✳️ سؤال

برخی از تخلفات مانند تغییرکاربری‌ بناهای ایجاد شده به تجاری مغایر طرح‌های مصوب شهری هستند که در کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی مبنی بر اخذ جریمه صادر و منجر به صدور گواهی پایان کار ساختمان شده است و به تبع آن نوع استفاده فعلی آن برای مالک مجاز می‌گردد. پس از مدتی مالک تقاضای تخریب و بازسازی با حفظ کاربری برای بناهای دارای پایان کار می‌نمایند، اگرچه این بنا‌ها مغایر طرحهای مصوب شهری است؛ اما آیا با توجه به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مالک دارای حقوق مکتسبه می‌باشد و شهرداری باید بنا به تقاضای وی پروانه صادر کند؟

✳️ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه شماره۱۶۳۳/۹۲/۷ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۲

در حالتی که ساختمانی دارای کاربری مسکونی بوده و متعاقباً تغییر کاربری آن صورت پذیرفته است، چون موضوع رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ ناظر به «ساختمان» بوده، و ساختمان تخریب شده رأی این کمیسیون نیز منقضی می‌گردد و حق مکتسب صدق نمی‌کند با عبارت دیگر جریمه کردن متخلف باعث ایجاد حق مکتسب در تغییر کاربری برای وی نمی‌شود، تا زمانیکه ساختمان پابرجاست رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ باقی است و ذینفع می‌تواند از آن استفاده کند، بعد از تخریب ساختمان چنانچه شخص بخواهد پروانه ساختمانی بگیرد، شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی جدید، تقاضای مالک را با طرحهای مصوب شهری طرح تفصیلی مطابقت می‌دهد و براساس آن پروانه صادر می‌نماید.

✳️ ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف ( تعیین خسارت بر اساس مبنای قیمت و ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف:

در برخی موارد اغلب اعضای کمیسیون ماده 100 جریمه بنای تخلفات ساختمانی را بر اساس تعرفه هنگام صدور رأی محاسبه می نمودند و با قیاس اینکه در حقوق مدنی جبران خسارت وارده بر اساس قیمت یوم الاداء است و جریمه تخلفات ساختمانی نیز بر اساس تعرفه روز یا آخرین تعرفه مأخوذه شهرداری مورد ملاک قرار گیرد و این موضوع اختلافی بود که با رأی وحدت رویه شماره 42- 25/2/78 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری باب اختلاف بسته شد و زمان وقوع تخلف ملاک عمل قرار گرفت:

«رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره 42:

با عنایت به ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن و اصول و قواعد حاکم برکیفیت رسیدگی به ادعای تخلفات ساختمانی درکمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداری دادنامه شماره 373 مورخ 31/4/1376شعبه نوزدهم دیوان، در پرونده کلاسه 1243/75مبنی بر لزوم رسیدگی و تحقیق پیرامون محل و موقعیت ملک از حیث احراز وقوع آن در داخل یا خارج از محدوده شهر و تشخیص قدمت ساختمان و تعیین جریمه بر مبنای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود.»

همچنین در این رابطه رأی شماره 210 مورخ 2/4/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شده که اصول مسلم حقوقی مفید لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی در تاریخ وقوع تخلف است که تحقق آن از طریق بررسی اسناد و مدارک معتبر و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس متخصص در زمینه قدمت ساختمان و تاریخ وقوع تخلف میسور است. فتوای مقام معظم رهبری در تاریخ 9/3/1372 نیز صراحت در این نظر دارد.

به عبارت دیگر می توان گفت زیان عدم مطالبه و اقدام به موقع تعقیب و پیگیری شهرداری را نباید متوجه اشخاص نمود.

(قاعده اقدام: اقدام شهرداری علیه خود در تأخیر نسبت به پیگیری) نظریه مشورتی شماره 3567/7 - 23/5/1376.

✳️ پرسش:

چنانچه در مورد ملکی، رای کمیسیون ماده (100) مبنی بر تخریب به لحاظ عدم پرداخت جریمه از ناحیه متخلف باشد و شهرداری مایل به اجرای حکم تخریب نباشد براساس کدام ماده می تواند حکم تخریب را اجرا نکند؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مقررات ماده (100) قانون فوق از قواعد آمره است و شهرداری مکلف به اجرای آن مقررات می باشد، لذا چنانچه رأی کميسيون مبنی بر محکوميت متخلف به پرداخت جريمه باشد و مالک از پرداخت آن استنکاف نمايد، در اين صورت شهرداری به استناد قسمت اخير تبصره (2) ماده (100) با يد پرونده را جهت صدور رأی تخريب به کميسيون ذی ربط ارجاع نما يد. پس از صدور رأی مبنی بر تخريب به شرحی که فوقاً ذکر شد و نيز در مواردی که کميسيون راساً مبادرت به صدور رأی تخريب می نمايد، شهرداری موظف و مکلف به اجرای رأی کميسيون است و نمی تواند به عذر اينکه نظر بر تخريب بنا ندارد از تخريب خودداری نمايد.

✳️ پرسش:

آیا شهرداری اجازه جلوگیری از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه و تخریب بنای مستحدثه را دارد یا خیر؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به قسمت اخیر ماده 100 قانون شهرداری، شهرداری می‌تواند بدون مراجعه به مقامات قضائی از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود جلوگیری کند ولی مجاز به تخریب و رفع آثار مستحدثه خلاف پروانه یا بدون رعایت مندرجات پروانه، بدون صدور حکم از ناحیه کمیسیون‌های ماده 100 نمی‌باشد..

