« قرارداد سلف »

ماده1- طرفین قرارداد:

این قرارداد بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) مصوب 8/6/1362 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بین امضاء کنندگان زیر منعقد می گردد:
الف- بانک/مؤسسه اعتباري ................................................................. شعبه .......................................... کد ...........................
به نشاني ...................................................................................................................................................................................
با نمايندگي آقاي/خانم ......................................................................... که از اين پس در اين قرارداد بانک /مؤسسه اعتباري ناميده مي شود و
ب- (در صورتي که تسهيلات گيرنده شخص حقيقي باشد) آقاي/خانم .................................... فرزند ......................................
تاريخ تولد .............................. شماره شناسنامه ............................... محل صدور .............................. شماره سريال شناسنامه
................................... کد ملي/ شماره اختصاصي اتباع خارجي/شماره گذرنامه اتباع خارجي ...................................................
کد اقتصادي ................................................... کدپستي ......................................................... به نشاني ......................................
...................................................................................................................................................................................................
شماره تماس ثابت ............................. شماره تلفن همراه ................................ پست الکترونيک .................................................
(در صورتی که تسهیلات گیرنده شخص حقوقی باشد) شرکت ..................................... ثبت شده به شماره ................................
اداره ثبت شرکت های ............................ کد اقتصادی ........................... شناسه ملی/شماره اختصاصی اتباع خارجی ................
............... با امضای آقای/خانم ........................ فرزند ..................... شماره شناسنامه ............................ تاریخ تولد ...................
کد ملي /شماره اختصاصي اتباع خارجي/شماره گذرنامه اتباع خارجي ................................................ به عنوان .......................
شرکت و آقای/خانم ........................ فرزند .................... شماره شناسنامه ................................. تاریخ تولد ...............................
کد ملي /شماره اختصاصي اتباع خارجي/شماره گذرنامه اتباع خارجي ............................................به عنوان ..............................
شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره ........................ روزنامه رسمی شماره .......................... مورخ ...................................
کد پستی ................................. به نشانی ....................................................................................................................................
................................................................ شماره تماس ثابت ............................. شماره تلفن همراه ............................................
پست الکترونیک ............................................................ که از این پس در این قرارداد فروشنده نامیده می شود.
(در صورت اخذ ضمانت حسب صلاحدید بانک/ موسسه اعتباری) ج_ ضامن/ضامنین:
( در صورتی که ضامن/ضامنین شخص حقیقی باشند)
آقای/خانم..................... فرزند ................. تاریخ تولد ............ شماره شناسنامه ........................ محل صدور .............................
شماره سریال شناسنامه ............................. کد ملی ......................... کد پستی ............................... به نشانی ...............................
........................................................................................................................ شماره تماس ثابت ............................................
شماره تلفن همراه ....................................... پست الکترونیک ......................................
( در صورتی که ضامن/ضامنین شخص حقوقی باشند)
شرکت ......................... ثبت شده به شماره ................. اداره ثبت شرکت های ............................. کد اقتصادی .......................
شناسه ملی ............................ با امضای آقای/خانم .......................... فرزند ................... شماره شناسنامه .....................................
تاریخ تولد ........................... کد ملی .............................. به عنوان ........................ شرکت و آقای/خانم ...................................
فرزند ................... شماره شناسنامه ....................... تاریخ تولد ......................کد ملی ................................. به عنوان...................
....................... شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره ...................................روزنامه رسمی شماره ......................................
مورخ ..................... کد پستی .................................... به نشانی ..................................................................................................
................................................. شماره تماس ثابت ........................... شماره تلفن همراه ........................... پست الکترونیک
.......................................................
تبصره-نشانی، پست الکترونیک و تلفن های بانک/موسسه اعتباری، فروشنده و ضامن/ضامنین همان موارد مندرج در این ماده است. چنان چه يكي از اشخاص مزبور نشاني، پست الکترونيک و تلفن هاي خود را تغيير دهد بايد موضوع را به صورت کتبي به طرفهاي ديگر ابلاغ كند. تا وقتي كه تغيير موارد فوق، كتباً به طرف دیگر ابلاغ نشده باشد، کلیه مکاتبات و مراسلات و ابلاغیه ها و اخطاریه های اجرایی و غیره، حسب مورد از طریق شماره تلفن(پیامک)، پست الکترونیک و نشانی كه در اين ماده قيد شده است، ارسال مي شود و ابلاغ شده تلقي مي گردد.

ماده ۲- موضوع قرارداد عبارت است از پيش خريد نقدي کالاهاي توليدي فروشنده به مشخصات

................................................................................................................................................................................................................... به تعد اد / به وزن ................ ، به قيمت واحد (به عدد) ....................................................................................... (به حروف ) ........................
............................................................... و به مبلغ کل (به عدد) ................................................................................................
(به حروف) ................................................................................ که بلافاصله بعد از انعقاد قرارداد به صورت يک جا به حساب فروشنده واريز می شود.

ماده ۳- سررسيد تحويل کالاي موضوع اين قرارداد حداكثر تا تاريخ ........................... و محل آن ...........................................

تعيين مي گردد. هزينه حمل و ساير هزينه هاي احتمالي مربوطه به عهده .............................. است.

ماده ۴- بانک/مؤسسه اعتباري حق اختيار فروش کالاي موضوع اي ن قرارداد را به فروشنده در سررسيد تحويل به مبلغ (به عدد) ................................................................................. (به حروف ) ............................................................................................ (معادل مبلغ مندرج در ماده ۲ به علاوه سود مقرر توسط شوراي پول و اعتبار) دارد.

ماده ۵- فروشنده حق اختيار خريد کالاي موضوع اين قرارداد از بانک/مؤسسه اعتباري به مبلغ مندرج در ماده
۴ در سررسيد تحويل را دارد.

