرار گرفته است.
2. در بند 9 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، همکاری با وزارت مسکن و راه برای تدوین استانداردهای مهندسی و ساختمان، جزء وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی، به شمار آمده است.
3. بند ح ماده 21 قانون یاد شده، همکاری با وزارت کار برای تعیین استاندارد مهارت کارگران ماهر شاغل در بخش ساختمان را از وظایف و اختیارات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی می داند.
4. تبصره 1 ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزارت خانه های مسکن و صنایع را مسئول تهیه و آگهی فهرست مصالح و اجزاء ساختمان برای اخذ تایید موسسه استاندارد ایران دانسته است.
5. ماده 33 قانون مذکور نیز وزارت مسکن و راه را مسئول تهیه و تدوین مقررات ملی ساختمان دانسته که این مقررات در واقع مبین بسیاری از استانداردهای مهندسی و ساختمان نیز می باشند.