✳️ پرسش:

در مواردی که بر اساس رأی صادره از ناحیه مراجع حل اختلاف، کارگر به کار قبلی بازگشت داده می شود و کارفرما مکلف است حق السعی مدت حدفاصل تاریخ اخراج تا تاریخ اعاده به کار مجدد را پرداخت نماید پرداخت کسورات قانونی (حق بیمه و مالیات ) مربوط به این مدت با کیست و به چه دلیل؟

✳️پاسخ:

از آنجا که با صدور حکم قطعی مراجع حل اختلاف مبنی بر تکلیف کارفرما به ابقاء بکار کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی معوقه وی از تاریخ اخراج، ایام تعلیق حد فاصل اخراج تا تاریخ برگشت بکار به منزله ایام اشتغال کارگر محسوب می گردد و از طرفی وفق مقررات مالیاتی و نیز قانون تأمین اجتماعی کارفرما مکلف به کسور مالیات و حق بیمه متعلقه از حق السعی ماهانه کارگر است، در مواردی که حکم مراجع حل اختلاف توسط اجرای احکام دادگستری اجرا گردیده، کسورات قانونی مربوط به حق السعی ایام تعلیق بدهی کارگران ذیربط به کارفرما بوده و کارفرما می تواند مستند به بند «الف» ماده 45 قانون کار و با رعایت ترتیب مقرر در ماده 44 قانون مرقوم طلب خود را از کارگران وصول نماید . بدیهی است در مورد آرائی که راساً توسط کارفرما اجرا می شوند بدهی یادشده یکجا از مبلغ حق السعی موضوع رای قابل کسر است .

دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و قراردادهای پیمانکاری

مکلفند حداکثر تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت صورت‌وضعیت یا صورتحساب حسب مورد، مالیات متعلق به پیمانکار پرداخت نمایند. در غیر این‌صورت، حسب درخواست مؤدی (پیمانکار)، اصل مالیات و جریمه‌های متعلق از طریق عملیات اجرائی از کارفرما وصول و به حسابهای تعیین‌شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز خواهد شد. در این‌صورت اصل مالیات وصولی به حساب مؤدی ذی‌ربط منظور و حسب مقررات مربوط به مؤدی مزبور مسترد خواهد شد.
جریمه استنکاف کارفرما، معادل ده درصد (10%) مالیات پرداخت‌نشده محاسبه و مطالبه خواهد شد.

مالکانی که ساخت ساختمان ( اعم از ساخت کل بنا را بخشی از آن ) را به يک پيمانکار بسپارند و يا جزء به جزء انجام پروژه را با انعقاد قراردادهای مختلف به پيمانکاران متفاوت واگذار نمايند،

پرداخت های انجام شده آنان به پيمانکاران اعم از جزئی يا کلی، مشمول کسر و ایصال علی الحساب ماليات موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم نمی گردد.

با عنايت به نص صريح قانون مالیات های مستقیم، هر گاه طبق اسناد و مدارک ابرازی يا برابر اسناد به دست آمده، امکان تعيين درآمد واقعي مالیات دهنده وجود داشته باشد، درآمد مشمول ماليات، باید برابر رسيدگی به اسناد و مدارک مزبور يا دفاتر، حسب مورد تعيين گردد و مامورین مالیاتی نباید صرفاً به لحاظ مردودی دفاتر از طريق علی الرأس و با اعمال ضريب به قرائن مالياتی، مبادرت به تشخيص درآمد مشمول ماليات نمایند.
بی توجهی مامورین مالیاتی به اسناد و دفاتر و علی الرأس نمودن مالیات بدون دلایل متقن، غیر قانونی است.

به استناد بخشنامه شماره 200/94/405 مورخ 1394/04/24سازمان امور مالیاتی کشور که از تاریخ 1394/03/04 ( تاریخ صدور رای دیوان عدالت اداری ) قابلیت اجرا دارد در خصوص ارسال گزارش فصلی موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی در مواردی که به عنوان شخص حقیقی در قالب قراردادهای خدمات مهندسی فعالیت می کنند مقرره ای تصویب شده است که تکلیف قانونی قبلی را منتفی نموده است.

مطالبه اجاره نامه، مطالبه ماليات بر درآمد اجاره و اجاری تلقی نمودن محل سکونت مهندسان ناظر ساختمان که برای امور ابلاغ و تشریفات اداری و قانونی آنان استفاده می شود ممنوع است.
با توجه به اينکه ارجاع و احاله کار به کارشناسان رسمی دادگستری و مهندسان ناظر ساختمان بدون نياز آنان به داشتن دفتر کار رسمی و نيز بدون مراجعه و تردد ارباب رجوع به نشانی قانونی آنها صورت می پذيرد، لذا اجاری تلقی نمودن و غير مسکونی محسوب نمودن محلی که در آنجا ساکن هستند و آن را برای انجام امور اداری و تشريفات قانونی به عنوان نشانی و نشانی قانونی، اعلام نموده اند بدون وجود اسناد و مدارک مربوط به اجاری بودن محل، صحيح نبوده و فاقد وجاهت قانونی است.

آیا می خواهید در دعاوی ناشی از قراردادهای پیمانکاری احتمال پیروزی شما بیشتر از بقیه باشد؟
آیا دوست دارید سریع تر از بقیه مهندسین و پیمانکاران چک های شما وصول شود؟
آیا از شرایط مالیاتی جدید برای شرکتها و پیمانکاران اطلاع دارید؟

"رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور"

 مصوب اول اردیبهشت  ماه 1394 مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه داده شده عملیات اجرایی وصول مطالبات خود از اشخاصی که تا پایان سال ۱۳۹۲ به آنها بدهی قطعی پیدا کرده را به اندازه مبلغ بدهی خود به آنان تا پایان سال ۱۳۹۵ متوقف نماید.

بر همین اساس، محدودیت مدیران شرکتهای خصوصی و تعاونی طلبکار از دولت برای خروج از کشور تا سقف مبلغ یاد شده قابل رفع می باشد.

به عبارت دیگر بر اساس این قانون اگر اشخاصی از دولت به صورت قطعی طلبکار هستند و از سوی دیگر بابت مالیات یا موارد دیگری به دولت بدهکار بوده و ممنوع الخروج شده اند ممنوع الخروجی آنان در امور مالی به اندازه ای که از دولت طلبکار هستند قابل رفع است.

برابر اصلاحاتی که به تازگی در قانون مالیات های مستقیم صورت گرفت و از ابتدای سال 1395 قابل اجرا خواهد بود وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده است حداکثر تا شهریور ماه 1395 "سامانه (پایگاه) انجام معاملات وزارتخانه ها و دستگاههای اجرائی" را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده ها راه اندازی کند و امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد.