✳️ مرجع صالح جهت صدور مجوز تغيير كاربری زمين:

بر خلاف تصور عمومی كه مرجع صالح جهت تجويز تغييركاربری را شهرداری ميداند، بايد عنوان نمود كه صلاحيت اين موضوع بر عهده شورای عالی معماری و شهرسازی، كه جزو نهادهاي زير مجموعه وزارت راه و شهرسازی تعريف، شده است. به طور كلی، برای هماهنگ كردن برنامه های شهرسازی به منظور ايجاد محيط زيست بهتر برای مردم، همچنين به منظور اعتلای هنر معماری ايران و رعايت سبكهای مختلف معما‌ری سنتی و ملي و ارائه ضوابط و جنبه های اصيل آن با در نظر گرفتن روشهای نوين علمی و فنی و درنتيجه يافتن شيوه های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف كشور با توجه به شرايط اقليمی و طرز زندگی و مقتضيات محلی، شورايعالی شهرسازی و معماری ايران تأسيس شده است.

وظائف شورايعالی شهرسازی و معماری به شرح زير است:

1- بررسی پيشنهادهای لازم در مورد سياست كلی شهرسازی برای طرح در هئيت وزيران.

2- اظهار نظر نسبت به پيشنهادها و لوايح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامعه شهری كه شامل:

منطقه بندی، نحوه استفاده از زمين، تعيين مناطق صنعتی بازرگاني اداری، مسكونی، تأسيسات عمومی، فضای سبز و ساير نيازمنديهای عمومی شهر است.

3- بررسی و تصويب نهائي طرحهای جامع شهری و تغييرات آنها خارج از نقشه های تفصيلی.

4- تصويب معيارها و ضوابط و آئين نامه‌های شهرسازی.

وزارت راه و شهرسازی طی بخشنامه شماره 300799/100/02 مورخ 1396/12/23 "شیوه نامه تبصره 2 ماده 24 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را ابلاغ کرده بود " که وزیرکشور طی نامه شماره 2468 مورخ 1397/01/16 بخشنامه مذکور را به دلایل مندرج در نامه خود غیر اجرایی و غیرقانونی اعلام نموده بود .
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به نامه وزیر کشورطی نامه شماره 2008/100/02 مورخ 1397/01/18 اقدام وزارت کشور را غیرقانونی و دخالت در امور اجرایی وزارتخانه متبوع خود دانسته است.

❇️ معاونت محترم امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی طی نامه شماره 20553/400 مورخه 1396/05/02

در خصوص صدور « برگ تایید استحکام بنا » تذکراتی به ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی) و رؤسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان استانها ابلاغ نمود که تخلف از مفاد این تذکرات موجبات تخلف انتظامی متخلفین را فراهم خواهد ساخت.

 نظر به اینکه در خصوص شمول این نامه نسبت به مهندسین طراح و سایر مهندسان و کارشناسان شائبه‌هایی در بین همکاران به وجود آمده است از این رو به اطلاع مهندسین و پیمانکاران محترم می رساند:

 معاونت محترم امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با صدور نامه فوق الذکر اساساً صدور هرگونه « برگ تایید استحکام بنا » با هر قید و شرط توسط مهندس ناظر، مهندس طراح، مهندس محاسب، سازنده و سایر کارشناسان را تخلف انتظامی تلقی نموده و به صراحت اعلام نموده است که تایید استحکام بنا، هم عنوان غیرقانونی است و هم اقدام غیرقانونی و آنچه که منظور نظر قانونگذار در قسمت اخیر تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها می باشد، موضوع « عدم استحکام بنا» بوده و این موضوع اساساً با « تایید استحکام بنا» دو موضوع متفاوت می باشد بنابراین:

1- هیچ‌یک از مهندسان اعم از مهندسان ناظر، مهندسان طراح، مهندسان محاسب و غیره مجوزی برای صدور « برگ تایید استحکام بنا » ندارند .

2- شهرداریها و سایر مراجع ذیربط در صدور پروانه و کنترل ساختمان حق الزام مهندسان برای « برگ تایید استحکام بنا » ندارند.

3- در فرضی که یک مهندس صفر تا صد یک پروژه را شخصاً انجام داده باشد باز هم حق صدور برگی به نام « برگ تایید استحکام بنا » ندارد.

4- اگر چه منظور از کارشناس در نامه معاونت امور مسکن و ساختمان، کارشناسان موضوع قانون نظام مهندسی می باشند و کارشناسان رسمی دادگستری به دلیل اینکه اساساً زیر نظر وزارت راه شهرسازی ( معاونت امور مسکن ساختمان ) نیستند تکلیفی به تبعیت از نامه مذکور ندارند ولی، با توجه به اینکه در قوانین موضوعه کشور بحثی در خصوص « تایید استحکام بنا » وجود ندارد از این رو اقدام کارشناسان رسمی دادگستری در صدور « برگ تایید استحکام بنا » نیز غیرقانونی و قابل تعقیب انتظامی خواهد بود.

5- رؤسا و مدیران سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان ها نیز رأساً مجاز به صدور چنین برگه ای نبوده و اساساً نمی‌توانند ترتیباتی برای صدور « برگ تایید استحکام بنا » فراهم نمایند و اگر ترتیباتی فراهم نمایند مسئول و پاسخگو خواهند بود.

6- اشخاصی که مفاد نامه فوق الذکر را رعایت ننمایند علاوه بر تعقیب انتظامی، به استناد قانون مسئولیت مدنی، مسئول جبران خسارتهای مالی زیان‌دیده گان نیز خواهند بود.

وزارت راه و شهرسازی در مورخ 1396/05/02 طی نامه شماره 20553/400 خطاب به سازمان نظام مهندسی ساختمان تایید استحکام بنا توسط مهندس ناظر را تخلف انتظامی اعلام نمود.

امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی طی بخشنامه شماره 9832/400 مورخ 1396/03/06 درخصوص فعالیت اشخاص دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی اعم از حقیقی یا حقوقی برای وزارت راه و شهرسازی ابلاغ نموده است.

سوال شده است که :

با سلام, وزارت راه و شهرسازی در قراردادهای خود پیش پرداخت را که از شرایط عمومی پیمانهاست لغو کرده و هیچ ریالی را بعنوان پیش پرداخت به پیمانکار نمی دهد آیا کارفرما می تواند شرط مسلم و عمومی پیمان را لغو کند؟ با تشکر

پاسخ :

با سلام ، چنانچه جزو اسناد قرارداد، شرایط عمومی پیمان باشد و پیش پرداخت استثناء نشده باشد. می بایستی پرداخت گردد. همچنین اگر محل اعتبار طرح عمرانی باشد نیز چون شرایط عمومی پیمان، بدون استثناء بر آن حاکم خواهد بود. لذا به استناد ماده 36 شرایط عمومی پیمان و آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 1394 هیأت وزیران، پیش پرداخت می بایستی پرداخت گردد. پس فقط در صورتیکه محل اعتبار طرح عمرانی نباشد و شرایط عمومی پیمان بر قرارداد حاکم نگردد و یا پرداخت پیش پرداخت در آن استثناء شود. پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.