هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 369 مورخه 95/5/26 در خصوص دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری تعیین تکلیف نمود 

1-تا زمانی که جایگزین ناظر انصرافی تعیین نشده به این دلیل که پروژه نمی تواند بدون ناظر باقی بماند مسئولیت نظارت پروژه همچنان بر عهده ناظر اول می باشد.

2- قبل از شروع هرگونه تغییر در ملک (تخریب،تفکیک، حصارکشی، ساخت و ساز و ...) دریافت پروانه الزامی است .

(ماده 100 قانون شهرداری ها)

3- اگر مالکی پس از چندین سال، بعد از ساخت ، برای پایان کار، مراجعه کرد، باید ذیل امضاء، جمله «ملک برابر ضوابط زمان صدور پروانه احداث شده است» نوشته شود.

(تبصره 7 ماده 100-مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( لزوم احداث بنا برابر ضوابط و نقشه های منضم به پروانه )

4- قبل از شروع گودبرداری، در صورتی که املاک مجاور، قدیمی بوده و یا امکان بروز حادثه وجود داشته باشد حتماً «تامین دلیل» برای ساختمانهای اطراف، دریافت شود (کاهش تقصیر)

(ماده 4 قانون مسئولیت مدنی)

5- ناظر نباید بدون رضایت کتبی همسایه اجازه دهد تا مالک اقدام به تخریب دیوار مشترک نماید (رضایت کتبی حتی المقدور با امضاء دو شاهد عادل و یا بصورت محضری باشد.)

(ماده 118 قانون مدنی)

ناظران محترم پروژها حتماً در نظر داشته باشند که :

اولاً : انصراف از انجام وظیفه نظارت تابع رعایت تشریفات خاصی بوده و صرف رها کردن کار یا توافق با مالک یا هر شخص دیگر برای رفع مسئولیت کفایت نمی کند.

ثانیاً: تا زمانی که جایگزین ناظر انصرافی تعیین نشده به این دلیل که پروژه نمی تواند بدون ناظر باقی بماند مسئولیت نظارت پروژه همچنان بر عهده ناظر اول می باشد.

بر اساس مقررات پیمان ،

در قراردادهای تابع ضوابط طرح های عمرانی که با استفاده از شرایط عمومی پیمان منعقد شده اند بر اساس تبصره 3 ماده 41، چنانچه در پایان دوره تضمین تعیین شده در ماده 5 موافقت نامه، کارفرما با وجود تقاضای پیمانکار، اقدام  به اعزام هیات تحویل قطعی نکند و این تاخیر بیش از دو ماه به طول انجامد، پس از درخواست مجدد پیمانکار و انقضای یک ماه از تاریخ تقاضای مجدد، ( مجموعاً حدود  3 ماه از تاریخ اولین تقاضای پیمانکار ) کارفرما در این زمینه اقدامی نکند، عملیات موضوع پیمان ، تحویل قطعی  تلقی می گردد و باید اقدامات پس از تحویل قطعی در مورد  چنین موردی انجام شود.

پیمانکاران محترم در نظر داشته باشند :

برای تحویل قطعی موضوع پیمان لازم است که پیمانکار به صورت مکتوب تقاضای تحویل قطعی را به کارفرما ارائه نماید و تاريخ تقاضاي پيمانكار ملاك اقدامات مربوط به تحويل قطعي خواهد بود و اگر پيمانكار در  پايان دوره تضمين تعيين شده در ماده 5 موافقت نامه ، تقاضاي تحويل قطعي كار را ننمايد ، مكلف خواهد بود که کلیه نواقص ناشي از كار خود را شخصاً برطرف نماید و رفع نواقص تا زمانی ادامه خواهد داشت که پیمانکار تقاضاي تحويل قطعي نماید.

متاسفانه در عمل ، بسیاری از پیمانکاران محترم بواسطه عدم اطلاع از این وظیفه و تکلیف قراردادی متحمل خسارات سنگین و جبران ناپذیری می گردند.

وضعیت حقوقی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری(بخش دوم)

آزادی قراردادی :

از نوع آزادی‌های فردی است که به موجب آن اشخاص می‌توانند دست به انعقاد هرگونه عقد قرارداد بزنند.اصل آزادی قراردادی می‌گوید: اشخاص آزادند به هر شکل معقول که می‌خواهند با هم پیمان ببندند و آثار آن را معین سازند، مگر اینکه مفاد تراضی آن به دلیل مخالفت با قانون یا نظم عمومی و اخلاق، نامشروع باشد. همین مضمون در ماده ۱۰ قانون مدنی ایران به این شکل آمده است: ” قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد، نافذ است.” با گنجاندن این ماده در قوانین موضوعه کشور در واقع قانونگذار آزادی قراردادی را به عنوان یک اصل پذیرفته است.

برابر تبصره ماده 3  قانون  رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت 1394 سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۵ از ممنوع الخروج نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین آلات تولید و مواد اولیه، خودداری کند.

وضعیت حقوقی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری

قواعد حاکم بر قراردادهای پیمانکاری در زمره حقوق عمومی قرار می گیرد. حقوق عمومی بر روابطی حکومت می‌نماید که طرفین آن خصوصیتی نابرابر دارند و این خود ماهیت حقوق عمومی را مشخص می‌نماید. در حقیقت در یک طرف این رابطه، قوای سیاسی یا اداری کشور قرار دارند که مأموریت حفظ و ملاحظه نفع عمومی را بر عهده داشته و از قدرت سیاسی برخوردارند و در طرف دیگر رابطه، اشخاص خصوصی قرار دارند که از منافع خود دفاع می‌نمایند. این عدم توازن آشکار به طور غیر قابل اجتنابی بر تنظیم حقوقی این روابط به ویژه نظامات خاص پیمانکاری عمومی تأثیر گذاشته است به گونه‌ای که عقود پیمانکاری را از یک “عقد لازم” به سمت یک “قرارداد الحاقی” سوق داده و اصول “آزادی قراردادی” و “تساوی قراردادی” را مخدوش نموده است.

مسئولیت انتظامی چیست ؟

نوع خاصی از مسئولیت در حرفه‌های مختلف ازجمله مهندسی ساختمان، مطرح است که مسئولیت انتظامی نام دارد. مسئولیت انتظامی مترادف با مجازات‌های حرفه‌ای (مانند محرومیت حرفه‌ای) است که در خصوص مهندسان ساختمان در مواد ۹۰ و ۹۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ آمده است. برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه عنصر ضروری است:زیان، فعل یا ترک فعل زیان‌بار و رابطه سببیت بین این دو عنصر. از موضوعات بسیار رایج مسئولیت در مهندسی ساختمان، تقصیر است. چه در جنبه مدنی (تعدی و تفریط) و چه در جنبه کیفری (بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی) به‌نحوی‌که به‌محض بروز حادثه، نقصان یا ادعایی، غالباً تعیین مقصر مدنظر قرار می‌گیرد، لذا این امر نیز شایسته توجه لازم و دقیق جداگانه است .

بخش دهم : مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص:

در مورد آرای صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، هر گاه شهرداری یا صاحب ملک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف 10 روز نسبت به آن رای اعتراض کند، مرجع رسیدگی به این کمیسیون دیگر ماده 100 خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی هستند که در صدور رای قبلی شرکت داشته اند، رای این کمیسیون قطعی است ولی با توجه به بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385، رای قطعی کمیسیون ماده 100 قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.