قراردادهای دائمی (قسمت دوم)

❇️ مزایای قراردادهای دائمی:

1- با توجه به دوره مشخص داشتن و قابل برنامه ریزی بودن كار و اطلاع پیمانكار از اینكه می داند در درازمدت سود بیشتر عاید او خواهد شد. به هنگام اعلام نرخ قیمت كمتری پیشنهاد می كند.

2- صرفه جویی در هزینه آماده سازی مقدمات پیمان و برگزاری مناقصه.

3- درخصوص تعمیرات اضطراری و نیاز به سرعت انتخاب پیمانكار این نوع قرارداد سبب افزایش بهره وری می گردد.

4- ارتباط بلندمدت پیمانكار و كارفرما موجب آگاهی پیمانكار از كیفیت و سرعت عمل درخواستی می شود.

5- كمك به كارفرما و پیمانكار در پیش بینی هزینه ها و پرداخت ها.

✳️ معایب قراردادهای دائمی:

1- بعلت عدم آگاهی برخی از پیمانكاران از سودناشی از دنباله داربودن كار، قیمت بالاتری پیشنهاد كنند و علیرغم شایستگی از رقابت خارج گردند.

2- كاركرد مناسب و همراه با تأخیر پیمانكار در یك فاز سببی ایجاد جو بی اعتمادی نسبت به او گردد.

3- اگر مفاد پیمان به صورت منظم بازبینی نشود، ممكن است كارفرما بیش از هزینه های لازم پرداخت كند و مجدداً مناقصه را برگزارنماید.

✳️ پرسش:

در صورتیکه مبلغ یک قرارداد بعلاوه 25 درصد آن به اتمام رسیده ولی عملیات در دست اجرا تکمیل و قابل بهره برداري نشود ادامه کار به چه صورت خواهد بود؟

✳️ پاسخ :

در صورتیکه مبلغ قراردادي بعلاوه 25 درصد آن باتمام رسیده ولی به عللی عملیات در دست اجرا ، تکمیل و قابل بهره برداري نشود، باقیمانده کار معامله جدید تلقی شده و با انتخاب پیمانکار طبق ضوابط از طریق مناقصه و یا ترك مناقصه می‌توان نسبت به عقد قرارداد و ارجاع کار به پیمانکار اقدام نمود. بنابراین تمام کارهایی که تا سقف مبلغ قرارداد اولیه به علاوه 25 درصد آن انجام میشود باید در این قرارداد منظور و باقیمانده عملیات در قرارداد بعدي مطابق ضوابط و مقررات مربوط درج شود.
با توجه به این که مبلغ کارهاي صورت وضعیت شده در هر دوره سه ماهه طبق شاخص هاي مربوط آن دوره تعدیل میشود، تمامی صورت وضعیتها باید از نظر زمان اجراي هر یک از ردیف ها به ترتیبی که در صورت وضعیتهاي زمان اجرا مشخص شده، مورد تعدیل قرار گیرند.

انتخاب نوع مناقصه (یک مرحله ای یا دو مرحله ای) در طرح های عمرانی توسط چه مرجعی صورت می گیرد؟
تشخیص نوع مناقصه، فارغ از اینکه طرح عمرانی است یا غیر عمرانی، مطابق ماده 4 قانون برگزاری مناقـصات، بـر عهده دستگاه مناقصه گزار، می باشد.
(منبع: سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی)

گواهی نامه صلاحيت پيمانكاری، در چه مرحله ای از فرآيند انجام مناقصه، می بايست دارای اعتبار باشد؟
برابر جزء 4 بند الف ماده 12 قانون برگزاری مناقصات، مصوب 1383 در زمان ارزيابی كيفی مناقصه گران، داشتن گواهی نامه صلاحيت معتبر، الزامی است.
(منبع: سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی)

آیین نامه جدید تضمین معاملات دولتی در مورخه 1394/08/24 در هیئت وزیران تصویب و طی نامه شماره 123402 مورخه 1394/09/22 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ و بر اساس آن کلیه آیین نامه ها و ضوابط قبلی از جمله مصوبه سال 1382 لغو گردیده است.
نظر به اینکه آیین نامه جدید تغییراتی در نحوه اخذ تضامین لازم در خصوص شرکت در مناقصه, انجام تعهدات , پیش پرداخت و حسن اجرای کار ایجاد نموده است و تغییرات مذکور برای مهندسین و پیمانکاران حائز اهمیت می باشد لذا پیشنهاد می شود مهندسین و پیمانکاران محترم نسبت به بررسی و مطالعه آیین نامه موصوف اهتمام داشته باشند. برای مطالعه آیین نامه مذکور به لینک کانال حقوق مهندسین و پیمانکاران به نشانی ذیل مراجعه فرمایید.