مبنای محاسبه جرایم درکمیسیون های ماده 100

✳️ به موجب تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری « آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری وتصویب شورای اسلامی شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدید نظر خواهد بود.»لازم است بدانیم موقعیت ملک از نظر مکانی ، نوع کاربری و مصالح مصرفی در ساختمان و نوع استفاده از مکان به لحاظ کاربری از عوامل مهم در تنظیم آیین نامه فوق است.

❇️ طبق تبصره 2 ماده 100جریمه اضافه بنا در اراضی مسکونی حداقل یک دوم وحداکثر سه برابر ارزش معاملاتی برای هرمترمربع خواهدبود.

❇️ طبق تبصره 3 ماده مذکور جریمه اضافه بنا در اراضی تجاری وصنعتی واداری حداقل دو برابر و حداکثر برابر ارزش معاملاتی است .

❇️ وفق تبصره 4 جریمه احداث بنا بدون پروانه یک دهم ارزش معاملاتی یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان و در مورد عدم احداث پارکینگ ویا غیرقابل استفاده بودن آن وعدم امکان اصلاح طبق تبصره 5 ماده 100 جریمه از حداقل یک برابر تا حداکثر دوبرابر ارزش معاملاتی برای هرمترمربع فضای ازبین رفته تعیین می شود.

✅ بنابراین جریمه مذکور در تبصره های ماده 100قانون شهرداری بسته به نوع تخلف حداکثر تا چهار برابر ارزش معاملاتی قابل دریافت خواهد بود.بر اساس اصول کلی علم حقوق و قوانین جاری ، چنانچه فردی مرتکب تخلف و یا جرمی شود ، قانون حاکم در زمان ارتکاب تخلف و جرم باید ملاک اجرا قرار گیرد و حتی چنانچه قانون جدید به حال متهم یا متخلف خفیف تر باشد، بر طبق قانون مجازات اسلامی، قانون آسانتر اجرا می شود . با استنباط از وحدت ملاک این امر در موضوع تخلف ساختمانی و نحوه محاسبه ارزش معاملاتی و اینکه ارزش معاملاتی کدام زمان باید ملاک و معیار قرار گیرد ، شهرداریها موظفند که ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف را ملاک محاسبه قرار دهند و چنانچه اضافه بر مبلغ مذکور، وجه دیگری از مالکان دریافت شده باشد، باید به پرداخت کنندگان آن مسترد شود .با توجه به تجدید ارزش معاملاتی در هر سال ، زمان محاسبه جریمه تخلفات نیز برمبنای زمان وقوع تخلف و احداث بنا خواهدبود.

بخش دهم : مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص:

در مورد آرای صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، هر گاه شهرداری یا صاحب ملک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف 10 روز نسبت به آن رای اعتراض کند، مرجع رسیدگی به این کمیسیون دیگر ماده 100 خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی هستند که در صدور رای قبلی شرکت داشته اند، رای این کمیسیون قطعی است ولی با توجه به بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385، رای قطعی کمیسیون ماده 100 قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.

بخش نهم : احداث بنا خلاف ضابطه به صورت پیشروی طولی

پیشروی طولی به معنای میزان حدود جهت احداث بنا ضربدر طول عرصه است که نسبت به سطح ساختمان معمولا 60 به 40 است. به این معنی که می توان در 60 درصد طول زمین احداث بنا کرد و بقیه باید به عنوان فضای آزاد باز باشد و عدم رعایت این امر تخلف محسوب می شود. این تخلف تحت عنوان تخلف از اصول شهرسازی و بعضاٌ تخلف از ضوابط فنی یا بهداشتی در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری قابل رسیدگی است. مطابق مقررات طرح های مصوب راجع به شهرسازی همان طور که در مناطق مختلف شهر، نوع کاربری زمین در منطقه با سایر مناطق متفاوت است ضابطه درصد سطح اشغال مصوب و تراکم ساختمان نیز تفاوت پیدا  می‌کند.

بخش هفتم : تخلف تراکم ساختمانی

تخلف تراکم اضافی اصولا تحت عنوان تخلف از اصول شهرسازی و گاه از ضوابط فنی و یا بهداشتی قابل رسیدگی است. شهرداری بعد از اخذ جریمه می بایست گواهی پایان ساخت را صادر کند. در هر مورد که شهرداری حکم صادر شده درباره جریمه را به اجرا می گذارد، آثار آن مجاز شناخته شدن اضافه بناست که قبل از آن غیر مجاز محسوب می شده است. اعتبار رای بقای جریمه کمسیون ماده 100 بر تراکم اضافه ، تنها تا زمانی است که آن ساختمان پا بر جاست و در صورت تخریب و تجدیدبنا، استناد به رای صادر شده برای استفاده از تراکم مازاد در ساخت مجدد، به هیچ وجه قابل قبول نیست.

بخش پنجم : تخلف مهندس ناظر:

مهندسان ناظر ساختمان مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آن ها احداث می شود از لحاظ انطباق با ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه نقشه ها و محاسبه فنی ضمیمه آن مستمرا نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی کنند.

هر گاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی کند  یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون ماده 100 مندرج در تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری و صدور رای به جریمه یا تخریب ساختمان شود، شهرداری مکلف است مراتب را به سازمان نظام مهندسی ساختمانی منعکس کند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنای اخذ جریمه تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها را مشخص نموده است.