۸۸۳۲۱۰۸۸

شخصی منزلی را اجاره می کند و در شروط ضمن عقد اجاره قید می شود که مادام که مستاجر در محل مورد اجاره حضور دارد، حق واگذاری این منزل به دیگری را تحت عنوان اجاره یا رهن یا هر عنوان دیگری ندارد. آیا در اثنای اجاره اگر مستاجر از این شرط تخلف و وجوه کلانی تحت عنوان وجه الرهانه و اجاره ماهیانه از ثالثی دریافت کند، عمل وی صرفاً واجد جنبه مدنی بوده و فاقد وصف کیفری است یا اینکه در این شرایط نوعی کلاهبرداری نموده است؟
در فرض سؤال، صرف تخلف مستأجر از شرط عدم انتقال مورد اجاره به غیر، ولو اینکه وجوهی را نیز تحت عنوان قرض الحسنه یا ودیعه که مرسوم است از منتقل الیه دریافت کرده باشد، چنانچه در اثنای مدت اجاره باشد، فاقد وصف کیفری است. ولی چنانچه مستأجر پس از انقضای مدت در اماکنی که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ نیست، مبادرت به انتقال منافع به غیر نموده باشد، از باب انتقال منافع ملک غیر، ممکن است با فرض احراز سوءنیت و همه ارکان بزه قابل تعقیب کیفری باشد.
مهندسین یا دلالان یا هر شخص فاقد صلاحیت حرفه ای که مبادرت به خرید و فروش، تهیه یا عرضه برگ های تعهد نظارت و طراحی ساختمان از طریق تبلیغات عمومی در روزنامه ها و مجلات و رسانه های عمومی می نمایند ممکن است با حصول شرایطی، مشمول حداکثر مجازات مقرر، برای جرم کلاهبرداری شوند که مجازات آن 2 تا 10 سال زندان و انفصال دایم و ابدی از خدمات دولتی و رد اصل مال و پرداخت جزای نقدی، برابر با مال مأخوذه می باشد.ش
مهندسین یا دلالان یا هر شخص فاقد صلاحیت حرفه ای که مبادرت به خرید و فروش ، تهیه یا عرضه برگ های تعهد نظارت و طراحی ساختمان از طریق تبلیغات عمومی در روزنامه ها و مجلات و رسانه های عمومی می نمایند ممکن است با حصول شرایطی مشمول حداکثر مجازات مقرر برای جرم کلاهبرداری شوند که مجازات آن 2 تا 10 سال حبس و انفصال دایم و ابدی از خدمات دولتی و رد اصل مال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه می باشد. پس مواظب امنیت شغلی خود باشید.
1. افرادی که شرایط ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را ندارند.
2. افرادی که مرتکب جرایم موضوع قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد شده و مشمول محرومیت های مندرج در قانون مذکور شده باشند.
3. افرادی که بنا به ارتکاب جرایم مالیاتی در مقام مدیر شخص حقوقی، از تصدی هیات مدیره سازمان نظام مهندسی به موجب مجازات تکمیلی تعیین شده بوسیله مرجع قضائی، محروم گردیده باشند.
4. افرادی که بنا به محرومیت قانونی ناشی از اعمال تبصره 3 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم (مصوب تیرماه 1394) از عضویت در هیت مدیره سازمان نظام مهندسی، ممنوع باشند.
5. افرادی که بنا به محرومیت های قانونی و قضائی ناشی از ارتکاب جرایمی همچون سرقت، خیانت در امانت، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی و...نتوانند به عضویت در هیات مدیره شرکت ها و موسسات و سازمان ها انتخاب گردند.