✳️ صدور پروانه ساختمان با قولنامه

✳️ سوال:

آیا مالکین املاکی که دارای سند عادی مالکیت همانند قولنامه ،مبایعه نامه،و... میتوانند به شهرداری منطقه ی خویش مراجعه نموده و به جهت ساخت، تقاضای صدور پروانه ی ساختمانی نمایند.؟

✳️ پاسخ:

این سوال در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل موجود میباشد رأی شماره ۸۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر همدان متضمن دستورالعمل صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با سند عادی٬ از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران خارج است و ابطال میشود.

❇️ رأی هیأت عمومی

با توجه به این که وظایف شورای اسلامی شهر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، احصاء شده و وضع مصوبه مورد اعتراض در هیچ یک از شقوق ماده ۷۱ قانون یاد شده پیش بینی نشده است و مطابق مواد ۴۸، ۴۷ و ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، کسی که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد یا ملک پس از ثبت در دفتر مذکور به او منتقل گردیده یا از مالک رسمی از طریق ارث به ورثه منتقل شده باشد مالک محسوب می شود و سندی که مطابق قانون، ثبت نشده باشد در ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر همدان متضمن دستورالعمل صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با سند عادی، از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر همدان خارج است و مغایر قوانین پیش گفته می باشد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

قابل توجه اشخاصی که در املاک با کاربری مسکونی فعالیت دارند

 آیا وضع عوارض از املاک مسکونی که به صورت اداری و خصوصی بهره برداری می شود صحیح می باشد ؟

 اساساً بر اساس طرح تفصیلی و طرح جامع شهر نحوه کاربری هر ملک مشخص شده و شهرداری در مجوز ساخت یا پروانه ساختمان می بایست آن را قید نماید . چنانچه مالک یا مستأجر یا متصرف برخلاف مفاد پروانه ساختمان اقدام به بهره برداری از ملک نماید یعنی در محل مسکونی کاربری اداری ولو خصوصی داشته باشد در این صورت برابر بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره ۱ ماده ۱۰۰ و قانون شهرداری می بایست اعاده به کاربری سابق و اصلی گردد. این موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد .

 بنابراین با توجه به اینکه امکان تغییر کاربری در املاک به جز تجویز کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری وجود ندارد بنابر این نفس تغییر کاربری تخلف بوده و نمی توان با تایید یا تجویز ضمنی آن توسط شهرداری و یا شورای شهر برای آن عوارض تعیین نمایند مجازات تغییر کاربری تعیین عوارض نیست بلکه تعطیل محل کسب و پیشه است .

❇️? قابل توجه مهندسین محترم ناظر

1- بر اساس بند 2-5-2 مبحث دوم مقررات ملی، تکلیف ناظران به نظارت بر عملیات اجرایی ساختمان از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و ... و نهایتاً گواهی موضوع محدود گردیده و حق اظهارنظر نسبت به نقشه های مصوب (حتی با داشتن صلاحیت) و دخالت در وظایف دیگر اعضای سازمان و مرتبط با ساختمان را ندارند.

2- همچنین بر اساس مفاد بند 2-5-5 مبحث دوم ،ناظران از ایجاد هر گونه رابطه مالی و به هر شکل با مالک یا سازنده ساختمان منع گردیده اند.

بخش سوم: تجاوز به معابر شهر و عدم رعایت اصول فنی:

 در مورد تجاوز به معابر شهری، صاحبان ملک موظفند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرح های مصوب، رعایت برهای اصلاحی را بنماید. در صورتی که بر خلاف پروانه یا بدون پروانه، تجاوزی در این مورد انجام گیرد، شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده را به کمیسیون ارسال کند.