ماده ۶- هرگاه به هر علت و جهتي، اقدام قضايي و قانوني عليه فروشنده از طرف شخص يا اشخاص ثالث صورت گيرد، به نحوي كه به هر عنوان انجام موضوع قرارداد از طرف فروشنده ميسر نگردد ، رفع اشكال و مانع و همچنين مسئوليت امر به عهده فروشنده بوده و فروشنده مسئول جبران ضرر و زيان بانك /مؤسسه اعتباري و عواقب ناشي از تأخير در اجراي قرارداد خواهد بود.

ماده7- فروشنده کلیه خیارات خصوصأ(( خیار غبن)) را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده 8- دفاتر و صورت حساب های بانک/موسسه اعتباری در هر مورد معتبر است. دفاتر و صورت حساب های بانک/موسسه اعتباری از نظر اعلام به مراجع قضایی و یا دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرای ثبت جهت محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرایی در هر مورد ملاک عمل می باشد.

تبصره - طرفين توافق نمودند، هرگونه اشتباه بانک/مؤسسه اعتباري در محاسبات قابل برگشت بوده و ضمن قبول محاسبات اصلاحي، نسبت به تنظيم و اصلاح اسناد و اوراق مربوطه اقدام نمايند.

ماده ۹- فروشنده اظهار نمود از مقررات و ضوابط بانک/مؤسسه اعتباري در خصوص تسهيلات سلف مطلع گرديده و حائز شرايط دريافت تسهيلات مزبور مي باشد. در صورتي که به تشخيص بانک/مؤسسه اعتباري، فروشنده از مفاد اين قرارداد از جمله هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عين مورد وثيقه اين قرارداد تخطي نمايد، فروشنده متعهد گرديد علاوه بر بازپرداخت كل مبلغ موضوع ماده (2) این قرارداد، تمامی خسارات وارده به بانک/موسسه اعتباری را از تاریخ انعقاد قرارداد با نرخ........درصد
(به ميزان نرخ سود عقود غيرمشارکتی) سالانه، متناسب با زمان و وجوه دريافتي از بانک/مؤسسه اعتباری، براساس دستورالعمل محاسباتي زير از مال خود به بانك/مؤسسه اعتباري بپردازد:

تعداد روز× نرخ× مبلغ دریافتی
تعداد روزهاي واقعي سال×100

ماده 10- فروشنده متعهد گرديد در صورت عدم پرداخت مبالغ مذکور در ماده (4)،(5) یا (9) این قرارداد، علاوه بر موارد یادشده، از تاریخ اعلام تخلف تا تاريخ تسويه کامل مطالبات بانک/مؤسسه اعتباري، مبلغی تحت عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه دین را که طبق دستورالعمل محاسباتي زير محاسبه مي شود، به

تعداد روز× نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين× مانده مطالبات
تعداد روزهاي واقعي سال×100

بانك/مؤسسه اعتباري پرداخت نمايد. در صورت عدم پرداخت، بانک/مؤسسه اعتباري حق دارد وفق مفاد اين قرارداد، مطالبات خود را استيفا نمايد.
نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين، معادل ۶ درصد بعلاوه نرخ سود متعلقه......... درصد، مجموعاً معادل......... درصد می باشد.

تبصره - مانده مطالبات مندرج در دستورالعمل محاسباتي اين ماده عبارت است از مانده تسويه نشده مبالغ مندرج حسب مورد در هر يک از مواد (4)،(5) یا (9) اين قرارداد که بر ذمه فروشنده تعلق گرفته است.

ماده 11- بانک/موسسه اعتباری پس از گذشت حداکثر دو ماه از تاریخ اعلام تخلف مذکور در ماده(10) و عدم بازپرداخت مطالبات بانک/موسسه اعتباری توسط فروشنده، باید مراتب را از طریق نشانی مندرج در ماده(1) این قرارداد و اصلاحیه های اعلامی احتمالی، به ضامن/ضامنین و وثیقه گذار/گذاران ارسال نماید. در غیر این صورت، اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین مذکور در ماده (10) از ضامن/ضامنین و وثیقه گذار/گذاران امکان پذیر نخواهد بود.

ماده ۱۲ - فروشنده و ضامن/ضامنين، به طور غيرقابل رجوع به بانک/مؤسسه اعتباري اجازه و اختيار دادند که هرگونه مطالبات خود ناشي از اين قرارداد را در صورت عدم پرداخت، از موجودي هر يک از حساب ها (ريالي و ارزي)، اموال و اسناد آنان نزد بانک/مؤسسه اعتباري و يا ساير بانک ها و مؤسسات اعتباري، رأساً و بدون نياز به حکم قضائي يا اجرايي برداشت نموده و به حساب بدهي فروشنده منظور نمايد. در صورتي که وجوه به صورت ارزي باشد بانک/مؤسسه اعتباري آن را به نرخ اعلامي از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران محاسبه و برداشت مي نمايد. اقدام بانک/مؤسسه اعتباري در اين خصوص براي فروشنده و ضامن /ضامنين غيرقابل اعتراض و لازم الاجرا مي باشد.

تبصره1- هرگونه وجوهي که جهت تسويه مطالبات اين قرارداد به بانک /مؤسسه اعتباري پرداخت و يا از حساب ها و اموال و اسناد برداشت مي شود، ابتدا بابت هزينه هاي قانوني و کارمزدها منظور شده و مابقي بين سه جزء مانده اصل تسهيلات، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين تسهيم بالنسبه مي شود.

تبصره 2- بانک/موسسه اعتباری اقدامات موضوع این ماده را پس از اجرایی نمودن، از طریق نشانی مندرج در ماده (1) این قرارداد و اصلاحیه های اعلامی احتمالی، حسب مورد به فروشنده یا ضامن/ضامنین اطلاع می دهد.

