✳️ پرسش

در مواردی كه صاحبان اراضی و باغها مشمول قانون حفظ كاربری اراضی زراعـی و باغها مصوب 1374/03/21 از مقررات این قانون تخلف می‏نماید و دادگاه آنها را به پرداخت جزای نقدی و عوارض محكوم می‏نماید. آیا صدور حكم به پرداخت عوارض نیاز به تقدیم دادخواست دارد؟

✳️ پاسخ

نظریه اداره كل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

با عنایت به ماده۳(۱) قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374/03/21 پس از تقاضای رسیدگی و صدور حكم، دادگاه ضمن اصدار حكم محكومیت متهم به پرداخت جزای نقدی وی را به پرداخت عوارض هم ملزم می‏كند و لذا برای مطالبه عوارض نیازی به تقدیم دادخواست نمی‏باشد.

✳️ پرسش

در مواردی كه صاحبان اراضی و باغها مشمول قانون حفظ كاربری اراضی زراعـی و باغها مصوب 21/03/1374 از مقررات این قانون تخلف می‏نماید و دادگاه آنها را به پرداخت جزای نقدی و عوارض محكوم می‏نماید. آیا صدور حكم به پرداخت عوارض نیاز به تقدیم دادخواست دارد؟

✳️ پاسخ

نظریه اداره كل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

با عنایت به ماده۳(۱) قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 21/03/1374 پس از تقاضای رسیدگی و صدور حكم، دادگاه ضمن اصدار حكم محكومیت متهم به پرداخت جزای نقدی وی را به پرداخت عوارض هم ملزم می‏كند و لذا برای مطالبه عوارض نیازی به تقدیم دادخواست نمی‏باشد.

✳️ پرسش

ماده ۲۲ قانون ثبت، فقط كسی را مالك می شناسد كه سند مالكیت به نام وی باشد با این وصف آیا دعاوی مربوط به ابطال سند مالكیت قابل استماع خواهدبود یا خیر؟

✳️ پاسخ

نظریه اداره كل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

دعاوی مربوط به ابطال سند ثبتی اگر بر این اساس باشد كه ثبت ملك موافق با مقررات قانون انجام نشده است، استماع آنها مخالف ماده ۲۲(۱) قانون ثبت اسناد و املاك نیست. همچنین در صورتی كه سند مالكیت در اجرای بند۶(۲) ماده۱۴۷ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون..... مصوب ۱۳۷۰ و اصلاحیه سال ۱۳۷۶ به متقاضی داده شده باشد، طبق قسمت اخیر این بند قابل شكایت در دادگاه از ناحیه مالك قبلی است و چنانچه دادگاه با رسیدگی های خود حقانیت شاكی را احراز كند، می تواند آن را ابطال نماید. بدیهی است رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت دادگاههای دادگستری است.

✳️ پرسش

1-درخواست اجرای تخلیه خانه سازمانی توسط دادستان یا جانشین یا نماینده او امری است قضائی یا اقدامی اداری؟

2-یا قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب ۱۶/۳/۱۳۴۶ به اعتبار خود باقی است؟ یا با توجه به ماده هشت قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن مصوب ۲۵/۲/۱۳۸۷ منسوخ شده است؟

✳️ پاسخ

نظریه اداره كل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

1-منظور استعلام كننده از این سؤال روشن نیست اما اگر منظور این باشد كه این تصمیم مانند تصمیمات قضائی قابل اعتراض است یا خیر پاسخ منفی است زیرا دستور تخلیه خانه های سازمانی توسط دادستان امری است اداری.

2-با اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرصه مسكن مصوب ۲۵/۲/۱۳۸۷ قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب ۱۶/۳/۱۳۴۶ منتفی است.