✳️ پرسش:

شخصی مبادرت به احداث ساختمانی کرده و بدون پروانه واحد تجاری احداث نموده است پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مطرح و منتهی به محکومیت متخلف به پرداخت عوارض و جریمه شده است. مع‌ذلک شهرداری علاوه بر جریمه مقرر در رأی کمیسیون برای احداث بنا نیز مطالبه عوارض می‌نماید، سؤال این است که آیا شهرداری مجاز به دریافت هر دو نوع عوارض و جریمه هست یا خیر؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
عوارض مقرر برای احداث ساختمان به ازای هر مترمربع، جدا از حق وصول عوارض و جریمه‌های مربوط به تخلف ساختمانی طبق رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و مرجع رسیدگی به اختلاف بین مالک و شهرداری نیز فرق می‌کند زیرا مراجع رسیدگی به اختلاف بین مالک و شهرداری در مورد عوارض احداث ساختمان کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری و در مورد تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون مذکور است.

✳️ پرسش:

در صورتی که بنای غیرمجاز توسط غیرمالک احداث شده باشد آیا موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری قابل طرح است؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
عدم احراز مالکیت احداث‌کننده بنا در مانحن فیه سبب عدم اعمال ماده مذکور توسط شهرداری نیست و فرقی نمی‌کند که احداث‌کننده بنا مالک باشد یا غیرمالک زیرا احکام ماده مذکور که در مورد مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها یا حریم آن قابلیت اجرایی دارد به طریق اولی درخصوص افراد غیرمالک نیز قابل اعمال است.

✳️ پرسش:

در فرض اینکه تخلف ساختمانی در سال ۱۳۷۰ تحقق یافته، لیکن پرونده متخلف در سال ۱۳۷۶ در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مطرح گردیده باشد ملاک اخذ جریمه، تعرفه سال ارتکاب تخلف ساختمانی است یا زمان طرح پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مبنای تعیین و مطالبه جریمه در تخلفات ساختمانی ارزش منطقه‌ای زمان وقوع تخلف است و اگر شهرداری به موقع اقدام برای وصول جریمه نکرده است نمی‌توان اشخاص را بر مبنای ارزش منطقه‌ای پس از وقوع تخلف مخصوصا اگر شدیدتر و بیشتر باشد محکوم نمود و در حقیقت زیان عدم مطالبه و عدم اقدام به موقع شهرداری را متوجه اشخاص کرد.

✳️ پرسش:

تعدادی از اعضای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اعتقاد دارند که به استناد مواد ۳۵ و ۴۰ قانون مجازات اسلامی می‌توانند میزان جریمه متخلف ساختمانی را از حداقل جریمه قانونی تخفیف داده و یا جریمه را به حالت تعلیق درآورند، آیا نظریه مذکور موجه و قانونی است یا خیر؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اعمال مقررات مربوط به تخفیف مجازات، خاص دادگاه‌ها و مجازات‌ها است و کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نمی‌تواند به آن استناد کرده جریمه را از حداقل مجازات اسلامی کاهش داده و یا آن را معلق سازد.

✳️ پرسش:

با توجه به ماده واحده قانون راجع به تأسیس شهرک‌های صنعتی مصوب سال ۱۳۶۲ و بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره ۴ ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری و سایر قوانین مرتبط، آیا تفکیک اراضی داخل شهرک‌ها و ساخت و ساز و احداث بنا در آنها و سایر اقدامات عمرانی نیاز به اخذ مجوز لازم از شهرداری دارد یا خیر؟ و در صورتی که تخلفات ساختمانی صورت گیرد آیا کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صلاحیت رسیدگی و صدور رأی دارد یا نه؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به موجب مفاد بند ۷ ماده واحده قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران، تعیین محل شهرک و طراحی نقشه شهرک برای نیازهای گوناگون براساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی انجام خواهد شد، واگذاری اراضی به متقاضیان و حدود و شرایط آن براساس آیین‌نامه اجرایی بر عهده مسؤولان شهرک صنعتی است. بنابراین تفکیک اراضی داخل شهرک‌ها و احداث بنا در آنها و سایر اقدامات عمرانی نیاز به اخذ مجوز از شهرداری ندارد. در مورد احداث کارخانجات و تأسیسات صنعتی علاوه بر مقرراتی که تصویب شده و لازم‌الرعایه است و بدون حصول آنها اجازه کار داده نمی‌شود در مورد تخلفات ساختمانی و عدم رعایت ضوابط مقرر در آیین‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده خدماتی شهر، کمیسیون موضوع تبصره ۲ ذیل ماده ۹۹ قانون شهرداری مصوب ۱۳۷۲ در صورت شمول صلاحیت رسیدگی دارد.