ماده 13- ضامن/ضامنین با علم و اطلاع و وقوف کامل راجع به مندرجات این قرارداد و کمیت و کیفیت تعهدات فروشنده، منفرداً، مشترکاً و متضامناً، انجام کلیه تعهدات و پرداخت بدهی هایی که در ارتباط با انجام موضوع این قرارداد به عهده فروشنده است را تعهد نمودند و بانک/موسسه اعتباری به استناد این قرارداد حق دارد علاوه بر مراجعه به فروشنده، به هر یک از ضامنین، منفرداً و یا مشترکاً مراجعه و ایفای تعهدات قرارداد را مطالبه و وجوه متعلقه را وصول نماید.

ماده 14- هرگاه بانک/مؤسسه اعتباري براي وصول مطالبات خود درخواست صدور اجرائيه نمايد و حکم به نفع بانک/مؤسسه اعتباري صادر شود، پرداخت كليه هزينه هاي اجرايي و مبلغي معادل آيين نامه تعرفه حق الوکاله در امور اجرائي و همچنين در صورتي كه بانك ناگزير از توسل به اقدامات قضايي گردد، هزينه هاي قضايي و دادرسي و حق الوكاله وكيل يا نماينده قضايي و خسارات از هر جهت (طبق تشخيص و اعلام بانك /مؤسسه اعتباري) بر ذمه فروشنده بوده که علاوه بر انجام ساير تعهدات، ملزم به پرداخت آن مي باشد.

ماده ۱۵ - به منظور تضمين حسن انجام تعهدات ناشي از اين قرارداد، موارد مشروحه ذيل:
(مشخصات کامل وثيقه/ وثايق مأخوذه ذکر گردد)
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
توسط فروشنده و يا وثيقه گذار/گذاران (در صورتي که شخص حقيقي باشد) آقاي/خانم ............................................................
فرزند ....................... تاریخ تولد ....................... شماره شناسنامه ..................................... محل صدور.................. شماره سریال شناسنامه ............................................ کدملی ................................................ کدپستی .............................................................
به نشانی .....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
شماره تماس ثابت ............................... شماره تلفن همراه ..................................... پست الکترونیک ........................................
(در صورتی که شخص حقوقی باشد)شرکت ............................ ثبت شده به شماره ............................................... اداره ثبت شرکت هاي .......................................... کد اقتصادي ................................................ شناسه ملي .............................................
با امضاي آقاي/خانم ..................................... فرزند ...................................... شماره شناسنامه ..................................... تاريخ تولد .................................. کد ملي .......................................................................... به عنوان ..................................................
شرکت و آقاي /خانم ..................................... فرزند ...................................... شماره شناسنامه ..................................................
تاريخ تولد ........................... کد ملي ....................................................... به عنوان .................................................................
شرکت و با مهر شرکت طبق آگهي شماره ................................. روزنامه رسمي شماره ........................... مورخ ........................
کدپستي ............................. به نشاني ..........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
شماره تماس ثابت ............................... شماره تلفن همراه ................................. پست الکترونيک .............................................
در وثيقه بانک/مؤسسه اعتباري مستقر گرديد. قبض و اقباض درخصوص مورد وثيقه مندرج در اين ماده به عمل آمد و حسب مورد مجدداً به طور صحيح و سالم تحويل مالک يا مالکين داده شد.

ماده16- فروشنده تعهد نمود که حسب مورد و در صورت تقاضاي بانک/مؤسسه اعتباري ، هر آن چه مورد وثيقه قرار مي گيرد و همچنين اموال موضوع عمليات ناشي از اين قرارداد را پس از امضاي قرارداد حاضر، در مدت انجام آن و تا زمان تسويه کامل قرارداد، به مبلغي که مورد موافقت بانک/مؤسسه اعتباري باشد در برابر آتش سوزي، انفجار، زلزله، سيل، صاعقه و ساير خطرات مرتبطي که بانک/مؤسسه اعتباري تعيين مي کند، نزد يکي از شرکت هاي بيمه مجاز، به هزينه خود و به نفع بانک/مؤسسه اعتباري بيمه نمايد و بيمه نامه را بلادرنگ به بانک/مؤسسه اعتباري تسليم کند. هم چنين پانزده روز قبل از انقضاي مدت بيمه، مدارک تجديد بيمه را به بانک/مؤسسه اعتباري ارايه دهد. در صورتي که فروشنده تعهدات خود را به شر ح فوق انجام ندهد،بانک/مؤسسه اعتباري مي تواند وثايق و اموال موضوع عمليات ناشي از اين قرارداد را وکالتاً از طرف فروشنده به هزينه خود بيمه نموده و مبلغ هزينه شده را از فروشنده مطالبه يا به حساب وي منظور نمايد. بديهي است وکالت مذکور نافي تعهدات و مسئوليت هاي فروشنده نخواهد بود. ضمناً فروشنده مکلف است در صورت بروز خسارت به موارد بيمه شده، سريعاً به بيمه گر و بانک/مؤسسه اعتباري اطلاع دهد.

ماده ۱۷ - در صورتي که به تشخيص بانک /مؤسسه اعتباري ، فروشنده و يا وثيقه گذار /گذار ان و يا ضامن/ضامنين از مفاد اين قرارداد تخلف نمايند، بانک/مؤسسه اعتباري مي تواند نسبت به صدور اجرائيه جهت وصول مطالبات خود به طرفيت هر يک از اشخاص يادشده اقدام نمايد.

ماده ۱۸ - وثيقه گذار/وثيقه گذاران، ضمن اعلام و اقرار به اين که تا کنون نسبت به عين مورد وثيقه هيچ گونه معامله اي انجام نداده اند، متعهد و ملتزم گرديدند که:

18-1- از هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عين مورد وثيقه خودداري نمايند.

