اطلاعیه مورخ 1397/05/06 سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران درخصوص وضعیت مالیاتی اعضای حقیقی سازمان.

نامه مورخ 1396/06/22 رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور مبنی بر الزام به حضور سازنده ذیصلاح در فرآیند ساخت ساختمان های شهری جهت اقدام لازم توسط مهندسان عضو سازمان در کلیه متراژها .

نمونه رأی صادر شده توسط شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی در خصوص همکاری مهندس ناظر با مالک درانجام تفکیک غیرقانونی پلاک مورد نظارت واحداث ساختمان.

✳️ پرسش:

اگر درزمان گودبرداری دیوار ساختمان مجاور پروژه ترک برداشته باشد، مهندس ناظر چه اقداماتی را باید انجام بدهد؟

✳️ پاسخ :

1- بدون فوت وقت گزارشی را با مضمون زیر به شهرداری ارائه فرمائید.
به اطلاع شهرداری محترم می رساند، علی رغم تذکرات پیاپی مبنی بر نامتناسب بودن سازه نگهبان مندرج در نقشه ها و دستور کار ابلاغی اینجانب به مالک متاسفانه مالک اقدام به عملیات گودبرداری بدون حضور مهندس مجری ذیصلاح نموده است و دیوار پلاک ضلع ... ترک برداشته است، با توجه به آنکه روش پایدار سازی گود متناسب با موقعیت ملک مذکور نمی باشد و مالک و نماینده او فاقد صلاحیت در اجرای سازه نگهبان می باشند، لذا خواهشمند است مالک را موظف نمائید. توسط مجری صاحب صلاحیت نسبت به ایمن سازی پلاک ضلع ... زیر نظر اینجانب اقدام نماید و مهندس محاسب پرونده نیز طرح پایدارسازی متناسب با موقعیت حال پروژه ارائه بنماید. ضمناً باتوجه به موقعیت حساس ملک طرح پایدارسازی موقتی و توصیه های حفاظتی در ایمنی گود طی دستور کار به مالک پروژه ابلاغ گردید.

2- گزینه خلاف دارد را انتخاب بنمائید و از جلوگیری عملیات در مرحله گودبرداری جداً پرهیز نمائید.
درصورت درج جلوگیری از عملیات و ریزش گود مهندس ناظر مقصر شناخته می شود.

3- یک نامه به شهرداری ناحیه و منطقه و نظام مهندسی در مورد ناپایداری گود تحویل و رسید نمائید.

با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری طی رأی هیات عمومی شماره 240 مورخه 02/04/1393 ماده 8 تفاهم نامه شماره 197539/89 - 3/11/1389 منعقده بین سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور را باطل اعلام نموده است از اینرو هر گونه اقدام بر اساس این بند از تفاهم نامه از تاریخ صدور رأی هیات عمومی خلاف مقررات قانونی می باشد.

برای ملاحظه تفاهم نامه فیمابین سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.

این سیاست‌ها به عنوان راهنمای دستگاههای اجرایی، قانونگذاری و نظارتی برای تعیین خط مشی ها و جهت گیری کشور در نظام شهرسازی است.
۱- مکان‌یابی توسعه شهرها در چارچوب طرح آمایش سرزمینی و بر اساس استعدادهای اقتصادی و با رعایت معیارهای زیست محیطی و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزی، و ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیر ساخت‌ها و شبکه شهری.
۲- تعیین ابعاد کالبدی شهرها در گسترش افقی و عمودی با تاکید بر هویت ایرانی-اسلامی و با رعایت ملاحظات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، حقوق همسایگی و امکانات زیربنایی و الزامات زیست محیطی و اقلیمی.
۳- هماهنگ سازی مقررات و ایجاد هماهنگی در نظام مدیریت تهیه، تصویب و اجرای طرح‌های توسعه و عمران شهری و روستایی.
۴- تأمین منابع پایدار برای توسعه و عمران و مدیریت شهری و روستایی با تاکید بر نظام درآمد- هزینه‌ای و در چارچوب طرح‌های مصوب.
۵- حفظ هویت تاریخی در توسعه موزون شهر و روستا با احیاء بافت‌های تاریخی و بهسازی یا نوسازی دیگر بافت‌های قدیمی.
۶- جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی در شهرها و ساماندهی بافت‌های حاشیه‌ای و نامناسب موجود.
۷- تقویت و کارآمد کردن نظام مهندسی.
۸- ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی محیط شهری و روستایی.
۹- رعایت هویت تاریخی و معنوی شهرها در توسعه و بهسازی محیط شهری بویژه شهرهایی از قبیل قم و مشهد.
۱۰- سطح‌بندی شهرهای کشور و جلوگیری از افزایش و گسترش بی رویه کلان شهرها.
۱۱- رعایت نیاز و آسایش جانبازان و معلولان در طراحی فضای شهری و اماکن عمومی.

1. استانداردهای مهندسی، بخشی از نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که در ماده یک قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ایران، مورد اشاره قرار گرفته است.
2. در بند 9 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، همکاری با وزارت مسکن و راه برای تدوین استانداردهای مهندسی و ساختمان، جزء وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی، به شمار آمده است.
3. بند ح ماده 21 قانون یاد شده، همکاری با وزارت کار برای تعیین استاندارد مهارت کارگران ماهر شاغل در بخش ساختمان را از وظایف و اختیارات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی می داند.
4. تبصره 1 ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزارت خانه های مسکن و صنایع را مسئول تهیه و آگهی فهرست مصالح و اجزاء ساختمان برای اخذ تایید موسسه استاندارد ایران دانسته است.
5. ماده 33 قانون مذکور نیز وزارت مسکن و راه را مسئول تهیه و تدوین مقررات ملی ساختمان دانسته که این مقررات در واقع مبین بسیاری از استانداردهای مهندسی و ساختمان نیز می باشند.