✳️ پرسش

در مواردی كه صاحبان اراضی و باغها مشمول قانون حفظ كاربری اراضی زراعـی و باغها مصوب 1374/03/21 از مقررات این قانون تخلف می‏نماید و دادگاه آنها را به پرداخت جزای نقدی و عوارض محكوم می‏نماید. آیا صدور حكم به پرداخت عوارض نیاز به تقدیم دادخواست دارد؟

✳️ پاسخ

نظریه اداره كل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

با عنایت به ماده۳(۱) قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374/03/21 پس از تقاضای رسیدگی و صدور حكم، دادگاه ضمن اصدار حكم محكومیت متهم به پرداخت جزای نقدی وی را به پرداخت عوارض هم ملزم می‏كند و لذا برای مطالبه عوارض نیازی به تقدیم دادخواست نمی‏باشد.

✳️ پرسش

در مواردی كه صاحبان اراضی و باغها مشمول قانون حفظ كاربری اراضی زراعـی و باغها مصوب 21/03/1374 از مقررات این قانون تخلف می‏نماید و دادگاه آنها را به پرداخت جزای نقدی و عوارض محكوم می‏نماید. آیا صدور حكم به پرداخت عوارض نیاز به تقدیم دادخواست دارد؟

✳️ پاسخ

نظریه اداره كل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

با عنایت به ماده۳(۱) قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 21/03/1374 پس از تقاضای رسیدگی و صدور حكم، دادگاه ضمن اصدار حكم محكومیت متهم به پرداخت جزای نقدی وی را به پرداخت عوارض هم ملزم می‏كند و لذا برای مطالبه عوارض نیازی به تقدیم دادخواست نمی‏باشد.

✳️ پرسش:

آیا شهرک‌های صنعتی نیز باید به شهرداری عوارض پرداخت نمایند؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق تبصره ۳ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۱، قوانین و مقررات مربوط به تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض به شهرداری لغو گردیده است لذا کلیه شرکت‌های مربوط به شهرک‌های صنعتی اعم از دولتی یا غیردولتی باید عوارض مقرر در این قانون را پرداخت نمایند.

بخش اول : بنای فاقد پروانه

به هرگونه ساخت و سازی که فاقد مجوز کتبی از شهرداری باشد بنای فاقد پروانه گفته میشود. بنابراین اگر صاحب ملک مراحل صدور پروانه ساختمانی و پرداخت عوارض را انجام داده باشد اما مبادرت به اخذ پروانه نکرده باشد و در چنین شرایطی ساختمان خود را احداث کند باز هم به آن ساختمان بدون پروانه می گویند. چنانچه آن بنا فاقد پلاک ثبتی باشد و در آن ملک اقدام به احداث بنای غیرمجاز شده باشد، با توجه به صدر قانون ماده 100 و تبصره های آن اگر این بنا در محدوده و حریم شهر باشد قابل طرح در کمیسیون ماده 100 است و نداشتن سند مالیکت مانع رسیدگی و طرح موضوع در این کمیسیون نمی شود.

برابر قانون رفع موانع تولید،

در مواردی که پرداخت عوارض احداث بنا به شهرداری ها به صورت نسیه (اعم از قسطی و یا یکجا) انجام شود بایستی به آن میزان از عوارض که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض،اضافه گردد.

در تازه ترین مقررات قانونی و برابر قانون رفع موانع تولید،

شهرداری ها مکلف شده اند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاه های اجرایی تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط، با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی برابر قوانین و مقررات مربوطه، پروانه صادر کنند و هر گونه تخلف از این قانون دارای پیگرد قضایی برای شهرداری خواهد بود.

مطلب مهم و حائز اهمیت :
شهرداری ها نمی توانند به بهانه اینکه املاک و اراضی اشخاص در طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی قرار گرفته است از صدور پروانه خودداری نمایند.
بر اساس ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در تاریخ 1394/2/1 تصویب شده است، در صورتی که اراضی و املاک اشخاص حقیقی یا حقوقی در طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی قرار گرفته باشد و دستگاه اجرایی به هر دلیل ظرف مهلت تعیین شده ، طرح عمرانی را با کاربری مورد نیاز اجرا ننماید شهرداری ها مکلف هستند بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرائی ذیربط و صرفاً با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی و با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر نمایند.

برابر ماده 59 قانون رفع موانع تولید، شهرداری ها مکلف شده اند حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پرداخت نقدی عوارض یا یک هفته پس از تعیین ترتیبات پرداخت غیر نقدی عوارض، نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمانی به درخواست کننده، اقدام نمایند.