18-2- بدون موافقت بانک/مؤسسه اعتباري در موارد وثيقه تغييري ايجاد ننمايند و از انجام هر اقدامي که موجب نقصان بهاي موارد وثيقه باشد خودداري نمايند.

18-3- در صورتي که در مورد وثيقه علاوه بر مستحدثات، تأسيسات و تجهيزات فعلي، مستحدثات و تأسيسات و تجهيزات ديگري اضافه شود، جزء موارد وثيقه خواهد بود.

18-4- در صورتي که قبل از فک اين سند تمام يا قسمتي از موارد وثيقه در معرض اجراي طرح هاي مؤسسات و شرکت هاي دولتي و شهرداري و امثال آن قرار گيرد، بانک/مؤسسه اعتباري، قائم مقام و وکيل بلاعزل و يا وصي بعد از فوت مالک يا مالکين مورد وثيقه است که تمامي تشريفات قانوني را انجام دهد و با امضاي اسناد و دفاتر مربوط، وجوهي را که از طرف مؤسسه ذي ربط در قبال تملک تمام يا قسمتي از موارد وثيقه پرداخت خواهد شد، به صورت نقدي يا قسطي دريافت کند و پس از کسر و احتساب هزينه هاي متعلقه، مطالبات خود را از محل باقيمانده وجه، وصول نمايد .
هرگاه بهاي ملک، در صندوق ثبت يا دادگستري سپرده شده باشد، بانک/مؤسسه اعتباري حق دريافت وجوه سپرده را به ميزان هزينه هاي متعلقه و مطالبات خود خواهد داشت. در صورتي که وجوه وصول شده و يا موارد وثيقه موضوع اين بند، تکافوي مطالبات بانک /مؤسسه اعتباري را ننمايد، فروشنده متعهد گرديد کليه بدهي هاي خود را بنا به تشخيص بانک/مؤسسه اعتباري، فورًا بپردازد.

18-5- هرگونه نقل و انتقال قبلي نسبت به منافع مورد وثيقه (ولو اين که ضمن سند عادي باشد) را کتباً به اطلاع بانک رسانده و نيز قبل از انتقال منافع مورد وثيقه تحت هر عنوان، از بانک /مؤسسه اعتباري تأييديه اخذ نمايند.

18-6-در صورتي که مورد وثيقه به تملک بانک/مؤسسه اعتباري درآيد، محل مو رد وثيقه را تخليه و تحويل بانک/مؤسسه اعتباري نمايند. در غير اين صورت به استناد مفاد اين قرارداد و نيز سند انتقال اجرايي، بانک/مؤسسه اعتباري مي تواند از طريق ادارات ثبت اسناد و املاک، مورد انتقال را تخليه و تصرف نمايد.

ماده ۱۹ - کليه وکالت هاي تفويضي به بانک/مؤسسه اعتباري موضوع مواد 12، 16، 18 (بند18-4) و 22 قرارداد حاضر، ضمن عقد خارج لازم شرط و براي طرفين لازم الاجرا است و با سلب حق عزل و ضم وکيل و امين و غيره و سلب حق اجراي مورد وکالت توسط موکل مي باشد.

ماده ۲۰ - فروشنده و وثيقهگذار/گذاران قبول نمودند در صورتي که بانک/مؤسسه اعتباري حسب ضوابط و مقررات مربوط ازجمله مقررات بانک مرکزي، مطالبات اين قرارداد را به اشخاص حقوق ي ديگر منتقل کند، تضمينات و وثايق اين قرارداد به تعهدات لاحق نيز منتقل شده و کماکان بابت تعهدات انتقال يافته در رهن و وثيقه، باقي باشد.

ماده ۲۱ - کليه هزينه هاي مربوط به ثبت قرارداد حاضر از جمله حق الثبت و حق التحرير، بدون حق رجوع به بانک/مؤسسه اعتباري، کلاً به عهده فروشنده است.

ماده ۲۲ - فروشنده و ضامن/ضامنين قبول نمودند بانک/مؤسسه اعتباري مي تواند هرگونه داده و اطلاعات ايشان را در اختيار شرکت سنجش اعتبار مورد تأييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران قرار دهد.

ماده ۲۳ - اين قرارداد بر اساس توافق طرفين و بر طبق ماده (15) ((قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) )) و اصلاحات و الحاقات قانوني آن و ماده (7) ((قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرح هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانك ها)) در حکم سند رسمي و لازم الاجرا بوده و تابع مفاد((آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا)) مي باشد و تمامي امضاکنندگان قبول نمودند که کليه مندرجات قرارداد را پذيرفته و نسبت به آن هيچ گونه اختلافي ندارند و فروشنده ، ضامن /ضامنين و وثيقه گذار/گذاران حق هرگونه ايراد و اعتراضي را نسبت به مفاد قرارداد و نيز نسبت به اقدامات اجرايی، بانک/مؤسسه اعتباري براي وصول مطالبات خود و ايفاي تعهدات فروشنده در هر مرحله از عمليات اجرايي، از خود سلب و اسقاط نمودند.

ماده 24- مفاد اين قرارداد نافي حق اعتراض مشتري در مراجع ذي صلاح نمي باشد.

اين قرارداد در ( ۲۴ ) ماده و ( ۵) تبصره و در .................... نسخه تنظيم و به رؤيت کامل بانک/مؤسسه اعتباري، فروشنده، ضامن/ضامنين و وثيقه گذار/ گذاران رسيد و ايشان ضمن اقرار به اطلاع و آگاهي کامل از مفاد اين قرارداد و پذيرش تبعات حقوقي و قانوني ناشي از آن، به امضاي تمامي صفحات آن مبادرت نمودند و يک نسخه از اين قرارداد به هريک از آنها تسليم گرديد.

