✳️ پرسش:

شخصی ملکی را بدون پروانه یا برخلاف پروانه ساختمانی ساخته و به دیگری منتقل نموده است٬ پرداخت جریمه تخلف ساختمانی بر عهده کیست؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مستفاد از تبصره های ٢ و ٣ و ٤ و ٥ اصلاحی ماده ١٠٠ قانون شهرداری آن است که پرداخت جریمه بر عهده ذینفع است و چنانچه ذینفع از پرداخت آن خودداری نماید به تقاضای شهرداری کمیسیون رأی به تخریب خواهد داد و در مورد استعلام مالک فعلی ذینفع است.»

✳️ پرسش:

اگر کسی تمام یا قسمتی از بنایی را که طبق پروانه ساختمانی باید مسکونی باشد بصورت تجاری درآورد موضوع با کدامیک از تبصره های اصلاحی ماده ١٠٠ قانون شهرداری تطبیق میکند؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تبدیل تمام یا قسمتی از بنا که حسب پروانه ساختمانی باید مسکونی باشد به تجاری در حوزه استفاده از اراضی مسکونی مشمول تبصره ذیل بند ٢٤ ماده ٥٥ قانون شهرداری است نه تبصره های ٣ و ٤ اصلاحی ماده ١٠٠ آن قانون.

در قوانین و مقررات بیمه کشورمان، در خصوص مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر، طراح و محاسب ساختمان، شروع تعهدات بیمه گر

از تاریخ شروع عملیات ساختمانی توسط مالک طی مهلت قانونی مندرج در پروانه ساختمانی و حداکثر 6 سال از تاریخ صدور پروانه ساختمانی می‌باشد. در صورتی که عملیات ساختمانی طی مدت 2 سال از تاریخ صدور پروانه ساختمانی شروع نگردد، تعهد بیمه گر پس از تمدید اعتبار پروانه و از تاریخ شروع عملیات ساختمانی به مدت 6 سال برقرار می‌‌‌‌‌‌‌‌گردد.

❇️ عموما مدت مسؤولیت باید تناسبی با مدت زمان بیمه، عمر مفید مصالح و یا مدت توافق شده در قرارداد داشته باشد.

 اشخاصی که درخواست انصراف از ساخت و ساز و استرداد وجوه واریزي را می‌نمایند، مشمول موارد زیر می‌گردند:

1- آن دسته از متقاضیانی که مراحل صدور پروانه‌های ساختمانی (درکلیه کاربری‌ها) را طی می‌نمایند و نسبت به تعیین تکلیف عوارض متعلقه اقدام نموده‌اند (نقد و یا تقسیط) و هنوز پروانه ساختمانی آنها صادر نگردیده، در صورتیکه درخواست انصراف آنها از طریق واحد شهرسازی مورد تأیید واقع گردد، صرفاً پس از کسرمبلغ کارشناسی مابقی مبالغ مسترد می‌گردد.

2- آن دسته از متقاضیانی که پروانه ساختمانی آنها (در کلیه کاربری‌ها) صادر گردیده است و هیچگونه ساخت و سازی در مدت اعتبار پروانه ساختمانی صورت نپذیرفته باشد، 5 درصد از کل مبلغ پرداختی کسر و مابقی استرداد می‌گردد.

3- برای آن دسته از متقاضیانی که پروانه ساختمانی آنها صادر شده و نسبت به ساخت تعدادی از واحدهای مربوطه در مهلت پروانه اقدام نموده و لیکن بنا به دلایلی از ساخت الباقی زیر بنا مندرج در پروانه (داخل تراکم و مازاد بر تراکم) انصراف داده درخواست استرداد وجه واریزی نسبت به آن قسمت از بنا ساخته نشده را داشته باشند (در کلیه کاربری‌ها)، در صورت تأیید واحد شهرسازي 10 درصد از مبلغ واریزی نسبت به بنای ساخته نشده کسر و مابقی قابل استرداد بوده، و نسبت به اصلاح پروانه به میزان بنای احداث شده اقدام می‌گردد.

❇️ تبصره: کلیه مبالغ وصولی در خصوص تغییر کاربری در هریک از مراحل صدور پروانه‌های ساختمانی در صورت انصراف متقاضی از أخذ پروانه قابل استرداد نمی‌باشد.

تأخيردر احداث ساختمان دارای پروانه احداث

طبق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری چنانچه مالك ، ساختمان را در مدت سه سال پروانه ساختمانی ( يك سال تجهيز كارگاه به عنوان مهلت شروع و دو سال مدت پروانه ساختمانی ) به اتمام عمليات ساختمانی به همراه نماسازی و صدور پايانكار اقدام ننمايد مشمول عوارض تأخير در تعرفه عوارض محلی خواهد بود .

❇️ توضيح : درکليه شهرهای مشمول عوارض نوسازی و يا سطح شهر عوارض تأخير دريافت خواهد شد .

