✳️ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره 1977 مورخ 1397/11/02 در خصوص طرح تفصیلی شهری تعیین و تکلیف نموده است.

✳️ تملک رایگان اراضی اشخاص توسط شهرداری جواز قانونی و شرعی نداشته و موکول نمودن صدور پروانه به واگذاری رایگان زمین فاقد توجیه است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورخ 1397/01/28 طی دادنامه شماره 57 در خصوص عوارض حذف پارکینگ تعیین تکلیف نموده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورخ 1396/08/09 طی دادنامه شماره 748 در خصوص وضع عوارض صدور پروانه برای بناهای احداث شده تعیین تکلیف نموده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورخ 1396/08/09 طی دادنامه شماره 750 در خصوص تعیین عوارض حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان تکلیف نموده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورخ 1396/06/14 طی دادنامه شماره 571 درخصوص صلاحیت تعیین عوارض اصلاح حدود املاک توسط شهرداری تعیین تکلیف نموده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورخ 1396/05/10 در خصوص وضع عوارض توسط کمیته‌های نظارتی شهرداری‌ها تعیین تکلیف نموده است.

✳️ صدور پروانه ساختمان با قولنامه

✳️ سوال:

آیا مالکین املاکی که دارای سند عادی مالکیت همانند قولنامه ،مبایعه نامه،و... میتوانند به شهرداری منطقه ی خویش مراجعه نموده و به جهت ساخت، تقاضای صدور پروانه ی ساختمانی نمایند.؟

✳️ پاسخ:

این سوال در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل موجود میباشد رأی شماره ۸۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر همدان متضمن دستورالعمل صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با سند عادی٬ از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران خارج است و ابطال میشود.

❇️ رأی هیأت عمومی

با توجه به این که وظایف شورای اسلامی شهر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، احصاء شده و وضع مصوبه مورد اعتراض در هیچ یک از شقوق ماده ۷۱ قانون یاد شده پیش بینی نشده است و مطابق مواد ۴۸، ۴۷ و ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، کسی که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد یا ملک پس از ثبت در دفتر مذکور به او منتقل گردیده یا از مالک رسمی از طریق ارث به ورثه منتقل شده باشد مالک محسوب می شود و سندی که مطابق قانون، ثبت نشده باشد در ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر همدان متضمن دستورالعمل صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با سند عادی، از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر همدان خارج است و مغایر قوانین پیش گفته می باشد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عوارض املاک مسکونی که به صورت اداری و خصوصی بهره برداری می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورخ 1396/05/10 در خصوص اخذ عوارض ابقای ساختمان از بابت کسری فضای باز حذف یا کسری پارکینگ مازاد بر تراکم به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده تعیین تکلیف نموده است.