محل امضا و مهر بانک/مؤسسه اعتباري                                                 محل امضا/ مهر فروشنده                                               محل امضا/مهر ضامنين/وثيقه گذارا

قرارداد مضاربه

بازرگاني داخلي به استناد قرارداد تخصيص تسهيلات

اين قرارداد بين امضاء كنندگان زير :

الف ) بانك ............... شعبه ................ به نشاني .................................................................
به عنوان (مالك) كه در اين قرارداد (بانك) ناميده مي شود از يك طرف.
ب) خانم / آقا ...................................................
شركت
به عنوان عامل از طرف ديگر كه در اين قرارداد عامل ناميده مي شود در تاريخ ............. منعقد گرديد.
فرزند : ................................ با شماره شناسنامه ..................... صادره ............. به نشاني .................................. به عنوان ( شريك ) از طرف ديگر كه در اين قرارداد (شريك ) ناميده
مي شود .
ج- آقا / خانم ، آقايان ، خانم ها .............................. ( مشخصات كامل ذكر شود ) كه در اين قرارداد
متعهد / متعهدين ناميده مي شود / مي شوند منعقد گرديد .

ماده 1- بانك به استناد تقاضاي شماره ................ مورخ ...................... عامل ، مبلغ ........... ريال جهت سرمايه مضاربه تحت شماره ............. براي استفاده عامل تخصيص داد و عامل قبول و تعهد نمود كه سرمايه مذكور را طبق مفاد ماده 5 يكجا و يا به دفعات منحصراً به مصرف موضوع مندرج در ماده 2 قرارداد برساند .

تبصره: در صورت استفاده كامل سرمايه و واريز ماحصل فروش ( به شرح ماده 11 اين قرارداد ) استفاده مكرر از سرمايه با موافقت بانك جمعاً تا ميزان مبلغ سرمايه تعيين شده در قرارداد توسط عامل مجاز مي باشد .
بانك تقاضاي عامل در اين مورد را با توجه به مدت باقيمانده در قرارداد بررسي و عند الزوم استفاده مكرر را مورد موافقت قرار خواهد داد .

ماده 2- موضوع مضاربه عبارت است از مبادرت عامل به خريد و فروش ، (نوع و مشخصات كالا ذكر شود ) ........... از محل سرمايه موضوع ماده 1 به ترتيبي كه ذيلاً تعيين مي شود .

- شرايط خريد
- شرايط فروش
- خريد هر نوع كالا و يا لوازم ديگر از محل سرمايه مضاربه موضع اين قرارداد ممنوع مي باشد .

ماده 3- مدت اين قرارداد از تاريخ امضا آن ............... روز مي باشد كه در تاريخ ............... منقضي
مي گردد . عامل تعهد نمود كه كليه وجوه حاصل از فروش را حداكثر تا تاريخ انقضا قرارداد به بانك پرداخت و مطالبات ناشي از قرارداد مضاربه را تسويه نمايند .

ماده 4- عامل حق فسخ اين قرارداد را تا تسويه كامل محاسبات و انجام تعهدات ناشي از قرارداد به شرح مندرج در ماده 8 از خود سلب و ساقط نمود ليكن بانك در هر زمان حق فسخ قرارداد را خواهد داشت .

ماده 5- عامل قبول و تعهد نمود كه سرمايه مضاربه را منحصراً جهت تحقق موضوع تعيين شده در ماده 2 اين قرارداد بابت اقلام زير مصرف نمايد :

- قيمت خريد كالا
- بيمه
- حمل و نقل
- انبار داري
- حقوق گمركي و سود بازرگاني
- هزينه بانكي
- هزينه هاي بسته بندي
تبصره – عامل تعهد نمود كه كليه اقدامات لازم جهت اجرا مضاربه موضوع اين قرارداد را انجام دهد و از اين جهت قبول كرد كه هزينه هاي اداري ، دستمزد / حقوق و هر نوع هزينه هاي مربوط ديگر را شخصاً پرداخت نمايد و از اين بابت حق مطالبه وجهي از بانك را نخواهد داشت .

ماده 6-عامل قبول و تعهد نمود در طول مدت مضاربه موضوع اين قرارداد :

الف- از فروش نسيه خودداري نمايد .
ب- در مورد مبلغ و شرايط فروش كالاي موضوع معامله نظر بانك را جلب نمايد .
پ- در مواردي كه براي انجام معامله اي قرارداد جداگانه اي تنظيم مي نمايد قرارداد مزبور را قبل از امضاء به تصويب بانك برساند .
ت- حداقل ماهي يك بار اسناد مربوط به خريد و فروش را به بانك تسليم نمايد
ث - محل كار خود را كه نشاني آن ............ مي باشد بدون موافقت قبلي بانك تغيير ندهد و چنانچه به موجب حكم دادگاه ملزم به تغيير محل كار خود گردد مراتب را به بانك اطلاع دهد .
ج- دفاتر و حسابها و مدارك مربوط به مضاربه موضوع اين قرارداد را به طور منظم و مرتب طبق نظر بانك طوري ثبت و نگه داري نمايد تا در موقع لزوم توسط بانك قابل رسيدگي باشد .
چ- شخصاً به اجراي مضاربه موضوع قرارداد مباشرت نمايد و انجام هيچ يك از عمليات مضاربه را بدون موافقت بانك به ديگري واگذار ننمايد .

ماده7- بانك حق دارد در هر موقع كه لازم بداند بدون اخطار قبلي عمليات عامل را از هر حيث وجهت و به هر نحو كه صلاح بداند راساً يا به وسيله اشخاصي كه معين مي كند مورد نظارت و بازرسي قراردهد و عامل تعهد نمود كه در هر مورد اطلاعات مورد تقاضا را در اختيار بانك بگذارد ، در اجراي اين موضوع عامل قبول و تعهد نمود كه دفاتر و حسابها و هر گونه مدارك ، ارقام و اطلاعات ديگر مورد نياز در رابطه با عمليات مضاربه را در اختيار بانك قرار دهد و تسهيلات لازم را براي اعمال نظارت بانك فراهم آورد .

