۸۸۳۲۱۰۸۸

آیا زمانی که کمیسیونهای ماده ۱۰۰ رأی بر جریمه متخلف ساختمانی میدهند، مالک یا ذینفع از چه تاریخی مکلف به پرداخت جریمه خواهد بود و در صورت عدم پرداخت شهرداری چه تکلیفی دارد؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصرههای آن، مهلت معلوم و مشخصی جهت پرداخت جریمه از طرف متخلف محکوم، پیشبینی نشده است. بنابراین میتوان گفت، مهلت پرداخت جریمه مهلتی است که شهرداری تعیین و مقرر میدارد که نقداً پرداخت و یا به نحو اقساط تأدیه شود در صورتی که متخلف، جریمه مقرر را در مهلت تعیین شده در اعلام شهرداری نپردازد، شهرداری پرونده را به کمیسیون اعاده نموده و کمیسیون صادرکننده رأی قبلی با توجه به تبصرههای ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری حکم بر تخریب بنای احداثی مورد جریمه صادر خواهد کرد.
کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی بر پرداخت جریمه طبق تبصرههای ۴ و ۵ ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صادر کرده و مالک کلیه جرایم مندرج در رأی کمیسیون را پرداخت کرده است، آیا در این وضعیت شهرداری میتواند از صدور گواهی پایانکار امتناع کند؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مقررات تبصرههای ۴ و ۵ ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، این اداره را مکلف نموده است با دریافت جریمه برگ پایان کار را صادر نماید در صورتی که شهرداری کتبا اظهاری بر عدم امکان صدور گواهی پایان کار نموده باشد و بدون عذر موجه از صدور آن خودداری کند، این تصمیم با توجه به بند «پ» ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری قابل شکایت در این مرجع است و رأی صادره از دیوان عدالت اداری برای شهرداری الزامآور است.
1- براي آن دسته از کسانی که دستور نقشه صادر شده و نسبت به پرداخت کلیه عوارض متعلقه اقدام نمودهاند و ممهور به مهر درآمد منطقه شده باشد، چنانچه درطی مدت یکسال از تاریخ واریز نقدی فیش جهت دریافت پروانه ساختمانی مراجعه نمایند، هیچگونه وجهی از بابت عوارض صدور پروانه وصول نخواهد شد، در غیر این صورت بعد از گذشت مهلت مقرر، عوارض به نرخ روز محاسبه و 10 درصد آن وصول خواهد شد.
2- براي آن دسته از کسانی که دستور نقشه صادر شده و نسبت به تعیین تکلیف و پرداخت کلیه عوارض متعلقه اقدام ننمودهاند، تا پایان همان سال میبایست کلیه عوارض متعلقه را پرداخت نمایند، لذا درصورت مراجعه در سال بعد (در صورت ابلاغ قیمت منطقهای دارایی یا تغییر ضرایب) عوارض به نرخ روز محاسبه، مبالغ واریزی قبلی کسر و الباقی وصول خواهد شد.
3- موارد فوق الذکر مشمول افرادی میباشدکه هیچگونه ساخت و سازی نسبت به مبلغ پرداختی انجام نداده باشند در غیر این صورت، به عنوان تخلف محسوب و پرونده آنها به کمیسیون ماده 100 (ق.ش) ارجاع میگردد.