✳️ پرسش:

در شرایط عمومی‌پیمان در قراردادهای پیمانکاری داخلی، اگر رییس سازمان مدیریت با ارجاع دعوا به داوری موافقت نکند، تکلیف چیست؟ آیا راهکاری برای حل این مشکل وجود دارد؟

✳️ پاسخ:

این از جمله مشکلات و نقایص شرایط عمومی‌پیمان است که اختیار و تصمیم‌گیری در خصوص ارجاع دعوا به داوری را به نهاد دولتی‌ای واگذار کرده است. در هر حال اگر دولت با ارجاع موضوع مورد مناقشه به داوری موافقت نکند، طرف مقابل می‌تواند برای پیگیری ادعای خود به مراجع و محاکم قضایی مراجعه کند. البته واقعیت این است که تاکنون حتی یک مورد هم در اختلافات پیمانکاری وجود نداشته است که رییس سازمان مدیریت از این اختیار استفاده کرده و از ارجاع پرونده‌ای به داوری جلوگیری کرده باشد. به عبارت دیگر، تا کنون رویه بر این بوده است که تمامی‌پرونده‌های پیمانکاری که بر اساس شرایط عمومی‌پیمان هستند برای حل و فصل اختلافات خود به داوری شورای عالی فنی ارجاع داده شدند.

در پاسخ باید گفت :
سند رسمی در ماده 1287 قانون مدنی تعریف شده است و از آنجا که پیمان نیز علی الاصول در نزد مامورین رسمی دولت و در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم می شود از این حیث سند رسمی تلقی شده و واجد برخی از آثار حقوقی و قانونی مترتب بر اسناد رسمی خواهد بود از جمله اینکه امضاء کننده ذیل قرارداد ( پیمان ) نمی تواند نسبت به مفاد پیمان یا امضاء خود ادعای انکار یا تردید نماید بلکه در اینخصوص فقط ادعای جعل پذیرفته می شود و همچنین تاریخ مندرج در سند رسمی نسبت به طرفین و اشخاص ثالث معتبر می باشد.
ولی باید در نظر داشت که آثار حقوقی مترتب بر اسناد رسمی با هم متفاوت هستند چرا که برخی از اسناد رسمی " لازم الاجرا " هستند به این معنی که می توان مفاد اینگونه اسناد را بدون مراجعه به محاکم قضایی و از طریق ادارات ثبت اسناد به اجرا گذاشت مثل تعهدات مندرج در سند ازدواج یا سند رسمی متضمن وثیقه یا رهن ( عقود بانکی) و به طور کلی همه اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی که متضمن تعهدی باشند.
برخی دیگر از اسناد رسمی مثل " پیمان " قابلیت اجرا از طریق ادارات ثبت نداشته و صرفاً از طریق محاکم قضایی قابل رسیدگی و اجرا می باشند.