ماده 8-عامل قبول نمود كه ساير هزينه هاي احتمالي مضاربه موضع قرارداد از جمله هزينه اي اداري ، دستمزد و حقوق و هر نوع هزينه مربوطه ديگر را به استثناء هزينه هاي مذكور را كه به موجب اين قرارداد پرداخت خواهد شد ، به بانك صلح نمود مضافاً عامل ضمن عقد صلح موضوع اين ماده كليه شرايط و تعهدات مندرج در هر يك از مواد قبلي آتي اين قرارداد را پذيرفت و نسبت به اجرا و رعايت مفاد اين قرارداد قبولي و تعهد خود را اعلام نمود .

ماده 9- عامل مي تواند يك جا و يا بر حسب نياز به تدريج در مقابل تسليم اسناد و مدارك مورد لزوم بانك از سرمايه مضاربه ( موضوع ماده 1 اين قرارداد ) استفاده نمايد .

تبصره : چنانچه عامل به موجب ماده 1 قرارداد از سرمايه مكرر استفاده نمايد ميزان استفاده شده از سرمايه مضاربه در جريان استفاده مكرر همواره و در هر نوبت نمي تواند بيش از مبلغ سرمايه تعيين شده در قرارداد باشد .

ماده 10- عامل قبول و تعهد نمود كه كالاي موضوع اين قرارداد را بلافاصله پس از خريد تا زمان فروش نزد بيمه گر مورد قبول بانك به نفع بانك و در برابر خطراتي كه بانك مشخص مي كند بيمه كامل نموده و بيمه نامه مربوطه را به بانك تسليم كند و در صورتيكه به اين تعهد خود عمل نكند بانك اختيار دارد راساً نسبت به بيمه نمودن كالاي موضوع اين قرارداد اقدام نموده و هزينه هاي مربوطه را به حساب مضاربه منظور نمايد مفاد اين ماده در مورد تبصره ذيل ماده 9 نيز لازم الرعايه مي باشد .

ماده 11- عامل قبول و تعهد نمود كه كليه وجوه حاصل از فروش كالاي موضوع اين ماده 2 اين قرارداد را در اسرع وقت ، مستقيماً و بدون دخل و تصرف در آن به حساب مضاربه عنوان (( حساب مضاربه ، وجوه دريافتي بابت تسهيلات استفاده شده )) واريز نمايد

ماده 12- عامل قبول و تعهد نمود كه كليه امور بانكي مورد نياز براي اجراي مفاد اين قرارداد را منحصراً از طريق بانك سپه انجام دهد .

ماده 13- نسبت تقسيم سود حاصل از اجراي موضوع اين قرارداد..........% براي عامل و........ % براي بانك مي باشد سود حاصل از اجراي موضوع اين قرارداد عبارت است از سرمايه مصرف شده و مجموع وجوه حاصله از فروش كالاي موضوع مضاربه .

ماده 14- در صورت فسخ قرارداد يا انقضاء مدت آن به شرح زير عمل خواهد شد :

الف- در صورتيكه در نتيجه عمليات ناشي از عقد مضاربه كالايي تحصيل شده باشد بانك حق دارد كالا را پس از تقويم به بهاي عادله به تشخيص خود تملك نموده و معادل مبلغ تقويمي به حساب مضاربه منظور نمايد .
چنانچه بانك تمايل به تملك كالاي حاصله از مضاربه را نداشته باشد مراتب حداكثر ظرف مدت 15 روز پس از فسخ يا انقضا مدت به عامل اطلاع خواهد داد در اين صورت عامل متعهد است حداكثر ظرف 15 روز پس از اعلام بانك كالاي موجود را به فروش برساند و در صورت تخلف از اين شرط كالاي موجود به عامل بوده و بانك متقابلاً كالا را به بهاي عادله به تشخيص خود تقويم و قيمت تقويمي بدهي مسلم عامل به بانك خواهد بود كه از محل مورد وثيقه استيفا خواهد نمود و به هر حال حقوق بانك در مطالبه خسارت ناشيه محفوظ مي باشد .
ب- در صورتي كه مقداري از كار توسط عامل صورت گرفته باشد و كالايي تحصيل نشده باشد عامل كليه حقوق متصوره احتمالي خود نسبت به معامله را به بانك صلح نمود .

ماده 15- در صورت فوت عامل بانك وصي او مي شود كه كالاي موضوع اين مضاربه را به فروش رسانيده و طبق مفاد قرارداد عمل نمايد .

تبصره : در صورت انحلال / ورشكستگي عامل قبل از انقضاي مدت ، قرارداد منفسخ خواهد شد و بانك حق خواهد داشت سرمايه و سود متعلقه را كه به امانت به عامل سپرده است به تشخيص خود چه به صورت وجه نقد و از هر طريقي كه مقتضي بداند از وجوه يا اموال ور شكسته برداشت و تامين نمايد .

ماده16- پس از پايان مدت قرارداد يا فسخ آن و يا فروش كالا در زمان قرارداد در صورتي كه عامل كالا را فروخت و در تاديه حصه بانك از اصل و سود تاخير كند مبلغي طبق فرمول

(6+ نرخ متعلقه ) ×تعداد روز ×اصل بدهي
100×360
از تاريخ استفاده از سرمايه تا تاريخ وصول علاوه بر اصل سرمايه و سود مضاربه بر ذمه او تعلق مي گيرد كه بايد به بانك بپردازد و به همين منظور عامل ضمن قرارداد حاضر به نحو غير قابل برگشت به بانك
اختيار داد كه از تاريخ فروش تا تاريخ وصول معادل حاصل فرمول ياد شده را از هر گونه وجوه ديگر
نامبرده نزد بانك برداشت و يا به همان ميزان از ساير دارايي هاي عامل تملك نمايد .
اخذ مبلغ مقرر موضوع اين ماده مانع تعقيب عمليات اجرايي و قانوني براي وصول مطالبات بانك نخواهد بود .

