✳️ پرسش:

در مواردی که بر اساس رأی صادره از ناحیه مراجع حل اختلاف، کارگر به کار قبلی بازگشت داده می شود و کارفرما مکلف است حق السعی مدت حدفاصل تاریخ اخراج تا تاریخ اعاده به کار مجدد را پرداخت نماید پرداخت کسورات قانونی (حق بیمه و مالیات ) مربوط به این مدت با کیست و به چه دلیل؟

✳️پاسخ:

از آنجا که با صدور حکم قطعی مراجع حل اختلاف مبنی بر تکلیف کارفرما به ابقاء بکار کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی معوقه وی از تاریخ اخراج، ایام تعلیق حد فاصل اخراج تا تاریخ برگشت بکار به منزله ایام اشتغال کارگر محسوب می گردد و از طرفی وفق مقررات مالیاتی و نیز قانون تأمین اجتماعی کارفرما مکلف به کسور مالیات و حق بیمه متعلقه از حق السعی ماهانه کارگر است، در مواردی که حکم مراجع حل اختلاف توسط اجرای احکام دادگستری اجرا گردیده، کسورات قانونی مربوط به حق السعی ایام تعلیق بدهی کارگران ذیربط به کارفرما بوده و کارفرما می تواند مستند به بند «الف» ماده 45 قانون کار و با رعایت ترتیب مقرر در ماده 44 قانون مرقوم طلب خود را از کارگران وصول نماید . بدیهی است در مورد آرائی که راساً توسط کارفرما اجرا می شوند بدهی یادشده یکجا از مبلغ حق السعی موضوع رای قابل کسر است .

مصوبه 57949/300 مورخ 1395/11/19 شورای عالی شهرسازی و معماری پیرامون حادثه ساختمان پلاسکو.

بر اساس موافقت‌نامه‌های فی مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و شرکت آب و فاضلاب و توزیع برق استان تهران،

در خصوص اجرائی نمودن مباحث تاسیساتی مقررات ملی ساختمان و الزامات قانونی موجود، حضور ناظر تاسیسات برقی و مکانیکی در ابتدای ساختمان و در هرمرحله‌ای که عملیات تاسیساتی آغاز نگردیده است ضروری بوده و نصب انشعابات آب و برق مستلزم ارائه تاییدیه ناظران مربوطه می‌باشد.

 لذا در جهت بهبود کیفیت ساخت و ساز و تقسیم وظایف و مسولیت‌های نظارتی که در پروژه‌های تک‌ناظره تماماً بر عهده ناظرین عمران و معمار می‌باشد و نیز در جهت فرهنگسازی و جلوگیری از مشکلات ناشی از بی اطلاعی مالکین و شهروندان که نتیجه آن عدم امکان اخذ انشعابات آب و برق بوده و اجباراً با هزینه و تنش‌های مضاعف در مراحل پایانی کار جهت معرفی ناظر تاسیسات مراجعه می‌نمایند، ضروری است ناظران عمران و معمار فوراً و مؤکدا الزام معرفی ناظران تاسیسات را به مالکین اعلام و تاحصول به نتیجه پیگیری نمایند.

قلع و تخریب آثار تخلف ساختمانی از سوی مالک، اخذ جریمه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها را منتفی می کند.
(نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه)

در قسمت ذیل ماده 2 موافقتنامه پیمان به نحوه رفع تعارض در بهای کار اشاره شده و بر این اساس اگر بین اسناد پیمان با سند فهرست بها تعارض حاصل شود، مثلاً در سند مشخصات فنی خصوصی پیمان بهای کالا 1000 ریال ذکر شده و در سند فهرست بها همان کالا 2000 ریال باشد مبنای تصمیم گیری دادگاه مبلغ مندرج در فهرست بها خواهد بود.

در ماده 2 موافقتنامه پیمان تصریح شده است که هرگاه بین مشخصات فنی پیمان تعارض و دوگانگی وجود داشته باشد اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است. مثلاً اگر متراژ پروژه در سند مشخصات فنی خصوصی پیمان 2000 متر مربع قید شده باشد ولی در نقشه های اجرایی این متراژ 2500 متر مربع باشد ملاک دادگاه یا سایر مراجع ذیربط برای تصمیم گیری 2000 متر مربع خواهد بود.

طبق مفاد ماده 2 موافقتنامه پیمان
در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقتنامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت خواهد داشت.
به عنوان مثال اگر مفاد سند شرایط خصوصی پیمان با مفاد موافقتنامه پیمان تعارض داشته باشد ملاک تصمیم گیری دادگاه مفاد موافقتنامه خواهد بود.

جناب آقای مهندس.... در سال 1394 به درخواست یکی از آشنایان و با مقداری انگیزه مالی و صد البته بدون دریافت مشاوره حقوقی، پذیرفت که نام، مدرک تحصیلی، اعتبار شغلی و ارزش علمی اش به عنوان سهامدار و عضو هیات مدیره در شرکت..... (به طور صوری) مورد استفاده قرار گیرد.
آگهی تغییرات هیات مدیره در شرکت.... منتشر و رتبه و مجوزهای لازم از سازمان نظام مهندسی دریافت و پروژه ها یکی پس از دیگری به شرکت وارد و اجراء گردید.
پس از چندی، (فرض بفرمائید در سال 1396) جناب آقای مهندس....با ممنوع الخروجی مالیاتی و بانکی و نیز با توقیف اموال و حسابهای بانکی، ممنوعیت از دریافت دسته چک، ممنوعیت از ثبت شرکت، ممنوعیت از عضویت در هیات مدیره و مدیریت شرکتها، ممنوعیت از دریافت و تمدید پروانه نظام مهندسی و دهها ممنوعیت و محدودیت تامین اجتماعی، مالیاتی، صنفی، شغلی، بیمه ای، بانکی و... که متضمن دهها میلیارد ریال خسارت و از دست دادن آزادی شغلی و رفاه اجتماعی و اقتصادی اش مواجه گردید.
این، یک داستان، نبود. اینها بخشی از خطرات، خسارات و تهدیداتی است که در کمین شما نیز هست.
هزینه عدم مشاوره در هنگام تصمیم گیری برای آقای مهندس..... بالغ بر صدها میلیون تومان به اضافه دهها میلیون تومان هزینه دادرسی و وکیل و...
و صد البته با قبول این واقعیت که در بسیاری از موارد، کار از کار، گذشته است.
هزینه مشاوره در هنگام تصمیم گیری برای آقای مهندس.....حداکثر یک میلیون تومان.
و صد البته با این یقین که از ورود صدهها میلیون تومان خسارت، پیشگیری شده یا صدهها میلیون تومان، منفعت بدست آمده است.
از مشاوره حقوقی، پیش از تصمیم گیری یا در هنگام پذیرش تعهد و انعقاد قرارداد، غفلت نکنید.

گفته شد که اسناد پیمان جزو اسناد رسمی بوده و واجد آثار مترتب بر اسناد رسمی می باشد، ولی شرکت های خصوصی که از قالب قرارداد پیمان استفاده می نمایند سند پیمان منعقده بین این شرکت ها و پیمانکاران، سند رسمی نبوده و مشمول مقررات اسناد عادی می باشند.

با توجه به اینکه اسناد پیمانکاری در نزد مامورین رسمی (دولت) و در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانون تنظیم می شود، لذا این سند جزو اسنادرسمی تلقی شده و به لحاظ حقوقی و رسیدگی قضایی آثار مترتب بر اسناد رسمی مشمول اسناد پیمان نیز می شود از جمله اینکه در خصوص امضاء های ذیل سند پیمان صرفاً می توان ادعای جعل مطرح نمود.