آیا می دانید در قراردادهای پیش فروش ملک ، تحت شرایطی ، خریدار حق فسخ دارد؟

در صورت مطابقت نداشتن ساختمان احداث شده با شرایط و اوصاف مورد طرفین که در قرارداد پیش فروش قید شده است، در قانون پیش فروش ساختمان با وجود شرایطی به پیش خریدار حق فسخ قرارداد اعطا شده که این مقررات با مقررات قانون مدنی متفاوت است .

برای نمونه در قانون مدنی ، اگر مساحت ساختمان فروخته شده کمتر از مقدار مندرج در قرارداد باشد، خریدار حق فسخ قرارداد را دارد و چنانچه مساحت بیشتر از مقدار مندرج در قرارداد باشد، گاهی فروشنده حق فسخ دارد (مواد 355،384و 385 قانون مدنی).

اما طبق قانون پیش فروش ساختمان اگر مساحت ملک بر اساس صورت مجلس تفکیکی بیش از 5 درصد کمتر از مساحت توافق شده (کمتر از 95 درصد توافق شده) باشد، در این صورت، قانونگذار به پیش خریدار حق فسخ قرارداد یا درخواست خسارت داده است. همچنین در صورت اضافه شدن مساحت ملک مازاد بر انچه در قرارداد پیش فروش پیش بینی شده است، چنانچه این مقدار تا 5درصد مازاد بر مساحت پیش بینی شده باشد، پیش خریدار حق فسخ قرارداد را ندارد و باید قیمت مقدار اضافی را پرداخت کند، ولی اگر مقدار مازاد بیش از 5 درصد مساحت یاد شده باشد، پیش خریدار حق فسخ دارد.

نظر به اینکه در سند موصوف مسئولیتهایی برای مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان  پیش بینی شده است از اینرو رعایت بندهای سند موصوف برای تمامی مهندسان دارای پروانه اشتغال بکار در کلیه رشته‌های مهندسی ساختمان الزامی بوده و عدم رعایت آن مطابق قوانین قضايی کشور و قوانین انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران موجب پیگرد قضایی و انتظامی خواهد بود از اینرو مطالعه این سند برای کلیه مهندسان محترم موکداً توصیه می گردد.

وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی سراسر کشور، ممنوعیت تبلیغات بدون مجوز پیش‌فروش مسکن را ابلاغ کرد.

عباس آخوندی در نامه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور بر پیگیری اجرای ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان تاکید کرد و مدیران راه و شهرسازی را ناظر اجرای مواد ۲۱ و ۲۳ قانون پیش فروش اعلام کرد.
با اجرایی شدن مواد ۲۱ و ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان
1-تبلیغات بدون مجوز پیش فروش غیرقانونی خواهد بود
2-اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند، به حبس از ۹۱ روز تا یک‌سال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.