ماده 17 – پس از انجام قرارداد يا فسخ آن در صورتي كه در نتيجه محاسبه طبق تشخيص بانك زياني متوجه بانك شده باشد عامل ضمن عقد صلح مذكور در ماده 8 اين قرارداد ملتزم و متعهد گرديد معادل زيان مزبور را مجاناً از مال خود به بانك تمليك كند و در صورت تاخير علاوه بر التزام به انجام تعهد وفق ماده 16 كه بر ذمه عامل خواهد بود صرف اظهار نظر بانك در مورد ميزان خسارت وارده معتبر بوده و عامل ضمن عقد صلح مذكور حق هر گونه ايراد و اعتراضي را در اين مورد از خود سلب و ساقط نمود .

ماده 18 – در صورتي كه در نتيجه تخلفات عامل در اجراي هر يك از مفاد و مندرجات اين قرارداد
( به تشخيص بانك ) بانك قرارداد حاضر را فسخ نمايد بانك مخير است ديون ناشي از اين قرارداد و ساير
قراردادهايي كه عامل با بانك منعقد نموده حال كرده و نسبت به استيفاء مطالبات خود از طريق صدور اجراييه و يا از هر طريق ديگر خود صلاح و مقتضي بداند اقدام نمايد .

ماده 19- در صورتي كه عامل از هر يك از تعهدات و شرايط و مقررات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد يا بانك در نتيجه رسيدگي تشخيص دهد كه تراز نامه ها و صورت حساب هاي عامل و اطلاعاتي كه راجع به وضع مالي و شغلي خود داده و همچنين مستندات و مدارك لازمي كه به بانك ارائه نموده صوري بوده است بانك مي تواند قرارداد را فسخ نمايد در اين صورت تمامي مطالبات بانك و خسارات وارده را به تشخيص بانك بپردازد و بانك از طريق صدور اجراييه كليه مطالبات خود را وصول خواهد نمود و عامل حق هر گونه اعتراضي را در اين مورد نسبت به تشخيص بانك از خود سلب و ساقط نمود .
- بديهي است چنانچه تخلفات فوق الذكر متضمن وصف كيفري نيز باشد بانك مراتب را جهت تعقيب شريك به مراجع قضايي اعلام خواهد نمود .

ماده 20- عامل با شرط عدم حق عزل و عدم ضم امين و وكيل و غيره به بانك تفويض وكالت نمود و بانك را وصي بعد از فوت خود قرار داد كه اولاً پرداخت هاي وي را بابت هر يك از بدهي هاي او صورت گرفته باشد ابتدا بانك خسارت و حق الوكاله و نيز هزينه هاي قانوني و قراردادي بانك و سپس بابت اقساط بدهي و به طور كلي به هر نحوي كه بخواهد منظور نمايد . ثانياً در صورت تخلف خريدار از شرايط و مقررات قرارداد بانك حق دارد عند الاقتضاء نسبت به نصب ناظري جهت نظارت در امر اداره اموال موضوع قرارداد اقدام نمايد .

ماده 21- بانك و عامل قبول دارند كه قرارداد حاضر يكي از قرارداد هاي موضوع قرارداد رسمي تخصيص تسهيلات شماره ................ مورخ / / 13 تنظيمي دفتر اسناد رسمي شماره ............. شهرستان ........... مي باشد و لذا در صورتي كه شريك از هر يك از مفاد و مندرجات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد ، بانك حق خواهد داشت طبق شرايط و مقررات قرارداد تخصيص تسهيلات نسبت به وصول كليه مطالبات خود ناشي از اين قرارداد اقدام نمايد و اقدام به ساير طرق براي وصول مطالبات بانك نخواهد بود .

ماده22- كليه وكالت هاي تفويض شده عامل به بانك تا تسويه كامل بدهي موضوع اين قرارداد به قوت خود باقي خواهد ماند 

ماده23- در كليه مواردي كه در اين قرارداد از طرف عامل وكيل مي باشد وصي بعد از فوت او نيز خواهد بود .

ماده24- اقامتگاه عامل از نظر ابلاغ هر گونه نامه و يا اخطار از طرف بانك در مقدمه اين قرارداد مندرج است از اين رو شريك قبول نمود و در صورت ارسال هر گونه نامه و يا اخطار از طريق پست سفارشي و يا نامه رسان بانك به آدرس مذكور به منزله ابلاغ به او تلقي مي گردد .

ماده25- اين قرارداد به موجب توافق طرفين و بر اساس ماده 10 قانون مدني در كليه موارد و مندرجات آن و با سلب حق اعتراض نسبت به مفاد آن و با توجه به قانون اصلاح ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا در حكم اسناد لازم الاجراء مي باشد .
حاضر شد/ حاضر شدند ، آقا / آقايان ، خانم / خانم ها .........................( مشخصات و آدرس كامل قيد شود ) بعد الحضور ايفاء كليه تعهدات ناشي از اين قرارداد را همراه با شريك مشتركاً ، منفرداً و متضامناً قبول و تعهد نمود / نمودند به نحوي كه در صورت عدم ايفاء هر يك از اين تعهدات بانك حق دارد از طريق صدور اجراييه و يا از هر طريق ديگر نسبت به استيفاء مطالبات خود از هر يك از امضا كنندگان ذيل اين قرارداد اقدام نمايد .

محل امضا نماينده مجاز بانك...........................
محل امضا عامل و يا نماينده مجاز او................................
محل امضا كليه ضامنين ...............................