موارد زیر بخشی از مصادیق حقوق شهروندی در نظام مهندسی ساختمان، محسوب می شود و سازمان نظام مهندسی و شهرداری ها و وزارت خانه ها و دستگاههای دولتی و عمومی، مکلف به اطلاع رسانی و نیز رعایت آن هستند:
1. آگاهی از فرایندهای انجام کار در حوزه مهندسی و ساختمان که مرتبط با حقوق اشخاص می باشد.
2. آگاهی از زمان بندی انجام کار در حوزه مهندسی و ساختمان که مرتبط با حقوق اشخاص می باشد.
3. آگاهی از استانداردهای مورد عمل در صنعت ساختمان.
4. آگاهی از معیارها و شاخص های مورد عمل در صنعت ساختمان.
5. آگاهی از ماموریت ها و شرح وظایف دستگاههای مرتبط با صنعت ساختمان
6. آگاهی از مراحل مختلف اخذ مجوزهای تاسیس و احداث و راه اندازی و...
7. آگاهی از مراحل مختلف موافقت های اصولی معماری و شهرسازی و سرمایه گذاری و...
8. آگاهی از مراحل مختلف و چگونگی صدور مفاصا حسابها.
9. آگاهی از مراحل مختلف تسهیلات قانونی و مالی و گمرکی و مالیاتی از سوی دولت و بانکها.
10. آگاهی از نقشه های تفصیلی شهرها.
11. آگاهی از جداول میزان تراکم شهرها.
12. آگاهی از جداول سطح اشغال مجاز ساختمانی در شهرها.
13. آگاهی از محاسبات مربوط به بهای خدمات و تعرفه های مهندسی.
14. آگاهی از مصوبات و تصمیمات مراجع و کمیسیون های ذیصلاح در صنعت ساختمان که مرتبط با حقوق اشخاص است.
15. آگاهی از قراردادها و مناقصه ها و مزایده های متوسط به بالای صنعت ساختمان.
16. آگاهی از تعرفه های گمرکی واردات و صادرات و تسهیلات وارداتی و مشوق های صادراتی در صنعت ساختمان.
17. آگاهی از طرح ها و مشوق های سرمایه گذاری و مزایا و محدودیت های سرمایه گذاری در صنعت ساختمان.

ایرنا - دبیر هیات مناقصات و رییس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی از برگزاری اولین جلسه این هیات پس از 11 سال از تصویب این قانون خبر داد و گفت: قرار است این هیات هر دو هفته یکبار برای تعیین تکلیف و رسیدگی به مطالبات بخش خصوصی تشکیل میشود.
وی اضافه کرد: براساس قانون، هیات رسیدگی به شکایات مناقصات دستگاه های ملی تشکیل شد که البته مشابه آن نیز در سطح استان ها وجود دارد.
وی ادامه داد: اعضای این هیات براساس اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات شامل معاون حقوقی رئیس جمهور، معاون ذیربط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نماینده وزیر یا رئیس سازمان ذیربط در سطح معاون، معاون خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل، نماینده تشکل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه و نماینده قوه قضائیه است.
به گفته این مقام مسوول در سازمان مدیریت و برنامه ریزی، این جلسات با حضور نماینده دستگاه مناقصه گذار و حضور شاکی مناقصه گر برگزار می شود، ضمن آنکه یکی از ارکان اصلی قانون برگزاری مناقصات بوده و این جلسات به موجب مواد 7 و 25 باید تشکیل شده است.
دبیر هیات مناقصات و رییس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تصریح کرد: اساسنامه این هیات در سال 88 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و اعضای آن مشخص شدند ضمن آنکه دبیرخانه این هیات نیز در سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکیل شده است.
دبیر هیات مناقصات و رییس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی، خاطرنشان کرد: این اقدام در راستای بهبود فضای کسب و کار و تقویت ساختار های رقابتی و رقابت پذیری در بازارهای اقتصادی که از شعارهای اصلی دولت بوده و مورد تایید سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری است، انجام شده و به نظر می رسد در شفاف سازی، روان سازی و اجرای قانون موثر باشد.
نعمت الهی درباره جزییات اولین جلسه مناقصات نیز ادامه داد: در این جلسه پرونده مربوط به یکی از وزارتخانه ها با حضور طرفین مطرح شد و مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و در نهایت مقرر شد برای بررسی بیشتر در مورد ابعاد پرونده در جلسه آینده پس از اظهار نظر وزیر مربوطه، تصمیم اتخاذ شود.

قسمت چهارم:

در قراردادهایی که کارفرما، دولت یا سازمان ها و نهادهای وابسته به دولت بوده و عموماً موضوع پیمان از طریق مناقصه به پیمانکار واگذار می شود ، کارفرما و پیمانکار حق هیچ گونه دخل و تصرف و کاهش یا افزایش مفاد پیمان که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه شده است را نداشته و صرفاً جاهای خالی قرارداد تکمیل می شود و در واقع در این نوع قراردادها پیمانکار حق چانه زنی نداشته و مجبور است قرارداد پیمان را به همان نحو که وجود دارد امضاء کرده یا به طور کلی از انعقاد قرارداد منصرف شود. لازم به ذکر است که در این گونه موارد حتی عده ای معتقد هستند که اگر تغییری در مفاد پیمان داده شود قرارداد باطل و بلااثر می باشد.

ولی توجه داشته باشیم که در شرکت های غیر دولتی که برای سهولت کار خود از قالب قرارداد پیمان استفاده می کنند چنین محدودیتی وجود نداشته و هر یک از طرفین می توانند قرارداد مذکور را بر اساس شرایط و ضوابط و خواسته های خود تنظیم نمایند و هیچگونه الزامی به تبعیت از مفاد قرارداد تنظیم شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ندارند.