✳️ پرسش:

برخی از تخلفات مانند تغییر کاربری‌ بناهای ایجاد شده به تجاری مغایر طرح‌های مصوب شهری هستند که در کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی مبنی بر اخذ جریمه صادر و منجر به صدور گواهی پایان کار ساختمان شده است و به تبع آن نوع استفاده فعلی آن برای مالک مجاز می‌گردد. پس از مدتی مالک تقاضای تخریب و بازسازی با حفظ کاربری برای بناهای دارای پایان کار می‌نمایند، اگرچه این بناها مغایر طرحهای مصوب شهری است؛ اما آیا با توجه به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مالک دارای حقوق مکتسبه می‌باشد و شهرداری باید بنا به تقاضای وی پروانه صادر کند؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در حالتی که ساختمانی دارای کاربری مسکونی بوده و متعاقباً تغییر کاربری آن صورت پذیرفته است، چون موضوع رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ ناظر به «ساختمان» بوده، و ساختمان تخریب شده رأی این کمیسیون نیز منقضی می‌گردد و حق مکتسب صدق نمی‌کند با عبارت دیگر جریمه کردن متخلف باعث ایجاد حق مکتسب در تغییرکاربری برای وی نمی‌شود، تا زمانیکه ساختمان پابرجاست رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ باقی است و ذینفع می‌تواند از آن استفاده کند، بعد از تخریب ساختمان چنانچه شخص بخواهد پروانه ساختمانی بگیرد، شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی جدید، تقاضای مالک را با طرحهای مصوب شهری (طرح تفصیلی) مطابقت می‌دهد و براساس آن پروانه صادر می‌نماید.

✳️ پرسش:

بعد از عقد یک قرارداد کارفرما موفق به تملک و تحویل زمین و کارگاه به پیمانکار نگردیده است.بعد از گذشت 6 ماه پیمانکار تقاضاي فسخ قرارداد و اعمال تبصره بند "ج" ماده 28 شرایط عمومی پیمان را از کارفرما طلب نموده است. ولی کارفرماي پروژه معتقد است که با توجه به این که پیمانکار خود تقاضاي فسخ قرارداد را تقدیم نموده، هیچگونه خسارتی به وي تعلق نمی‌گیرد. با توجه به توضیحات یاد شده، نحوه محاسبه خسارات چگونه خواهد بود؟

✳️ پاسخ :

در قراردادهاي تابع ضوابط طرحهاي تملک دارایی هاي سرمایه اي که براساس شرایط عمومی پیمان (جدید) منعقد شده اند. به موجب تبصره ذیل بند "ج" ماده 28 ، اگر کارفرما نتواند هیچ قسمت از کارگاه را ظرف 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه (هر کدام کمتر است نسبت به تاریخ مبادله پیمان) به پیمانکار تحویل دهد و پس از انقضاي مهلت مزبور پیمانکار مایل به ادامه یا اجراي کار نباشد با اعلام او قرار داد طبق ماده 48 خاتمه می‌یابد. بدیهی است تقاضاي خاتمه پیمان از سوي پیمانکار از مصادیق عدم تمایل به ادامه کار بوده و در این حالت نیز کارفرما موظف است خسارت موضوع تبصره یاد شده را به پیمانکار پرداخت نماید.