✳️ پرسش:

سکونت مالک قبل از صدور پایان کار ساختمان چه مسئولیتی برای ناظر دارد؟

✳️پاسخ:

چنانچه مالک ساختمانی بدون دریافت پایان کار از مهندس ناظر اقدام به بهره‌برداری غیر مجاز از ساختمان نماید. حتماً گزارش کار به شهرداری ارائه بدهید و خلاف دارد را علامت بزنید در غیر این صورت هر اتفاقی برای ساکنین آن آپارتمان بیفتد شما به عنوان مهندس ناظر جز ضامنین آن حادثه می باشید.

هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه 1297 که در تاریخ 1395/12/03 صادر شده است . در خصوص صدور مجوز و اخذ حقوق قانونی شهرداری در مناطق دارای کاربری باغات با ساخت و ساز بیش از ۴۰درصد در املاک قولنامه ای تعیین تکلیف نموده است.

قابل توجه مهندسین محترم

نظریه اینکه تعدادی از اعضای محترم سازمان نظام مهندسی بدلیل عدم آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی مشمول ضرر و زیان گردیده و نتوانسته اند از بخشودگی و معافیت های مالیاتی بهره مند گردند از این رو در ارتباط با مالیات مشاغل مهندسان و تکالیف قانونی مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی دارای پروانه اشتغال در رابطه با قانون مالیاتهای مستقیم موارد مهمی قابل توجه می باشد بنابراین پیشنهاد می شود برای اطلاع از حقوق مالیاتی خود به لینک زیر مراجعه و مطالعه فرمایید.

✳️ پرسش:

درحین انجام پروژه یکی از کارگرها بر اثر برخورد لوله دچار حادثه شده و به کما رفته، ناظر پروژه و مشاور تا چه اندازه درگیر خواهند بود؟ از لحاظ قانونی چه کارهایی میشود انجام داد؟

✳️پاسخ:

مطابق بند "ح" ماده 17 شرایط عمومی پیمان، پیمانکار موظف به رعایت مقررات و دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت کار است. لذا در صورتیکه صدمه‌ای به کارگران پیمانکار وارد گردد که به دلیل عدم رعایت مقررات ایمنی از سوی پیمانکار باشد، وی مسئول می‌باشد و مسئولیتی متوجه کارفرما و ناظر و مشاور پروژه نیست.

✳️ پرسش:

طبق تبصره یک ماده 37 شرایط عمومی پیمان 70 درصد علی الحساب پرداختی به پیمانکار شامل 70 درصد از مبلغ تجمعی صورت وضعیت می باشد یا فقط منحصر به 70 درصد از آخرین صورت وضعیت ارایه شده می باشد؟

✳️پاسخ:

چون هرصورت وضعیت موقت ارسالی، قابلیت اصلاح درصورت وضعیت بعدی را دارد و طبق ماده 37 شرایط عمومی پیمان، پیمانکار می بایستی صورت وضعیت خویش را براساس کارهای انجام شده از بدو پروژه ارائه دهد (بصورت تجمعی) و مشاور نیز همین صورت وضعیت را پس از بررسی به کارفرما ارسال می دارد، لذا منظور تبصره 1 ماده 37 شرایط عمومی پیمان، 70 درصد مبلغ صورت وضعیت تجمعی می باشد.

✳️ پرسش:

درخواست خسارت به علت تأخیر در تأمین متریال و آماده نکردن موضوع قرارداد به چه نحوی می باشد؟

✳️پاسخ:

اگر ادعای عدم تحویل بموقع کارگاه است، می توانید وفق ماده 28 شرایط عمومی پیمان ادعای خسارت نمایید، در صورتیکه تأمین مصالح و متریال مورد نیاز برای اجرای پروژه برعهده کارفرما می باشد و کارفرما از مواعد زمانی مقرر تأخیر نماید، این امر موجب تمدید مدت پیمان می شود، همچنین در صورت تعطیلی کارگاه، می بایستی وفق ماده 49 شرایط عمومی پیمان، به پیمانکار تعلیق ابلاغ و هزینه های بالاسری و اجاره ماشین آلات موجود در کارگاه به پیمانکار پرداخت شود.

هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه 1237 که در تاریخ 1395/11/19 صادر شده است . در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف نموده است.

✳️ پرسش:

آیا عدم ابلاغ تعلیق از جانب کارفرما با وجود تعطیلی کارگاه مانع از پرداخت تعلیق به پیمانکار خواهد بود؟ توضیح آنکه کارفرما با وجود تعطیلی کارگاه و درخواست پیمانکار هیچ پاسخی به مکاتبات مربوطه نداده است.

✳️پاسخ:

چنانچه تعطیلی کار توسط کارفرما صورت گیرد و یا منتسب به کارفرما باشد، کارفرما می بایستی طبق بند "الف" ماده 49 شرایط عمومی پیمان، اجرای کار را حداکثر به مدت 3 ماه تعلیق نماید و اگر علی رغم تعطیلی کار، کارفرما از ابلاغ تعلیق امتناع نماید، پیمانکار می تواند با تأمین دلیل و درخواست کارشناسی از شورای حل اختلاف، موضوع تعلیق را مستند نماید. همچنین اگر دوره تعلیق بیش از 3 ماه بطول انجامد، پیمانکار می تواند تقاضای اعلام خاتمه پیمان را به کارفرما بدهد. البته در بند "الف" ماده 49 شرایط عمومی پیمان، گفته شده "کارفرما می تواند... اجرای کار را ... معلق کند"، شاید از این عبارت این گونه برداشت شود که کارفرما در اعلام تعلیق مختار است. اما باید گفت هدف قانون گذار از این مقرره این بوده که در صورت اعلام تعلیق تا مدت 3 ماه، پیمانکار مکلف به تبعیت از نظر کارفرما و ادامه همکاری با وی می باشد و حق تقاضای خاتمه پیمان را ندارد.