باتوجه به شروع فصل بارندگی لازم است حساسیت ویژه‌ای در خصوص پروژه‌هایی که در مرحله گودبرداری هستند مدنظر باشد.

با توجه به تشدید خطرات احتمالی گودبرداری ساختمان‌ها در بارندگی‌ها، مقتضی است تدابیر لازم در خصوص برنامه زمان‌بندی عملیات اجرایی، تمهیدات پایدارسازی گود، زهکشی مناسب و ... توسط مجریان، سازندگان، پیمانکاران و در نهایت مالکین اتخاذ گردد. مهندسان ناظر نیز به این مهم نظارت داشته باشند.   

لذا ضروری است کلیه ناظران نسبت به اعلام شروع گودبرداری(72 ساعت قبل از شروع عملیات) در سامانه خدمات مهندسی اقدام نمایند. سازمان استان مطابق بند1-7-2 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بر عملکرد اعضاء نظارت خواهد نمود.

در راستای اجرای تبصره 7 ماده 100 آیین نامه حفاظت کارگاه‌های ساختمانی

( مبحث دوم مقررات ملی ساختمان) شایسته است که مهندسین عزیز برای برائت یا کاهش مسئولیت ناشی از انجام کار، تخلف مالک از مجوزهای قانونی را به شهرداری منطقه و رونوشت آن را به سازمان نظام مهندسی ، اداره بازرسی کار (مهندسین موارد مربوط به ایمنی) و معاونت پیشگیری از جرم ارسال نمایند.

1-تا زمانی که جایگزین ناظر انصرافی تعیین نشده به این دلیل که پروژه نمی تواند بدون ناظر باقی بماند مسئولیت نظارت پروژه همچنان بر عهده ناظر اول می باشد.

2- قبل از شروع هرگونه تغییر در ملک (تخریب،تفکیک، حصارکشی، ساخت و ساز و ...) دریافت پروانه الزامی است .

(ماده 100 قانون شهرداری ها)

3- اگر مالکی پس از چندین سال، بعد از ساخت ، برای پایان کار، مراجعه کرد، باید ذیل امضاء، جمله «ملک برابر ضوابط زمان صدور پروانه احداث شده است» نوشته شود.

(تبصره 7 ماده 100-مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( لزوم احداث بنا برابر ضوابط و نقشه های منضم به پروانه )

4- قبل از شروع گودبرداری، در صورتی که املاک مجاور، قدیمی بوده و یا امکان بروز حادثه وجود داشته باشد حتماً «تامین دلیل» برای ساختمانهای اطراف، دریافت شود (کاهش تقصیر)

(ماده 4 قانون مسئولیت مدنی)

5- ناظر نباید بدون رضایت کتبی همسایه اجازه دهد تا مالک اقدام به تخریب دیوار مشترک نماید (رضایت کتبی حتی المقدور با امضاء دو شاهد عادل و یا بصورت محضری باشد.)

(ماده 118 قانون مدنی)

قبول هرگونه کار نظارت خارج از ضوابط و سیستم ارجاع کار سازمان و عدم رعایت مقررات ملی ساختمان

توسط هر شخص حقیقی و حقوقی تخلف از قانون محسوب گردیده و شورای انتظامی استان تهران مطابق ماده 91 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با تخطی کنندگان از قانون و مقررات برخورد قانونی خواهد نمود .

مهمترین وظایف اجرایی پیمانکار (سازنده) که بر اساس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان موجب مسئولیت مدنی ، کیفری و انتظامی برای پیمانکار می باشد به شرح زیر است:

1 صحت انجام کلیه عملیات ساختمانی

2 رعایت مقررات ملی ساختمان

3 رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی

4 رعایت محتوای پروانه ساختمان

5 رعایت نقشه های مصوب مرجع صدور پروانه ساختمان

6 رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و مسائل زیست محیطی

7 تهیه برنامه زمانبندی کارهای اجرایی هماهنگی با ناظر

8 بررسی نقشه ها قبل از اجرا

9 استفاده از مهندسان رشته های دیگرو اشخاص دارای صلاحیت حرفه ای حسب مورد

استفاده از مصالح مناسب بویژه مصالح دارای استاندارد اجباری

1-1 تهیه نقشه هایی چون ساخت

2-1 مسئولیت های ناشی از قراردادهای منعقده با اشخاص مختلف

3-1 مسئولیت های ناشی از سایر قوانین از جمله قانون کار، تامین اجتماعی و قوانین مالیاتی

1 قانون مدنی 2 قانون مسئولیت مدنی 3 قانون مجازات اسلامی 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 5 قانون شهرداری ( تبصره 7 ماده 100 ) 6 مباحث بیست گانه مقررات ملی ساختمان.
اگر چه به غیر از موارد فوق ( قوانین و مقررات ) فتاوای فقهی و رویه قضایی ( نظرات حقوقدانان ) عرف نیز جزو منابع مسئولیت تلقی شده و مورد استناد قرار می گیرند ولی باید در نظر داشت که در خصوص مسئولیت مهندسان ، استناد به فتاوای فقهی عمدتاً به دلیل جدید بودن موضوعات ساخت و ساز جایگاه چندانی ندارد ولی رویه قضایی در سالهای اخیر تا حدودی در تصمیم گیری مراجع ذیصلاح موثر واقع شده است و اما در این میان منابع عرفی بسیار حائز اهمیت بوده و همیشه به عنوان یکی از منابع مهم تصمیم گیری مراجع قضایی و انتظامی بوده و خواهد بود.

-نظارت مستمر بوده و 2 - جنبه کنترلی دارد . از اینرو مهندسان ناظر مکلف هستنددر چهارچوب مقررات و ضوابط قانونی از جمله مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظارت لازم بر عملیات اجرایی را معمول نموده و هرگونه عدم انطباق کار با نقشه ها ومشخصات فنی مصوب و یا الزامات قانونی یا مقررات ملی ساختمان را ( الف ) به صورت کتبی به سازنده ( صاحب کار) تذکر داده و ( ب ) مراتب تخلف را جهت اتخاذ تصمیم شایسته قانونی به مرجع صدور پروانه اعلام و ( ج ) و تصویر گزارش خود را به سازمان نظام مهندسی استان تحویل نماید.
در هر حال مهندسان ناظر راساً مجاز به تغییر نقشه ها و مشخصات فنی نمی باشند.
ضمناً اگر چه مسئولیت نظارتی و حرفه ای مهندسان ناظر با صدور گواهی پایانکار خاتمه پیدا می کند ولی به خاطر داشته باشید که مسئولیت مدنی جهت جبران خسارات ، ممکن است برای همیشه گریبان گیر مهندسان ناظر باشد.

1. استانداردهای مهندسی، بخشی از نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که در ماده یک قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ایران، مورد اشاره قرار گرفته است.
2. در بند 9 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، همکاری با وزارت مسکن و راه برای تدوین استانداردهای مهندسی و ساختمان، جزء وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی، به شمار آمده است.
3. بند ح ماده 21 قانون یاد شده، همکاری با وزارت کار برای تعیین استاندارد مهارت کارگران ماهر شاغل در بخش ساختمان را از وظایف و اختیارات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی می داند.
4. تبصره 1 ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزارت خانه های مسکن و صنایع را مسئول تهیه و آگهی فهرست مصالح و اجزاء ساختمان برای اخذ تایید موسسه استاندارد ایران دانسته است.
5. ماده 33 قانون مذکور نیز وزارت مسکن و راه را مسئول تهیه و تدوین مقررات ملی ساختمان دانسته که این مقررات در واقع مبین بسیاری از استانداردهای مهندسی و ساختمان نیز می باشند.