✳️ پرسش:

در چه شرایطی امكان ثبت درخواست تمديد قرارداد نظارت در سامانه خدمات مهندسی وجود ندارد؟

✳️ پاسخ :

 در تمامي حالت هاي زير امكان درج درخواست تمديد قرارداد نظارت وجود ندارد:

1- در صورتيكه پرونده مورد نظر دارای درخواست جاری در سيستم شهرداری باشد.

2- در صورت عدم صدور پروانه ساختمانی.

3- در صورت ابطال پروانه ساختمانی.

4- در صورتيكه پرونده مورد نظر تغيير نقشه داشته باشد.

5- مهندس درخواست كننده در حال حاضر، ناظر پرونده ذكر شده نباشد.

تذكر مهم - در صورتيكه به دلايل فوق امكان ثبت درخواست تمديد در سامانه خدمات مهندسی وجود نداشته باشد، ناظر بايد به امور ناظران سازمان مراجعه درخواست عدم امكان تمديد ثبت نمايد. پس از بررسی و در صورت صحت امكان ثبت تمديد، دسترسي لازم جهت تمديد از طريق سامانه برای ناظر ايجاد مي گردد.

❇️ در صورتيكه خلاف مقررات قانون نظام مهندسی ساختمان استان تهران در خصوص تمديد قرارداد نظارت تمديد توسط مالك و ناظر بصورت توافقي و قانون مابه التفاوت صورت پذيرد، با متخلفين مطابق با ضوابط برخورد خواهد شد.

✳️ پرسش:

چه كسی مي تواند درخواست تمديد قرارداد نظارت در سامانه خدمات مهندسی را ثبت نمايد؟

✳️ پاسخ :

ثبت درخواست تمديد، در پرونده های تک ناظر توسط آخرين ناظر معرفی شده مطابق پروانه ساختمانی و در پرونده های چهارناظر صرفاً توسط ناظر هماهنگ كننده مجاز می باشد.

دستورالعمل صدور  شناسنامه فنی

در شهریورماه سال‌جاری در روزنامه رسمی و به‌رغم وجود برخی تناقضات، اجرایی‌شدن این قانون برای شهرداری‌های کشور  الزامی شده است که در این راستا صدور شناسنامه فنی پیش‌فروش ساختمان همزمان با صدور پروانه‌های ساختمانی در دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران اجرایی شود.

شناسنامه فنی و ملکی ساختمان سندی است  مشتمل بر : سیستم پایداری سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی و مشخصات معماری مستحدثات ساختمانی، اما اطلاعات شناسنامه فنی و ملکی مصرح در قانون نظام مهندسی از زمان طراحی از سوی مهندسان طراح و سپس حین عملیات ساختمانی از سوی مجری و مهندسان ناظر تکمیل و در نهایت  با تایید سازمان نظام مهندسی صادر می‌شود.

براساس اعلام روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، آن دسته از مالکان پروژه‌های ساختمانی که  قصد پیش‌ فروش واحدهای خود را دارند به پیوست پروانه ساختمانی، یک برگه شناسنامه فنی ساختمان دریافت می‌کنند. اخذ این برگه «شناسنامه فنی ساختمان» ازسوی سازنده‌ها از شهرداری تهران کاملا اختیاری اعلام شده است.

1-تا زمانی که جایگزین ناظر انصرافی تعیین نشده به این دلیل که پروژه نمی تواند بدون ناظر باقی بماند مسئولیت نظارت پروژه همچنان بر عهده ناظر اول می باشد.

2- قبل از شروع هرگونه تغییر در ملک (تخریب،تفکیک، حصارکشی، ساخت و ساز و ...) دریافت پروانه الزامی است .

(ماده 100 قانون شهرداری ها)

3- اگر مالکی پس از چندین سال، بعد از ساخت ، برای پایان کار، مراجعه کرد، باید ذیل امضاء، جمله «ملک برابر ضوابط زمان صدور پروانه احداث شده است» نوشته شود.

(تبصره 7 ماده 100-مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( لزوم احداث بنا برابر ضوابط و نقشه های منضم به پروانه )

4- قبل از شروع گودبرداری، در صورتی که املاک مجاور، قدیمی بوده و یا امکان بروز حادثه وجود داشته باشد حتماً «تامین دلیل» برای ساختمانهای اطراف، دریافت شود (کاهش تقصیر)

(ماده 4 قانون مسئولیت مدنی)

5- ناظر نباید بدون رضایت کتبی همسایه اجازه دهد تا مالک اقدام به تخریب دیوار مشترک نماید (رضایت کتبی حتی المقدور با امضاء دو شاهد عادل و یا بصورت محضری باشد.)

(ماده 118 قانون مدنی)

بخش ششم : احداث ساختمان مغایر با کاربری

شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود، شهرداری مورد را به کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری مطرح می کند و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر، با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز کند در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند. دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج، طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک ملک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود. ساختمان هایی که پروانه ساختمان آن ها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری معاف هستند.