✳️ سؤال:

شخصی منزلی را اجاره می کند و در شروط ضمن عقد اجاره قید می شود که مادام که مستاجر در محل مورد اجاره حضور دارد، حق واگذاری این منزل به دیگری را تحت عنوان اجاره یا رهن یا هر عنوان دیگری ندارد. آیا در اثنای اجاره اگر مستاجر از این شرط تخلف و وجوه کلانی تحت عنوان وجه الرهانه و اجاره ماهیانه از ثالثی دریافت کند، عمل وی صرفاً واجد جنبه مدنی بوده و فاقد وصف کیفری است یا اینکه در این شرایط نوعی کلاهبرداری نموده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه(نظریه شماره ۲۲۸۲/۹۳/۷ ـ ۱۹/۹/۱۳۹۳)

در فرض سؤال، صرف تخلف مستأجر از شرط عدم انتقال مورد اجاره به غیر، ولو اینکه وجوهی را نیز تحت عنوان قرض الحسنه یا ودیعه که مرسوم است از منتقل الیه دریافت کرده باشد، چنانچه در اثنای مدت اجاره باشد، فاقد وصف کیفری است. ولی چنانچه مستأجر پس از انقضای مدت در اماکنی که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ نیست، مبادرت به انتقال منافع به غیر نموده باشد، از باب انتقال منافع ملک غیر، ممکن است با فرض احراز سوءنیت و همه ارکان بزه قابل تعقیب کیفری باشد.

✳️ پرسش:

در صورتی که مالک یا مستأجر برخلاف پروانه در منطقه غیرتجاری محل کسب دایر کند آیا کمیسیون می‌تواند رأی به اخذ جریمه صادر کند؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، از کل ساختمان باید بر طبق آنچه که در پروانه ساختمانی قید شده استفاده شود چنانچه مالک یا مستأجر برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب و پیشه یا تجارت دائر نماید، کمیسیون حق صدور رأی بر جریمه را ندارد بلکه باید رأی بر تعطیل محل کسب یا پیشه یا تجارت صادر نماید.

ماده 1- طرفین قرارداد:

موجر: آقاي ........... فرزند ....... شماره شناسنامه ....... صادره ........... متولد ......... ساکن ...................................................... تلفن .............

مستاجر: آقاي ........... فرزند ....... شماره شناسنامه ....... صادره ........... متولد ......... ساکن .............................................. ....... تلفن .............
ماده 2- موضوع قرارداد :
اجاره یک باب پارکینگ متعلق به موجر به پلاك ثبتی ......... جهت استفاده مستأجر براي پارك حداکثر ........ دستگاه خودرو سبک .
ماده 3- مدت قرارداد:
تاریخ قرارداد از .............. لغایت................ به مدت ....................... سال شمسی تنظیم گردید.
ماده 4- مبلغ قرارداد :
مستأجر موظف است در ابتدای هر ماه مبلغ ..................... ریال بدون کسر مالیات به حساب شماره ................. نزد بانک ............ شعبه ................ به نام ..................... واریز و فیش آن را به موجر تحویل دهد.
تبصره : مالیات مربوط به این قرارداد به عهده موجر می باشد.
ماده 5- فسخ قرارداد :
در صورتی که مستأجر به وظایف و شرایط قرارداد عمل ننماید موجر حق خواهد داشت با اعلام قبلی ( یک ماه ) نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید . بدیهی است در این صورت اجرت المثل مطابق اجرت المسمی خواهد شد.
تبصره: مستأجر تعهد می نماید در صورت عدم تمدید قرارداد یا لدي الفسخ بدون هیچ گونه عذر و بهانه اي نسبت به تخلیه پارکینگ اقدام و بدین وسیله حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب می نماید. در صورت بروز اختلاف موضوع به مراجع ذیصلاح قضایی ارجاع خواهد شد.
ماده 6- شرایط قرارداد :
1-6- مستأجر تعهد می نماید نسبت به تأمین یک نفر نگهبان براي حضور تمام وقت اقدام نماید. پرداخت کلیه حقوق و مزایا، بیمه، مرخصی، بازخریدي و سایر امور رفاهی نگهبانی به عهده مستأجر است.
2-6- موجر تعهد نمود اطاق موجود در پارکینگ را در اختیار مستأجر قرار دهد و مستأجر متعهد می گردد در هنگام اتمام قرارداد و در صورت عدم تمدید قرارداد بدون هیچگونه عذر و بهانه اي نسبت به تخلیه پارکینگ اقدام نماید
3-6- مستأجر متعهد می شود هزینه هاي مربوط به آبونمان، تلفن و آب و برق و تعمیرات جزئی پارکینگ را پرداخت نماید و چنانچه بر اثر استفاده از پارکینگ خسارتی به آن وارد شود هزینه تعمیرات به عهده مستأجر خواهد بود.
4-6- مستأجر متعهد می شود بدون اجازه موجر هیچ گونه تغییراتی در محل واگذاري موضوع اجاره انجام ندهد و چنانچه بدون اجازه موجر این تغییرات صورت پذیرد موجر می تواند یک جانبه نسبت به فسخ قرارداد اقدام و مستأجر موظف به پرداخت خسارت وارده و تخلیه محل پارکینگ خواهد بود. اجاره بها بعد از انقضاي مدت و یا لدي الفسخ تا هنگام تخلیه برابراجرت المسمی خواهد بود.
5-6- مستأجر متعهد است همان گونه که مورد اجاره را صحیح و سالم تحویل گرفته بعد از انقضاي مدت و هنگام تخلیه تحویل نماید و مسئول هر گونه کسر و انکسار درب و پنجره و شیشه و قفل و دستگیره و غیره پارکینگ خواهد بود.
6-6- مستأجر تحت هیچ عنوان حق واگذاري مورد اجاره را کلاً و جزئاً به غیر ندارد.
7-6- تعمیرات اساسی مورد اجاره به عهده موجر می باشد.
8-6- مستأجر موظف است به هنگام امضاي این قرارداد اجاره بهای ماه اول را پرداخت نماید.
ماده 7- تعداد نسخ قرارداد :
این قرارداد به موجب قانون روابط موجر مستأجر مصوب سال 1376 در سه نسخه تنظیم و هر نسخه در حکم واحد می باشد.
امضاء موجر امضاء مستأجر
شهود :
1- آقاي ....................... فرزند ....................
2-آقاي ........................ فرزند ....................